۱۸ آبان ۱۴۰۵
با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی و در راستای دستور رئیسجمهوری، بانکها و مؤسسات اعتباری کشور مکلف شدند نسبت تسهیلات به سپردههای خود در هر استان را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۶ به حداقل ۷۰ درصد برسانند؛ اقدامی که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و گسترش توازن منطقهای اجرایی میشود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم در چارچوب اجرای جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است که بر لزوم کمک به تحقق عدالت اجتماعی و متوازنسازی توسعه منطقهای در کشور تأکید دارد.
بر اساس این مصوبه، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند منابع بانکی را به گونهای مدیریت کنند که فاصله شاخص تسهیلات به سپرده در هر استان به حد نصاب تعیینشده برسد و از خروج منابع بانکی استانها جلوگیری شود.