۲۶ آبان ۱۴۰۵
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ را به میدان اقتصادی منتقل کرده است، گفت: با وجود گذشت بیش از ۴۵ روز از تهدیدهای آمریکا، نرخ ارز نهتنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز داشته است. با استمرار تأمین ارز و پشتیبانی از تولید و تجارت، تصور دشمنان درباره ناتوانی اقتصاد ایران را شکست خواهیم داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی با ارائه گزارش عملکرد بانک مرکزی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۶ آبان) مجلس، اظهار کرد: پس از عدم توفیق ائتلاف آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان در ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران از مسیر نظامی و عدم تحقق اهداف مورد نظرشان، مدتی است که زمین جنگ را به میدان اقتصادی منتقل کردهاند. آنها تلاش میکنند آنچه را که در حوزه نظامی و ترورها به آن دست نیافتهاند، از طریق تمرکز بر متغیرهای اقتصادی کشور دنبال کنند و در این میان بانک مرکزی نیز در معرض فشارها و تهدیدهای مختلف قرار گرفته است.
همتی در ادامه گفت: تجاوز و تخریب زیرساختهای فولادی و پتروشیمی کشور، محدود کردن منابع مالی و ایجاد اختلال در تجارت خارجی، زمینهساز فشارهایی شده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی اعمال آن هستند. رجزخوانیهای مسئولان مختلف دولت آمریکا در هفتههای اخیر نشان میدهد که تمرکز آنها بر تورم، چاپ پول و نرخ ارز معطوف شده است.
جنگ اقتصادی؛ نبردی کمسروصدا که در نرخ ارز و تورم نمایان میشود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متغیرهایی همچون تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز از جمله شاخصهای مهم اقتصادی هستند، گفت: مسئولان آمریکایی نیز بهخوبی میدانند که نتایج فعالیتهای اقتصادی کشور در این متغیرها نمایان میشود و به همین دلیل با استفاده از ابزارهای مختلف فشار، به دنبال فروپاشی اقتصادی ایران و ایجاد این تصور هستند که کشور در تأمین نیازهای خود و اداره اقتصاد ناتوان خواهد شد. این جنگ اقتصادی، جنگی کمسروصداست که در نرخ ارز و تورم، فشار بر صادرات، دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی و افزایش مشکلات معیشتی مردم و تولیدکنندگان خود را نشان میدهد.
همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برابر این فشارها ایستاده است، گفت: بانک مرکزی مسئولیت خود را حفظ جریان تامین نیازهای کشور، تقویت دسترسی به منابع ارزی و مدیریت نوسانات اقتصادی میداند. دشواریها را میشناسیم و برای عبور از آنها تلاش میکنیم و با استمرار تامین ارز و پشتیبانی از تولید و تجارت، بر مشکلات اقتصادی غلبه خواهیم کرد و تصور ناتوانی اقتصادی ایران را شکست خواهیم داد.
رشد نقدینگی از ۵۶.۴ درصد به مسیر کاهشی بازگشت
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با ارائه گزارش بند الف ماده 53 قانون بانک مرکزی و عملکرد متغیرهای پولی، ارزی و بانکی کشور، اظهار کرد: یکی از متغیرهای مهم و اهداف واسط بانک مرکزی برای کنترل تورم از ناحیه کشش تقاضا، کنترل میزان رشد نقدینگی است؛ چراکه بانک مرکزی در بخش تقاضای اقتصاد باید از طریق مدیریت این متغیر اقدام کند.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد نقدینگی وارد محدوده ۳۰ درصد شد و روند افزایشی خود را ادامه داد، بهگونهای که حدود پنج ماه پیش به ۵۶.۴ درصد رسید؛ اما بانک مرکزی با اقدامات و ابزارهایی که در اختیار داشت، موفق شد با وجود تشدید فشارها بر درآمدهای ارزی، درآمدهای تجاری و بودجه دولت، روند رشد نقدینگی را مدیریت کند.
