رئیس کل بانک مرکزی:

کاهش مجدد رشد نقدینگی به ۲۶.۲ و پایه پولی به ۳۸.۵ درصد در آبان/ تراز تجاری کشور هم اکنون مثبت ۱۱ میلیارد دلار

رئیس کل بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران با اشاره به روند نزولی نرخ رشد پایه پولی و رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی در آبان به ۲۶.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی هم به ۳۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. هدف گذاری ما نیز کاهش رشد نقدینگی در پایان سال به سطح کمتر از 25 درصد و رشد پایه پولی به کمتر از 30 درصد است . این سیاست منجر به کاهش تورم و رفع ناترازی در نظام پولی کشور خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی دکتر محمدرضا فرزین که در همایش اقتصاد ایران با عنوان اصلاح ساختارها، رفع ناترازی و نقش آفرینی در عرصه بین الملل سخنرانی می کرد به تشریح تحولات پولی در سال ۱۴۰۲ و سیاست های بانک مرکزی در این زمینه، بحث ناترازی در نظام بانکی و دلایل آن و بحث کسری تراز تجاری پرداخت.  

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح تحولات پولی گفت: در سال گذشته ما با یک جهش بیش از حدی در نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی اگر چه از ابتدای سال سیاست کاهش رشد نقدینگی را داشت و ابتدای سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود  ۴۰ درصد بود ولی با تلاش و برنامه ریزی  بانک مرکزی  به ۳۰ درصد کاهش یافت و در پایان سال هم به ۳۱.۳ درصد رسید ولی چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه ای داشت منجر به افزایش رشد نقدینگی شد.

وی افزود: از طرفی اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی دچار رکود شد و به تبع آن قیمت حامل های انرژی و به محصولات انرژی بر کاهش یابد و در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی در کشور مواجه باشیم.این شرایطی بود که در ان وارد سال 1402 شدیم و براساس شرایطی که  در  اقتصاد جهانی و  اقتصاد ایران پیش بینی می کردیم سیاست های  پولی و بانکی را تنظیم کردیم.
 
.

دکتر فرزین گفت: در فرورین ماه نرخ رشد پایه پولی به ۴۵.۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسیده بود و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون کنترل ترازنامه بانکها، ‌نرخ سود قانونی، عملیات بازار باز و تقویت نظارت بر بانکها برای کنترل نرخ رشد نقدینگی اقدام کرد. در ابتدای سال نیز هدف نرخ رشد نقدینگی را ۲۵ درصد اعلام و در همین راستا برنامه ریزی برای تحقق این هدف انجام شد.

وی یادآور شد: در مورد نرخ رشد نقدینگی که رسانه ها به آن می پردازند، موضوع ارتباط میان نرخ رشد نقدینگی و  نرخ رشد پایه پولی است. این دو شاخص در  بلند مدت با یکدیگر ارتباط دارند ولی در کوتاه مدت هیچ ارتباطی وجود ندارد اگرچه معتقدیم که باید تلاش کنیم دو نرخ رشد به سمت پایین حرکت کنند.

 رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: خوشبختانه در شهریور ماه نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹، در مهرماه به ۲۶.۴ و در ابان ماه به ۲۶.۲ رسید و تلاش خواهیم کرد در ماه های پایانی سال سرعت ان کاهش یابد تا آسیب به بخش واقعی اقتصاد نرسد. اما مسیر رسیدن به نرخ رشد نقدینگی  ۲۵ درصد را تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

دکتر فرزین در خصوص آثار این سیاست گفت: این سیاست علاوه بر اینکه منجر به کاهش تورم می شود خود منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانکها نیز می شود.

وی با اشاره به نرخ رشد پایه پولی که رسانه ها بسیار به آن می پردازند گفت: این نرخ در فروردین ماه به ۴۵ درصد رسیده بود  در ماه گذشته به ۳۹.۶ درصد و امروز برای اولین بار در ابان ماه ۳۸.۵ درصد اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی را به زیر ۳۰ درصد کاهش خواهیم داد به عبارتی ما نرخ رشد پایه پولی را به نرخ رشد نقدینگی نزدیک خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد:. ما چهار سال است که در حوزه پول از شاخص های بلند مدت فاصله گرفته ایم و این منجر به افزایش تورم، افزایش نرخ ارز  و روند افزایشی در تمامی متغیر های مالی شده است. تلاش می کنیم با سیاست هایی که امسال اتخاذ شده بتوانیم متغیر ها را به سطح تعادلی بلند مدت خود نزدیک کنیم.

تشریح برنامه های بانک مرکزی برای رفع ناترازی در شبکه بانکی کشور
دکتر فرزین ناتراز ی بانکی را به دو نوع ناترازی جریان نقد و ناترازی ترازنامه طبقه بندی کرد و گفت: ناترازی در جریان نقد بیشتر ناشی از انجماد در دارایی هاست و عمدتا در شبکه بانکی کشور با این نوع ناترازی مواجه هستیم. 

وی افزود: ناترازی در ترازنامه که متاثر از ناترازی در بخش داراایی و بدهی مجموعه بانک است و دارایی موهوم نقش اساسی را در آن دارد، در نظام بانکی ما رخ نداده است ولی اگر ناترازی نوع اول را حل نکنیم منجر به ناترازی ترازنامه و در نهایت ورشکستگی بانک خواهد شد. 
 
.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: اگر عملیات اصلاح و رفع ناترازی شبکه بانکی  به درستی پیاده سازی نشود نظام مالی کشور با خطر مواجه خواهد شد .

