رئیس کل بانک مرکزی عوامل بنیادی اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز را مطلوب توصیف و تاکید کرد:  بانک مرکزی سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ۷۰ میلیارد دلار  برای تامین کالاهای اساسی و نیاز وارد کنندگان با نرخ ارز ترجیحی و نیمایی تامین کرد و سیاست تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان در دستور کار سالجاری بانک مرکزی است ، امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که کالای قانونی  با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی وارد کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی محمد رضا فرزین در گفتگو با بخش خبری ۲۱ رسانه ملی ضمن تشریح عوامل بنیادی تاثیر گذار بر نرخ ارز و کنترل این عوامل از سوی بانک مرکزی در سال گذشته گفت : سه عامل نرخ رشد نقدینگی ،تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز  است که امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است.

وی افزود : هدفگذاری بانک مرکزی در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود اما با این حال  این نرخ در حد  ۲۴.۳ درصد کنترل شد  و این بدان معنا است که  نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رسیده است و لذا نرخ رشد نقدینگی به عنوانی یک از عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ ارز به شدت کاهش یافت.

دکتر فرزین عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز را  تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور عنوان کرد و گفت : کل حجم تجارت کشور در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. و طی این مدت حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد دلار  واردات انجام شد به گونه ای که  تراز تجاری کالایی کشور  در سال گذشته  ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. و لذا  این عامل بنیادین هم بیانگر  وضعیت مناسب ارز ی است .
 
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مسئله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر می‌کند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمینی است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، ایران در بین ۳۰ کشوری دارنده بالاترین رشد دنیا رتبه دوم را به خود اختصاص داد و  بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمین‌های WEO به ایران اختصاص داشته است  که از این نظر هم اقتصاد کشور وضعیت بسیار خوبی داشت.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کرد و  در این راستا دو نظام بازار  طراحی شد که یکی از آن به تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی  با نرخ ۲۸۵۰۰ اختصاص داشت . در این قالب  از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالا‌های اساسی  از این طریق تامین شد که شامل دارو، کالا‌های کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی است ، پس نرخ ارز برای واردات این کالاها  تثبیت شد. و این سیاست امسال هم ادامه خواهد داشت و  واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده و نیستند.

 

 
فرزین با اشاره به اثرات راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بازار دیگری که در قالب سیاست تثبیت راه اندازی شد مرکز مبادله ارز و طلا بود که در این بازار نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار  ارز  با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت و  هرکس به طور قانونی قصد واردات کالا یا استفاده از خدمتی را داشت ، می‌توانست از این ارز بهره ببرد. در همین راستا در یک ماه پایانی سال نیز ، میزان ارز مسافرتی با نرخ مرکز مبادله دوبرابر شد ، زیرا ارز لازم کافی در اختیار بانک مرکزی بود .

وی تاکید کرد : بانک مرکزی  اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد و  هر فردی نیاز قانونی دارد می تواند از طریق مرکز مبادله تامین کند. و در همین راستا بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد که  این رقم تقریبا نزدیک به ۱.۸ برابر ارزی است که ابتدای دولت سیزدهم تامین شده است. 
 
فرزین با بیان اینکه بیشتر نیاز‌های ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و خدمات درمانی بیماران برای اعزام به خارج از کشور از سوی بانک مرکزی  تامین می‌شود، گفت: اینکه عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را ملاک تحلیل خود قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم بازار ارز مطرح می‌کنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با  نرخ ارز غیررسمی تامین شود و درحال حاضر کسی نمی تواند ادعا کند که کالای قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی وارد کرده است و تنها کالای قاچاق با این نرخ ارز وارد کشور می شود .

وی خاطرنشان کرد : بروز  تنش‌های سیاسی در سطح بین المللی و منطقه  موجب شده تا از ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن ماه سال گذشته )‌  نرخ هر انس طلا از  ۲ هزار دلار به ۲ هزار و ۳۳۰ دلار افزایش یابد.  بنابراین به دلیل ترس حاکم از تحولات سیاسی در تمام بازار‌های مالی نوسان حادث شده  و این نوسانات به کشور ما نیز تحمیل شده است  و  نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر خود قرار داده است بازاری که تامین کننده اصلی ارز کالا‌های قاچاق و فرار سرمایه است.

وی تاکید کرد : بانک مرکزی در نرخ بازار غیر رسمی نیز مداخله می کند  و این نرخ  ها زودگذر است و به زودی کاهش می‌یابد و نرخی نیست که در بازار کالا نگرانی ایجاد کند .

دکتر فرزین با تاکید براینکه بانک مرکزی همچنان سیاست تامین ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی را در سالجاری ادامه خواهد داد گفت : نرخ مرکز مبادله درحال حاضر حدودا ۴۰ هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد، اما نوسان این کانال ۲ تا ۴ درصد است و  این که دائما در بازار کالا و خدمات نرخ غیررسمی مبنا قرار گیرد در واقع ارائه علائم غلط به بازار است و بانک مرکزی آمادگی دارد تا تمام نیاز‌های قانونی کشور در حوزه کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی و برای سایر نیازها اعم و تامین کالا و خدمات را با نرخ ارز نیمایی تامین کند ضمن اینکه  برنامه‌های جدیدی در مرکز مبادله برای مدیریت بازار ارز طراحی شده است و جای نگرانی برای تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان  کالا و خدمات نیست.