.jpg)
همتی با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش نقدینگی در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵، گفت: بخشی از افزایش نقدینگی در این دوره ناشی از فشارهای واردشده به منابع ارزی و بودجه کشور بود، اما اقدامات بانک مرکزی موجب شد رشد نقدینگی در ماه گذشته وارد روند کاهشی شود.
جمعآوری 500 همت از ذخایر تزریقشده و کنترل اضافهبرداشت بانکها
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح اقدامات انجامشده برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: در چارچوب پیگیری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، تمرکز جدی بر سمت بدهی بانکها داشتهایم و تلاش کردهایم جلوی رشد آن را بگیریم.
وی از جمعآوری حدود 500 همت از ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی خبر داد و گفت: افزایش نسبت سپرده قانونی، دریافت جرایم تخطی بانکها و افزایش وجه التزام و کاهش اضافهبرداشت بانکها از جمله اقداماتی بود که برای کنترل رشد نقدینگی انجام شد و توانستیم طی چهار ماه گذشته ترمز رشد نقدینگی را بکشیم.
همتی با اشاره به آثار جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه بر متغیرهای پولی کشور اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، به دلیل نیاز به نقدینگی شاهد افزایش شتاب پایه پولی بودهایم و رشد این متغیر با سرعت بیشتری همراه شد، اما با اقدامات صورتگرفته، روند آن در ماه گذشته تعدیل شد.
ضرورت بازنگری در رابطه میان پایه پولی و نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به آمارهای مربوط به رشد پایه پولی و نقدینگی، گفت: رشد پایه پولی در مهرماه امسال به ۸۰ درصد رسیده بود اما آمار تعدیل شده آن (حذف آثار ناشی از افزایش سپرده قانونی، دریافت جریمه تخطی از ضوابط جدید کنترل مقداری ترازنامه بانکها)، حدود ۶۵ درصد را نشان میدهد. بانک مرکزی در بخش عرضه و تقاضای ذخایر بانکها از بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد که اثر پایه پولی بر نقدینگی را کاهش میدهد و با اینکه در رشد پایه پولی به 88 درصد نیز رسیدیم اما رشد نقدینگی تا حدود نرخ 50 درصد کاهش یافت.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به ضریب فزاینده پولی، افزود: این ضریب اکنون به حدود ۵.۹ رسیده است؛ در حالی که در گذشته معمولاً گفته میشد با ضرب پایه پولی در عدد هشت، میزان نقدینگی به دست میآید، اما اکنون این نسبت به ۵.۹ کاهش یافته است. کاهش این متغیر به دلیل استفاده بانک مرکزی از ابزارهای کنترلی اتفاق افتاده است.
همتی تصریح کرد: به همین دلیل، تحلیل رابطه میان پایه پولی و نقدینگی نیازمند توجه به عوامل مؤثر بر نقدینگی، چگونگی تأمین ذخایر و نحوه عرضه پایه پولی است و بنابراین باید برداشت رایج از رابطه این دو متغیر اصلاح شود.
وی ادامه داد: بر اساس یافتههای جدید در حوزه اقتصاد پولی، نسبت نقدینگی به پایه پولی صرفاً یک نسبت ثابت و قابل تعمیم نیست و از رشد بالای پایه پولی بهتنهایی نمیتوان نتیجه گرفت که نقدینگی نیز در آینده به همان نسبت رشد خواهد کرد.
همتی با بیان اینکه منشأ عرضه ذخایر بانک مرکزی بر نرخ عرضه، هزینه و انگیزه گسترش اعتبار بانکها تأثیر میگذارد، اضافه کرد: بنابراین این مسئله مهم است که چگونه و از چه مسیری پایه پولی عرضه شود و چه نرخی برای آن قرار بدهیم. در این مسیر، عملیات بازار باز، افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از مواردی هستند که عرضه پایه پولی را شکل میدهند.
