۱۴ اسفند ۱۳۹۹
تسهیلات پرداختی بانکها طی 10 ماهه ابتدای سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 13959.9 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6774.5 هزار ميليارد ريال (معادل 94.3 درصد) افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه ابتدای سال 1399 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال جاري مبلغ 8374.0 هزار میلیارد ریال معادل 60 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4461.5 هزار میلیارد ریال معادل 114 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 10 ماهه سال جاري معادل ۳۰۹۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 8374.0 هزار میلیارد ریال) است.
جدول 1- هدف از دريافت تسهيلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه ابتدای سال 1399
ملاحظه مي‌شود از 4137.3 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 74.8 درصد آن (مبلغ 3096.4 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاری است.
ذکر است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 10 ماهه نخست سال 1398 از 4.7185 هزار میلیارد ریال به 3.7442 هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 10 ماهه ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.3 به 87.6 درصد می‌رسد.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانکها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به‌نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 10 ماهه ابتدایی سال 1399 خارج شود، رشد پیش‌گفت از 87.6 درصد به 62.6 درصد تعدیل خواهد شد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره‌وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.