متن نهائی بسته سیاستی –نظارتی سیستم بانکی به بانک های خصوصی و دولتی برای اجرا ابلاغ شد .

بسته سياستي ـ نظارتي سيستم بانکي
در سال 1387


ماده 1. ضوابط سياست‌هاي پولي براي بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري که در اين مصوبه به اختصار بانکها ناميده مي‌شوند، يکسان خواهد بود.

ماده 2. سرفصل‌هاي حساب اعتبارات بانک‌ها در سال 1387 به شرح زير معرفي مي‌شود:
- کشاورزي، آب وصنايع تبديلي
-  صنعت و معدن
-  ساختمان و مسکن
-  صادرات
 -  بازرگاني (شامل سرمايه در گردش)
 - خدمات (شامل قرض الحسنه غير توليدي)

تبصره 1 - سرفصل " متفرقه و ساير" حذف مي شود و بانک‌ها بايد در زمان تصميم‌گيري براي پرداخت تسهيلات، سر فصل صحيح و مناسب را انتخاب نمايند.
تبصره 2- اعتباراتي که براي خريد و فروش مواد اوليه پرداخت مي‌شود،  چنانچه توسط واحد توليدي انجام شود در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاري انجام شود، در سر فصل بازرگاني درج مي‌گردد.
تبصره 3- گزارش‌هاي عملکرد اعتباري بانک‌ها در سرفصل خدمات، بايد به تفکيک " اعتبارات بخش خدمات " و " قرض الحسنه غير توليدي" ارائه شود.

ماده 3. به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانکي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است :

توزيع بخشي تسهيلات بانکي
 نام بخش  درصد از کل تسهيلات
کشاورزي، آب و صنايع تبديلي 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسکن 20
بازرگاني و خدمات 15
صادرات 7

تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌هاي فوق، بانکها عملکرد اين بخش را به تفکيک کدهاي ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که در اين تصويب نامه به اختصار بانک مرکزي ناميده مي‌شود ارسال خواهند نمود.
 وزارتخانه‌هاي ذي ربط از طريق بانک مرکزي در جريان رقم کل  تسهيلات پرداختي در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا کنند. بانک مرکزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآمدن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.
تبصره 2- به منظور تقويت ضمانت اجرايي براي توزيع اعتبارات در بخش هاي مولد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نمايندگاني را جهت حضور در ارکان اعتباري بانکهاي دولتي با حق راي معرفي کند.
تبصره 3- پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد. 
تبصره 4- بانک مرکزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم استانها را از تسهيلات بانکي به منظور توسعه منطقه اي و رفع محروميت و توسعه ي اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ مي کند.
تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است براساس مزيتهاي منطقه اي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تکميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانکهاي عامل معرفي نمايد. بانکهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسئوليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. بانکها موظفند کليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرحهاي فوق الذکر در بخشهاي مختلف را به منظور نظارت بر طرحهاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. اين امر نافي مسئوليت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي باشد.
تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نيازهاي منطقه اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسکن جوانان و متقاضيان ساخت مسکن، مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسکن را به بانکهاي عامل معرفي نمايد. بانکهاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را يه عمل آورند.

ماده 4. با هدف کمک به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب‌تر وضعيت تامين مالي در بخش مسکن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع مي‌باشد و تسهيلات صرفا" براي احداث واحدهاي مسکوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت مي گردد:
الف-  تسهيلات در قالب مشارکت مدني براي احداث واحدهاي مسکوني (انفرادي و مجتمع‌سازي) باشد.
ب - سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسکوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداکثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.
پ- مدت مشارکت مدني براي احداث واحدهاي مسکوني هجده ماه بوده و براي يک سال بعد نيز، در صورت موافقت ارکان اعتباري بانک، قابل تمديد است.
ت-  تسهيلات به صورت مرحله‌اي با اعمال نظارت کامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود.
ث - پس از اتمام دوره مشارکت، بانک مي‌تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداکثر يکصد و پنجاه ميليون ريال براي مدت حداکثر 12 سال با تشخيص بانک و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار کند. بانک مجاز نيست به هر فرد بيش از يک واحد مسکوني در قالب فروش اقساطي واگذار کند. مبلغ فوق براي سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز بانک مسکن تا دويست و پنجاه ميليون ريال مجاز مي‌باشد.
ج-  متقاضيان انفرادي و تعاوني‌هاي مسکن در تامين مالي احداث واحدهاي مسکوني در اولويت قرار دارند.
چ -  تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.
ح -  دستورالعمل‌هاي تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن و ساير بانکها براي اقشار خاص به قوت خود باقي است. سقف اعتبار قابل تخصيص اين نوع تسهيلات در هر مورد با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب کميسيون اقتصاد دولت که به اختصار کميسيون اقتصاد ناميده مي شود، تعيين مي شود . تا قبل از تصويب سقفهاي فوق در ابتداي هر سال توسط کميسيون اقتصاد، بانکها مجاز به پرداخت اين نوع تسهيلات نمي باشند.
خ- پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط شرکت‌هاي زير مجموعه بانکها از جمله ليزينگ‌ها ممنوع مي‌باشد.

