معاون اول رئیس جمهور در پنجاه و يکمين جلسه هيأت مديره اتحاديه پاياپاي آسيا عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلارزدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقا کارآيي و اثربخشي اين سازوکار بین المللی ارائه داد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ معاون اول رئیس جمهور در پنجاه و يکمين جلسه هيأت مديره اتحاديه پاياپاي آسيا عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلارزدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقا کارآيي و اثربخشي اين سازوکار بین المللی ارائه داد.
دکتر مخبر در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات بانک مرکزی برای میزبانی این رویداد مهم و حضور مشارکت طلبانه کشورهای عضو، توسعه و تقویت این نهاد مهم بین المللی را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: «اتحاديه پاياپاي آسيا با بهره‌مندي از سازوکار پاياپاي سازي که باعث تکيه بيشتر بر ارزهاي محلي براي تسويه مبادلات بين کشورهاي عضو اين اتحاديه مي‌شود، طي نزديک به پنج دهه فعاليت خود بر آن بوده است تا باعث تسهيل روابط تجاري ميان کشورهاي عضو شده و بر کارآيي و اثربخشي اين سازوکار بيفزايد؛ به طوري که طي اين سالها حجم معاملات صورت‌گرفته در اين سازوکار رشد چشمگيري داشته است. با اين حال ما بر اين باوريم اين اتحاديه پتانسيل بالايي در ارتقاي روابط تجاري داشته و تمامي اعضا از جمله ايران مي‌توانند از اين بستر، بهره لازم را در زمينه توسعه روابط تجاري و بانکي ببرند.»
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود ظرفيت‌های بالاي اقتصاد ايران را مرور و تصریح کرد: «کشور ايران با دربرداشتن مساحتي بالغ بر ۶۵/۱ ميليون کيلومتر مربع و جمعيتي در حدود ۸۵ ميليون نفر، جزو ۱۸ کشور اول جهان به لحاظ وسعت و جمعيت قرار دارد. با توجه به ترکيب جوان سني و تحصيل کرده و فارغ‌التحصيلان بالاي آموزش عالي و همچنين قرار گرفتن در رده کشورهاي با "توسعه انساني بالا" توسط سازمان ملل متحد، ظرفیت بالايي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي پنجره جمعيتي در افزايش توليد و رشد اقتصادي دارد.»
وی افزود: «به لحاظ جغرافيايي نيز ايران موقعيت منحصر به فردي دارد و با داشتن مرزهاي آبي و خاکي با ۱۵ کشور، در مرکز اتصال خاورميانه، آسيا و اروپا واقع شده و با توجه به قرار داشتن در کريدورهاي حملونقل بين‌المللي شمال به جنوب و شرق به غرب در کنار زيرساخت‌هاي مناسب در بخش‌هاي مخابرات و حملونقل هوايي، جاده‌اي و ريلي مي‌تواند نقش موثري در تسهيل تجارت بين مناطق مذکور و همچنين اتحاديه پاياپاي آسيايي ايفا نمايد.»
دکتر مخبر جايگاه پنجم ايران در ذخاير طبيعي و معدني در سطح جهان، تنوع اقليمي بالا، تنوع ظرفيت توليد محصولات کشاورزي و مزيت‌هاي حوزه گردشگري را نيز از ديگر ظرفيت‌هاي فراوان ايران براي توسعه تجارت در بين کشورهاي عضو اتحاديه برشمرد و خاطرنشان ساخت: «با توجه به ظرفيت‌هاي پيش‌گفته، کشور ايران در سال ۲۰۲۲ بيست و دومين اقتصاد بزرگ دنيا بر اساس شاخص برابري قدرت خريد با توليد ناخالص داخلي حدود ۱۵۹۷ ميليارد دلار بوده است.»
معاون اول رئیس جمهور توسعه و رشد فناوري ديجيتال در کشور ايران را نيز از ديگر ظرفيت‌ها و پتانسیل‌های کشور دانست و افزود: « در اين حوزه رتبه ايران از جايگاه ۱۰۶ در حوزه نوآوري در سال ۲۰۱۵، به جايگاه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقا يافته که مويد افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي در ايران است. در حوزه کسب و کارهاي ديجيتال نيز با فراهم شدن زيرساخت‌هاي فناورانه، قانوني، حقوقي و تسهيلاتي براي مهاجرت کسب و کارهاي سنتي به شيوه‌هاي نوين، شاهد رشد متوسط ۹۴ درصدي تجارت الکترونيکي در ايران در سه سال اخير بوده‌ايم.»
دکتر مخبر در حوزه سياست‌هاي ارزي و تجاري رويکرد کلي ایران را تقويت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد براي فعالان اقتصادي اعم از صادرکننده، واردکننده و توليدکننده به عنوان يکي از مولفه‌هاي حائز اهميت در فعاليت‌هاي اقتصادي برشمرد که به تبع آن امکان برنامه‌ريزي مناسب براي تعاملات تجاري و توليدي فراهم می گردد و نتيجه چنين رويکردي را مي‌توان در روند رو به رشد تجارت خارجي کشور ملاحظه کرد.