سه عامل اصلی رشد پایه پولی در دو سال اخیر
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به بیان چند عامل مهم که در چند سال گذشته و بهخصوص در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باعث رشد پایه پولی بوده پرداخت و گفت: یکی از این عوامل، پرداخت کالابرگ در چهار ماهه اول از ناحیه استجازه رهبر شهید برای پرداخت از منابع صندوق توسعه ملی بود که برای شروع کار ۲.۵ میلیارد دلار به کالابرگ اختصاص دادند. عامل دیگر، منابع تنخواهگردانی بود که بعد از جنگ ۱۲ روزه، دولت از بانک مرکزی گرفت و به دلیل محدودیتهای بودجهای که دولت داشت، نتوانست آن را تسویه کند. عامل سوم هم تقویت ذخایر بانک مرکزی بود. ما بعد از شروع جنگ ۱۲ روزه احساس کردیم که ممکن است در آینده دچار تنگناهای ارزی شویم، بنابراین بلافاصله اقدام به تقویت ذخایر ارزی از طریق بخشی از درآمدهای نفتی و بخشی هم از درآمدهای صادرکنندگان کرده و ذخایر ارزی بانک مرکزی را افزایش دادیم تا بتوانیم در آینده از آن استفاده کنیم.
همتی ادامه داد: الان زمانی است که داریم از آنها استفاده میکنیم. همین باعث شده آمریکاییها میگویند با وجود اینکه ما درآمد آنها را قطع کردهایم، چگونه هنوز دوام آوردهاند؟ این نتیجه پیشبینیهایی است که در بانک مرکزی کرده بودیم؛ بنابراین الان از این نظر برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات مشکلی نداریم و این یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی است.
نقش سپرده قانونی در کنترل رشد نقدینگی
وی در ادامه با اشاره به تأثیر سپرده قانونی بر کنترل رشد نقدینگی، اظهار کرد: همانطور که آمارها نیز نشان میدهد، میان رشد سپرده قانونی و رشد نقدینگی رابطه معکوس وجود دارد و بر همین اساس، با کنترل و اصلاح نرخ سپرده قانونی توانستیم جلوی بخشی از افزایش رشد نقدینگی را بگیریم.
کاهش تورم ماهانه بعد از تخلیه آثار جنگ
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، گفت: تورم ماهانه در ماه دهم سال گذشته و همچنین از ماه دوم تا ماه چهارم امسال روند فزاینده داشت. بخشی از این افزایش به دلیل حذف ارز ترجیحی بود که بهطور طبیعی بر قیمتها اثر گذاشت و بخش دیگر نیز ناشی از پیامدهای جنگ ۴۰ روزه و مشکلات ایجادشده برای برخی کارخانهها و بخش عرضه اقتصاد بود.
همتی افزود: از ماه چهارم به بعد توانستیم شتاب تورم را کنترل کنیم و با کنترل نقدینگی در چهار تا پنج ماه گذشته، نرخ تورم ماهانه به محدوده سه تا چهار درصد رسید. البته از نظر ما این میزان تورم نیز بالاست، اما با توجه به فشارهای اقتصادی و وضعیت نه جنگ و نه صلح حاکم بر کشور، تلاش کردیم روند افزایشی آن را متوقف کنیم.
وی ادامه داد: تورم ماهانه که در مقاطعی به حدود ۷ تا ۸ درصد و حتی ۸.۵ درصد رسیده بود، اکنون حدود چهار ماه است که در محدوده سه تا چهار درصد قرار دارد و امیدواریم با اقدامات بعدی بتوانیم این رقم را نیز کاهش دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تورم سالانه نیز گفت: تورم سالانه در پایان شهریورماه امسال ۶۸ درصد بود و در مهرماه امسال به حدود ۷۱ درصد رسیده است. با توجه به بالا بودن تورم نقطهبهنقطه، ممکن است تورم سالانه در دو ماه آینده نیز افزایش داشته باشد که این موضوع ناشی از تخلیه تدریجی آثار تورم نقطهبهنقطه در محاسبه تورم سالانه است.