ماده 5. قبول طرح‌هاي ارائه شده به بانک، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفي کننده يا توصيه‌کننده، منوط و موکول به بررسي توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح مي باشد.
تبصره – بانک مرکزي موظف است به طور مرتب و تصادفي گزارشهاي توجيه فني اقتصادي طرحهاي پيشنهادي به بانکها و عملکرد بخشي تسهيلات اعطايي بانکها را بررسي نموده و نتايج را هر سه ماه يک بار به کميسيون اقتصاد گزارش نمايد.

ماده 6. خدمات و تسهيلات بانکي در سال 1387 تحت سرفصل‌هاي زير ارائه مي شود :
 1 - عقود مشارکتي؛ عقود مشارکتي در قالب مشارکت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده  ( ‌تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه يک شريک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام مي‌گيرد. ورود در اين مشارکت‌ها، در مواردي مجاز است که گزارش توجيه فني -  اقتصادي طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائيد بانک قرار گيرد و پيش‌بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت مي‌باشد.
2 – ارائه خدمات براي سرمايه‌گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خريد اوراق تجاري شرکتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشارکت شرکتي (براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يک چارچوب حقوقي انجام مي گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانک انجام نمي شود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهد بود. درآمد بانک صرفا" از محل کارمزد خدماتي است که ارائه مي دهد و از طرفين قابل دريافت است.
3 - بانکداري توسعه‌اي به منظور به کارگيري منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» يا «سپرده دولتي نزد بانک با شرط نوع مصرف» يا «قرارداد عامليت» براي فعاليت‌هاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار يا بخش‌هاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام مي شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداري توسعه‌اي را بانک مرکزي  با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تنظيم و ابلاغ مي‌کند.
4- نرخ سود تسهيلات بانکي در عقود مبادله اي 12% خواهد بود.
1-4- نرخ سود تسهيلات بانکي براي پروژه هاي اولويت دار بنگاههاي کوچک و زود بازده وکشاورزي، با کمک يارانه دولت 10% است ودولت نيز 2% يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند2-4اين ماده انجام مي‌گردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمي‌شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود.
2-4ـ کميسيون اقتصاد مي‌تواند يارانه ويژه‌اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرح‌هايي مثل مکانيزاسيون کشاوزري، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تکنولوژي اطلاعات و فرآوري داده‌ها   (ICT, IT)، فناوري‌هاي نوين مثل نانو تکنولوژي، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرح‌هاي که توانايي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمايند:
الف- يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.
ب- ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول کالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي‌شود و در صورت عدم تحقق طرح يارانه پرداخت نمي‌شود.
پ- کميسيون اقتصاد تغيير در فهرست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مي‌کند.
3-4- حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعيين مي‌شود و بانکها مجازند در جهت کاهش آن و افزايش کيفيت خدمات بانکي رقابت کنند.

