اگر در کشور قصد بر تأمین رفاه، پیشرفت، بهره ‌وری و مبارزه با فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد باید رشد اقتصادی بالا و پایدار تأمین شود. در این راستا، در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصد به عنوان الزامی اجتناب ناپذیر از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ‍پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه برگزاری منظم همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مرجعی برای گفتگو و هم‌اندیشی درخصوص چالش‌های نظام بانکی و مالی تبدیل شده و مباحث و مقالات ارایه شده در این همایش فهم و درک مشترکی را درخصوص مسایل بانکی فراهم می‌کند افزود: استفاده از فناوری اطلاعات، کارایی نظام بانکی را افزایش می‌دهد و باعث ارتقای شفافیت و سلامت بانکی می‌شود. وی همچنین بر تلاش همگانی برای استقرار کامل بانکداری الکترونیک در جهت افزایش بهره‌وری و کارایی در نظام بانکی  تأکید کرد.
علی طیب‌نیا یادآوری کرد که آغاز به کار اولین عابر بانک سپه در سال 1370، نقطه آغاز نظام بانکداری الکترونیک بوده است. از آن زمان تا به امروز تحولات چشم‌گیری در این حوزه از بانکداری رخ داده و اکنون سامانه‌های متعددی در کشور موجود است. او همچنین بر تلاش همگانی برای استقرار کامل بانکداری الکترونیک در جهت افزایش بهره‌وری و کارایی در نظام بانکی  تأکید کرد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه کشور در حال حاضر در شرایط حساسی قرار گرفته است گفت: با وجودکوشش‌های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی و اقتصادی و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه به زودی شاهد رفع کامل این تحریم‌ها خواهیم بود. نقطه تمرکز این تحریم‌ها نظام بانکی و درآمدهای نفتی بوده است.

وی اضافه کرد: نظام بانکی در شرایط تحریم کارنامه مثبتی داشته است. در این زمینه، مردم و نظام بانکی توانستند آثار تحریم‌ها را تحمل و آنها را خنثی نمایند. البته مأموریت نظام بانکی در پسا تحریم  مشکل‌تر خواهد بود و باید از گشایش‌های انجام شده نهایت استفاده به عمل آید.
او در ادامه تصریح کرد: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی ملزوماتی را می‌طلبد که یکی از آنها تأمین اعتبار برای سرمایه‌گذاری معادل 700 هزار میلیارد تومان است که باتوجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، این میزان باید از طریق بانک‌ها تأمین مالی گردد. به عبارتی نظام بانکی باید از تمام توان و تلاش خود در راستای دستیابی به این هدف استفاده نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از «تنگنای اعتباری» و «مشکلات نظام بانکی» به عنوان دو چالش اصلی در راه تحقق رشد 8 درصدی یاد کرد و گفت: اتخاذ سیاست‌های نادرست در گذشته نه ‌چندان دور و اعمال تحریم‌ها زمینه ایجاد تنگنای اعتباری را فراهم آورده است. از جمله پیامدهای تنگنای اعتباری بدهی گسترده به ارث گذاشته شده برای دولت و عدم وجود سازوکاری برای مدیریت این بدهی‌هاست  که طی یک سال گذشته دفتری در وزارت اقتصاد و دارایی بدین منظور تشکیل شده است.
طیب‌نیا با اشاره به محاسبه بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد اظهار داشت: محاسبات هنوز نهایی نشده اما برآورد اولیه نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان است که 196 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و 186 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است و اگر بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت را اضافه کنیم به عدد واقعی بدهی دولت نزدیک‌تر می‌شویم.
وی افزود: در بهترین شرایط بودجه عمرانی کشور 20 تا 30 هزار میلیارد تومان است و اگر دولت بخواهد از طریق بودجه بدهی را بپردازد باید 20 سال بودجه عمرانی را صرف پرداخت بدهی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وقتی دولت بدهی خود را به نظام بانکی تسویه نمی‌کند تأمین مالی با مشکل مواجه می‌شود، گفت: مطالبات نظام بانکی از دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان است و مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی شرکت نفت به 260 تا 270 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی چالش دوم را معطوف به نظام بانکی کشور دانست که از جمله آنها می‌توان به مطالبات شبکه بانکی از دولت معادل 100 هزار میلیارد تومان، مطالبات از شرکت نفت معادل 55 میلیارد دلار و مطالبات غیرجاری بانک‌ها معادل 90 هزار میلیارد تومان اشاره کرد.
طیب نیا اغلب این چالش‌ها را غیر داوطلبانه و غیر ارادی دانست و افزود: مجموعه این عوامل موجب انجماد در شبکه بانکی شده که توانایی بانک‌ها در ارایه تسهیلات به مردم و سرمایه‌‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده است.
وزیر اقتصاد و دارایی بالا بودن نرخ سود بانکی را ناشی از اضافه تقاضا برای دریافت تسهیلات و عدم توانایی بانک‌ها در برآورده کردن این نیاز معرفی کرد و اظهار داشت:‌ بدون توجه به این موارد نمی‌توان نرخ سود را کاهش داد. 
طیب‌نیا همچنین  از ایجاد بازار بدهی و تبدیل بدهی به اوراق دارایی نقد شونده به‌عنوان یکی از راه‌‌کارهای برون‌رفت از مشکلات  که یکی از مباحث مطرح در برنامه ششم توسعه نیز است یاد کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه و دوران پساتحریم باید نگاه ویژه‌ای به تنگنای اعتباری وجود داشته باشد و بدون حل و فصل مشکلات نظام تأمین مالی دستیابی به رشد اقتصادی امکان پذیر نیست.