سال 1396 سال ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي خواهد بود با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم كه اختيارات قابل توجهي به بانك مركزي داده است مي توان از فعالیت غیرمجازها و ايجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگيري به عمل آورد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتي این بانك در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر با ابراز اميدواري در خصوص سرانجام گرفتن ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، از عوامل ايجاد غيرمجازها در اين بازار گفت و با اشاره به وظايف نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: حيطه نظارت در بانك مركزي به چند بخش تقسيم مي شود اول شبكه بانكي و موسسات اعتباری، دوم صرافي‌ها، سوم ليزينگ‌ها و در نهايت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري.

از خدمات صرافي‌ها و ليزينگ هاي مجاز استفاده کنید
فرشاد حيدري درخصوص فعالیت صرافی‌ها در کشور گفت: در طول سال‌های گذشته تا امروز 928 مجوز براي صرافي‌ها صادر شده و اين تعداد صرافي به صورت مجاز فعاليت مي‌كنند البته مجوز 222 صرافي هم به دليل تخلف باطل شده و 425 صرافي هم به صورت غيرمجاز به فعاليت مي‌پردازند كه در اين خصوص به نيروي انتظامي برای پلمپ اين دسته از صرافي‌ها اطلاع داده شده است، در نتيجه از هموطنان مي‌خواهيم هنگام مراجعه به اين صرافي ها به مجاز يا غيرمجاز بودن آن ها توجه كنند.
معاون نظارتي بانك‌مركزي خاطرنشان كرد: حسب نظر شوراي امنيت ملي كشور قسمتي از روند مقابله با فعاليت موسسات غیرمجاز بر عهده بانك‌مركزي و بخش ديگر بر عهده نيروي انتظامي است. به عبارت ديگر نيروي انتظامي موظف به شناسايي و معرفي موسسات اعتباری و صرافي‌های غیرمجاز به بانك مركزي است و این بانك هم بعد از معرفي، فرآيند بررسي را به انجام مي‌رساند؛ اگر آنها قابليت تطبيق و صدور مجوز را داشتند فرآیند به اتمام مي‌رسد در غير اين صورت پلمپ اين واحدها به نيروي انتظامي محول مي‌شود و البته در مرجع قضايي بر عليه موسسات غیرمجاز و صرافي‌هاي فاقد مجوز، اقامه دعوا می شود.
حیدری در خصوص دلايل رصد غيرمجازها توسط نيروي انتظامي گفت: با توجه به اینکه بانك مركزي در تهران مستقر است و صرفا در چند منطقه کشور دارای واحدهاي استاني است به همين دلیل حسب مصوبه شوراي امنيت ملي كشور، شناسايي موسسات غیرمجاز كه كار صرافي، بانكی و ليزينگی انجام می‌دهند بر عهده نيروي انتظامي است.
وی افزود: در مورد شركت‌هاي ليزينگ هم بايد گفت تعداد شركت‌هايي كه به نام ليزينگ در مرجع ثبت شركت‌ها، ثبت شده‌اند به 300 واحد مي‌رسد كه بعد از شناسايي، 50 واحد از اين تعداد توانستند مجوز لازم را از بانك‌مركزي اخذ كنند، 94 واحد هم عملا به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند که براي پلمپ به نيروي انتظامي معرفي شده‌اند، مابقي اين تعداد هم احتمالا يا فعاليت ندارند يا در آدرس‌هاي اعلام شده مستقر نيستند. پس در مورد ليزينگ‌ها هم هموطنان در صورت مراجعه به مجوز فعاليت آنها توجه كنند.

ريشه شكل‌گيري صندوق هاي قرض الحسنه
معاون نظارتي بانك‌مركزي در خصوص ريشه پيدايش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز هم توضيح داد: در دهه 60 مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه توسط نيروي انتظامي صادر مي‌شد. بر اساس آمار، 3 هزار و 525 صندوق قرض‌الحسنه در سطح كشور شناسايي شده‌اند كه يا مجوز خود را از نيروي انتظامي دريافت كرده‌اند يا اصولا صاحب هيچ‌گونه مجوزي براي فعاليت نيستند. از اين تعداد 48 صندوق از بانك‌مركزي مجوز فعاليت گرفته‌اند.
