​عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (2)


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه سلسله گزارش های اقدامات بانک مرکزی در دولت یازدهم به مناسبت ایام دهه فجر، در گزارش امروز به «استفاده بانک مرکزی از ظرفیت های پسابرجام»، «حمایت از تولید»، «اقدامات انجام شده در بخش ساختمان و مسکن»، «اقدامات انجام شده در بخش کشاورزي» و «برنامه اصلاح نظام بانکي» اشاره می شود.


بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پسابرجام 
از جمله اقدامات بانک مرکزي در دوره پسابرجام مي‌توان به مواردي نظير هدايت تجارت خارجي کشور به سمت عمليات متداول تسويه بين‌المللي و گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و حذف تدريجي روش‌هاي غيرمعمول بانکي نظير حواله، تقويت روابط کارگزاري (مانند باز شدن حساب‌هاي کارگزاري بانک مرکزي نزد بانک‌هاي مرکزي آلمان، ايتاليا و اتريش و همچنين بانک‌هاي بزرگ اروپايي)، فعال شدن شعب بانک‌هاي ملي، تجارت و سپه در کشورهاي آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ايران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌هاي بانک‌هاي ايراني در سراسر اروپا، بهبود دسترسي به منابع مالي خارجي (نظير دريافت پيشنهاد تسهيلات ميان مدت از دو بانک آلماني AKA و KFW IPEX) و برقراري مجدد بيمه‌هاي موسسات تضمين صادرات نظير ساچه ايتاليا و کوفاس فرانسه و تعديل هزينه‌هاي تأمين مالي از طريق اين موسسات اشاره نمود که جملگي آثار مثبتي را براي نظام بانکي و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.


حمايت از توليد


 

  اقدامات انجام شده در بخش صنعت
حضور فعال در بسته تحريک رشد اقتصادي

بروز شوک برون‌زاي کاهش شديد قيمت جهاني نفت و در نتيجه افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال 1393، نگراني‌هايي در خصوص افت رشد اقتصادي در سال 1394 به وجود آورد. در همين راستا، تيم اقتصادي دولت در سال 1394 نسبت به تنظيم بسته سياستي تحريک رشد اقتصادي اقدام کرد. بانک مرکزي نيز نقش فعالي را در جهت اجرايي کردن سياست‌هاي مذکور ايفا نمود که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
    کاهش تشويقي نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري در دامنه 13-10 درصد حسب رعايت ضوابط ابلاغي بانک مرکزي: کل منابع آزاد شده از محل کاهش نسبت سپرده قانوني معادل 51.6 هزار ميليارد ريال بود که از اين ميزان 20.1 هزار ميليارد ريال صرف تسويه بدهي بانک‌هاي بدهکار شد و مابقي بالغ بر 31.5 هزار ميليارد ريال به حساب بانک‌ها واريز شد.
    اعطاي تسهيلات به خودروسازان و سازندگان ماشين‌آلات کشاورزي بالغ بر 28.5 هزار ميليارد ريال براي  بيش از 129.9 هزار دستگاه خودرو و 3 هزار دستگاه ماشين‌آلات کشاورزي با بانک‌هاي عامل  منعقد شد که تا نيمه مردادماه 1395 (پايان اجراي طرح) کل مبلغ 27.7 هزار ميلياردريال براي خريد اسناد تجاري تعداد 127.5هزار دستگاه خودرو اعتبار پادار شده است.
    همچنين، درخصوص خريد دين اسناد تجاري ناشي از فروش اقساطي کالاهاي واسطه‌اي، مجموع ارزش ريالي موجودي ‌کالاهاي انبار شده در حدود 51.8 هزار ميليارد ريال بوده که قراردادهاي مربوط به خط اعتباري به مبلغ 21.3 هزار ميليارد ريال با بانک‌هاي عامل منعقد شده و تاکنون مبلغ 8.2 هزار ميليارد ريال آن استفاده شده است.
     حسب مصوبات جلسه مورخ 1394.7.28 شوراي پول و اعتبار در خصوص رفع تنگناهاي اقتصادي واحدهاي توليدي، مقرر شد کارت اعتباري خريد کالاهاي ايراني نيز توسط بانک‌ها صادر شده و بانک مرکزي نسبت به تامين مالي طرح مذکور جمعاً به مبلغ 42 هزار ميلياردريال اقدام کند. در اين راستا، بالغ بر 93.3هزار فقره کارت با اعتبار بالغ بر 5.3 هزار ميليارد ريال (توسط سه بانک عامل ملي، صادرات و رفاه) تاکنون صادر و در اختيار مشمولين اين طرح قرار داده شده است که تاکنون 427 ميليارد ريال اعتبار پادار شده است. همچنين، تا ابتداي دي‌ماه 1395، تعداد 500 هزار فقره کارت اعتباري عام خريد کالا با اعتباري بالغ بر 55.8 هزار ميليارد ريال از منابع داخلي شبکه بانکي صادر و در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. 