آسیب به صنایع بالادستی؛ عامل اصلی افزایش تورم تولیدکننده
همتی در ادامه با اشاره به تحولات شاخص بهای تولیدکننده، اظهار کرد: در اردیبهشتماه امسال شاهد بالاترین رشد تورم تولیدکننده بودیم که دلیل عمده آن آسیبهای واردشده به صنایع در جریان جنگ بود. در روزهای پایانی جنگ، دشمنان به برخی صنایع حساس از جمله پتروشیمیها، فولادیها و تأسیسات گازی آسیب وارد کردند که این مسئله هم بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشت و هم موجب افزایش تورم تولیدکننده شد. امیدواریم بتوانیم با اقدامات لازم این تورم را نیز کنترل کنیم. یکی از راههای کنترل تورم تولیدکننده، نرخ ارز است که همچنان تحت فشار است اما با اقدامات انجام شده خوشبختانه شاهد ثبات نسبی نرخ ارز هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح عوامل مؤثر بر تورم در کشور، گفت: تخریب رابطه مبادله، تشدید انتظارات تورمی، افزایش خروج سرمایه، رشد قیمت اقلام اداری و دستوری، آسیب به صنایع بالادستی و افزایش هزینههای حملونقل از جمله عوامل مؤثر بر تورم است.
اثر کاهش ۵۰ درصدی رابطه مبادله از ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۵ بر نرخ ارز
همتی با اشاره به کاهش شاخص رابطه مبادله کشور، گفت: از سال ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۵، شاخص رابطه مبادله در این مدت از 100 درصد به حدود 53 درصد رسیده است و تقریباً به نصف کاهش یافته است. رابطه مبادله نسبت شاخص صادرات به شاخص واردات است و کاهش آن نشان میدهد که ارزش صادرات کشور در مقایسه با هزینه واردات کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: رابطه مبادله یکی از عوامل مهم تعیینکننده قیمت تعادلی ارز است. قیمت ارز از یک سو تحت تأثیر عرضه و تقاضا و تورم قرار دارد و از سوی دیگر، رابطه مبادله نیز در تعیین آن مؤثر است. بنابراین باید برای اصلاح این رابطه اقدام کنیم.
همتی تشدید انتظارات تورمی را از دیگر عوامل فشار بر اقتصاد دانست و افزود: محدودیتهای درآمدی و انتشار اخبار مربوط به کاهش صادرات نفت، بهصورت طبیعی انتظارات تورمی را افزایش میدهد. در چنین شرایطی مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت خرید کالاهای بادوام، ارز و طلا حرکت میکنند که این مسئله نیز موجب افزایش خروج سرمایه میشود و بر قیمتها نیز اثر میگذارد.
وی افزایش قیمت اقلام اداری و دستوری از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات، همچنین افزایش هزینههای حملونقل را از دیگر عوامل مؤثر بر تورم عنوان کرد و گفت: در برخی موارد هزینه حملونقل خارجی تا ۲۰ برابر افزایش یافته است و این موضوع هزینه واردات دارو و کالاهای مختلف را بالا برده است. آسیب به صنایع کشور و مختل کردن زنجیره تامین تولید در کشور نیز یکی از عوامل اثرگذار بر تورم به خصوص در ماههای ابتدایی امسال بوده است. بعد از آسیب دیدن صنایع پتروشیمی کشور، قیمت پت افزایش یافت که بر قیمت بستهبندی کالاها اثرگذار بود و موجب افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولیدی شد.
پرداخت ۹۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در هفتماهه 1405
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات، گفت: براساس آخرین آمار که مربوط به هفتماهه امسال است، بانکها در این هفت ماه حدود ۹۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند که از این میزان، حدود ۹۳۶ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ایجادی و توسعهای و 6049 هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.
وی افزود: در مجموع حدود ۶۹۸۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی، معادل حدود ۷۵ درصد کل تسهیلات، به کسبوکارها اختصاص یافته، حدود 11 درصد برای قرضالحسنه و مابقی تسهیلات نیز برای سایر نیازهای مردم پرداخت شده است.
