۱۲ خرداد ۱۳۹۴
بین هدف دستیابی رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم نه تنها هیچگونه تعارضی وجود ندارد بلکه شرط لازم برای نیل به رشد اقتصادی مستمر ، مهار تورم است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی در نشست الزامات سیاستی و نهادی تورم تک رقمی بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه در شرایط تورمی ، بی ثباتی و عدم اطمینان در بازار های مختلف حاکم و امکان سرمایه گذاری از سرمایه گذار سلب می شود، افزود: در بین 198 کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی دارند و اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم این معضل به کاهش قدرت رقابت تولید، سرکوب صادرات و تشویق واردات و در نهایت،کاهش رشد ملی می‌انجامد.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که رشد اقتصادی و مهار تورم در یک جهت هستند لیکن روشها برای اجرای آنها مهم است، ادامه داد: تصور رایج در کشور مبنی بر اینکه عدم تحرک تولید ریشه در کمبود نقدینگی دارد، درست نیست زیرا تجربه چند دهه اخیر نشان می دهد علیرغم اینکه در مقطعی با افزایش نقدینگی رو‌به‌رو شدیم اما مشکل عدم رونق تولید حل نشد.
طیب‌نیا مشکل تولید در کشور را تنگنای اعتباری خواند و گفت: انجماد دارایی های نظام بانکی در نتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های مازاد بانکها در کنار سرمایه پایین بانکها امکان اعطای تسهیلات به بخش تولید را سلب کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی راه حل اصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی را در برطرف کردن تنگنای اعتباری ، افزایش سرمایه بانکها و واگذاری دارایی ها برشمرد و گفت: برخی از این اقدامات سهل و برخی مانند مشکل ترازنامه بانکها امری دشوار هستند ضمن آنکه برای حل مشکل تنگناهای اعتباری می بایست به سمتی رفت که آثار تورمی بر اقتصاد نداشته باشد.
وی افزود: در بررسی های سال گذشته محرز شد یکی از دلایل رکود تورمی فعلی بحث بدهی های دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی است که بر همین مبنا از همان سال گذشته برای حل و فصل این موضوع برنامه‌ریزی کردیم و اولین قدم تاسیس یک دفتر بود که میزان و اقعی دیون دولت را برآورد کند چرا که تا کنون هیچ مرجع رسمی برای برآورد دیون دولت نداشتیم.
طیب نیا تصریح کرد: متاسفانه در گذشته علیرغم اینکه در برهه‌ای 800 هزارمیلیارد دلار درآمد نفتی و 100 هزارمیلیارد دلار درآمد از محل واگذاری شرکت ها نصیب دولت شد نه تنها بدهی‌ها دولت را تسویه نکرد بلکه بخش زیادی بدهی هم برای این دولت به ارث رسید. با این حال دولت یازدهم با اینکه با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شده اما مصمم است هرچه زودتر بدهی‌های خود را به بانکها و بخش خصوصی تسویه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ظالمانه است 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه غیرهدفمند شود، افزود: می توانیم با پرداخت یارانه ها به بخش های محروم جامعه حداقل 30 هزار میلیارد تومان از این سرمایه را آزاد کنیم که هم بدهی بخش خصوصی را تسویه کنیم و هم برای رونق بخش تولید کارآمد خواهد بود.
لزوم اصلاح ساختار بانکها
در ادامه این نشست تخصصی مسعود نیلی، مشاور رییس‌جمهوری در امور اقتصادی، اصلاح ساختار بانکها را مورد تاکید قرار داد و گفت: رابطه بانک با دولت به صورت ویژه نیاز به اصلاح ساختار دارد و برای تنگناهای اعتباری باید ریشه آنها را شناسایی و به صورت دقیق برای حل آنها چاره‌جویی کرد. به نظر می‌رسد یکی از ایرادهای اصلی در شرایط فعلی، رابطه بانکها با دولت است.
وی با اشاره به شرایط تعارض‌گونه اقتصاد فعلی کشور توضیح داد: در شرایط فعلی، از یک طرف حجم بسیار زیاد نقدینگی داریم و از طرف دیگر واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. در این خصوص، باید به این نکته توجه کنیم که کمبود وجوه قابل ارائه به صورت تسهیلات را با کمبود نقدینگی اشتباه نگیریم چون به دنبال آن فشارها بر بانک مرکزی زیاد می شود تا حجم نقدینگی را افزایش دهد.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری همچنین اعلام کرد : بیشترین رشد مخارج دولت بعد از سال 1353 را در سال 1385 داشتیم که این موضوع ناشی از رخ دادن بیماری هلندی در اقتصاد کشور بود. دوره‌ای که انفجار منابع ارزی برای اقتصاد و منابع ریالی برای دولت رخ داد، نرخ ارز ثابت نگه داشته شد و واردات افزایش یافت. همین مسئله، رقابت‌پذیری محصولات داخلی با خارج را کم کرد. بنابراین، وابستگی واحدهای تولیدی به واردات زیاد شد و حجم نقدینگی به شدت رشد کرد که بخش ساختمان را خیلی زیاد تحت تاثیر قرار داد.
نیلی سه پدیده‌ای که در سیاست های اقتصاد کلان دوره وفور درآمدهای نفتی با آنها مواجه شدیم را چنین برشمرد:
1- رشد جهشی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ارائه تصویری سودآور از این بخش
2- افزایش کم عمق تولید با وابستگی به واردات
3- افزایش شدید حجم تعهدات دولت
وی ادامه داد: بعد از این دوره، ناگهان با کاهش قابل توجه در دسترسی به بازارهای بین المللی در نتیجه تحریم‌ها و به دنبال آن رکود بخش مسکن مواجه شدیم. نتیجه اینکه در یک اقتصاد بانک محور، بخش ساختمان که حجم زیادی از تعهدات و منابع مالی را جذب کرده بود با مقیاس بسیار بزرگی به منابع مالی احتیاج داشت که پول هزینه شده در بخش ساختمان را قابل برگشت کند. نیلی افزود: بخش صنعت نیز در نتیجه جهش قیمت ارز ، هزینه‌های ناشی از واردات و قطع ارتباط سیستم بانکی با بانکهای بین المللی با یک شوک بزرگ مواجه شد .
وی تصریح کرد: در سایر اقتصادها طلب از دولت یک دارایی خوب محسوب می‌شود؛ درحالی‌که در کشور ما کم‌کیفیت‌ترین دارایی طلب از دولت است چون هیچ تصویری از اینکه کی، تحت چه شرایطی و به چه مقداری دولت خواهد توانست بدهی‌هایش را بپردازد، وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که تنها عامل ایجاد منابع برای بانکها که بتوانند تسهیلات بدهند «سپرده» خواهد بود، در حالی که عامل اصلی منابع بانکها باید برگشت تسهیلات باشد .
نیلی در ادامه افزود: دلیل اینکه اخیرا تاکید می‌کنیم تورم به هسته سخت خود رسیده این است که تورم را در صورتی می‌توانیم کاهش دهیم که رابطه بازیگران اصلی اقتصاد اعم از دولت، بانکها، بخش خصوصی و ... را بازنگری کنیم ولی پایه‌ریزی ساختار جدید برای ارتباط صحیح بازیگران اقتصاد کمی دشوار است.
مشاور رییس‌جمهوری اظهار داشت: در حال حاضر حجم بزرگی از بدهی در اقتصاد ما شکل گرفته که تسویه شدن آن دو راه بیشتر ندارد یا از طریق «تورم» یا از طریق «بازار بدهی» با صکوک اجاره که قطعا نظر دولت انتخاب راه‌حل دوم است.