۱ اسفند ۱۳۹۵
در خبرها آمده بود که مشاور رییس جمهوری گفت: «جریان های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سخت‌گیری های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک های خارجی عقب نشینی کردند.»
قصد کردم نه در مقابل و به مقابله –که اعتقاد دارم طرح بحث های اینگونه ای در رسانه ها نه ضروری، نه به مصلحت و نه نتیجه بخش است- با سخنان مشاور کاربلد و خبره رییس جمهور، بلکه صرفاً به نیت طرح اقدامات انجام شده و در حال انجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به منظور تنویر افکار مردم فهیم کشور در این خصوص اشاره ای مختصر داشته باشم:
1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي سه سال اخير و خاصه پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در بهمن‌ماه سال 1392 و به طور مشخص در راستاي بند 11 سياست‌هاي یادشده مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج و متعاقباً حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام، در حد امکانات و اختيارات خود تلاش نموده است همگام با ساير برنامه‌ها و تدابير توسعه‌اي و اصلاحي دولت،اقدامات مقتضي براي تسهيل عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور را معمول دارد.
بدين منظور، علاوه بر آن که به عنوان گام نخست و اقدام کوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهاي بانکي برون‌مرزي در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي مربوط مصوب هيأت وزيران، تدوين و در سال گذشته به تصويب شوراي پول و اعتبار رساند، در گام بعدي به عنوان اقدامي ميان‌مدت، بر آن شد آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران که همانگونه اشاره شد، مصوب هيأت وزيران بوده و از تاريخ تصويب آن بيش از 16 سال مي‌گذرد و به تعبير معروف گردِ زمانه بر سر و تن دارد، با رويکرد تسهيل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي جمهوري اسلامي ايران داير بر تسريع در انجام امور زيربنايي، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال کشور در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي را بازنگري نمايد و خوشبختانه اين مهم نيز هم‌اکنون مراحل نهايي خود را سپري مي‌کند و انشاءا... براي سير تشريفات قانوني تصويب، تقديم هيأت وزيران خواهد شد.
.jpg)
نکته‌اي که ذکر آن در اين گفتار خالي از لطف نمي‌باشد، اين است که آيين‌نامه موصوف با رويکرد تسهيل شرايط براي مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي در تأسيس يا خريد سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي يا تأسيس شعبه و دفاتر نمايندگي در مناطق آزاد، ترغيب بانک‌هاي کشورمان به حضور مؤثر و کنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم شدن امکان نظارت و رصد دقيق‌تر عمليات پولي و بانکي به ويژه از حيث تخصيص و تجهيز منابع براي بانک مرکزي و تعيين و تصريح حيطه فعاليت واحد برون مرزي در چارچوب رويه‌ها و استانداردهاي بانکي بين‌المللي مورد اصلاح و تجديد نظر قرار گرفته است. علاوه بر اين، طي سنوات اخير از رهگذر نگاه و رويکرد ويژه رييس‌کل بانک مرکزي، باب تعامل و همکاري بسيار خوبي بين بانک مرکزي و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی گشوده شده که تاکنون کمتر در پيشينه دو دستگاه سابقه داشته است. به عنوان گواهي بر اين مدعا، مي‌توان به برگزاري جلسات متعدد در سطوح کارشناسي با هدف تشريک مساعي و تضارب آرا در زمينه‌هاي گوناگون ازجمله در خصوص ايجاد مرکز مالي بين‌المللي در يکي از مناطق آزاد کشور، تشکيل جلساتي در سطح عالي با حضور رييس‌کل بانک مرکزي و دبير شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی جمهوری اسلامی ايران و تفاهم و توافق حداکثري بر تمامي تصميمات و اقدامات اتخاذ شده در جلسات مذکور، اشاره داشت.
