۲۳ اسفند ۱۳۹۶
در راستای پروژه ملی انتقال حسابهای دولتی از 1061 سازمان مشمول طرح که فهرست آنها توسط خزانهداری کل کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، تاکنون 888 سازمان در این بانک افتتاح حساب کرده اند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تعداد حسابهای مفتوحه نزد این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش 2.5 برابری داشته است.
به همین منظور بانک مرکزی در سال جاری گامهای موثری به منظور ساماندهی به حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور برداشته؛ به نحوی که در مرحله اول ادامه روند اعمال تغییرات و اصلاحات در سامانههای ملی پرداخت به منظور تسهیل، تسریع و تدقیق در وصول بیوقفه درآمدهای دولت به حسابهای مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط کشور را با همکاری شبکهی بانکی، توسعه و تکمیل کرد.
بانک مرکزی در مرحله دوم و با توجه به استقرار و تمرکز این بانک در تهران و پراکندگی دستگاههای اجرایی در سراسر کشور، به منظور ایجاد بسترهای لازم برای تخصیص بهموقع منابع مورد نیاز به بخشهای مختلف و طرحهای دولت، دو رویکرد را در دستور کار خود قرار داده است:
- ارتقای مؤلفههای امنیتی چکهای صیادی دولتی و ارائه آنها به دستگاههای اجرایی به عنوان ابزار برداشت از حساب؛ همزمان با بهرهگیری از ظرفیتها و امکانات برخی از بانکهای دولتی منجمله بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، پست بانک و به زودی مسکن؛ که دارای بیشترین فراوانی و پراکندگی شعب بوده و سابقه آشنایی با امور حسابهای دولتی را دارند، شعب بانک های دیگر به عنوان «شعب کارگزار» بانک مرکزی به ارائه خدمات حضوری و شعبهای به دستگاه های اجرایی که حساب خود را به بانک مرکزی منتقل کرده اند، می پردازند.
- بهکارگیری حواله الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت بانکواره به جای استفاده از ابزار سنتی چک در خزانهداریکل کشور و خزانه معین استانها که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به تخصیص بودجههای جاری و عمرانی کشور مبادرت میورزند؛ به دلیل اهمیت کار و لزوم توجه جدی به سرعت، دقت و امنیت در جابجایی وجوه دولتی
به این ترتیب بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و بانک عامل دستگاههای اجرایی، به ایفای وظایف خود منجمله انجام عملیات مجاز بانکی دستگاههای اجرایی و پرداخت حقوق کارکنان آنها مشغول است. به عنوان مثال با انتقال حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها به این بانک که در راستای اجرای این طرح صورت پذیرفته است، از دی ماه سال جاری، پرداخت وجوه مرتبط با هدفمندسازی یارانهها به شبکه بانکی، راساً توسط بانک مرکزی انجام میگیرد.
همچنین ارائه اطلاعات بهموقع و برخط از وضعیت حساب به دارندگان آنها که یکی از وظایف اولیه و اساسی بانک مرکزی به عنوان بانک عامل میباشد، با اخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار و از بستر شبکه ملی اطلاعات با تولیت سازمان فناوری اطلاعات ایران امکانپذیر شده و این بانک با ارائه ابزارهای گزارشگیری مناسب این مهم را که به عنوان حلقه پایانی اقدامات انجام شده محسوب میشد، تکمیل کرده است.
امید است با همکاری تمام عوامل ذیمدخل در این پروژه و با عنایت به پیگیری رئیس جمهوری اسلامی ایران؛ تامین مصالح ملی کشور در احصای صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حسابهای هزینهای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، شفافسازی، کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کشور و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی به صورت کامل حاصل شده و آحاد جامعه از نتایج آن بهرهمند شوند.