افزایش سرعت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نیمه دوم امسال
همتی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: در سال گذشته ۱۰۱ درصد از تکلیف تعیینشده محقق شد و در مجموع ۲۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردیم.
وی با اشاره به تأخیر در پرداخت این تسهیلات در سال جاری، گفت: دو عامل شرایط جنگی در ابتدای سال و اختلال ناشی از حمله سایبری به سامانههای فناوری اطلاعات برخی بانکها موجب تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج شد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: تاکنون ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده، در حالی که رقم مصوب ۴۳۵ هزار میلیارد تومان است. تا پایان سال این تکلیف را محقق میکنیم و از همکارانم در شبکه بانکی نیز خواستهام پرداخت این تسهیلات را در اولویت قرار دهند تا با افزایش سرعت پرداخت تسهیلات، عقبماندگی ماههای ابتدایی سال جبران شود.
رشد ۱۰ برابری تامین مالی زنجیرهای بنگاههای تولیدی
همتی با اشاره به توسعه روشهای غیرتورمی تأمین مالی بنگاههای تولیدی، گفت: امسال مقرر شد بانکها حداقل ۸۷۰ هزار میلیارد تومان از طریق روشهای تأمین مالی زنجیرهای استفاده کنند تا برای این نوع اعتبارات نیازی به خلق پول از سوی بانک مرکزی نباشد.
وی ادامه داد: براساس آخرین آمار تا ۲۲ آبانماه امسال، رقم تامین مالی از این روش به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و به این ترتیب تأمین مالی زنجیرهای ۱۰ برابر افزایش یافته است. امیدواری هستیم با استقبال بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از این روش، بخش مهمی از نیاز بنگاههای تولیدی به منابع مالی از مسیرهای غیرتورمی تأمین شود.
تامین مالی ۲۵۰۰ همتی از طریق ابزارهای تعهدی
وی در ادامه با اشاره به استفاده از ابزارهای تعهدی در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال، هم در حوزه اعتبارات اسنادی و هم در زمینه ضمانتنامهها، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی ثبت شده است. مجموع تأمین مالی انجامشده از طریق این دو ابزار به حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نباید تأمین مالی بنگاهها را صرفاً در تسهیلات بانکی خلاصه کنیم؛ زیرا ابزارهایی مانند ضمانتنامه و اعتبار اسنادی نیز نقش مهمی در تأمین نیازهای تجار و تولیدکنندگان دارند و از روشهای غیرمستقیم و غیرتورمی تأمین مالی محسوب میشوند.
حمایت ۵۷۸ همتی از واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمایت شبکه بانکی از واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ، گفت: 2140 شرکت که از جنگ ۴۰ روزه متأثر شده بودند، توانستند ۳۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان تعهدات بانکی از جمله ضمانتنامه و اعتبار اسنادی دریافت کنند. در مجموع حدود ۵۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی برای واحدهای تولیدی آسیبدیده تأمین شده است و تلاش میکنیم این رقم را متناسب با نیاز واحدهای آسیبدیده افزایش دهیم.
کاهش سهم بانکها از خرید اوراق دولتی
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات بازار سرمایه و تأمین مالی دولت، اظهار کرد: ما تلاش کردهایم تا با با اصلاح نرخ اوراق از برونرانی بخش تولید از اقتصاد جلوگیری کنیم. بعد از این اقدام با افزایش فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه، سهم بانکها از خرید این اوراق کاهش یافته است. این اتفاق از یک سو موجب کاهش رانت میشود و از سوی دیگر، بانکها دیگر مجبور نیستند منابع خود را صرفاً به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند و میتوانند منابع بیشتری را به بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی اختصاص دهند.