ماده 7. اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانک‌ها از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ديداري، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، منابع بين بانکي، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانکي پرداخت مي شود. بانک‌ها بايد بدون استفاده از منابع بانک مرکزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت کنند.
تبصره 1 - اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعي و کوتاه‌مدت جدول نقدينگي بانک‌ها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظيم اين امر از دو طريق انجام مي‌شود:
 اول: ابزار قيمتي از طريق اخذ هزينه سنگين 34 درصد سالانه از اين مبالغ
 دوم: کنترل اداري بانک مرکزي و مديريت آن.
تبصره 2- بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند که طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله براي اخذ تسهيلات را از همه جهات بررسي و ارزيابي کنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب کنند.
تبصره 3 - مسئوليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيات مديره و مديران عامل بانک‌هاست و براساس تصميم‌گيري تشکيلات داخلي بانک و با رعايت ضوابط و سياست‌هاي پولي بانک مرکزي، اين اختيار قابل تفويض به رده‌هاي سازماني بانک‌ها (کميته‌هاي اعتباري، سرپرستي مناطق، شعب ...) است. اين تفويض اختيار صرفاً‌ به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام مي شود و رافع مسئوليت هيات مديره و مديران عامل بانک‌ها نبوده و ايشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباري بانک مسئول و پاسخگو هستند.
تبصره 4- احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، مستلزم 6 نوع اقدام و بررسي توسط مديران و هيأت مديره بانک‌هاست :
1 -  بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي‌هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفت‌هايي از قبيل صوري بودن يا زيادنمائي پيش فاکتورها (Over Invoice) و غيره
2 -  بررسي تخصص، سابقه ‌کار، اهليت و خوش‌حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري
3 -  تعيين نسبت متعادل و قابل قبول درخصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانک به نحوي که اولاً امکان اجراي طرح را براي مشتري فراهم کند؛ ثانياً انگيزه کافي براي مشتري براي اجراي کامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.
4 -  تنظيم و عقد قرارداد دقيق و کامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمان بندي قرارداد و تعيين حدود و مسئوليت و اختيارات بانک و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر.
5 -  انجام نظارت دقيق توسط بانک بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه هاي پرداخت اعتبارات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف اعتبارات بيش از ميزان پيش‌بيني شده و در غير از محل تعيين شده.
با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون بانکداري بدون ربا، ظرفيت‌هاي قانوني و حقوقي و قراردادي امکان کامل براي اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره‌گيري از اين ظرفيت مشارکتي و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت‌هاي براساس اسناد و مدارک صوري يا جعلي يا زياده بر هزينه‌هاي واقعي به شدت جلوگيري کند. بانک نسبت به بروز تخلف يا زيانده شدن طرح يا معوق شدن مطالبات مسئول بوده و در اين زمينه هيچ عذري از طرف بانک پذيرفته نيست.
6 -  آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده گذاران دارد. اين مرحله در صورت اجراي موفقيت‌آميز بندهاي فوق، به سهولت و رواني قابل انجام است. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاکره و توافق‌هاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانک است.
تبصره 5 -  ارزيابي منابع و امکانات بانک ، مکمل اقدامات قبلي است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مديريت منابع و مصارف بانک که براساس وصول و استانداردهاي بانکداري و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي انجام مي شود، مجاز به ايجاد تعهد است. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانک، و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزي ممنوع است. به اين ترتيب هر بانک بايد در هريک از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه کفايت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامين آن را معين نمايد.

ماده 8. دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است. بر اين اساس :
1 - سپرده‌گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و با قصد قربت و کمک و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روش‌هاي تشويق و قدرداني از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌هاي مادي و رقابت‌هاي ناسالم بانکي و براساس دستورالعمل بانک مرکزي قابل اجرا خواهد بود.
2 - ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانک مرکزي انجام مي شود. حداکثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود.  قرعه‌کشي کليه بانک‌ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3 - پرداخت قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال  به ازاي هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر 3 درصد در سال براي تامين هزينه‌هاي خدمات بانک و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران تعيين مي شود. افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به عدد فوق الذکر پس از تکميل بانک جامع اطلاعات مشتريان اعمال خواهد شد.
4 - اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز، مجاز و مشابه ماده 8 قابل انجام است.
5 - بانک مرکزي موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسي به منظور سپرده گذاري با هدف حفظ قدرت خريد سپرده با استفاده از ابزارهاي کارآمدتر، کم ريسک و کم نوسان‌تر نسبت به سکه و ارز اقدام نموده و پس از کسب مجوزهاي لازم قانوني و شرعي به اجرا درآورد.