 تامين مالي توليد
    با عنايت به شرايط اقتصادي کشور و عزم دولت در جهت تحقق بخشيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي با محوريت توليد و اشتغال، و به منظور تامين منابع واحدهاي توليدي، خطوط اعتباري در سال 1394 به بانک‌هاي صنعت و معدن(5.000 ميليارد ريال) و توسعه تعاون (2.000 ميليارد ريال) جمعاً به مبلغ 7.000 ميليارد ريال اعطاء شده است. در حال حاضر ميزان تسهيلات اعطايي بانک صنعت و معدن از محل خطوط اعتباري موردنظر در حدود 8.360 ميليارد ريال مي‌باشد که مبلغ 3.360 ميليارد ريال آن از محل منابع داخلي بوده و به 480 بنگاه اقتصادي (عمدتاً به شرکت هاي توليدي) پرداخت شده است. همچنين ميزان تسهيلات اعطايي بانک توسعه تعاون از محل خط اعتباري مذکور در حدود 1.011 ميليارد ريال است که تسهيلات موردنظر به 126 بنگاه‌ اقتصادي (بيشتر به اتحاديه تعاوني‌هاي استان‌هاي مختلف و شرکت‌هاي توليدي) تخصيص داده شده است.
    تا پايان سال 1394 نيز مبلغ 16.3 ميليارد ريال از منابع عادي بانک‌ها بابت خريد خودرو (با سقف فردي 150 ميليون ريال براي خودروهاي عادي و 200 ميليون ريال براي خودروهاي فرسوده) اعطا شده است.
ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل در راستاي حمايت از توليد 
بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف نظير ابلاغ آيين‌نامه جديد وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري، افتتاح حساب‌ويژه براي کمک به تامين مالي پايدار بنگاه‌هاي اقتصادي، همکاري و مساعدت شبکه بانکي با کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استانهاي کشور و رفع مشکل ممنوع‌الخروجي مديران واحدهاي توليدي بابت چک‌هاي برگشتي، تلاش‌هاي گسترده‌اي در راستاي حمايت از توليد انجام داد.
اقدامات انجام شده در بخش ساختمان و مسکن
تامين مالي طرح مسکن مهر و اتمام تعهدات باقيمانده
طرح مسکن مهر در دولت‌هاي نهم و دهم شروع شد و طرح بسيار عظيمي بود که متأسفانه منابع کافي براي تکميل و اتمام طرح ديده نشده بود و در مرحله اجرا از طريق تزريق منابع پرقدرت بانک مرکزي به بانک مسکن عملياتي شد. با اين حال دولت يازدهم در اجراي تعهدات دولت‌هاي قبلي موضوع را مورد پيگيري قرار داده و در راستاي تکميل طرح‌هاي نيمه تمام مسکن مهر از هيچ‌گونه کوششي دريغ نکرده است. در اين ارتباط، اقدامات بانک مرکزي با همکاري وزارت راه و شهرسازي و تأئيد شوراي پول و اعتبار جهت تأمين مالي منابع مورد نياز اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام طرح مسکن مهر در سه سال اخير به شرح زیر بوده است:
    اصلاح رويه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر و توقف استقراض مستقيم از بانک مرکزي با تخصيص منابع حاصل از بازگشت اقساط تسهيلات مسکن مهر به تکميل پروژه‌هاي باقيمانده از طريق موافقت با امهال 10 ساله بازپرداخت اقساط خطوط اعتباري به بانک مسکن جهت مصروف نمودن منابع حاصل از اقساط وصولي در تکميل و اتمام واحدهاي نيمه تمام اين طرح. (مصوبات مورخ 1392.11.8 و 1394.2.29 شورا)
    موافقت با افزايش سقف فردي تسهيلات طرح مسکن مهر از 250 به 300 ميليون ريال براي تکميل پروژه‌‌هاي نيمه‌تمام اين طرح (مصوبه مورخ 1393.10.15 شورا)
    افزايش سقف کلي اعتبار بانک مسکن بابت تامين مالي طرح مسکن مهر از 500 به 555.4 هزار ميليارد ريال با هدف کمک به اتمام تعهدات باقي‌مانده بانک مسکن بابت اجراي طرح مسکن مهر (مصوبه مورخ 1394.6.31 شورا) 
    افزايش سقف فردي تسهيلات طرح مسکن مهر از300 به 400 ميليون ريال (مصوبه مورخ 1395.10.14 شورا)
معرفي ابزارهاي نوين مالي
    راه‌اندازي حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم (خانه‌ اولي‌ها) در بانک مسکن: پيرو طرح اوليه ارائه شده از سوي وزارت راه و شهرسازي و بانک مسکن، موضوع طي برگزاري جلسات متعدد در سطوح مختلف کارشناسي و مديريتي مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت حسب گزارش مطروحه در جلسه مورخ 1394.2.29 شوراي پول و اعتبار، شورا موافقت کرد حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم در بانک مسکن جهت تامين مسکن خانه اولي‌ها تاسيس و متعاقباً از محل سپرده‌گذاري واجدين شرايط با حداقل مدت انتظار يکسال، امکان برخورداري از تسهيلات مسکن تا سقف انفرادي 800 ميليون ريال فراهم شد. آمار عملکرد صندوق تا پايان 16 دي‌ماه سال‌جاري نشان مي‌دهد، بيش از 129 هزار فقره حساب افتتاح و مبلغ 27.9 هزار ميليارد ريال نيز در اين صندوق سپرده‌گذاري شده است. همچنين با گذشت يکسال از زمان آغاز افتتاح حساب، پرداخت تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط نيز از خردادماه سال جاري آغاز شده است، بطوري‌که تا پايان آذرماه سال جاري تعداد 3565 فقره تسهيلات جمعاً به مبلغ 2132 ميليارد ريال از محل اين صندوق پرداخت شده است.  