تأمین میانگین روزانه ۱۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت تأمین ارز کشور، گفت: براساس آخرین آمار تا ۲۲ آبانماه، میانگین روزانه تأمین ارز بر مبنای روزهای فعالیت سامانه ارزی به ۱۹۷ میلیون دلار رسیده است؛ به این معنا که روزانه حدود ۱۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات و تجارت کشور تأمین میکنیم.
همتی ادامه داد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۰ میلیون دلار بود و در مقایسه با سال قبل حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشته است. همچنین آخرین آمار نشان میدهد مجموع تأمین ارز کشور در هفت ماه و نیم گذشته به حدود ۳۱ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.
وی تاکید کرد: با وجود تمام فشارهای اقتصادی، تحریم، شرایط جنگی و تلاشهای دشمن با همراهی سایر کشورها برای ایجاد اختلال در جریان تجارت کشور، در حوزه تامین ارز تنها حدود 13 درصد کاهش داشتهایم. این در حالیست که در حوزه بهداشت ۲۵ درصد افزایش تأمین ارز داشتهایم و در بخش جهاد کشاورزی نیز یک درصد افزایش ثبت شده است. کاهش اصلی مربوط به بخش صنعت بوده که حدود ۲۸ درصد کاهش داشته و عمده این کاهش نیز به کالاهای غیرضروری و لوکس اختصاص داشته است، نه مواد اولیه و کالاهای اساسی.
همتی در ادامه اظهار کرد: این آمار نشان میدهد بانک مرکزی با تدبیر و برنامهریزی تلاش کرده است اجازه ندهد فشارهای خارجی موجب افت جدی در تأمین ارز و فعالیتهای اقتصادی کشور شود.
در برخورد با بانکهای ناتراز مصمم هستیم
همتی با اشاره به اینکه مسئله ناترازی بانکها و مشکلات سرمایهای آنها یکی از مشکلات جدی در بانک مرکزی و اقتصاد کشور است، گفت: میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی ۴.۶ درصد بوده است که در حال حاضر به ۳.۷ درصد رسیده و در ماههای گذشته شاهد کاهش آن بودهایم که علت آن به کاهش سرمایه نظارتی برخی بانکها برمیگردد.
وی افزود: در حال حاضر بخش سرمایه یک معضل بسیار بزرگ شبکه بانکی است. بانکهای دولتی علیرغم رشد تسهیلات پرداختی و تعهداتی که میپذیرند، از سرمایه کافی برخوردار نیستند و دولت باید نسبت به افزایش سرمایه آنها اقدام کند. این در حالی است که معمولاً در بودجه سالانه ارقام بسیار کمی برای این مسئله پیشبینی میشود که همین میزان نیز با اوراق و نظایر آن تأمین میشود که برای بانکها فایدهای ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در رابطه با بانکهای خصوصی نیز به طور جدی وارد شدهایم. متأسفانه چند بانک کشور با ناترازی جدی مواجه هستند، اما در قانون بانک مرکزی تنها به اختیارات بانک مرکزی تا مرحله گزیر اشاره شده و بعد از این مرحله در قانون در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر به دنبال دریافت مجوز از سران قوا هستیم تا بتوانیم در خصوص بانکهای ناتراز اقداماتی را انجام دهیم. در جلسه سران قوا تمهیداتی در نظر گرفته شده که تا حداکثر ظرف یک ماه آینده کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس طرح گزیر را نهایی کنند و با تصویب در مجلس یا با تصویب موقت در سران قوا، پشتوانه حقوقی تصمیمگیری در خصوص بانکهای ناتراز فراهم شود. بانکهای ناتراز برای کشور به صورت روزانه هزینه ایجاد میکنند و مصمم هستیم که جلوی آنها را بگیریم.