ماده 9. استفاده از سپرده‌هاي پس انداز قرض‌الحسنه بانکها صرفا" براي تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع مي‌باشد.

ماده 10. فعاليت کليه شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي که عمليات پولي ، بانکي و اعتباري انجام مي دهند،‌ صرفا" براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزي مجاز است. بر اين اساس :
1 -  موسساتي که به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعاليت مي‌کنند، بدون اينکه خلق پول کنند :
الف -  مشمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصول کنند، اجازهٔ پرداخت قرض‌الحسنه دارند.
ب -  مجاز به اخذ سپرده سرمايه‌گذاري نيستند.
پ -  وام قرض‌الحسنه جدولي نبايد پرداخت کنند.
ت-  راساً يا وکالتاً مجاز نخواهند بود ‌نسبت به انجام امور تجاري، بازرگاني، سرمايه‌گذاري و توليدي بپردازند.
ث -  به ميزان پرداخت وام قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مسدود مي‌شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و يا پرداخت قرض‌الحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.
ج -  به موسسين، سهامداران، مديران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذينفع‌هاي واحد نبايد وام قرض‌الحسنه پرداخت شود. . صندوق هاي قرض الحسنه تعاوني  براي اعضاي تعاوني با پيشنهاد وزارت تعاون و تائيد بانک مرکزي از اين بند مستثني مي باشند.
چ -  صندوق ها مجاز به تبليغات با ذکر اصول و مباني فوق هستند.
ح -  بانک مرکزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي که ضوابط فوق رعايت شود نظارت مي‌کند.
2 - موسسات مالي و اعتباري موظفند تحت نظارت بانک مرکزي الزاماتي نظير نسبت‌هاي بانکي ( از قبيل کفايت سرمايه، سقف فردي، پرداخت اعتبار به ذينفع واحد)، محدوديت اعطاي تسهيلات به سهامداران و مديران موسسات و افراد و واحدهاي وابسته به آنان (حقيقي يا حقوقي)، تعيين سود سپرده‌ها و تسهيلات و نيز محدوده قابل رقابت ( شيوه تبليغات و ارائه جوايز به سپرده‌گذاران) را رعايت نموده و از انجام هر نوع فعاليت پولي و بانکي خارج ضوابط خودداري کنند.
در صورت عدم رعايت موارد فوق، بانک مرکزي از فعاليت موسسات متخلف جلوگيري مي نمايد. بانک مرکزي مراتب عدم رعايت و نوع اقدام براي محدود کردن فعاليت بانکي موسسات متخلف را به نيروي انتظامي منعکس نموده و نيروي انتظامي موظف به انجام اقدامات موردنظر بانک مرکزي در رابطه با فعاليت‌هاي پولي و بانکي موسسه متخلف خواهد بود.
3 -  موسسات مالي و اعتباري که اجازه فعاليت از بانک مرکزي اخذ کرده و يا در آينده اخذ کنند، صرفا" در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعريف شده مي توانند فعاليت کنند.
4 - کليه موسسات مشمول موظفند شرايط لازم براي انجام فعاليت‌هاي نظارتي بانک مرکزي را فراهم نمايند. اين نظارت از طريق به دو روش ذيل انجام خواهد گرفت:
الف -  بازديد نظارتي حضوري (On-site) توسط بازرسين بانک مرکزي
ب -  اخذ گزارش‌هاي عملکرد طبق فرم‌ها و جداول تنظيمي بانک مرکزي به صورت ادواري يا موردي. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسين بانک مرکزي، کليه اطلاعات و مدارک و مستندات مورد نياز آنان را بدون هيچ محدوديتي در اختيارشان بگذارند. همچنين گزارش‌هاي کتبي به صورت گزارش‌هاي مستمر ادواري و استعلام‌هاي موردي، به طور کامل در اختيار قرار مي‌گيرد.
ماده 11. بانک مرکزي بر عمليات بانک‌هاي دولتي و غير دولتي نظارت کامل و دقيق مي‌کند و رعايت نسبت‌هاي بانکي (از جمله کفايت سرمايه، سقف فردي، ذينفع‌هاي واحد، محدوديت وام به موسسين يا مديران يا وابستگان آنان و غيره) را از بانک‌ها مطالبه مي‌نمايد. در موارد عدم رعايت، بانک مرکزي حق دارد به طرق مختلف از جمله تذکر، جريمه مالي در صورت عدم رعايت دستورالعمل‌ها، تشويق و هدايت بانک‌ها به رعايت ضوابط، محدود کردن برخي شعب بانک‌ها در اعطاي تسهيلات يا جذب سپرده ، محدود کردن ليسانس و پروانه بهره برداري کل بانک در انجام خدمات و فعاليت‌هاي بانکي، لغو صلاحيت برخي يا تمام اعضاي هيات مديره يا مديرعامل و ابلاغ به مجمع بانک مربوطه براي تغيير آن فرد يا افراد در مهلت معين، تعيين حداقل نقدينگي بانک‌ها، "تعليق" و در نهايت "لغو" پروانه فعاليت بانک اقدام کند.
 در هر مرحله از تدابير محدود کننده، متناسب با نوع و روش برخورد مديران بانک، اطلاع‌رساني لازم و مناسب به عموم مردم صورت مي پذيرد و به جامعه منعکس مي شود.