حیدری گفت: به موجب قانون از سال 1386 بانك‌مركزي موظف به ساماندهي اين صندوق‌ها شد. در راستاي اين ساماندهي 48 صندوق توانستند استانداردهاي بانك‌مركزي را احراز و مجوز فعاليت قانوني را اخذ کنند. تعداد 915 صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي قرار دارند که بانك‌مركزي قانوني بودن فعاليت آنها را پذيرفته و اين سازمان، مديريت صندوق‌هاي تحت پوشش خود را به انجام مي‌رساند. در نهايت اين كه صندوق‌هايي كه مجوز فعاليت خود را از بانك‌مركزي دريافت كرده‌اند يا تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامي به فعاليت مي‌پردازند از نظر بانك‌مركزي مجاز هستند. تعداد یک‌هزار و 534 صندوق هم براي الزام به اخذ مجوز از بانك‌مركزي به نيروي انتظامي معرفي شده‌اند که در صورت عدم مراجعه برای کسب مجوز براي تعطيلي آنها اقدام می شود يعني مراتب برای تعطيلي به اطلاع نيروي انتظامي و مرجع قضايي مي‌رسد.
حيدري با اشاره به مطالب مذکور از عموم مردم خواست اگر مايل به مراجعه به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هستند حتما به اين قيد توجه داشته باشند که صندوق‌ها يا تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي فعاليت كنند يا دارای مجوز فعاليت از بانك‌مركزي باشند.

وزارت تعاون مجوز داد اما توان نظارت نداشت
حیدری با اشاره به اینکه موضوع ديگر در خصوص ريشه ایجاد موسسات غيرمجاز كه به صورت زخمي كهنه باقي مانده‌اند، گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاوني‌هاي اعتباري مي‌توانند صنفي، كارگري يا كارمندي باشند. شوراي پول و اعتبار براي مجوز تعاوني‌هاي كارمندي و كارگري استانداردهايي تعريف كرده كه بر اساس اين استانداردها، كارمندان يا كارگران می‌توانند در محيط كار خود تعاوني اعتبار تشكيل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات هستند. به عبارت ديگر افراد غيرعضو اجازه استفاده از تسهيلات يا سپرده‌گذاري در این تعاونی ها را ندارند.
معاون بانك‌مركزي گفت: از سال 80 به بعد تعدادي تعاوني اعتبار در كشور موسوم به تعاوني‌هاي اعتباري آزاد ايجاد شد كه نه در محيط كارگري بودند نه در محيط صنفي و نه كارمندي. این تعاونی های آزاد در سطح شهرها اقدام به ايجاد شعب و دريافت سپرده از مردم كردند. مجوز آنها نيز از سوي ادارات تعاون استان‌ها يا وزارت تعاون وقت صادر مي‌شد. نيت اوليه هم بسط تعاون بود اما در ادامه، اين تعاوني‌ها، بدون اخذ مجوز، اقدام به گسترش شعب خود كردند و كسب و كارشان در بازار پولي و بانكي آغاز شد.

حيدري تاكيد كرد: در حقيقت وزارت تعاون مجوز تعاوني ها را صادر کرده بود در حالي كه نه از ابزار نظارت بهره‌مند بود نه توان رسیدگی به عملیات و صورت‌هاي مالي آنها را داشت، بنابراين عملا كنترلي بر فعاليت واحدهايي كه مجوز آنها را صادر كرده بود اعمال نمي‌شد. با اين اوصاف بانك‌مركزي در همان سال‌ها از تعدادي از تعاوني‌ها شكايت كرد و با وزارت تعاون هم مكاتباتي صورت گرفت و حتي در مواردي موضوع به مرجع قضايي هم رسيد اما در اين دعواي حقوقي مستند به قانون پولي و بانكي كشور كه تاكيد كرده بود بانك‌مركزي تنها نهاد ناظر بر عملكرد بانك‌هاست، اين بانك، صالح به نظارت بر تعاوني ها تشخيص داده نشد.
او افزود: به همين علت با همت مجلس شورای اسلامی و بانك‌مركزي، قانون بازار غيرمتشكل پولي به تصويب رسيد و بانك‌مركزي از سال 1386 موظف به ساماندهي اين موسسات شد. بر همين اساس تا به امروز بيش از 134 تعاوني اعتباري ساماندهي شده است؛ يعني اين موسسات يا با ديگر بانك‌هاي موجود ادغام شدند يا با ادغام آنها موسسات اعتباري جديدي مجوز گرفتند و فعاليت خود را آغاز كردند. اين تعداد، البته قابل توجه بود چون هركدام از اين 134 موسسه، تعدادی شعبه داشتند و تعداد شعب برخی از آنها به بیش از 400 شعبه هم مي‌رسيد. بنابراين ساماندهي آنها فرآيند بسيار گسترده و پيچيده‌اي بوده كه به نحو مطلوب و با كمترين هزينه در بانك‌مركزي به انجام رسيده است.