11 بانک کشور کفایت سرمایه بالای 8 دارند
همتی در ادامه با اشاره به وضعیت کفایت سرمایه بانکهای کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۸ بانک کشور کفایت سرمایه منفی دارند که متأسفانه برخی از آنها از بانکهای اصلی کشور به شمار میروند. باید برای تأمین سرمایه این بانکها تمهیداتی را در نظر بگیریم و نمایندگان مجلس نیز لازم است در بودجه سال آینده کمک به حل این مسئله را در نظر بگیرند. ۹ بانک کشور کفایت سرمایه مثبت اما زیر ۸ دارند که تلاش میکنیم کفایت سرمایه آنها را به بالای ۸ برسانیم. در حال حاضر استاندارد کفایت سرمایه بانکها در دنیا به ۱۲ تا ۱۳ رسیده است و کفایت سرمایه ۸ حداقل استاندارد لازم برای این شاخص است. ۱۱ بانک کشور نیز در حال حاضر کفایت سرمایه بالای ۸ دارند و وضعیت کفایت سرمایه آنها خوب است. در حال حاضر علیرغم مسائل ارزی، فشارهای تحریم و جنگ اقتصادی و سایر مشکلات، بخش مهمی از تلاش خود را بر اصلاح شبکه بانکی معطوف کردهایم.
نسبت تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی به ۱۰.۱ درصد رسید
همتی با اشاره به شاخصهای نظارتی شبکه بانکی گفت: نسبت تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی به ۱۰.۱ درصد رسیده است و نسبت به خردادماه ۱۴۰۵ کاهش پیدا کرده است که نسبت به استاندارد سالهای گذشته قابل قبول است. شاخص بعدی، مانده خالص تخطی از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه است که در شهریورماه امسال به سطح خوبی رسیده است.
وی افزود: در فصل اول امسال رشد اقتصادی کشور به دلیل آسیبهای ناشی از جنگ ۴۰ روزه و ۱۲ روزه، منفی ۱۲ درصد ثبت شده است و اگر نقدینگی نیز رشد بالایی داشته باشد، شاهد تورم فزایندهای خواهیم بود. با توجه به اینکه بخش عمده نقدینگی کشور را بانکها از طریق اضافهبرداشت و ناترازی ایجاد میکنند، ضروری است بانک مرکزی اقداماتی را برای محدود کردن شبکه بانکی و کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.
برخورد جدی با روسای شعب و مدیران عامل متخلف بانکها
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه استمرار ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها در دستور کار بانک مرکزی است، گفت: نمیتوانیم به بانکها اجازه دهیم که بیرویه خلق پول کنند. خلق پول بانکها عامل اصلی افزایش رشد نقدینگی است و باید حتماً آن را کنترل کنیم.
همتی ادامه داد: برخورد جدی با رؤسای شعب و مدیران عامل بانکها در خصوص تخلفات پولی و بانکی را شروع کردهایم و نمیگذاریم بانکها با خلق پول و ایجاد نقدینگی، در اقتصاد کشور تورم ایجاد کنند. امسال یکی از سالهای سخت برای بانکهای متخلف خواهد بود و بانک مرکزی با این بانکها برخورد جدی خواهد داشت.
نرخ بهره حقیقی منفی ۲۸ درصد؛ چالش سیاستگذاری پولی
همتی با اشاره به بازبینی در دالان نرخ سود عملیات بازار باز به عنوان یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی گفت: در تورم ۸۰ درصدی نمیتوان نرخ سود را کاهش داد؛ زیرا این اقدام برای افرادی که به منابع بانکی دسترسی دارند، یک رانت بزرگ است و با آن نمیتوانیم اقتصاد را تنظیم کنیم.