ماده 12. به منظور کاهش ريسک اعتبارات و تسهيلات بانکي و حداکثر بهره‌برداري از ظرفيت سرمايه، بانک‌ها مي توانند تامين اعتبار طرح‌هاي بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسيوم) انجام دهند. بانک مرکزي ابزارها و دستورالعمل هاي‌ لازم براي تنظيم روابط و مسئوليت‌هاي بانک‌ها را فراهم مي‌کند.

ماده 13. هر يک از بانک‌ها موظفند تدابير لازم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير را اتخاذ کنند:
1 - تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميت‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي و پولي و بانکي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و معوقه‌ها.
2 -  اختصاص مزايا و مساعدت‌ها فقط براي مشتريان خوش حساب
3 -  محروميت و محدوديت خدمت بانکي به مشتريان بدحساب، متناسب با بدحسابي آنها

ماده 14. کارمزد خدمات طبق جدول مصوب اعمال مي شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم، با ملاحظه حداقل کيفيت است. بديهي است بانک‌ها در ارتقاي کيفيت و تقليل نرخ با يکديگر رقابت خواهند کرد. اين جدول حداکثر تا تاريخ 15/6/87 توسط بانک مرکزي ابلاغ و از 15/7/87 در کليه بانکها قابل اجرا خواهد بود.

ماده 15. به منظور تنوع بخشي به روش ها و ابزارهاي اعتباري، ساختار قراردادهاي با نرخ سود شناور   (Float) طراحي و ايجاد مي شود.
1- تسهيلات مشارکت مدني به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي کسب مي‌شود.
2 - سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي پرداخت مي شود.

ماده 16. حداکثر حق الوکاله سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي بانک‌ها 3 درصد تعيين مي‌شود.
تبصره 1 -  بانک‌ها بايد رقم حق‌الوکاله‌ را تعيين کنند. اين رقم يکي از زمينه هاي رقابت بانک‌ها خواهد بود.
تبصره 2 - رقم حق‌الوکاله‌ مي‌تواند براي بانک‌ها و براي سپرده‌هاي مختلف (کوتاه‌مدت، ويژه و بلند  مدت) متفاوت باشد؛ ليکن نمي تواند از 3 درصد فراتر باشد.

ماده 17. سود پرداختي به سپرده گذاران براساس روش هاي زير محاسبه مي شود:
1 - محاسبه سود قطعي براساس عوايد دريافتي از تسهيلات ( عقود مبادله‌اي و مشارکتي و جعاله) و کسر حق‌الوکاله بانک. اين رقم در پايان سال و براساس گزارش‌هاي حسابرسي شده و قابل اتکاء تعيين مي شود.
2 - پرداخت سود علي الحساب صرفا" در مواردي که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه‌گذاري خود اقدام و ميزان سودي که با حداکثر اطمينان محاسبه و به بانک مرکزي ارائه و تائيد آن بانک را اخذ کند، مجاز است. انجام هرگونه تبليغات و  پرداخت سود علي الحساب بدون طي اين مراحل غير مجاز است.

