درجه استقلال بانک مرکزی در شهرت و اعتبار آن مهم است معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی که به شهرت و اعتبار بانک مرکزی کمک می‌کند را درجه استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال در تعریف و استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید با آزادی عمل و اقتدار بر اساس آنچه که تشخیص می‌دهد و اعلام می‌کند از ابزارهای مختلف استفاده کند تا هدفگذازی‌های خود را محقق سازد. در این میان عملکرد بانک مرکزی در تحقق اهداف در دوره‌های گذشته و باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌ها در موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی اثرگذار است.
شیریجیان با بیان اینکه اجرای دقیق قواعد مالی موضوع بعدی است، اظهار کرد: این مسئله تضمین کننده سلامت سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی هر چقدر اقتدار بیشتری در اجرای دقیق قواعد مالی نشان دهد به باورپذیری بیشتر فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست‌های پولی کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر نسبت به هدفگذاری تورمی اقدام کرده‌اند، اظهار کرد: هدفگذاری تورمی در دوره‌های مختلف تجربه‌و نتایج متفاوتی داشته است. وقتی بانک مرکزی برای تورم هدفگذاری تعیین کند به رفتار‌های فعالان اقتصادی جهت داده و از این طریق انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند؛ اما این مسئله نیز مهم است که بانک مرکزی در این اقدام تجربه خوبی داشته باشد؛ چرا که عملکرد بانک مرکزی در اعتبار و شهرت بانک مرکزی در ادوار آینده اثرگذار است و رویکرد مردم و فعالان اقتصادی در دوره‌های زمانی بعد در واکنش به تحقق اهداف و عملکرد بانک مرکزی در دوره‌های قبلی شکل می‌گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: موضوع بعدی بحث اجرای قواعد دقیق مالی است تا بانک مرکزی بتواند سیاست‌های کلان اقتصادی خود را نسبت به شبکه بانکی اعمال کند و این تضمین کننده سلامت نظام بانکی است و هر چه قدر بانک مرکزی در این حوزه اقتدار بیشتری نشان دهد نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چون می‌دانند بانک مرکزی سیاست گذار اصلی در این زمینه است.
وی افزود: بحث بعدی هدف گذاری تورمی است که تاریخچه زیادی در کشور دارد، این هدف گذاری‌ها به رفتار فعالان اقتصادی جهت می‌دهد؛ در نتیجه مهم است که در این هدف گذاری‌ها، بانک مرکزی به تجربه و شهرت خوبی دست یابد، هر چه قدر سلطه سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی بیشتر باشد به بانک مرکزی برای اجرای مقتدرانه سیاست‌های پولی کمک می‌شود.
شیریجیان تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع شوک‌های بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است. یکی از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که شوک‌های بیرونی سبب هراس و هیجان و در انتها منجر به فرار سرمایه شده‌اند و مردم نیز در این شرایط دارایی خود را به دارایی‌های غیر مولد تبدیل میکنند.
وی افزود: فرار سرمایه بر افزایش نرخ ارز و آن هم بر بازار دارایی اثر می‌گذارد. طبیعتاً در ادامه افزایش تقاضای پول، عرضه پول، تورم، شکاف تورمی بین نرخ هدفگذاری شده و نرخ مشاهده شده باعث تخریب انتظارات می‌شود، این موضوع در حال حاضر یکی از اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران می‌افتد و تاثیر بدی بر شهرت سیاست گذار پولی دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: سلطه سیاست‌های مالی سبب استقراض از بانک مرکزی می‌شود، برای مثال دولت از شبکه بانکی بدون توجه به منابع و توان آنها استقراض می‌کند، بهبود شهرت مقام سیاست گذار پولی تابعی از درجه تحقق الزاماتی مانند سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، ضعف در نظارت و تنظیم گری شبکه بانکی و اجرای با کیفیت پایین ضوابط مالی، شکاف زیاد میان تورم هدفگذاری شده و تورم محقق شده، ناکارآمدی کانال‌های انتقال سیاست پولی و اثرات متقابل نوسانات شدید نرخ ارز و انتظارت تورمی است.
محورهای تثبیت برای کنترل تورم وی افزود: اگر ما بخواهیم این شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی را احیا کنیم باید اعمال ما در جهت حل این مشکلات باشد، در دوره جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سالها تلاطم متغیر‌های اقتصاد کلان و نرخ‌های بالای تورم را داشتیم به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که این‌ها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود متغیر‌های اقتصادی ما نسبت به نرخ‌های بلند مدت خود فاصله جدی بگیرند مثلا نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا ۹۶، ۲۶/۷ درصد بود و در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، به ۳۳ درصد رسیده بود.
شیریجیان با اشاره به این موضوع که سیاست تثبیت اقتصادی محور‌هایی داشت که مهمترین آن «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم» بود، گفت: از دیگر محورهای تثبیت اقتصادی می‌توان به «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همچنین «آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» اشاره کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سال گذشته که اولین سال اجرای این سیاست بود هدفگذاری نقدینگی ۲۵ درصد بود که به ۲۴/۳ درصد رسید. همچنین بحث هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی را هم در دستور کار قرار دادیم، هدفگذاری ما برای نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نیز کانال ۳۰ درصدی بود که به عدد ۳۲/۳ رسید و نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال قبل ۴۵ درصد بود که به ۲۸/۱ درصد کاهش یافت.
ثبت رکوردشکنی در نرخ تورم تولید کننده معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده، رکوردشکنی داشتیم و این نرخ از 40.7 درصد در فروردین ۱۴۰۲ به 23.8 درصد در فروردین امسال رسید.
شیریجیان تاکید کرد: نرخ تورم سالانه تولید کننده نیز از 36.6 در فروردین ۱۴۰۲، به 31.2 درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز به 4.5 درصد رسید.
وی گفت: همچنین با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پايان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار‌هایی که می‌توانیم برای کمک به شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی اتخاذ کنیم، مواردی مانند اعلام سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ارائه گزارش‌های فصلی سیاست پولی به مقامات کشور، اقتدار در اجرای سیاست‌های پولی با هدف پیش بینی پذیر کردن فضا برای فعالان اقتصادی را شامل می شود و این سیگنال که بانک در سیاست‌های پولی اقتدار دارد را صادر می کند تا فعالان خود را با آن منطبق کنند. بر همین اساس هدفگذاری متغیر‌های کلان اقتصادی، نرخ ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد برای نقدینگی و تورم نقطه به نقطه هم کانال ۲۰ درصد را برای پایان سال در نظر گرفتیم.