وی افزود: در حال حاضر نرخ بهره حقیقی اقتصاد ایران منفی ۲۸ درصد است و این مسئله موجب شده است که ۹۵ درصد سپردهگذاران شبکه بانکی زیر ۱۰۰ میلیون سپرده داشته باشند. عدم تناسب و همخوانی نرخ بهره با نرخ تورم موجب میشود که سپردهگذاران شبکه بانکی برای حفظ ارزش پول خود به خرید ارز و طلا روی بیاورند. بانکها در کنترل تورم دو ابزار اصلی کنترل ترازنامه بانکها و دالان نرخ سود را دارند و مهمترین ابزار بانک مرکزی دالان نرخ سود است و اگر از این ابزار نیز استفاده نکند، با کدام ابزار باید تورم را کنترل کند؟
۱۳ میلیارد دلار ارز صادراتی تا پایان سال باید برگردد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیگیری و تسهیل بازگشت ارز گفت: از سال گذشته تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور هنوز بازنگشته است و باید تا پایان سال به کشور بازگردد. بنده با تحت فشار قراردادن صادرکنندگان خرد موافق نیستم و بانک مرکزی هیچ تأثیری در گزارش آن به قوه قضائیه و تعزیرات نداشته است. بانک مرکزی در این رابطه سیاست پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه را دنبال میکند و صادرکنندگان خرد اختیار دارند تا ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگان بفروشند.
همتی در خصوص تسهیل سرمایهگذاری ارزی و مولدسازی ارزهای خرد نیز اظهار کرد: برنامه داریم و چندین مجوز به صندوقهای ارزی دادهایم. تا پایان سال نیز یک میلیارد دلار مجوز اوراق مرابحه ارزی دادهایم.
نرخ ارز حتی با وجود تهدید دشمن، کاهشی شد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمله دشمن به بازار ارز پس از محاصره اقتصادی گفت: دشمن بعد از محاصره اقتصادی به بازار ارز کشور حمله کرد و تلاش داشت تا نرخ ارز را با جنگ روانی و سایر اقدامات به سرعت افزایش دهد. در این شرایط به بازار مخابره کردیم که بانک مرکزی منابع ارزی دارد و با اینکه تاکنون ۴۵ روز از تهدیدهای آمریکا گذشته است، نرخ ارز نهتنها افزایش نیافته است، بلکه حتی با کاهش نرخ ارز نیز مواجه شدهایم.
وی افزود: در تأمین ارز مورد نیاز کالای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات به رهبری قول دادهایم که کمبودی ایجاد نشود و بر همین اساس خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی را افزایش دادهایم.
همتی تأکید کرد: در حال حاضر از نظر پشتوانه اسکناس و حواله ارزی در شرایطی قرار داریم که مردم میتوانند مطمئن باشند بانک مرکزی ارز مورد نیاز کشور را تأمین خواهد کرد و به کوری دشمنان با قطعیت میگوییم که ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تا پایان امسال در دسترس بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نشان میدهیم که ملت ایران در مقابله با محاصره اقتصادی، جنگ و فشار اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و از این شرایط با قدرت و صلابت خارج خواهد شد.
منابع کالابرگ از طریق فروش ارز دولت تأمین شد، نه چاپ پول
همتی با اشاره به نحوه تأمین مالی کالابرگ، گفت: تاکنون کالابرگ را از طریق فروش ارز دولت تأمین کردهایم، نه از طریق افزایش پایه پولی. بانک مرکزی برای پرداخت کالابرگ پول چاپ نکرده است. بیشترین دلیل افزایش پایه پولی در ماههای اخیر افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است که با توجه به اهمیت تقویت پشتوانه ارزی در شرایط جنگی، افزایش آن منطقی است. شرایط کشور جنگی است و در چنین شرایطی تقویت پشتوانه ارزی کشور یک اقدام ضروری است.
۴۵ روز از تهدید آمریکا گذشت؛ دشمن به هدفش نرسید
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با سیاست پرداخت سهمیه 10 هزار دلاری بانک مرکزی، تأکید کرد: دشمنان برنامههای مختلفی را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور در نظر گرفتهاند و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در شرایط فعلی بسیار مهم است. از زمانی که دشمن تهدید کرد که در دو هفته اقتصاد کشور به فروپاشی میرسد تاکنون بیش از ۴۵ روز گذشته است و آنها نتوانستند هیچ کاری انجام دهند.
همتی در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیزمان باید بدانند که دولت، بانک مرکزی و تمام مسئولان کشور برای مقابله با دشمنان در کنار یکدیگر ایستادهاند.