یکی از روزنامه‌های کشور در اوایل هفته جاری از انتشار نامه‌ای منتسب به جمعی از صنعتگران کشور خبر داد که با اشاره به مسايل و معضلات مربوط به واحدهاي توليدي، مشکل توليدکنندگان را از يکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشي از تحريم و از سوي ديگر به بي‌تدبيري و بي‌تفاوتي برخي مديران و نهادهاي دولتي مرتبط دانسته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آن روزنامه اعلام کرده است که در همين ارتباط، گردهم‌آيي و هم‌انديشي صنعتگران کشور در چند ماه گذشته براي چاره‌انديشي و رفع مشکلات موجود برگزار شده است و در نتيجه هم‌انديشي ياد شده، يکي از مشکلات اصلي توليد کنندگان، عدم حمايت شبکه بانکي تشخيص داده شده و بر اين اساس در نامه‌اي بيست و شش بندي، درخواست‌هايي را از بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مطرح کرده‌اند. اقداماتي نظير ايجاد تنوع در عقود تسهيلات اعطايي و عدم محدوديت توليدکنندگان به برخي عقود نظير عقد فروش اقساطي توسط بانک‌ها، تغيير روش محاسبه نرخ سود تسهيلات اعطايي، ايجاد مرکز داوري در اتاق بازرگاني در خصوص قراردادهاي بانکي، امکان استمهال و تقسيط مجدد تسهيلات، نحوه آزادسازي وثايق، ورود اتاق به اختلاف بين بانک و مشتري، حذف شرايط ذي‌نفع واحد مبني بر عدم امکان پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي مرتبط با يکي از شرکت‌هاي داراي تسهيلات معوق، کاهش50 درصدي شعب بانک‌ها و اختصاص وجوه حاصله به توسعه سيستم‌هاي الکترونيکي و تسهيلات، منع پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي وابسته، منع بانک‌ها از دريافت اسناد و قراردادهاي لازم‌الاجرا، عدم ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي اقتصادي، تسهيل در برخي از نسبت‌هاي اعتباري براي دريافت تسهيلات توليدکنندگان و ... برخي از بندهاي مورد اشاره در نامه مذکور هستند.

با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارایه می‌شود:
 بانک مرکزي طي سه سال اخير در کنار تمرکز بر مهار تورم و اعاده ثبات و آرامش به اقتصاد، در تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري، توجه ويژه‌اي به حمايت از واحدهاي توليدي داشته و اين امر همواره مدنظر بانک و نيز شوراي محترم پول و اعتبار بوده است. در همين راستا، با توجه به رشد منفي اقتصادي در ابتداي دولت يازدهم و وجود ظرفيت‌هاي بلااستفاده در اقتصاد کشور، رويکرد اساسي اين بانک در حوزه سياست‌هاي اعتباري بر تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر اثر اقدامات بانک مرکزي، سهم سرمايه‌ در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي از 53.9 درصد در سال 1392 در يک روند افزايشي مستمر به رقم 63.7 درصد در ده‌ماهه سال 1395 افزايش پيدا کرده است. علاوه بر اين، در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، اين بانک در ابتداي سال 1395 نسبت به تنظيم «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکي ابلاغ کرد که اين امر شرايط مناسب‌تري را برای تأمين مالي واحدهاي ياد شده ايجاد کرد؛ به نحوي که تا تاريخ 1395.11.23 مبلغ 151.1هزار ميليارد ريال تسهيلات در اختيار 21.8 هزار بنگاه توليدي کشور قرار گرفته و انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري، رقم تسهيلات پرداختي از اين محل، به بيش از 160 هزار ميليارد ريال هدفگذاري شده بالغ گردد. کل تسهيلات پرداخت شده شبکه بانکي کشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي ده‌ماهه سال 1395 معادل 4278.9 هزار ميليارد ريال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (2984.2 هزار ميليارد ريال طي ده‌ماهه سال 1394) به ميزان 43.4 درصد (معادل 1294.7 هزار ميليارد ريال) افزايش نشان مي‌دهد. عملکرد تسهيلات پرداختي به تفکيک هدف پرداخت، نشان از موفقيت نظام بانکي در کمک به استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد دارد که بر اين اساس، 63.7 درصد از تسهيلات پرداخت‌شده طي ده‌‌ماهه سال 1395 صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است. اين سياست با قوت بيشتري در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ به‌طوري‌که از مجموع تسهيلات پرداخت شده در بخش مزبور، 81.4 درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است. همچنين، در جهت آسان‌سازي امور بانکي و دسترسي سهل‌تر اشخاص حقيقي و حقوقي به خدمات بانکي مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانکي به طور مرتب مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته و اين امر همچنان در جريان است.
