هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل کرده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.
بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رويکرد « نظارت مبتنی بر ريسک» را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه مروری اجمالی بر اقدامات و دستاوردهای حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در یک سال گذشته خواهیم داشت.

ادارات نظارت بر موسسات پولي غير بانکي و نظارت استاني

الف‏‏- ادامه ساماندهي موسسات موجود فعال در حوزه بازار غير متشکل پولي:
1-    شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز فعال در زمينه پولي و اعتباري در سطح کشور(صندوق هاي قرض‌الحسنه،‌ تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،‌صرافي ها، شرکت هاي ليزينگ، . . . )
2-     انجام اقدامات لازم جهت تجميع،تبديل و ارتقاء برخي  موسسات پولي فاقد مجوز از بانک مرکزي و انجام تشريفات مربوط به تعطيلي و انحلال برخي واحدهاي پولي غير مجاز شناسايي شده از طريق همکاري مراجع انتظامي ، قضايي و ثبتي.
3-     تدوين برنامه عملياتي ساماندهي نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي.
 

ب‏‏- جلوگيري از ايجاد و توسعه نهادهاي پولي غيرمجاز با همکاري ساير دستگاههاي ذيربط:
1-     بروز رساني فرايند شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز فعال در زمينه پولي و اعتباري در سطح کشور(صندوق هاي قرض‌الحسنه،‌ تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،‌صرافي ها ، تارنماهاي غير مجاز فعال در زمينه خريد و فروش ارز، شرکتهاي ليزينگ، . . . ).
2-    همکاري با مراجع قضايي، انتظامي و ساير دستگاه ها برای جلوگيري از تداوم فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي و تارنماهاي غير مجاز فعال در بازار  پولي
    طرح موضوع ساماندهي نهادهاي پولي غيرمجاز، در نهادها و مراجع حاکميتي ازجمله شوراي عالي امنيت ملي، مبارزه با مفاسد اقتصادي و . .
    برگزاري جلسات کارگروه ساماندهي بازار غير متشکل پولي موضوع مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نياز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذيربط.
    معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي و تارنماهاي غير مجاز فعال در بازار پولي کشور به نيروي انتظامي و مراجع قضايي به منظورجلوگيري از تداوم فعاليت آنها.

ج‏‏- گسترش نظارت حضوري و غير حضوري بر بازار غير متشکل پولي (صندوق هاي قرض‌الحسنه،‌ تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،‌صرافي ها ، شرکتهاي ليزينگ، . . . )
1-    گسترش بازرسي هاي دوره اي و موردي از نهاد هاي پولي فعال ( صندوق هاي قرض‌الحسنه،‌ تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،‌صرافي ها و شرکت هاي ليزينگ و . . . )
    انجام بازرسي هاي موردي از واحدهاي پولي فاقد مجوز و داراي مجوز براساس شرايط و حسب مورد.
    نظارت بر عملکرد موسسات اعتباري در شرف تاسيس تا زمان اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي.
    بررسي فروش ارزهاي مداخله‌اي توسط شرکت هاي صرافي هاي منتخب بانکي به شرکتهاي صرافي به منظور اطمينان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنين بررسي ارزهاي خريداري شده توسط شرکت هاي صرافي از هلدينگ هاي پتروشيمي.
2-    تدوين شيوه نامه جهت رسيدگي و برخورد با تخلفات موسسات پولي تحت نظارت
    تدوين شيوه نامه رسيدگي به تخلفات صرافي ها به استناد ماده 42 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها
    تدوين و تصويب شيوه نامه برخورد انضباطي با شرکتهاي تعاوني اعتبار به استناد ماده 24 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکتهاي تعاوني اعتبار.
    ‏‏-تدوين و تصويب شيوه نامه نحوه رسيدگي به شکايات مشتريان صرافيها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها.
3-    پاسخگويی و رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به تخلف يا عدم رعايت قانون، مقررات و دستورالعمل‌هاي بانكِ مركزي از سوی موسسات پولی غيربانکی.
4-    استفاده از همکاري سازمان هاي مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولي غير بانکي و انجام اقدامات و پيگيري هاي لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن ليزينگ و تشکيل جامعه ليزينگ به منظور نظارت دقيق‌تر بر شرکت هاي ليزينگ.
5-    بازرسي موردي از سرپرستي‌ها و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي مستقر در حوزه جغرافيايي تحت نظارت استاني حسب در خواست  مقامات محترم نظارتی بانک.
6-    حضور در جلسات استاني دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله مراجع قضائی، سیاسی و امنیتی، در راستاي ايفاي وظايف نظارتي محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.


اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها

الف‏‏‏- بررسی و رسيدگي به شکايات و تقاضاها
بررسي و رسيدگي به 5390 مورد شکايت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک 

ب‏‏- تهيه و تنظيم گزارشات: 
انجام 145 مورد بازرسي حضوري جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه. 

