۱ اسفند ۱۳۹۴
ويژه‌نامه شماره 71 فصلنامه روند در دومين سالگرد ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري با موضوع اقتصاد مقاومتي و مقالاتي از برخي صاحبنظران اين حوزه، منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري در پايان بهمن‌ماه 1392 و ابلاغيه‌هاي بعدي رياست محترم جمهوری و معاون اول محترم رئيس جمهوری، فصل جديدي در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در تمام دستگاه‌هاي اجرايي کشور از جمله بانک مرکزي آغاز شد. بانک مرکزي در نخستين گام از اجراي سياست‌هاي مزبور، "کميته اجرايي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي" را با حضور اعضاي هيات عامل اين بانک و نمايندگاني از بانک‌هاي دولتي و غيردولتي، تشکيل داد. این کميته با مطالعات گسترده و تبيين دقيق مفاهيم و ابعاد موضوع، چارچوب نظري تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه تخصصي امور پولي و بانکي را ترسيم کرد. از آن پس تاکنون رويکردها و تصميمات اتخاذ شده از سوي اين بانک در چارچوب اهداف و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي قرار گرفته که پيگيري اين سياست‌ها، دستاوردهاي قابل توجهي براي اقتصاد ايران در اين دوره زماني به همراه داشته است. در اين خصوص مي‌توان به مواردي از قبيل کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز، بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد از طريق افزايش تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، افزايش شفافيت عمليات بانکي و سالم‌سازي آن و راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف بانکي اشاره کرد. همچنين با تشکيل "ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي" در دوره جديد از اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، با تاکيد بر اصول پنج‌گانه "عدالت بنياني"، "مردمي بودن"، "دانش بنياني"، "درونزايي" و "برونگرايي" يازده برنامه ملي به همراه چندين طرح و پروژه برای تحقق اهداف تعيين شده در سياست‌هاي ابلاغي تدوين شد. ليکن متعاقباً و به دليل نقش و جايگاه نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد و لزوم رعايت هماهنگي در سياست‌هاي اتخاذ شده در حوزه‌هاي پولي، ارزي و اعتباري، پيشنهاد تصويب برنامه ملي دوازدهم با عنوان " برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي" از سوي اين بانک به ستاد ارائه و تصويب شد. برنامه مزبور شامل دو طرح "ارتقاي کارايي، شفافيت و نظارت در بازار پول" و "تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي" است. همچنين، ذيل اين دو طرح پروژه‌هايي در حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي، نظارتي و سامانه‌هاي الکترونيکي پيش‌بيني شده است که در چارچوب وظايف بخش‌هاي مختلف بانک در دست اقدام مي‌باشد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شبکه بانکي کشور که طی سال‌‌هاي گذشته در خط مقدم جنگ اقتصادي و در مرکز تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان کشور فعاليت کرده‌اند، به خوبي بر اهميت و نقش تعيين‌کننده اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در کشور واقف هستند. لازم به تاکيد است که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مختص به زمان تحريم نبوده و در دوره پساتحريم نيز مبناي عمل خواهند بود و در اين راستا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تمامي مساعي خود را براي اجراي هرچه بهتر و شايسته‌تر سياست‌ها و برنامه‌هاي خود با الهام از رويکرد اقتصاد مقاومتي به کار خواهد بست.
برای دسترسی به متن فصلنامه اینجا کلیک کنید.