رشد اقتصادی سال 1394 در سال گذشته منتشر شده بود / رسانه ها به اخلاق حرفه ای پایبند باشند

رشد اقتصادی سال 1394 در سال گذشته منتشر شده بود  /  رسانه ها به اخلاق حرفه ای پایبند باشند

پس از انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي (شماره 86، سه ماهه سوم سال 1395) از سوي بانک مرکزي در روز گذشته و درج ارقام مربوط به رشد اقتصادي سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395، برخي از پايگاه‌هاي خبري و رسانه‌هاي مکتوب، بانک مرکزي را به سياست‌زدگي متهم کرده و مدعي شده‌اند که بانک مرکزي ارقام رشد اقتصادي سال 1394 را با تاخير يک ساله و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري منتشر کرده است. اين ادعاي سراسر کذب در حالي مطرح مي‌شود که بانک مرکزي در تاريخ 23 اسفندماه سال گذشته  و بيش از دو ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در کنفرانس خبري  معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور جمع کثيري از اصحاب رسانه در محل این بانک به تشريح رشد اقتصادي سال 1394 و همچنين فصول اول تا سوم سال 1395 پرداخته است که گزارش مبسوط این جلسه در تارنماي بانک مرکزي در همان روز منتشر شد.

جالب اینجاست که برخی خبرگزاری ها و رسانه ها که دیروز و امروز اعلام « نرخ رشد اقتصادی 1394» را با تاخیر یک ساله قلمداد کرده اند، در همان روز نشست خبری، به نقل از مقام رسمی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را  منتشر کرده بودند که برای روشنگری در این زمینه لینک این خبر در دسترس عموم قرار می گیرد. 
علاوه بر اين، بانک مرکزي در تاريخ 23 اسفندماه سال گذشته نسبت به انتشار گزارش "تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي 9 ماهه سال 1395" نيز اقدام کرد که در آن اطلاعات رشد اقتصادي کشور در سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395 به تفصيل ارايه شده است. بر اين اساس، درج ارقام رشد اقتصادي سال 1394 در شماره 86 "گزارش نماگرهاي اقتصادي" که در عين حال اولين گزارش پس از اعلام رسمي ارقام حساب هاي ملي نيز به شمار مي‌آيد، امري نامعمول و دور از انتظار نبوده است. از اين‌رو، متهم کردن بانک مرکزي به سياسي کاري و اعلام رشد اقتصادي سال 1394 پس از انتخابات رياست جمهوري ناشي از قضاوت عجولانه و بي‌دقتي بعضي از رسانه‌ها در انتشار اخبار غيرمستند است. 
در خاتمه لازم به يادآوري است بانک مرکزي همان طور که همواره تاکيد کرده، بر مشي کارشناسي خود پايدار است و به دور از هرگونه جهت‌گيري‌هاي سياسي نسبت به انتشار آمارهاي اقتصادي اقدام می کند. در پايان از ارباب جرايد و رسانه‌ها انتظار مي‌رود ضمن پايبندي به اخلاق حرفه‌اي و رسانه‌اي، اعتماد عمومي به نهادهاي کليدي اقتصادي کشور را بازيچه اغراض سياسي زودگذر خود نکنند.

تعداد بازديدها:   4,660