به گفته حيدري تعدادي از اين موسسات در فرآيند ساماندهي به دلايل مختلف مشاركت نكردند چون كاملا آگاه بودند در صورت ساماندهي، فعاليت‌هاي غيرقانوني انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئوليت‌هايي برايشان به وجود خواهد آورد بنابراين اصولا تمايلي به ورود در اين حوزه نشان ندادند.
او تصريح كرد: ‌يكي از آخرين گروه‌های تعاوني که قرار بود ساماندهي شوند 8 تعاوني بودند كه كار ساماندهي‌شان به موسسه اعتباری كاسپين سپرده شده است. البته در گام اول قرار به ساماندهي 10 تعاوني در قالب موسسه اعتباري كاسپين بود اما بعد از فراهم آمدن مقدمات، دو مورد يعني تعاوني‌هاي وحدت و البرز ايرانيان در طرح ساماندهی شرکت نکردند. 8 تعاوني باقي مانده هم عبارت بودند از فرشتگان، الزهرا، دامداران کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین.
معاون نظارتي بانك‌مركزي گفت:‌ اين 8 تعاوني در زمان ارایه درخواست ساماندهي با چند شرط از سوي بانك مركزي مواجه شدند از جمله پذيرش انحلال از سوي مجامع آنها و تعيين هيات تصفیه براي تقويم و برآورد دارایی ها و تعیین میزان بدهي‌ها. چون تنها در صورت محاسبه دارايي‌ها و بدهي‌ها مشخص مي‌شود كه آيا دارايي‌ها كفاف پوشش بدهي‌هاي موسسه را می‌دهند يا خير؟ اگر تناسب دارايي و بدهي برقرار باشد دارايي‌ها و سپرده ها به موسسه ايجاد شده يعني كاسپين انتقال مي‌يابد. البته طبيعتاً ارزيابي و شناسايي دارايي‌ها فرآيند زمان‌بَري است چون شامل شناسايي و بررسي اسناد ثبتي و شهرداري و بررسی تسهيلات پرداخت شده و كيفيت آنهاست.
حيدري ادامه داد: از مجموع 8 تعاوني، تعداد 5 تعاوني بدون مشكل يا با كمترين مشكل مواجه بودند به عبارتی دارايي‌هايشان مي‌توانست بدهي‌ها را پوشش دهد. بعد از ارزيابي مقدماتي، هيات‌هاي تصفیه با هيات مديره كاسپين به توافق رسيدند كه اين موسسه متولي ساماندهي 5 تعاونی شود. نكته ديگر اين كه از مجموع 8 تعاوني، دو تعاوني با مشكلاتي مواجه بودند كه مشكل يكي از آنها حادتر به نظر مي‌رسيد و در يك مرجع قضايي در شهر مشهد همچنان تحت رسيدگي است.
او يادآورشد: با اين حال با توجه به تعداد بالاي سپرده‌گذاران و با در نظر گرفتن اين كه سپرده 62 هزار نفر از سپرده گذاران یکی از این دو تعاونی ناچيز بود، تصميم گرفته شد اين سپرده ها پرداخت شود و تعيين تكليف بقيه سپرده‌ها به بعد از رسيدگي مرجع قضايي موكول شد. در خصوص مشكل يكي ديگر از موسسات هم توافق‌هاي نهايي در اواخر سال گذشته ميان هيات تصفیه و موسسه كاسپين انجام گرفت.

فرشتگان و نيم ميليون سپرده‌گذار
معاون نظارتي بانك‌مركزي با اشاره به اینکه بزرگترين تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهي، تعاوني اعتبار منحله فرشتگان بود، گفت: اين تعاوني حدود 500 هزار نفر سپرده‌گذار دارد كه البته 50 هزار نفر از اين تعداد يا موجودي نداشتند يا حساب‌هاي خود را بسته بودند. بررسي انجام شده در مورد سپرده‌هاي 450 هزار نفر ديگر هم نشان داد كه مجموع سپرده‌گذاري صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پايان ارديبهشت ماه، حدود 8 هزار و 600 ميليارد تومان است.
