برخلاف مطالب مندرج در برخی رسانه‌ها، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانکها و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی، به منظور شفاف‌سازی و تنوير افکار عمومی توضيحاتی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه می‌شود:

- بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه 1397 به 97 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه 1399 (در حدود 61.6 هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود 41.4 هزار میلیارد تومان (67.2 درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به ميزان 33.4 هزار ميليارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفيت‌های موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و به ميزان 8 هزار ميليارد تومان، از ظرفيت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال 1398) بوده است. بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.  

- علاوه بر این، معادل 10.8 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه 1397 به پایان خردادماه 1399 به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکتهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکتهای مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول 127 و 138 قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

- بر اساس تبصره (1) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گرديده است، هر ساله دولت میتواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پايان سال تسويه کند. هر چند که ميزان تعيين شده 3 درصدی در قانون همواره ثابت است، ليکن همراه با افزايش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفيت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نيز افزايش می‌يابد. در این راستا، حدود 13.5 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است. 

- در دوره مذکور حدود 2.1 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارايی به وثيقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال 1351- به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هايی است که از سوی بانک مرکزی و به نيابت از دولت جمهوری اسلامی ايران به عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين‌المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می‌شود) بوده است.
لازم به توضیح است که افزايش بدهی دولت به بانک مرکزی که از اين محل ناشی می‌شود، به معنی افزايش پايه پولی نيست؛ چراکه در قبال افزايش اين متغير، پول جديدی به اقتصاد کشور تزريق نمیشود. به لحاظ حسابداری نيز، افزايش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغييرات اسناد به تعهد دولت، با افزايش ساير بدهی‌های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص ساير اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از اين منظر پايه پولی متأثر نخواهد شد.  

- در مجموع ملاحظه می‌شود که بر خلاف ادعای مطلب مندرج در برخی رسانه ها،  در دو سال اخیر بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و بانکها و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است. 

در پايان از رسانه ها و ارباب جراید انتظار می رود به دور از اغراض خاص و به طور منصفانه عملکرد بانک مرکزی را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با ارائه تحلیل‌های دقیق و کارشناسی مانع از انتشار مطالب خلاف واقع شوند.