بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی (6)

کمیجانی: بانک مرکزی درصدد حضور فعال تر در بازار بین بانکی است

کمیجانی: بانک مرکزی درصدد حضور فعال تر در بازار بین بانکی است

قائم مقام بانک مرکزی ضمن ابراز امیدواری از روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی، گفت: بانک مرکزی در تلاش است نقش هدایت گری خود در بازار بین بانکی را با حضور فعالانه در این بازار ایفا کند و امید است. شاهد روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی درماه های آینده باشیم. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش قابل ملاحظه از  28.1 درصد در فروردین ماه سال 1394به  18.8 درصد در پایان این سال و سپس به  19.2 درصد در سال 1395رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام این بانک که در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی سخن می گفت ضمن ارایه توضیحاتی درخصوص آخرین تحولات اقتصاد کلان و وضعیت بازار پول کشورگفت: رشد اقتصادی در سال گذشته براساس قمیت های ثابت سال پایه 1390، 12.5 درصد بوده است که این نرخ بدون احتساب نفت 3.3 درصد بوده است. براین اساس رشد اقتصادی از 3.3 درصد در سال 1390 به 12.5 درصد در سال 1395 قاعدتاً افزایش یافته است.
اکبر کمیجانی برجام را فرصتی مطلوب برای بهره گیری از ظرفیت های خالی بخش نفت خواند و گفت: به دلیل تحریم های بین المللی، بخش نفت دارای ظرفیت های خالی بسیاری بود که با اجرای برجام و در سایه تلاش های مجدانه وزارت نفت، به خوبی از ظرفیت های موجود در بخش نفت استفاده شد که نتیجه آن، رشد 61.6 درصدی این بخش در سال 1395بود. با این وجود و با توجه به استفاده مناسب و کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال، 1395 انتظار نمی رود که رشد این بخش در سال  1396روند مشابهی را نسبت به سال گذشته داشته باشد.
وی از افزایش رشد در بخش صنعت خبر داد و تصریح کرد: با حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت و معدن و به ویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و نیز مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط، این بخش از رشد منفی 4.6 درصد در سال1394به رقم  6.9درصد در سال 1395رسید. امید می رود رشد این بخش در سال جاری نیز تداوم یابد.
مقام مسئول افزایش رشد در بخش کشاورزی را ناشی از دو عامل تأمین مالی و نیز سطح مناسب بارندگی دانست و گفت: با توجه به حمایت های بانک مرکزی از بخش کشاورزی در حوزه تأمین مالی و همچنین وجود سطح مناسبی از بارندگی در سال1395، رشد این بخش نیز در سال 1395قابل توجه بود و به رقم 4.2درصد در سال گذشته رسید.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه انتظار می رود رشد بخش غیرنفتی در سال 1396 روند مناسب تری داشته باشد، عنوان کرد: با توجه به بهبود روابط بانکی خارجی، ثبات نسبی ارز، سیاست های سازگار اقتصاد کلان، رعایت انضباط مالی و پولی، کاهش نرخ تورم و سرایت آثار مثبت برجام بر بخش های غیرنفتی، انتظار می رود که رشد بخش غیرنفتی در سال،1396روند مناسب تری را نسبت به سال 1395تجربه کند.
وی در ادامه درخصوص سیاست های اعتباری بانک مرکزی در بخش مسکن گفت: معرفی ابزار جدید مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات پس انداز صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات (تا160میلیون تومان برای زوجین، تا 800میلیون ریال تسهیلات انفرادی، تا  200میلیون ریال  برای مسکن روستایی) و نیز تقویت منابع مالی از جمله سیاست های اصلی اعتباری بانک مرکزی در این باره است.
کمیجانی از افتتاح 818 هزار واحد مسکونی طی سه سال اخیر خبر داد و گفت:عملكرد دولت یازدهم از واحدهای افتتاح شده مسکن مهر از واحدهای افتتاح شده مسکن مهر طی سه سال اخیر 818 هزار واحد است و انتظار می رود در مجموع در دولت یازدهم، تعدادواحدهای تحویلی از مرز 845هزار واحد نیز عبور کند. لازم به ذکر است تاکنون 1.8 میلیون واحد به متقاضیان مسکن مهر واگذار شده است.
وی افزود: علاوه بر این طی سال های اجرای طرح مسکن مهر تا پایان سال 1395، تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی معادل 89.5هزار میلیارد ریال برای ساخت بیش از 1میلیون واحد مسکونی پرداخت شده است. طی مدت یاد شده در بافت های فرسوده مناطق شهری نیز تسهیلاتی معادل 28.7هزار میلیارد ریال برای ساخت 156هزار واحد اختصاص یافته است.