به گفته حيدري، در بررسي دارايي‌هاي تعاوني با توجه به تخلفات گسترده‌اي كه توسط سهامداران صورت گرفته بود، تشخيص مرجع قضايي، بازداشت  برخی از مديران تعاوني بود تا كار رسيدگي به دارايي‌ها با اطمینان و دقت به اتمام برسد. در ادامه هيات تصفیه، املاك را به منظور ارزيابي به مرجع قضايي معرفي كرد. در واقع دارايي‌ها به چهار قسمت تقسيم مي‌شود: اول وجوه نقد، دوم تسهيلات پرداخت شده، سوم اموال منقول و در نهايت اموال غيرمنقول كه ساختمان‌های اداری، مسکونی و تجاری را شامل مي‌شود.
او تاكيد كرد: بعد از ارزيابي تا به امروز دارايي‌هاي غيرمنقول اين تعاوني، یک‌هزار و 700 ميليارد تومان ارزش‌گذاري شده است؛ ارزش تسهيلات پرداختي هم به یک‌هزار و 400 ميليارد تومان مي‌رسد كه در مجموع 3 هزار و 100 ميليارد تومان را تشكيل مي‌دهد. ارزش اموال منقول هم، رقم چندان بزرگي به نظر نمي‌رسد كه البته بررسي و لحاظ خواهد شد. اما نكته مهم اين كه در حين رسيدگي‌ها، علیرغم ادعای مديران از میزان دارايي‌هايشان که پيش‌تر اعلام كرده بودند همان رقم 3 هزار و 100 ميليارد تومان است، از سه هفته پيش با همكاري پليس آگاهي، 30 فقره ملك شخصي شناسايي و مشخص شد سهامداران تعاونی از محل وجوه تعاوني به نفع خود، املاكي را به نام ساير اشخاص خريداري كرده‌اند. در مرحله بعد يعني حدود دو هفته پيش نيز چندین دستگاه خودروی لوكس خارجي متعلق به اين افراد شناسايي شد. همچنین يك مسافرخانه در مشهد و املاكي در شهر تهران شناسایی شده و در حال ارزيابي است و بهای آنها به رقم دارايي‌های ارزیابی شده افزوده خواهد شد.

پرداخت سپرده ها فقط به اندازه دارايي ها
حيدري خاطرنشان كرد: به موجب قانون، اين دارايي‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است؛ به اين ترتيب نمي‌توان آن را به افراد ديگري مانند سهامداران اختصاص داد ضمن اين كه بيش از رقم دارايي‌هاي موجود هم نمي‌توان به سپرده‌گذاران پرداخت كرد. با این اوصاف تامين كسري دارايي‌هاي موجود نسبت به سپرده ها بر عهده سهامداران است و باید از محل دارایی های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده اند را باید عودت دهند. اما اگر دارايي ديگري شناسايي نشود تا كسری های موجود را پوشش دهد دستگاه قضايي با آنها برخورد لازم را خواهد كرد.
معاون بانك مركزي افزود: تعاونی اعتبار فرشتگان در تاريخ اول شهريور 1394 منحل شده است و از همان تاريخ، نمي‌توانست در اموال و دارايي‌ها دخل و تصرفي داشته باشد. ضمن اين كه از آن زمان نباید فعاليت پولي و بانكي انجام می‌داد اما با كمال تعجب از تاريخ گفته شده، همچنان براي سپرده‌گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است كه این سود محاسبه شده توسط تعاونی منحله موضوعيت ندارد. به اين ترتيب با هماهنگي رییس بانك‌مركزي و رییس محترم قوه قضاييه، مقرر شد سودِ بعد از انحلال كه فاقد موضوعيت است از مجموع سپرده ها کسر شود. بنابراين با كم شدن اين رقم كه بالغ بر سه هزار ميليارد تومان است، مانده اصل و سود سپرده‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان به 5 هزار و 600 ميليارد تومان تقليل می‌یابد.

در تعاونی اعتبار فرشتگان، سودهاي نامتعارف و ناعادلانه پرداخت شده است
معاون نظارتی بانک‌مرکزی گفت:‌ سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه «آيا نرخ‌هاي سود پرداختي به سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار فرشتگان، قابل قبول و متعارف بوده است يا خیر؟» ما سودهاي پرداختي را فيلتر خواهيم كرد و پس از استخراج دقیق سودهای پرداختی در سال های گذشته، در نهايت سود پرداختی براساس نرخ‌هاي متعارف، محاسبه و متعاقباً مانده اصل و سود سپرده ها اعلام خواهد شد. البته اين بررسي‌ها كماكان در حال انجام است و محاسبه سود اين تعاوني‌ها هم در بازه‌اي از زمان با سیستم های ساده صورت مي‌گرفته بنابراين رسيدگي و بررسي، فرآيند زمان‌َبري خواهد بود.