ماده 18. با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌هاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف‌گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانک مرکزي تعيين گردد  براساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياست‌ها  مثل حمايت از صادرات و جايزه‌هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود.

ماده 19. رسوب منابع جاري قرض‌الحسنه که به عنوان منابع کوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور کردن است، مي تواند صرف اعتبارات کوتاه مدت قرض‌الحسنه شود.

ماده 20. سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي در سال 1387 به شرح تعيين مي شود:
- سپرده هاي جاري معادل 20 درصد
- سپرده هاي قرض الحسنه معادل 10 درصد
- سپرده هاي کوتاه مدت معادل 17 درصد
- سپرده هاي يک ساله معادل 17 درصد
- سپرده هاي دو و سه ساله معادل 15 درصد
- سپرده هاي چهار ساله معادل 13 درصد
- سپرده هاي پنج ساله معادل 11 درصد
- ساير سپرده ها معادل 20 درصد

ماده 21 .منابع بانک‌ها که به صورت سپرده قانوني نزد بانک مرکزي توديع شده و پس از کاهش سپرده قانوني آزاد مي‌گردد، در مرحله اول براي تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي اختصاص مي يابد و در مرحله بعد توصيه مي شود براي تامين اعتبار طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص ‌يابد.

ماده 22.  به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چک‌هاي بين بانکي:
1 -  از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق مصوبه هيات وزيران، ايران چک صرفا" توسط بانک مرکزي منتشر و هزينه‌هاي طراحي و چاپ آن توسط بانک مرکزي پرداخت مي شود. در زمان تحويل ايران چک هاي مزبور به بانک‌هاي تجاري و تخصصي صد در صد معادل ريالي آن توسط بانک مرکزي وصول مي شود.
2- بانک‌ها در صدور چک تضميني، چک‌ پول، چک مسافرتي و چک بين بانکي، معادل ريالي چک صادره را به سرفصل حساب‌هاي متفرقه (ساير) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود کسر مي‌کنند. منابع مزبور صرفاً براي تسويه چک صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود.

ماده 23. بانک‌ها براي هريک از فعاليت ها و خدمات خود، فهرست باز بيني ( چک ليست ) مدارک لازم براي انجام کار و همچنين مراحل انجام کار را تنظيم و به صورت عمومي در اختيار مشتريان قرار دهند. اين فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقياس‌هاي مختلف (طرحهاي کوچک، متوسط، بزرگ، خيلي بزرگ) تنظيم مي‌گردد. قبول درخواست مشتري و تشکيل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق چک ليست است و  پيشنهادهاي فاقد مدارک کامل، به مشتري عودت مي‌شود تا آن را کامل کند.
براي هريک از عقود و در هر يک از حدود اعتباري مشتريان،  زمان پاسخ گويي حداکثر چهل و پنج روز تعيين مي شود. کاهش زمان مي تواند به عنوان موضوع رقابت بانک‌ها مطرح باشد.

ماده 24. سقف فردي تسهيلات و تعهدات براي تصميم گيري هيات مديره هر بانک، معادل 5 درصد سرمايه پايه آن بانک تعيين مي شود. تصويب تسهيلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزي مجاز خواهد بود.

ماده 25. هر يک از بانک‌هاي دولتي، غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري موظفند گزارش وضعيت مالي و پولي خود، شامل شاخص‌هاي زير را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومي منتشر کنند:
1- حجم کل سپرده‌ها ، 2- حجم کل اعتبارات، 3- نسبت کفايت سرمايه، 4- تعداد شعب (متمرکز آنلاين، عادي و سنتي) 5- سود حاصل (ترازنامه آزمايشي)، 6- تعداد کارکنان، 7- تعداد کارت بانک به تفکيک اعتباري و بدهي، 8- درصد اعتبارات معوق، 9- بدهي به بانک مرکزي،   10- شاخص‌هاي متناسب با معرفي بانکداري الکترونيکي، 11- آخرين رقم سود تقسيم شده براي سپرده‌گذاري) (Dash Board .