2- قطع نظر از مراتب فوق، يکي از مباحث حايز اهميت در حوزه نظارت بانکي به موضوع کفايت سرمايه بانک اختصاص دارد. سرمايه بانک به واسطه برخورداري از قدرت جذب زيان‌هاي غيرمنتظره، نقش بسيار کليدي در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي و مالي ايفا مي‌کند. از اين رو، ناظران بانکي بايد اطمينان حاصل کنند بانک‌هاي تحت نظارت آنها همواره از سرمايه کافي براي جذب زيان‌ها و در عين حال، تداوم اعتباردهي به مشتريان ـ حتي در شرايط بحران ـ برخوردار باشند. حفظ و نگهداري سرمايه کافي و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلي اعتماد عمومي به هر بانک به‌طور اخص و نظام بانکي به‌طور اعم است. بدين لحاظ و به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکي، حدود و ثغور عملکرد و فعاليت هر بانک در نظام پولي و مالي مبتني بر ميزان سرمايه تعيين مي‌شود تا ضمن هدايت فعاليت‌هاي مختلف بانکها در ايفاي نقش واسطه‌گري مالي، آسيب‌پذيري اقتصاد ناشي از مخاطرات بالقوه فعاليت‌هاي بانکي کنترل شده و کاهش يابد.
3- اهميت افزايش سرمايه بانکها در دوره پس از برجام و فراهم آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بين‌المللي مالي براي شبکه بانکي دو چندان شده است. از اين حيث که ايجاد روابط کارگزاري و افزايش تعاملات بين‌المللي بانک‌هاي ايراني با بانک‌هاي خارجي اقتضا مي‌کند در راستاي توانمندسازي و ارتقاي سلامت بانک‌هاي کشور، سرمايه بانک‌هاي ايراني تقويت شود. در صورتي‌که چنين مسأله‌اي رخ ندهد يا توجه جدي به آن مبذول نگردد، مي‌تواند به عنوان يک گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بين‌المللي و تسهيل مبادلات ارزي عمل نموده و حتي با رفع تمامي موانع و چالش‌هاي بين‌المللي، بهره‌مندي از تلاش‌هاي ارزشمند دولت طي سه سال اخير در حذف و کاهش تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشورمان را با موانع جدی مواجه سازد.
4- با توجه به سهم بالاي نظام بانکي در تأمين مالي اقتصاد، تنگناي اعتباري شبکه بانکي در دو بُعد کاهش دسترسي و افزايش هزينه تسهيلات به يکي از مسايل مهم اقتصاد تبديل شده است. به منظور مرتفع نمودن تنگناي اعتباري شبکه بانکي، دولت يکي از محورهاي سه‌گانه برنامه اصلاح نظام بانکي را «افزايش سرمايه بانکها» تحت نظارت و تدبير بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هدف ارتقاي سلامت نظام بانکي، جلوگيري از بي‌ثباتي بانکي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانکها مقرر نموده است.
5- يکي از مباني و اصول جهان‌شمول در اعطاي مجوزهاي بانکي آن است که بانک توسط مالکاني واجد شرايط و داراي امکانات کارشناسي، مديريتي، نظارتي و در عين‌حال مسئوليت‌پذير و پاسخگو که بتوانند ملاحظات و خواست‌هاي مقام نظارتي را در مواقع لزوم تأمين نمايند، تأسيس شود. لذا دغدغه و ملاحظه بانک مرکزي در تعيين سرمايه نهادهاي پولي و بانکي در مناطق آزاد به طور عام و بانک‌هاي برون‌مرزي به طور خاص به شرح زیر است:
• اهداف اوليه مناطق آزاد به ويژه از حيث جذب و جلب سرمايه‌هاي خارجي تأمين گردد.
• ثبات و سلامت نهادهاي پولي و بانکي تا حد مقبولي تضمين شود.
• صرفاً بانکها ، نهادها و سرمايه‌گذاران معتبر و شناخته شده بين‌المللي مجال حضور در مناطق آزاد کشورمان را بيابند.
• مناطق به محملي براي خروج سرمايه از کشور بدل نگردد.
6- گرچه در محتوا و عبارات مصاحبه مهندس ترکان مشاور رییس جمهور اشاره ای به "فراری دادن سرمایه گذاران توسط بانک مرکزی" نشده است و این اشاره در صفحه اول صرفا از جنس طبع رسانه ای برای جلب، حفظ و افزایش مخاطبان است لکن ذکر این نکته در پایان این مقال و مجال ضروری است که بانک مرکزی متولی و مقام نظارتی شبکه پولی و بانکی کشور بوده و صرفا در دامنه سرمایه گذاری در بخش های پولی و بانکی دخیل و تاثیر گذار است.
سیدمحموداحمدی
دبیرکل بانک مرکزی ج.ا.ا