دکتر فرزین در خصوص علل بروز ناترازی در شبکه بانکی گفت: تکالیف تامین مالی که دولت و مجلس برای نظام بانکی تعریف می کنند یکی از دلایل ناترازی است. همچنین از ضعف در نظارت بر عملکرد شبکه بانکی  به عنوان دیگر دلیل بروز ناترازی می توان یاد کرد.

وی  تصریح کرد: بررسی سیر تاریخی بروز ناترازی نشان می دهد در دهه 60 و 70 افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، در دهه 80 رشد موسسات غیرمجاز بدون نظارت بانک مرکزی و در دهه 90 تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی و فشار دولت ها به منابع شبکه بانکی برای جبران کسری بودجه از عوامل بروز و انباشت ناترازی در شبکه بانکی است. 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اجازه تاسیس بانک خصوصی در حالی داده شد که توان و آمادگی نظارت بر فعالیت های  بانک های خصوصی در بانک مرکزی وجود نداشت و ورود شرکت ها به عرصه بانکداری و ورود بانک ها به عرصه بنگاهداری از دیگر عوامل مهم رشد ناترازی در شبکه بانکی در دهه های گذشته است و در حال حاضر با مجموعه از ناترازی ها در شبکه بانکی مواجه هستیم. 

فرزین در خصوص برنامه بانک مرکزی برای رفع این ناترازی ها گفت: برنامه اول بانک مرکزی احیا، ساماندهی و اصلاح بانک های ناتراز است. در مرحله دوم اگر عملیات احیا و ساماندهی به نتیجه مطلوب نرسید برنامه توقف و انحلال موسسه اعتباری یا بانک را اجرا می کنیم. 

وی افزود: در حال جاضر به 8 بانک برنامه اصلاحی ارائه کرده ایم و به طور مرتب عملکرد انها را پایش می کنیم و محدودیت های برای پرداخت تسهیلات، پرداخت سود به سهامدار و .. برای انان در نظر گرفته ایم تا به سمت کاهش ناترازی حرکت کنند و اگر  نتوانند ناترازی را رفع کنند برنامه توقف و انحلال را در خصوص انها اعمال می کنیم. 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: براساس برنامه رفع ناترازی شبکه بانکی سه موسسه اعتباری در سال جاری منحل می شود که دو موسسه نور و موسسه توسعه عملیات انحلال پایان یافته است و به‌زودی سومین موسسه نیز انجام خواهد شد.

دکتر فرزین در خصوص موسسه نور گفت: مدل عملیاتی انحلال موسسه نور به گونه ای انجام شد که ناترازی آن به بانک ملی منتقل نشود و تنها دارایی های نقد، شعب، سپرده های قانونی و در کل دارای با کیفیت به بانک ملی منتقل شود. 

وی تصریح کرد: هدف ما در بانک مرکزی این است که برنامه اصلاح و انحلال به گونه ای پیش برود که به شهرت شبکه بانکی و نظام  مالی آسیب نرسد و در فضای افکار عمومی بی اعتمادی به نظام اقتصادی کشور شکل نگیرد. 

رئیس کل بانک مرکزی با شاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه که در مواد 8 و 9 و 10 برای اصلاح نظام بانکی و سیاستگذاری پولی تدوین شده است، گفت: افزایش سرمایه بانک ها برای رسیدن به کفایت سرمایه استاندارد یکی از تکالیف این قانون است که هم بانک های دولتی و هم بانک­های غیردولتی باید ان را عملیاتی کنند. در این راستا بیش از 570 همت منابع لازم است که باید در دستور کار بانک ها برای تامین منابع کفایت سرمایه قرار گیرد. 

دکتر فرزین افزود: تقویت شفافیت عملکرد بانک ها از طریق ثبت دارایی ها در سامانه املاک و مستغلات و همچنین سامانه سهامداران شبکه بانکی از دیگر تکالیف برنامه هفتم توسعه برای شبکه بانکی است. 
.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد بانک مرکزی برای حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری تخصصی گفت: بانک ها باید براساس نوع فعالیت و مشتریان فعالیت های تخصصی انجام دهند و به تبع ان نظارت نیز به صورت تخصصی انجام شود که این نیز از موارد در دستور کار بانک مرکزی است. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امیدواریم با مجموعه اقدامات یاد شده ناترازی هایی که در طول سالیان گذشته به شبکه بانکی تحمیل شده است به مرور حل شود و دارای نظام بانکی سالم شفاف باشیم.

تراز تجاری کشور هم اکنون مثبت ۱۱ میلیارد دلار است
دکتر فرزین در ادامه با اشاره به بحث هایی که در خصوص تراز تجاری کشور در رسانه های مطرح شده است گفت: آنچه که  امروز در رسانه ها با استناد به گزارش گمرک با عنوان تراز تجاری کشور منتشر می شود در واقع تراز گمرکی کشور است که خدمات و نفت را شامل نمی شود. 

وی گفت: با احتساب نفت و خدمات، در سال جاری تراز تجاری کشور 11 میلیارد دلار و تراز حساب جاری کشور 6.4 میلیارد دلار مثبت است. 

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تراز گمرکی منفی 10 میلیارد دلاری نیز گفت: با کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی و همچنین افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به جای کالاهای مصرفی، ما نیز پیش بینی می کردیم که تراز گمرکی کشور منفی باشد و این موضوع جدیدی نیست و در اکثر سال ها کشور دارای  تراز گمرکی منفی است ولی این عدد نباید مبنای تراز تجاری باشد چون منجر به تحلیل اشتباه می شود. 

دکتر فرزین یادآور شد: با توجه به اینکه با آزادسازی منابع ارزی کشور دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز کالاهای سرمایه ای و واسطه ای باز بود با برنامه ریزی نسبت به تخصیص ارز این کالاها اقدام کردیم تا بخش واقعی اقتصاد کشور آسیب نبیند.
 


تعداد بازديدها:   3,535