وی تصریح کرد: «توجه به ظرفيت هاي طبيعي و اقتصادي کشور و در عين حال پيگيري سياست‌هاي کلان به منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضاي کلان اقتصادي کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشم‌انداز مطلوبي براي همکاري‌هاي بين‌المللي به ويژه در زمينه‌هاي توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي کشور از معبر اتحاديه پاياپاي آسيايي و تعامل بيشتر با کشورهاي عضو فراهم است»
.jpg)
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: آنچه پس از پرداختن به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تأکید این اجلاس نیز می‌باشد، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشرو دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات متحده در همه امور تجارت بین‌الملل اعطا کرده است. کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ایالات متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمت‌ها، تاثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود برده‌اند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نیز به این کشور این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن همراه نداشته باشد.»
وی افزود: «این روزها خبرهای متعددی از اقدام دولت‌ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارزهای محلی شنیده می‌شود. همانطور که می‌دانید افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، به ویژه در دوران پساکرونا و ریسک‌های سیاسی و به ویژه اعمال تحریم‌های شدید، موجب شده است تا کشورهای مختلف دنیا به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرد که: «استفاده از تحریم‌ها می‌تواند نقش دلار را به عنوان ذخیره جهانی کاهش داده و هژمونی دلار را تضعیف کند.» تاکنون، دلار مهمترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.»
دکتر مخبر ادامه داد: «دیگر دلارزدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشورها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به "پروژه سلاح‌سازی از دلار" است. "سلاح‌سازی از دلار" در چند دهه گذشته از جمله مهمترین عواملی است که کشورها را وادار کرده به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد. این چشم‌انداز برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های آمریکایی نیز به وضوح منعکس شده است. کشورها به طور فزاینده‌ای به دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانه‌های کاهش وابستگی کشورها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست.
مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.»
وی با اشاره به اینکه همانطور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت‌های دلاری را هم شامل می‌شود، افزود: « یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمان‌های پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری‌های پولی شده و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیافزاید؛ به طوری که طی این سالها حجم معاملات صورت گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. متاسفانه در سال‌های اخیر به دنبال تحریم‌های ناعادلانه، حجم معاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر اعضا کاهش یافته است. ولی ما بر این باوریم که با تلاش‌های صورت گرفته در یک سال اخیر، این اتحادیه می‌تواند پویایی خود را دوباره به دست آورده و تمامی اعضا از جمله ایران از این بستر به نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند. با توجه به تأکید اساسنامه ACU مبنی بر استفاده از ارزهای ملی و لزوم تقویت جایگاه‌این ارزها در مراودات مالی و بانکی بین کشورهای عضو، این اتحادیه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در مراودات بانکی فی‌مابین دارد. همچنین این نهاد ظرفیت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری کشورهای عضو داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشورهای جدید و افزایش تعداد کشورهای عضو، نقش تسهیل‌گر این اتحادیه در تجارت خارجی کشورها با یکدیگر افزایش یابد.»
معاون اول رئیس جمهور خطاب به مهمانان حاضر در این نشست خاطرنشان ساخت: « اینجانب قویاً معتقدم، اتحادیه پایاپای آسیا می‌تواند در شرایطی که تحولاتی در عرصه پولی و بانکی بین‌المللی در حال شکل‌گیری است، نقش مؤثری در بهبود همکاری‌های منطقه‌ای داشته و موجبات برخورداری و انتفاع کلیه اعضا را فراهم نماید. ما صمیمانه بر این باوریم که اعضای ACU توانسته‌اند با عزمی راسخ فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری بین خود در چارچوب اتحادیه باز کنند. در اینجا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط بانکی و تجاری خود با سایر کشورها، خصوصاً کشورهای عضو اتحادیه ACU را اعلام می‌دارم.»
همچنین وی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست چهار مورد مهم شامل: توسعه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه؛ عملیاتی‌سازی سامانه پیام‌رسان بانکی اختصاصی میان کشورهای عضو؛ تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه و همچنین گسترش تعداد اعضای اتحادیه و پذیرش سریع اعضای جدید را مد نظر قرار دهند»
معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود ضمن تشکر مجدد از حضور کشورهای عضو اظهار امیدواری کرد نتايج حاصل از این نشست منجر به ارتقاي جايگاه بين‌المللي اتحاديه پاياپاي آسيا و نيز افزايش کارايي و اثربخشي اين اتحاديه گردد.
شايان ذکر است اتحاديه پاياپای آسيا در سال ۱۹۷۴ تشکیل شده و اجلاس هیات مدیره این اتحاديه به صورت دوره ای هر سال در يکی از کشورهای عضو برگزار مي شود. محور اصلی پنجاه و یکمین دوره این اجلاس دلار زدایی و کاهش وابستگی به ارزهای تحت سلطه است. همچنين، گزارشات اقتصادي کشورهاي عضو توسط رؤساي کل بانک هاي مرکزي عضو ارائه مي شود. سپس، اعضاي هيأت مديره اتحاديه پيرامون رويدادهاي اقتصادي بين المللي و دورنماي اتحاديه به بحث و تبادل نظر مي پردازند.
گزارش تصویری پنجاه و یکمین اجلاس اتحاديه پاياپای آسيایی