بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در آبان ماه 1401» را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در آبان‌ماه 1401 به شرح ذیل ارائه می شود.

1- تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفي در سال جاري نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در آبان‌‌ماه سال جاری با 0.7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل (2.9 درصد) به 2.2 درصد رسید. در همین مقطع تورم‌ نقطه به نقطه نیز با 0.4 واحد درصد کاهش به رقم 44.3 درصد رسید. این در حالی است که تورم دوازده‌ماهه شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در آبان‌ماه سال جاري با 0.4 واحد درصد افزایش رقم  39.9 درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در آبان‌ماه نشان می‌دهد تورم ماهانه هر دو گروه کاهش یافته است، بطوری‌که گروه‌ اختصاصی "کالا" و "خدمت" به ترتیب با 0.5و 1.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.1 و 3.9 درصد رسید. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکيک "خوراکي‌ها" و "غيرخوراکي‌ها" نيز مويد کاهش آهنگ تورم ماهانه اقلام خوراکي و افزایش تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل است. در همین ارتباط، شاخص بهاي خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها و غیرخوراکی‌ها به ترتیب (با ضرايب اهميت 25.5 و 22.9 درصد) با 0.9 واحد درصد کاهش و 0.2 واحد درصد افزایش نسبت به مهرماه، با ثبت تورم ماهانه 0.3و 2.3 درصدي، سهمي معادل 0.1 و0.6 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.2 درصد) در آبان‌ماه سال جاري به خود اختصاص داده‌اند. بررسی تحولات شاخص خدمت نشان می‌دهد تورم ماهانه این شاخص با 1.4 واحد درصدکاهش از 5.2 درصد در مهرماه به 3.9 درصد در آبان‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی بیشتر تحولات این شاخص حاکی از آن است که تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌ خدمت در گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" بوده است؛ به طوری که این شاخص سهمی معادل 3.2 واحد درصد از تورم ماهانه گروه خدمت را در آبان‌ماه سال جاری (3.9 درصد) به خود اختصاص داده است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی هشت‌ماهه سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 32.4 میلیارد دلار بود که حاکی از افزایش حدوداً 4.4 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل 37.1 میلیارد دلار گزارش شده است که موید افزایش حدوداً 15.2 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در آبان ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 275.9 هزار ریال بود که نسبت به مهر ماه معادل 1.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 289.0 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 0.6 درصدی آن در مقایسه با مهر ماه است. 

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آبان‌ماه‌1401 نسبت به ماه قبل 6.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 45.9 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبان‌ماه 7.6 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در آبان‌ماه بیانگر افزایشی اندک در حجم معاملات و تثبیت نرخ در مقدار ماه‌های گذشته و محدوده دالان از پیش تعیین شده است. 

 
در آبان ماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با 2.27 ، 2.14 و 1.76 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 24.90 ، 25.39 و 25.26 درصد رسیده است.

 همچنین وضعیت منحنی بازده اوراق خزانه نشان می‌دهد به تبعیت از وضعیت انتظارات تورمی موجود و افزایش تقاضای نقدینگی و در نتیجه عرضه بیشتر اوراق مالی در بازارها (و به تبع آن افزایش نرخ های بازده تا سررسید این اوراق)، این منحنی در آبان ماه در سطوح بالاتری قرار گرفته است. با این حال، کاهش تفاوت نرخ‌های بلندمدت و کوتاه مدت در آبان¬ماه سال جاری نسبت به ماه قبل، نشان دهنده مطالبه نرخ‌های بازده تقریباً یکسان در تمامی سررسیدها از سوی سرمایه‌گذاران است. 

 

 

حجم نقدينگی در پایان آبان‌ماه سال 1401 معادل 58068.4 هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب 20.2 و 34.5 درصد نسبت به پایان سال و پایان آبان ماه سال 1400 افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هشت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال 1400 به ترتیب معادل 24.2 و 42.0 درصد بوده است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در آبان ماه سال 1400 (معادل 2.4 واحد درصد از رشد هشت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.

حجم پایه پولی در پایان آبان‌ماه سال 1401 (معادل 7276.0 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 20.5 درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با 1.2 واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (35.8 درصد) به 34.6 درصد در پایان آبان‌ماه سال 1401 رسید.

2- اقدامات بانک مرکزی 
- در آبان‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 695، 695، 695، 685 و 675 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3445 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل 675 هزار میلیارد ریال بوده است). 

- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی 22 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 471 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه 38.9 هزار میلیارد ریال بوده است). 

- در آبان‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعاً مبلغ 87.1 هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، 15 هزار میلیارد ریال آن در پذیره نویسی و 72.1 هزار میلیارد آن در حراج که اغلب توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.