ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی با روزنامه مالی معتبر  فایننشیال تایمز به موضوعات تحریم ها، فعالیت بانک های ایرانی، موسسات غیرمجاز ، سرمایه گذاری بخش خارجی در بخش بانکی و ... پرداخته است که در ادامه بخشی از این مصاحبه را از نظر می گذرانید:
*تحريم‌ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران داشته است. آیا دولت ایران توانسته است تبعات منفی  تحریم ها را مدیریت نماید؟
تحريم‌هاي تحميل‌شده بر اقتصاد ايران موجب افزايش هزينه‌هاي تجاري شده و بي‌ثباتي نرخ ارز را به دنبال داشته است، ليکن دولت موفق شده است که با کنترل تورم، ثبات را به بازار ارز بازگرداند. به طوري که نرخ تورم که به بيش از 40 درصد رسيده بود، در حال حاضر به 15.5 درصد کاهش يافته و رشد منفي اقتصادي نيز متوقف گرديده است.
بودجه سال جاري نيز با توجه به کاهش قيمت نفت و با فرض تداوم تحريم‌ها، بسيار واقع‌بينانه تنظيم شده است.
تيم اقتصادي دولت درصدد انجام برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي دوره پس از رفع تحريم‌ها مي‌باشد و در اين راستا، در حال تدوين استراتژي‌هاي معطوف به هدايت منابع پولي جهت تسريع روند توسعه بخش‌هاي کليدي از جمله نفت و گاز، گردشگري، و فن‌آوري اطلاعات مي‌باشد.
ما در حال انجام طرح‌هاي توجيهي و مطالعات امکان‌سنجي متعدد درباره فضاي سرمايه‌گذاري در کشور هستيم. البته جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران کاملاً ‌واضح و مشخص است و اميدواريم سرمايه‌هاي جديد به سوي بخش‌هايي هدايت شوند که به اقتصاد کشور کمک کنند. ‌
اگر تحريم‌ها تابستان امسال برداشته شوند،‌ تا پايان سال 1394 تأثيرات قوي بر اقتصاد نخواهند داشت. در زمينه انتظارات، رفع تحريم‌ها اثرگذار خواهد بود، ولي نتايج عملي رفع تحريم‌ها در اواخر سال جاري ملموس خواهد بود.
انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي در سال 1394 به 2.5 تا 3 درصد بالغ گردد. بانک مرکزي راهبرد کاهش تورم و دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي را با جديت دنبال خواهد نمود.
ما بر اين باوريم که تحريم‌هاي اقتصادي و بانکي به محض اجراي توافق هسته‌اي رفع خواهند شد. پس از امضاي توافق، اين فرآيند ممکن است چند ماهي به طول بيانجامد.
نسبت وام های غیرجاری در ایران چه میزان است. فعالیت بانکهاي ايران تا چه حد با استانداردهای بین المللی منطبق است؟
نسبت وام‌هاي غيرجاري در کشور حدود 14.5 درصد است. البته يکي از دلايل مهم نسبت بالاي مطالبات غيرجاري، عدم حذف آنها از دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌باشد برخلاف آنچه که در غرب مرسوم است.
لازم است بخش بانکي ايران با انجام اصلاحات ساختاري، افزايش سرمايه، و تجديد ساختار مديريتي مورد تحول و بازبيني کامل قرار گيرد. در ضمن، بانک‌هاي کشور مي‌بايست مفاد ضوابط بال 2 و 3 را با دقت رعايت نموده و حاکميت شرکتي را که مسئله بسيار مهمي است، بهبود بخشند.
بانک مرکزي اقدام به تدوين و تنظيم استانداردهاي لازم نموده و اقدامات سخت‌گيرانه‌تري را براي برخورد با بانک‌ها، به‌منظور برقراري و تقويت انضباط مالي، در پيش گرفته است.
وضعیت مؤسسات مالي و اعتباري غيررسمي (غيرمجاز) در ایران چگونه است؟
رقابت مؤسسات مالي و اعتباري غيررسمي با بانک‌ها مبتني بر اصول و واقعيت‌هاي اقتصادي نبوده است. اين دسته از مؤسسات ريسک‌هاي بزرگي را برداشته و سپرده‌هاي مردم را به خطر مي‌اندازند؛ نرخ سود سپرده در اينگونه مؤسسات تا 28 درصد نيز بالا مي‌رود، در حالي که تورم 15.5 درصد است.
در حال حاضر، بانک‌ها ملزم به ارائه نرخ سود حداکثر 20 درصدي براي سپرده‌هاي يک‌ساله مي‌باشند.
مؤسسات مالي و اعتباري غيررسمي حدود 15 درصد فعاليت‌هاي بانکي را انجام مي‌دهند که مي‌بايست متوقف شود. در اين بين، مؤسساتي که در پي گرفتن مجوز فعاليت از بانک مرکزي هستند، حدود 10 درصد از فعاليت‌هاي بانکي کشور را در اختیار دارند.
دیدگاه شما  نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي در بخش بانکي چیست. آیا بانکهای خارجی امکان سرمایه گذاری در ایران را خواهند داشت؟
ايران نه تنها به سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه داخلي، بلکه به سرمايه‌گذاري خارجي نياز مبرمي داشته و از حضور سرمايه‌گذاران خارجي، به‌خصوص افرادي که فن‌آوري و دانش نوين، به‌هنگام، و پيشرفته جهاني را به کشور وارد نمايند، استقبال مي‌کند.
برخي سرمايه‌گذاران اروپايي و عربي از اينجانب سوال کرده‌اند آيا مي‌توانند مجوز تأسيس بانک‌هاي جديد را از بانک مرکزي اخذ کنند و يا در بانک‌هاي خصوصي موجود سهامدار شوند و يا اينکه مي‌توانند به افتتاح شعب بپردازند. در پاسخ به همه اين درخواست‌ها، بايد تصريح نمود که در صورت دريافت چنين تقاضا‌هايي، پيشينه مؤسسات متقاضي در کشور مبدأ توسط بانک مرکزي مورد بررسي قرار گرفته و روابط ايران با آن کشورها نيز مدنظر قرار خواهد گرفت.
بر اساس قوانين و مقررات بانکي کشور، بانک‌هاي خارجي مجاز هستند در بانک ايراني 40 درصد سهم داشته باشند. با اين وجود، بانک مرکزي درصدد است مقررات مربوط به فعاليت بانک‌ها در مناطق آزاد اقتصادي را به‌منظور تسهيل شرايط براي آنان، مورد بازبيني قرار دهد. تحت شرايط کنوني، بانک مرکزي لزومي به تغيير قانون سهم 40 درصدي براي اعطاي مجوز در سرزمين اصلي نمي‌بيند.
تحلیل شما از سياست‌هاي پيشين بانکی در ایران چیست؟          
سياست‌هاي دولت قبلي به‌گونه‌اي تدوين شده بود که کسري بودجه و تضعيف استقلال بانک مرکزي را به دنبال داشت. ليکن بازگشت کارشناسان ارشد به بانک مرکزي و دولت جديد، ثبات و آرامش را به اقتصاد کشور بازگردانده است به طوري که تورم مهار شده، اقتصاد از شرايط رکود بيرون آمده، و بازار ارز ثبات گسترده‌اي را تجربه مي‌کند.
در ابتداي روي کار آمدن دولت جديد، بانک مرکزي با موضوع پيچيده شيوه نامناسب تأمين مالي طرح مسکن مهر مواجه بود که در نتيجه آن، 45 درصد از پايه پولي کشور به شيوه‌اي نادرست صرف تأمين مالي طرح فوق‌الذکر گرديده بود.