قائم مقام بانک مرکزی از رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سال 1395 نسبت به سال قبل خبر داد و تأکید کرد: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدود  70درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می دهـد. رشـد ایـن شـاخص در سـال 1395نسبت به سال قبل معادل  7.9 درصد بوده است. همچنین در میان 24گروه عمده صنعتی، شاخص 16گروه که در مجموع  83.7 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می دهند، در سال 1395نسـبت بـه سـال 1394رشد مثبت داشته است. این در حالی است که در سال 1394تنها 10گروه از مجموع24گروه نسبت به سال قبل از آن رشد مثبت را تجربه کرده بودند.
کمیجانی رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات را از عوامل موثر در تک رقمی شدن نرخ تورم دانست و گفت: با این وجود انباشت بالای صورت گرفته در حجم نقدینگی طی سالهای اخیر نشان دهنده‌ی ظرفیت بالای بازگشت به نرخ های دورقمی است. گواه این ادعا، رسیدن نرخ تورم به رقم 10.2درصد درخرداد ماه 1396 است. براین اساس نرخ تورم پس از رسیدن به پایین ترین میزان در دی ماه1395به تدریج طی ماه های بعدی به ترتیب به 8.7، 9.0، 9.5، 9.8، 10.2 رصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه مقابله با تورم و جلوگیری باید همچنان برای دولت دوازدهم از اولویت بالایی برخوردار باشد، گفت: با توجه به ظرفیت بالای تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال 1396و سال های آتی، صیانت از مهمترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت های مقابله با تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل می بایست از اولویت بالایی برخوردار باشد.
قائم مقام بانک مرکزی موفقیت های حاصل شده در زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز طی سال های گذشته، قابل اعتنا توصیف کرد و گفت: این موفقیت ها در حالی به دست آمد که به واسطه تحریم های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی بسیار محدود بود و نقل و انتقالات ارزی کشور با دنیای خارج با تنگناهای جدی و توام با هزینه بالا مواجه بود. البته لازم به ذکر است در حالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز مواجه شدند و بسیاریدیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بودند، رشد متوسط نرخ دلار در سال 1395صرفاً معادل 5.4 درصد بود.
کمیجانی با بیان اینکه جهت گیری اصلی سیاست های اعتباری سیستم بانکی در سال های اخیر،عمدتاً بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد  متمرکز بوده است، تصریح کرد: این امر از مسیر هدایت تسهیلات به سمت تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است؛ به گونه ای که سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از  46.0درصد در سال 1391به رقم 64درصد در سال 1395افزایش یافته است. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات درسال 1395معادل 82.3درصد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مزبور، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط همواره مد نظر سیستم بانکی بوده و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال گذشته رقمی معادل 168هزار میلیارد ریال در اختیار بنگاه های مزبور قرار داده اند.
وی رقم کل تسهیلات پرداختی طی دو ماهه نخست سال1396 را569.7 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت بـه رقـم مشـابه
سال گذشته به میزان  16.4 درصد رشد داشته است. همچنین طی دو ماهه نخست سال جاری67.8 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل 87.9 درصد بوده است.
مقام مسئول بانک مرکزی از اختصاص 177.9 هزار میلیارد ریال به تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از ابتدای سال  1395تا  27خرداد ماه سال1396، معادل  177.9هزار میلیارد ریال تسهیلات به  25.3هزار واحد بنگاه کوچک و متوسط درسراسر کشوراختصاص یافته است.
کمیجانی اولویت اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد را تسهیلات قرض الحسنه ازدواج عنوان کرد و گفت:بر این اساس تسهیلات پرداختی در سال 1395نسبت به سال قبل، تعداد و ارزش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ترتیب 26.2 و  300.8 درصد رشد داشته است. همچنین در سال 1395 در مجموع به 1020.229 نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 98234.0 میلیارد ریال اعطا شده است.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، رشد اقتصادی و نرخ تورم توسط صندوق بین المللی پول در سال  2017به ترتیب معادل  3.3و  11.2 درصد پیش بینی شده است که البته ممکن است این آمار در پیش‌بینی‌های آتی تغییر کند.
 