اقدامات انجام شده توسط سيستم بانکي در حوزه سياست‌هاي اعتباري نظير تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهبود تأمين مالي واحدهاي کوچک و متوسط، در مجموع شرايط مناسبي را برای رونق فعاليت‌هاي صنعتي و به تبع آن خروج از رکود اقتصادي فراهم کرده است. به ‌طوري که رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي نسبت به مدت مشابه سال قبل، در فصل اول و دوم سال 1395 به ترتيب 2.9 و 4.1 درصد و در نيمه اول سال 1395 به 3.5 درصد رسيده است. بررسي اجزاي شاخص یاد شده نشان از بهبود تدريجي وضعيت توليد نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. لازم به ذکر است،‌ رشد اقتصادي کشور در شش ماهه اول سال جاري به 7.4 درصد رسيده است.
در عين حال، بايد توجه داشت که بانک مرکزي حسب مسئوليت‌هاي محوله در حوزه‌ سياست‌گذاري پولي، ارزي و اعتباري، وظيفه اساسي را در مديريت کلان اقتصادي کشور بر عهده دارد و هدف اصلي سياست‌هاي اتخاذ شده نيز ايجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکي و رعايت منافع تمام ذي‌نفعان در بازار پول اعم از سهام‌داران، سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان است. در اين ارتباط، بانک مرکزي به عنوان نهاد متولي سياستگذاري پولي در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو بوده و امکان اعمال سياست‌هاي پولي و بانکي با هدف جلب رضايت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد.   
نگاه به متن نامه بيست و شش بندي توليدکنندگان، حاکي از آن است که موارد ذکر شده در نامه اشاره شده نظير ايجاد تنوع در عقود تسهيلات اعطايي، امکان استمهال و تقسيط مجدد تسهيلات، آزادسازي سريع وثايق پس از تسويه تسهيلات، ضمن ورود به تمام شئونات نظام بانکي اعم از حوزه سياستگذاري، وضع مقررات احتياطي و نظارتي و جزیيات حقوقي قراردادهاي فيمابين بانک ومشتري، متعرض طيف وسيعي از امور حرفه‌اي وتخصصي بانکداري شده است که خود مبتني بر تجارب علمي و عملي ساليان طولاني بانکداري در دنيا است. اين موارد جزو وظايف شوراي پول و اعتبار است که هم اکنون به عنوان رکن سياست‌گذاري پولي، اعتباري و نظارتي، قانوناً در مقام تصميم‌گيري قرار دارد. اين در حالي است که عليرغم تمرکز تأمين مالي اقتصاد بر نظام بانکي، يکي از مسائل مهمي که نظام بانکي در سال‌هاي اخير با آن مواجه شده، مشکل تنگناي اعتباري است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهيلات‌دهي و چسبندگي رو به پائين نرخ‌هاي سود (در مقايسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان داده است. بنابراین با توجه به مضايق اعتباري موجود بانک‌ها، به نظر مي‌رسد رويکرد مورد نظر در نامه توليدکنندگان مبني بر اعمال تکاليف جديد به شبکه بانکي (نظير موارد مورد اشاره در بالا) سازنده نبوده و در عمل به افزايش مطالبات غير جاري و تشديد تنگناي اعتباري، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و درنهايت رشد‌هاي بالاتر پايه پولي و نقدينگي منجر مي‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکي اثر منفي داشته و مي‌تواند دستاوردهاي تورمي کشور در سال‌هاي اخير را با تهديد مواجه ساخته و از مجراي افزايش تورم به قدرت خريد آحاد جامعه لطمه وارد سازد. در مقابل از فعالان اقتصادي انتظار مي‌رود به جاي انتساب و احاله مشکلات مديريتي و عدم کارائي در واحدهاي خود به نظام بانکي، در جهت ارتقای کيفيت محصولات توليدي، کاهش هزينه توليد، کاهش قيمت محصولات، بهبود بهره‌وري عوامل توليد و افزايش قدرت رقابتي توليدات داخلي در برابر کالاهاي خارجي ابتکار عمل به خرج داده و در پايان دادن به پديده ناخوشایند رانت‌جويي و رانت‌طلبي در اقتصاد ايران پیشنهاد و ارائه طريق کنند.
در خاتمه، ضمن تاکيد مجدد بر نگاه جامع بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار نسبت به مسايل اقتصادي و توجه به تمام ابعاد موضوع، انتظار مي‌رفت تشکل‌هاي مختلف از ‌جمله صنعت‌گران محترم ضمن بيان مشکلات و توجه به شرايط و مقررات نظام بانکي، پيشنهادات قابل اجرا و سازنده خود را در اين خصوص ارايه مي‌کردند. عليرغم اين موضوع، بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار از پيشنهاداتي که براي نظام اقتصادي کشور سازنده بوده و منافع تمام ذي‌نفعان را رعايت کند، استقبال مي‌کند و آمادگي کامل دارد دغدغه تمام آحاد اقتصادي را در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبناي مصالح کلي کشور مرتفع کند.