حيدري تصريح كرد: ما امروز مي‌توانيم 3 هزار و 100 ميليارد تومان دارايي‌هايي شناسايي شده را بين سپرده‌گذاراني كه 5 هزار و 600 ميليارد تومان مطالبه دارند به نسبت تقسيم كنيم. در واقع تا جايي كه تعاوني، صاحب دارايي است آن دارایی ها بين سپرده‌گذاران تقسيم مي‌شود اما بعد از آن مسئولیت كسري دارايي بر عهده سهامداران تعاوني اعتباري منحله فرشتگان است. 
او با تاكيد بر فيلتر سودهاي پرداخت شده يادآورشد:‌ در مرحله بعد بانك‌مركزي سودها را فيلتر و نرخ‌ها را متعارف خواهد كرد تا مبلغ سود متعارف مشخص شود. بعد از آن هم تقسيم دارايي‌ها بين سپرده‌گذاران آغاز می‌شود. اين فرآيند براي اجراي عدالت بين سپرده‌گذاران انجام مي‌گيرد چون گروهي از سپرده‌گذاران با نرخ مثلا 20 درصد سود مي‌گرفتند و گروهي با نرخ 38 درصد اما هيچ دليل منطقي در اين خصوص وجود ندارد. به عبارت ديگر تنها به منظور اغفال سپرده‌گذاران بزرگ، نرخ سود بيشتري تعيين كرده‌اند.

بانک مرکزی، سپرده گذران فرشتگان را معطل فروش دارایی‌ها نمی‌کند
حيدري با اشاره به دارايي‌های تعاوني فرشتگان هم گفت: در بخش تسهيلات پرداخت شده بايد مطالبات به صورت تدريجي وصول شود، از سوي ديگر املاك موجود هم بايد به فروش برسد كه با توجه به وضعيت بازار امروز، فروش فوري، كار ساده‌اي نخواهد بود. به اين ترتيب در اين شرايط بانك‌مركزي وارد عمل شده كه به كمك دستگاه قضايي بعد از انتقال دارايي‌ها به موسسه كاسپين و با اختصاص يك خط اعتباري به موسسه کاسپین، فرآيند پرداخت سپرده‌هاي مردم را آغاز كند تا آنها معطل وصول تسهیلات یا فروش دارایی ها نشوند.
او افزود: پيرو جلسه با ريیس محترم قوه قضاييه، مقرر شد بازپرداخت سپرده‌ها از سپرده‌گذاران خرد آغاز شود البته با اين تبصره كه از عدد استخراج شده بابت مطالبات آنها 90 درصد به صورت علي‌الحساب پرداخت شود و 10 درصد باقي بماند تا پس از اتمام ارزیابی دارایی ها در صورت کفایت دارايي‌ها 10 درصد باقی مانده نیز پرداخت شود. تاکید بانک مرکزی در تمام تذكرات خود به هموطنان برای مراجعه به بانک ها و موسسات مجاز به همين دليل است که تنها موسسات مجاز تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزي سلامت و ثبات‌ مالی شان تحت نظارت است.
معاون نظارتي بانك‌مركزي ادامه داد: ما در حال انتقال دارايي‌های فرشتگان به موسسه كاسپين هستيم. در حین و بعد از انتقال اين دارايي‌ها از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب دعوت کردیم و تعيين تكليف سپرده‌ها آغاز شده است. بر این اساس از 28 ارديبهشت تا 8 خرداد، سپرده‌گذاران زير 10 ميليون تومان براساس برنامه اعلام شده از سوي موسسه كاسپين مي‌توانند به شعب اين موسسه مراجعه كنند. از تاريخ 10 خرداد هم نوبت به سپرده‌گذاران كمتر از 20 ميليون تومان رسيده كه براي تعيين تكليف به موسسه كاسپين و شعب آن بروند.