ج‏‏- پاسخگويي  به تلفن مشتريان :
لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی 200 تلفن ارباب رجوع می باشند که  زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است .

هـ‏‏- تهيه و تنظيم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها: 
    تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری .
    ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل .
    پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده. 
    پیگیری مفاد ماده (25) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.
    تهیه 151 مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکايات دریافتی 


اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي:
الف‏‏-  بررسي عملکرد و کارايي زير ساخت فناوري اطلاعات در شبکه بانکي 
1-    بررسي صحت و کارايي سامانه شناسه واريز حسابهاي دولتي؛ سامانه چکاوک و سپام 
2-     انجام بازرسي دوره اي و سر زده از واحد فناوري اطلاعات شبکه بانکي 
3-     بررسي و ارزيابي فني زير ساختهاي بانکها جهت اخذ مجوز هاي ارزي.
4-    بررسي ابتدايي رتبه بندي فاوا بانک ها
5-    پيگيري فرايند راه اندازي انبار داده در شبکه بانکي کشور
6-    تعامل و بررسي در خصوص جدول اقدامات نظارتي و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه هاي زماني مصوب
7-    پی‌گیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز

ب‏‏- تدوين رويه‌هاي نظارتي  و ابلاغ آن به شبکه بانکي
1-    تدوين رويه ارزيابي نظام کنترلهاي داخلی
2-    تدوين رويه ارزيابي حاکميت شرکتي
3-    تدوين رويه ارزيابي کفايت سرمايه و سرمايه پايه
4-    تدوين رويه تسهيلات کلان
5-    تدوين رويه تسهيلات اشخاص مرتبط
6-    تدوين رويه نظارت بر قرعه‌کشي حسابهاي قرض‌الحسنه پس انداز
7-    تدوين رويه شفافيت اطلاعات
8-    تدوين رويه طبقه‌بندي دارايي ها و ذخيره گيري
9-    تهيه رويه نظارتي طبقه‌بندي دارايي‌ها و ذخيره‌گيري
10-    بررسي دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرساني آن
11-    تهيه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکي
12-    تشکيل کميته سرفصل حساب‌ها و انجام امور دبيرخانه‌اي مربوطه
13-    تشکيل کارگروه کارمزد خدمات بانکي و انجام امور دبيرخانه‌اي کارگروه مربوطه

ج‏‏- تهيه گزارش از عملکرد شبکه بانکي کشور
1-    وضعيت شاخص‌هاي سلامت بانکي 
2-    رتبه‌بندي بانکها و موسسات اعتباري کشور بر اساس روش CAMELS 
3-    بررسي وضعيت سرمايه بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور 
4-    مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسات اعتباري و به روز رساني آن براي مقاطع زماني مختلف 
5-    بررسي عملکرد شعب و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباري 
6-    تعيين مبنايي جهت صدور مجوز تاسيس شعب جديد بانک‌ها و موسسات اعتباري 
7-    اظهار نظر در خصوص آئين نامه‌هاي مختلف مانند کفايت سرمايه، آئئين‌نامه نقدينگي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ....
8-    ‏تدوين و تصويب شيوه نامه نحوه رسيدگي به شکايات مشتريان صرافيها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها.
9-    اظهار نظر در خصوص اصلاح قانوني و مقرراتي مورد نظر بانک مرکزي جهت کاهش مطالبات معوق 


ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري 1 و 2 :
1-    بررسي مستمر رعايت‏‏‏‏/عدم رعايت نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيلات اعطايي در طول سال به صورت حضوري و صدور اخطاريه جهت برخي از بانک ها و موسسات اعتباري.
2-    ‏ارجاع پرونده برخي از بانک ها و موسسات اعتباري به هيات انتظامي بانک ها و موسسات اعتباري، در خصوص عدم رعايت نرخ سود سپرده هاي بانکي و نرخ سود تسهيلات اعطايي.
3-    انجام مکاتبات مربوط به راي صادره در هيات انتظامي.
4-    بررسي درخواست تجديد نظر به راي صادره هيات انتظامي.
5-    بازرسي هاي موردي باتوجه به اطلاعات دريافتي و همچنين پيگيري موارد مشاهده شده در شعب بانک ها.
6-     برگزاري جلسات با مديران عامل بانک ها و موسسات اعتباري در بانک هاي عامل و در اين اداره، با موضوع بررسي مشکلات اجرايي در شبکه بانکي و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجراي صحيح و به موقع بخشنامه هاي بانک مرکزي.
7-    شناسايي سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، بررسي سود آوري بانک ها و موسسات اعتباري و تعيين سهم سود قطعي سپرده‌گذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذيربط.
8-    کنترل محاسبات سپرده قانوني بر اساس اقلام عمده دارايي ها و بدهي هاي بانک ها به صورت هفتگي. 
9-    کنترل محاسبات سپرده دولتي بانکها و موسسات اعتباري به صورت روزانه.
10-    پيگيري و اخذ اطلاعات مربوط به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد در خصوص فروش دارائيهاي ثابت (منقول و غيرمنقول) مازاد و کاهش ميزان سرمايه گذاري در سهام شرکتها در چارچوب ضوابط مورد نظر.
11-    پيگيري و اخذ اطلاعات مربوط به اجراي ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات.
12-    بررسي حضوري فرايند نحوه طبقه بندي دارائيها (جاري، سررسيدگذشته، معوق و مشکوک الوصول)  و محاسبه کيفيت ذخاير مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غيرجاري به صورت حضوري و اعلام ميزان کسري ذخاير مذکور.
13-    بررسي نحوه شناسايي و کيفيت درآمدهاي اعلامي در صورتهاي مالي بانک برخي از بانک ها و موسسات اعتباري.
14-    نحوه محاسبه سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار. 
15-    صدور مجوز برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه جهت تصويب صورت هاي مالي سال 1394 به برخي از بانکها و موسسات اعتباري.
16-    بررسي نامه هاي دادسراي عمومي و انقلاب ( رسيدگي به جرايم پولي و بانکي).
17-    مکاتبات متعدد با مدير عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانک‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعيين نرخ کارمزد خدمات بانکي.
18-    تهيه گزارش درخصوص بررسي اقدامات صورت گرفته توسط برخي از بانکها در راستاي فروش دارايي‌هاي مازاد در سال 1393
19-    مکاتبات متعدد با سرپرست هيأت بازرسي بانک مرکزي – سازمان بازرسي کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.
20-    بررسي عملکرد بانکها در ارتباط با عمليات صدور چک رمزدار بين‌بانکي و تهيه گزارش.
21-    تهيه گزارش درخصوص وضعيت بانکها در رابطه با سرمايه پايه، نسبت کفايت سرمايه، ترکيب سهامداران، وضعيت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غيرجاري، وضعيت تسهيلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها و وضعيت دارايي‌هاي ثابت.
22-    بررسي درخواست بانکها مبني بر صدور مجوز ارزي و تهيه گزارش هاي مربوطه در اين خصوص.
23-    بازرسي حضوري و تهيه گزارش درخصوص معاملات املاک بانکها و شرکتهاي وابسته به آن آنها.
24-    رسيدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوء‌استفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهيلات بانک ها.
25-    برگزاري جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانک‌هاي تحت نظارت جهت بررسي ايرادات و مشکلات بانک‌ها، کيفيت حسابرسي صورت پذيرفته و الزامات قانوني مرتبط با ارائه صورتهاي مالي بانک‌ها.
26-    بررسي کنترل داخلي بانک ها.
27-    بررسي مجوز قرعه کشي برخي ازبانک ها.
28-    بررسي و شناسايي سود موهومي در برخي از بانک ها
29-    انجام مکاتبات مربوط به حق عضويت برخي از موسسات در صندوق ضمانت سپرده ها.
30-    بررسی و گزارش وضعيت حسابهای موسسه ثامن‌الحجج در برخي از بانکها و پيگيری و انسداد آن.
31-    بررسی اجرای بخشنامه تضمين معاملات دولتی و رسيدگی به بندهای فرمهای ضمانتنامه در بانک ها.
32-    تهيه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسي، مرکز پژوهش های مجلس و دادستاني کل کشور در خصوص عملکرد ماده 5 قانون اجرای سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی (وضعيت سهامداران بانکها و مؤسسات اعتباری).
33-    مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ريالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پايان سالهای 1393 و 1394
34-    بررسي سرمايه پايه و  سقف اعتباري بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهيلات کلان و انتشار اوراق صکوک.
35-    پاسخ استعلام بخش حقوقي در خصوص حسابهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در سيستم بانکي.
36-    مکاتبه با ادارات مهندسي نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضاي مشترک.
37-    تهيه گزارش شاخص هاي مالي کليه بانکها در مقاطع ماهانه.
38-    به روز رساني سيستم (Allinone)  جهت تهيه گزارش ها و نسبتهاي مالي.
39-    تهيه و تجميع اطلاعات و شاخص هاي احتياطي و نظارتي مورد نياز IFSB  به منظور مشارکت در مرحله سوم ايجاد پايگاه اطلاعاتی هيات خدمات مالی اسلامی.
40-    تعيين سرفصل های مشمول پرداخت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز به صندوق ضمانت سپرده ها.
41-    انجام امور مربوط به قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه وشرکت در جلسات مربوطه.
42-    بررسی نحوه صدور کارت هديه.
43-    بررسی حاکميت شرکتي و وضعيت کميته حسابرسی و کميته عالی مديريت ريسک و کميته های فرعی در بانک ها.
44-    بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخي از بانکها مبنی بر رعايت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل
45-    تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهاد های مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهاد ها و موسسات دولتی و غیر دولتی.