    انتشار اوراق بهادار رهني: حسب تفاهم‌نامه مورخ 1395.2.01 کارگروه تخصصي ستاد هماهنگي امور اقتصادي، بانک مرکزي با انتشار مبلغ 3000 ميليارد ريال اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات رهني مسکن توسط بانک مسکن موافقت نمود.
    تدوين دستورالعمل موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن: شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 1395.6.16 با هدف کمک به تأمين مالي بخش مسکن از طريق جذب پس‌اندازهاي خرد و اعطاي تسهيلات مسکن و با استناد به آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 7 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري، مصوب هيئت وزيران، "دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن" را در 18 ماده و 4 تبصره تصويب کرد.
3-2-5- امکان استفاده از ظرفيت منابع بانک‌هاي تجاري جهت تامين مالي بخش مسکن
    شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 1394.2.29 ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده توسط بانک‌هاي تجاري، با اعطاي تسهيلات خريد مسکن تا سقف 600 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني موافقت نمود.
افزايش سقف تسهيلات مسکن
    براساس مصوبه مورخ 1394.7.28 شوراي پول و اعتبار، سقف فردي تسهيلات مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانک مسکن تا مبلغ 600 ميليون ريال افزايش يافت.
    براساس مصوبه مورخ 1394.12.11 شوراي پول و اعتبار، سقف تسهيلات خريد مسکن زوجين به شرح زیر افزايش يافت:
o    زوجين خانه اولي تا سقف 1600 ميليون ريال از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم بانک مسکن 
o    ساير زوجين تا سقف 1000 ميليون ‌ريال از محل اوراق گواهي حق تقدم بانک مسکن
    همچنين طبق مصوبه مورخ 1395.2.29شوراي پول و اعتبار، تسهيلات مسکن روستايي به 200 ميليون ريال افزايش يافت.
کاهش نرخ سود تسهيلات مسکن 
    براساس مصوبه مورخ 1395.7.27 شوراي پول و اعتبار و در راستاي کمک به کاهش اقساط تسهيلات مسکن خانوارهاي جوان و تشويق نوسازي بافت‌هاي فرسوده، نرخ سود تسهيلات ‌صندوق پس‌انداز مسکن يکم به 8 درصد در بافت‌هاي فرسوده و 9.5 درصد در ساير مناطق شهري کاهش يافت.