به گفته حيدري، اين سپرده‌گذاران بعد از مراجعه، مختار هستند میزان سپرده قابل پرداخت را در قالب یک حساب به موسسه اعتباری كاسپين بسپارند يا به صورت نقدي آن را دريافت كنند. نكته مهم اين كه 87 درصد از سپرده‌گذاران كمتر از 10 ميليون تومان و 3 درصد سپرده‌گذاران هم زير 20 ميليون تومان سپرده نزد تعاوني منحله فرشتگان دارند. يعني در مجموع از نظر تعداد 90 درصد سپرده‌گذاران اين تعاوني كه حدود 400 هزار نفر را تشكيل مي‌دهند مطالباتي كمتر از 20 ميليون تومان دارند كه در همين مدت مشكل آنها حل و فصل می‌شود. براي تسهيل در اين روند هم مجوز فعاليت براي 20 شعبه موسسه اعتباری كاسپين صادر شده و از 27 ارديبهشت، فعالیت این شعب آغاز شده است.

سوء استفاده مدیران تعاونی فرشتگان از دستور قضايي
معاون نظارتی بانک‌مرکزی با اشاره به برخي گزارش‌ها در خصوص سپرده‌گیری‌هاي جديد در تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان و مشكلات ايجاد شده براي سپرده‌گذاران هم تصريح كرد: در نيمه دوم سال 1394، بعد از توافق 8 تعاوني نام برده شده و بانك‌مركزي، اين تعاوني با برگزاري مجامع، منحل شدند. از جمله آنها، تعاونی اعتبار فرشتگان بود كه در تاريخ اول شهريور 1394 به صورت رسمی منحل شد. بعد از انحلال تعاونی های هشت گانه در 27 اسفند 1394، بانك‌مرکزی، مجوز فعاليت موسسه اعتباری كاسپين را با اولويت ساماندهي 8 تعاونی گفته شده صادر كرد. براي سرعت دادن به ساماندهي و به منظور جلوگيري از درگير شدن موسسه اعتباری كاسپين در فعاليت بانكداري معمول، بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد. به اين ترتيب، موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مركزي داشت كه به صورت ستادي فعاليت مي‌كرد و با هيات‌هاي تصفیه در ارتباط بود تا ساماندهي تعاونی ها به سرانجام برسد.
حيدري ادامه داد: در 19 ارديبهشت 1395 یک مرجع قضايي در شهر مشهد با این استنباط که موسسه كاسپين از ادغام اين 8 تعاوني به وجود آمده دستور مي‌دهد تابلو اين تعاونی‌ها به كاسپين تغيير يابد و دفترچه سپرده‌گذاران هم عوض شود. البته بعد از اطلاع این مرجع قضایی از چگونگی موضوع، در دستور قضايي بعد، دستور قبلی را اصلاح و اعلام می کند كه تغيير تابلو و تعويض دفترچه به معني مسئوليت موسسه كاسپين در پرداخت تعهدات اين هشت تعاوني نيست. اما سپرده‌گذاران بر اين باور هستند كه چون دفترچه تغيير كرده مسئوليت بر عهده موسسه كاسپين است. البته مراتب از سوي بانك‌مركزي پيگيري شده و به اطلاع دادستان محترم كل كشور رسانده شده است.
او تاكيد كرد: متاسفانه تعاوني اعتبار منحله فرشتگان از دستور قضايي صادر شده اولیه حداكثر سوء استفاده را به عمل آورده و به سرعت و در مدت بسيار كوتاه، تابلوها و دفترچه‌ها را در شعب بدون مجوز و غیرقانونی خود، تغيير می دهند. جالب اين كه بانك‌مركزي از ابتدا موضوع را پيگيري و تاكيد كرده بود كاسپين فاقد شعبه است. البته در حال حاضر موسسه كاسپين داراي 20 شعبه مجاز است كه اسامي آنها در سايت بانك‌مركزي قابل رويت است. فرصتي هم به اين موسسه داده شده تا در اسرع وقت اين تعداد را به 80 شعبه افزايش دهد.
حيدري خاطرنشان كرد: در حال حاضر 5 موسسه اعتبار غيرمجاز در کشور داريم كه بعضا در حال دريافت مجوز هستند و تعدادي هم داراي مشكلاتي هستند كه توسط مرجع قضایی و بانک مرکزی تحت بررسی هستند. استنباط من اين است كه سال 1396 سال ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي خواهد بود چون به اذن قوانينی كه اختيارات قابل توجهي به بانك مركزي داده مي‌توان از فعالیت غیرمجازها و ايجاد اینگونه موسسات جلوگيري به عمل آورد.