معاون توسعه مدیریت و منابع  با اشاره به نقش دسترسی عادلانه و برابر به محصولات خدمات مالی در توسعه اقتصادی (شمول مالی ) و نقش کلیدی آن در کاهش فقر و توسعه فراگیر و پایدار جوامع تاکید کرد : توسعه شمول مالی بستر ساز تسهیل دسترسی افراد به سیستم مالی رسمی ،دسترسی بهینه بنگاه ها به اعتبارات ،بهبود بهره وری ،افزایش تعداد حساب سپرده مردم نزد شبکه بانکی و در نتیجه افزایش میزان پس انداز و اعطای اعتبارات به تعداد بیشتری از متقاضیان تسهیلات بانکی خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر یکتا اشرفی در سومین نشست معاونان مالی و بانک مرکزی کشورهای عضو بریکس که در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد و برخی اعضا نیز به صورت مجازی در آن حضور یافتند در سخنرانی خود با موضوع «تحولات اخیر کشورهای بریکس در ارتقای سواد مالی و شمول مالی» با بیان به اینکه در سطح کلان شمول مالی می تواند به ثبات بیشتر سیستم مالی کمک کند، گفت: کاهش اتکا به منابع مالی خارج در نتیجه پس‌اندازهای بیشتر و کاهش نرخ برداشت از حساب در مواقع فشار به دلیل افزایش تعداد حساب های سپرده، از جمله اثرات بهبود شمول مالی افراد محسوب می شود.
 
وی در این ارتباط زنده تصویری با بیان اینکه در سالهای اخیر، موضوع شمول مالی به صورت روزافزونی موردتوجه قرار گرفته است، تصریح کرد: این موضوع به عنوان یک مسئله مهم اقتصادی _ اجتماعی در دستور کار سیاستی بسیاری از دولتها و نهادهای بین المللی مطرح شده است. افزایش توجه به این موضوع بیشتر به دلیل درک بهتر از اهمیت و جایگاه آن در توسعه اقتصادی و نقش کلیدی آن در کاهش فقر و توسعه فراگیر و پایدار جوامع است.

معاون توسعه مدیریت و منابع  بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون در ایران  ۹۲ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال دارای حساب بانکی هستند و این شاخص ایران را جزو کشورهای برتر در این حوزه قرار داده ا ست تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران با توسعه بانکداری الکترونیکی افتتاح حساب‌های ریالی ارزی به صورت الکترونیکی میسر کرده است که اینها همه به توسعه شمول مالی و برخورداری از نقاط قوت آن اشاره دارد.

توسعه شمول مالی بستر ساز حمایت دولتها از آقشار اسیب پذیر
دکتر یکتا اشرفی با بیان اینکه محصولات طراحی‌شده با هدف شمول مالی و حساب‌هایی که در آن کمک‌های مالی در اختیار افراد قرار می‌گیرد طبق استانداردهای بین‌المللی برخی ویژگی‌ها و در عین حال امتیازات خاص دارد، عنوان کرد:  از جمله ویژگی‌های حساب‌های مخصوص دریافت کمک‌های حمایتی آن است که کارکردهای آن محدودتر از سایر حساب‌هاست، منطق این تصمیم این است که اگر فردی فاقد شغل است یا سطح درآمد وی به اندازه‌ای کم است که نیاز به دریافت کمک‌های دولتی دارد، علی‌القاعده تراکنش‌های مالی او نیز محدود است و نیاز به یک حساب با حداکثر عملکرد را ندارد.

وی در ادامه با اشاره به نتیجه کار پژوهشی انجام شده در زمینه اثربخشی سیاست پولی و پیامدهای آن برای خانوارهای برخوردار و نابرخوردار از شمول مالی (خانوارهای ناهمگن بر اساس شمول مالی) در ایران خاطرنشان کرد :‌نتیجه این پژوهش نشان می دهد با وجود این‎که بخش قابل‌توجهی از جمعیت نابرخوردار از شمول مالی (حدود ۴۵ درصد) هستند، تکانه سیاست پولی انقباضی به کاهش قابل‌توجه تورم و تولید منجر می‌شود.

وی با استناد به نتایج پژوهش یاد شده تأکید کرد: سیاست پولی انقباضی، مصرف خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی را بیش‎تر از خانوارهای برخوردار از شمول مالی کاهش می‌دهد، چرا که خانوارهای برخوردار از شمول مالی به دلیل دسترسی به ابزارهای مالی قادر به جذب این تکانه‌ هستند و بنابراین می‌توانند مصرف را به‎طور موثرتری نسبت به خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی هموار کنند.