ساير اقدامات انجام شده
    ابلاغ مصوبه اعطاي تسهيلات ساخت سالانه 300 هزار واحد مسکوني در بافت‌هاي فرسوده به شبکه بانکي (مصوبه شماره 90453‏/ت51166هـ مورخ 1393.8.8 هيئت دولت)
    موافقت با کاهش نسبت سپرده قانوني حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز بانک مسکن به 2 درصد (مصوبه مورخ 1394.9.17 شوراي پول و اعتبار)
    موافقت با مجموعه درخواست‌هاي بانک مسکن در جلسه مورخ 1394.12.11 شوراي پول و اعتبار در قالب:
o    امکان پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحي در سال‌‌هاي 81‏-1379
o    امکان پرداخت تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم در بافت‌هاي فرسوده، بدون الزام به رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده براي گيرنده تسهيلات (شرط خانه ‌اولي)
o    مجوز اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به بانک مسکن مشابه مجوز بانک‌هاي تجاري
اقدامات انجام شده در بخش کشاورزي
کاهش نرخ سود تسهيلات در بخش کشاورزی
    تعيين نرخ سود تسهيلات بانک کشاورزي معادل 18 درصد برای تسهيلات سرمايه‌گذاري و 21 درصد براي  تسهيلات سرمايه در گردش (مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 31/06/1394)
    کاهش نرخ سود تسهيلات بانک کشاورزي براي تسهيلات سرمايه‌گذاري به 15 درصد و براي تسهيلات سرمايه در گردش به 18 درصد (مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 1395.4.8)
اعطای خطوط اعتباری به بانک کشاورزی
    تخصيص اعتبار به مبلغ 104 هزار ميليارد ريال قابل استفاده در حساب ‌جاري بانک کشاورزي نزد بانک مرکزي از ابتدای سال 1392 تا 1394.5.7 (بر اساس بند 5 مصوبه مجمع عمومي سال 1392 بانک مرکزي و ماده 3 سياست‌هاي پولي و اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 1394.2.8)
    تخصيص اعتبار به مبلغ 85 هزار ميليارد ريال قابل استفاده در حساب ‌جاري بانک کشاورزي نزد بانک مرکزي از تاريخ 1394.5.7 (بر اساس مصوبه مورخ 1394.7.5کميسيون اعتباري بانک مرکزي در راستاي مفاد ماده 3 سياستهاي پولي و اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 1394.2.8)
    در راستاي مساعدت بانک مرکزي به بانک کشاورزي خطوط اعتباري متعددي به آن بانک اختصاص داده شده است، به نحوي‌که تا تاريخ 1395.9.30 جمع بدهي بانک يادشده به بانک مرکزي بابت اصل خطوط اعتباري اعطايي جاري 99.2 هزار ميليارد ريال مي‌باشد. بانک کشاورزي در پايان آذر‌ماه سال 1395 علاوه بر استفاده از سقف اعتبار در حساب جاري تعيين شده (85 هزار ميليارد ريال)، 3.5 هزار ميليارد ريال نيز اضافه برداشت داشته است. مساعدت‌هاي صورت گرفته با بانک کشاورزي که عمده فعاليت آن در بخش کشاورزي بوده، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم منجر به پشتيباني آن بانک از کشاورزان و ساير فعالان بخش کشاورزي شده است.
ابلاغ تخصيص سهم تسهيلات اعطايي بخش کشاورزي حداقل معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور براساس موضوع ماده 47 "قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور" به کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي.
ابلاغ تخصيص حداقل بيست ‌و پنج ‌درصد (25%) از مجموع تسهيلات پرداختي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي براساس بند "ح" تبصره 11 قانون بودجه سال 1394.
امهال تسهيلات کشاورزان به مدت سه سال، براساس بند (د) تبصره 11 قوانين بودجه سال‌های 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال‌ 1395 کل کشور برای آن‌دسته از کشاورزانی که دچار حوادث طبيعی و غيرمترقبه همچون خسارت خشکسالي، سرمازدگي، آفات و بيماري‌هاي همه‌گير، حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده‌اند.

برنامه اصلاح نظام بانکي 
معضل کاهش جريان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارايي، به عنوان مساله کوتاهمدت و ميان‌مدت نظام بانکي ايران معلول شرايط ساختاري و نهادي است و براي حل پايدار اين مساله لازم است معضلات ساختاري مهار شوند. بر اين اساس، مجموعه¬اي از اقدامات و برنامه¬هاي عملياتي کوتاه‌مدت و هم‌راستا با برنامه اصلاحات بنيادين در قالب برنامه اصلاح نظام بانکي تهيه شده است. برنامه اصلاح نظام بانکي دو فاز دارد. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت پذيرفته و اقدامات اوليه براي اصلاحات بنيادين اجرا مي‌شود. در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم شده و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش هاي کنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکي در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تعريف شده است. بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، که با مسئوليت مستقيم بانک مرکزي به اجرا در خواهد آمد در قالب 10 برنامه عملياتي (Action Plan) با موضوعاتي همچون مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، دسته‌بندي‌ بانک‌ها، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها و تقويت نظارت بر فعاليت بانک‌ها، تنظيم شده است. در اين راستا، فاز اول برنامه اصلاحي از سال 1395 شروع شده و حداقل تا پايان سال 1396 تدوام خواهد داشت. در اين فاز برنامه عملياتي هر يک از بسته‌هاي سه گانه «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها»، با جزئيات کامل در مقاطع فصلي برنامه‌ريزي شده است. بخشي از اين برنامه در حال حاضر شروع شده است و بخش‌هاي ديگر آن منوط به تصويب قوانين و مقررات لازم است که به محض تصويب در چارچوب برنامه زمان‌بندي شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.



 

 



تعداد بازديدها:   4,599