تفاهم با خودروسازان برای ساماندهی نرخ سود پیش فروش خودرو
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری پیش روی بانک ها گفت: تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری و نیز نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان از جمله دلایل چسبندگی نرخ های سود بانکی است. همچنین درخصوص گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ذکر این نکته ضروری است که حدود  99درصد از ارزش صندوق های سرمایه گذاری را صندوق های با درآمد ثابت تشکیل می دهند. در صورت حرکت صندوق ها به سمت اوراق با درآمد ثابت و کاهش سهم سپرده ها، بازپرداخت سپرده ها با سودهای بالای تضمین شده می تواند ازچالش های شبکه بانکی باشد.
کمیجانی در ادامه از طرح برخی خوروسازان مبنی بر پرداخت سود به مشتریان انتقاد کرد و گفت: با ارائه طرح هایی (نظیر طرح اتوخدمت) ضمن دریافت پیش پرداخت مشخص، به صورت ماهانه به مشتری سودی با نرخی معادل  22-24درصدحسب دوره سپرده گذاری پرداخت کرده و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سود انصراف از تحویل خودرو دقیقاً معادل نرخ سود مشارکت، جریمه ای برای بدون برایانصراف از خرید اعمال نکرده اند. این عوامل چسبندگی نرخ سود در بازار پول و تإثیر گذاری آن را بر سایر بازارها تشدید می کند. لذا چنین اقدامی از سوی خودروسازان، مشخصا ورود به سازوکار سپرده گیری بانکی بوده و در حقیقت به مثابه ورود یک تولیدکننده به حیطه فعالیت های شبکه بانکی وبازار پول تلقی می شود.
 

بنا به اظهارات قائم مقام بانک مرکزی براساس تفاهمات انجام شده میان بانک مرکزی و خودوسازان اقداماتی برای ساماندهی نرخ سود در بازار پیش فروش خودرو در قالب یک برنامه زمان بندی شده و با شیبی ملایم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1396 انجام خواهد شد.

همراهی سیاست های پولی، ارزی و تجاری لازمه ثبات اقتصادی
وی درخصوص برنامه های آتی بانک مرکزی برای ثبات بخشی اقتصاد کلان گفت: تداوم برنامه اجرای اصلاح نظام بانکی، برنامه تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تامین مالی سیاست های اشتغال زایی (موضوع تبصره  18قانون بودجه 1396 )، همراه با هماهنگی میان سیاست های پولی، ارزی و تجاری و نیز لزوم کاهش سلطه مالی و تقویت انضباط سیاست های مالی از جمله موارد لازم برای ثبات اقتصاد کلان است.
کمیجانی درخصوص جهت گیری هایمیان مدت و بلندمدت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی 10 برنامه برای اصلاح نظام بانکی را مدنظر قرار داده است که از این موارد می توان به مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری،دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی، انتظام بخشی بازار پول با استمرار ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک های غیردولتی، حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها ادغام، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری و در نهایت ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزی از استمرار حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط با هدف ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی خبر داد و گفت: در سال جاری در قالب طرح بنگاه های کوچک و متوسط و از محل منابع داخلی شبکه بانکی، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل  60درصد، تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
مقام مسئول بانک مرکزی تأمین مالی سیاست های اشتغال زایی را به منظورهرچه مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان ودانش آموختگان دانشگاهی) و نیز برای بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، سیاست های پی خواهد گرفت.
وی هماهنگی میان سیاست های پولی، ارزی و تجاری را از الزامات ثبات اقتصاد کلان و کنترل دانست و گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش ناترازی در نرخ ارز در حوزه سیاست های ارزی، رقابت پذیری تولیدات داخلی در حوزه سیاست های تجاری و نیز انتظام بخشی به بازار پول و کاهش سلطه مالی در بازار پولی از جمله الزامات برای تحقق ثبات در اقتصاد است.

 

تعداد بازديدها:   6,887