دکتر یکتا اشرفی در ادامه با اشاره به دیگر نتایج پژوهش یاد شده تصریح کرد: مقایسه نتایج الگو با حالت شمول مالی کامل نشان‌دهندۀ آن است که سیاست پولی انبساطی در حالت شمول مالی کامل موجب رشد بیش‎تر تولید با هزینه افزایش تورم کم‎تر می‌شود. پس تلاش برای تضمین شمول مالی کامل توصیه می‌شود تا سیاست پولی بتواند به‎طور کامل به اهداف خود دست یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تجربه موفق ایران در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران از سال 1388 و نقش شبکه بانکی در اجرای این طرح گفت: در ایران نیز به موجب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی ماه ۱۳۸۸ مقرر شد وجوهی از سوی دولت در اختیار اشخاص قرار گیرد. در تبصره (۲) ماده (۷) این قانون به افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره شده بود. همچنین در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) این قانون اشاره شده که سازمان موظف است از طریق حساب‌های بانکی نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند.

وی با اشاره به نتایج طرح هدف مندی یارانه عنوان کرد: اگرچه اقدام انجام‌شده -یعنی پرداخت یارانه از طریق حساب‌های بانکی- اقدام ارزشمندی است و گواه آن است که در کشور ما افراد به دلایلی همچون فقر مالی از دسترسی به خدمات مالی بانک‌ها محروم نیستند و در نتیجه در بخش ریال شاهد ظهور بازارهای زیرزمینی نیستیم؛ اما این امر نباید مانع آن شود که فرآیند طی‌شده مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از یافته‌های آن و همچنین تجربیات سایر کشورها برای اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر در آینده بهره برد.

وی خاطرنشان کرد : براین اساس و باتوجه به مفهوم شمول مالی به دسترسی کافی، به موقع و مقرون به صرفه محصولات و خدمات مالی و استفاده فعالانه از آنها توسط همه اقشار جامعه ، و در شرایطی که افراد با چالش هایی نظیر هزینه های مبادله ای بالا و عدم امنیت در استفاده از خدمات مالی غیر رسمی یا نقدی مواجه باشند، شمول مالی می تواند با تسهیل دسترسی افراد به سیستم مالی رسمی، باعث غلبه بر این نوع مشکلات شود.

شمول مالی و دسترسی بنگاه های به خطوط اعتباری رسمی
مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: شواهد متعددی مبنی بر رابطه مستقیم میان دسترسی بیشتر افراد به محصولات و خدمات مالی و ایجاد کسب وکارهای بیشتر وجود دارد. دسترسی بنگاه ها به اعتبارات رسمی نیز به نوآوری های بیشتر و بهبود بهره وری منجر شده است. در مجموع، این منافع باعث ارتقای توسعه انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و نیز کاهش فقر و نابرابری شده است.

وی خاطرنشان کرد: شمول مالی بیشتر در سطح بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) که به معنی اعطای اعتبارات به تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان در مقایسه با اعطای تعداد کمی وامهای کلان است، باعث کاهش مطالبات معوق و درنتیجه کاهش ریسک های سیستمی می شود.

شمول مالی و کاهش اتکا به منابع خارج از نظام تامین مالی
معاون توسعه مدیریت و منابع با بیان به اینکه در سطح کلان شمول مالی می تواند به ثبات بیشتر سیستم مالی کمک کند، یادآور شد: شواهد متعددی از این اثرات، به ویژه در کشورهای درحال توسعه آسیایی مشاهده شده است. کاهش اتکا به منابع مالی خارج از نظام تامین مالی در نتیجه پس‌اندازهای بیشتر و کاهش نرخ برداشت از حساب در مواقع فشار به دلیل افزایش تعداد حسابهای سپرده، از جمله اثرات بهبود شمول مالی افراد محسوب می شود.

شمول مالی و ثبات مالی بانکها
دکتر یکتا اشرفی ثبات مالی را بانکها را حائز اهمیت خواند و گفت: نقش انکارناپذیر بانک ها در تجمیع و تخصیص منابع مالی زمانی امکان پذیر و پایدار است که بانک‎ها از ثبات مالی برخوردار باشند، به ویژه زمانی که با بحران‌های مالی روبه ‎رو می‌شوند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالی، معیار شمول مالی است. از این‎رو، در پژوهش حاضر اثر شمول مالی بر ثبات مالی در کشورهای منتخب اسلامی و ایران در دوره 2020-2005 مطالعه شده است.

وی افزود: نتایج برآورد مدل با روش پانل دیتای پویا نشان می‌دهد که شمول مالی تاثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه تعداد دستگاه‌های خودپرداز، تعداد شعب بانکی و تعداد حساب های بانکی بیش‎تر باشد، دسترسی و تمایل افراد به استفاده از خدمات مالی تسهیل و بیش‎تر می‌شود. بدین ترتیب، میزان پس انداز و سپرده‌گذاری افراد در بانک‎ها بیش‎تر می‎شود و این امر نرخ بازده دارایی‌ها و توانایی مقابله بانک‌ها با بحران‎های مالی را افزایش می‎دهد و بر ثبات مالی آن‎ها تاثیر مثبت دارد.