ماده 26. بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند يک نسخه از هر يک از مصوبات اعتباري بالاتر از 10 ميليارد ريال را بر اساس ساز و کاري که با بانک مرکزي توافق مي‌کنند به اين بانک ارسال نمايند. شرط پرداخت اعتبارات بالاي پنجاه ميليارد ريال توسط بانکها، اخذ تاييديه لازم از بانک مرکزي مي باشد.
تبصره: تصويب اعتبار براي هر يک از مشتريان بر اساس سوابق خوش حسابي و خوش قولي آنان و منوط به انجام اعتبار سنجي مشتري و احراز اعتباري است. اعتبار سنجي مشتريان با توجه به سطح تسهيلات دريافتي توسط بانک يا مؤسسات اعتبارسنجي (پس از تشکيل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. يک نسخه از هر يک از مصوبات اعتباري بالاتر از ده ميليارد ريال به همراه گزارش اعتبار سنجي به بانک مرکزي ارسال مي گردد.

ماده 27.  تاسيس و توسعه شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها مجاز نيست. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها مجاز به افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم در طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي و توليدي نيستند. بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارائي‌هاي ثابت و شرکت هاي وابسته و تابعه و سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 1387 اقدام کنند. موارد استثناء با مجوز بانک مرکزي تعيين شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجيهي بانک مرکزي در هر سه ماه يکبار براي رئيس جمهور ارسال مي شود.

ماده 28. توسعه شبکه بانکي ايران در خارج از کشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانک مستقل توسط يک يا چند بانک ايراني يا با مشارکت بانک‌هاي خارجي با مجوز بانک‌ مرکزي مجاز و مورد تاکيد است. تنظيم شبکه بانکي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزي انجام مي شود.

ماده 29. احداث شعب بانک‌هاي خارجي يا احداث بانک در ايران با مشارکت سهامدار خارجي طبق مقررات بانک مرکزي مجاز است.

ماده 30.  برنامه فروش سهام بانک‌هاي مشمول خصوصي سازي و همچنين احداث شعب بانک‌هاي خارجي يا موسسات وابسته بانکي در ايران، با جديت دنبال مي‌شود و بانک مرکزي نسبت به صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام مي‌نمايد.

ماده 31 . بانک مرکزي و بانک‌هاي دولتي و غير دولتي، در سال 1387، واقعيات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولي و بانکي ايران در مجامع بين‌المللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر را منعکس مي‌کنند. همچنين به منظور برقراري ارتباط در حوزه

 عمليات اجرايي و تخصصي و حرفه‌اي، با مسئولين بانک‌ها و موسسات مالي بين‌المللي، برنامه‌ريزي و اقدام مي‌کنند. هماهنگي امور به عهده بانک مرکزي است.

ماده 32. بانک مرکزي بانک‌ها را براي طراحي و ارائه ابزارهاي متنوع براي کاهش ريسک سرمايه‌گذاران همچون پوشش تغييرات نرخ ارز (اعم از ارز به ريال يا ارزهاي مختلف به يکديگر) و پوشش ريسک تغييرات نرخ سود، تشويق مي‌کند. طرح‌ها و روش‌هاي مختلف براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا تنظيم مي‌شود و بانک مرکزي پس از تصويب کميسيون اقتصاد استفاده از روشها و ابزارهاي جديد را ابلاغ مي نمايد.

ماده 33. به منظور تنظيم بازار ارز، پيش‌بيني‌پذير کردن نرخ ارز و کاهش ريسک سرمايه گذاران، پيش خريد ارز به صورت سلف انجام و ترتيبات آن توسط بانک مرکزي اعلام خواهد شد.

 ماده 34. بانک مرکزي بازار بين بانکي ريالي را براي انجام مبادلات عمده بين بانک‌ها راه‌اندازي مي‌کند.

ماده 35.اتاق تسويه آني (ساتنا) و انتقال‌هاي پولي براي مبادلات "بانک به بانک" ( B2B )و "مشتري به مشتري" (C2C ) از 25 فروردين ماه به صورت کاملاً الکترونيکي راه‌اندازي مي شود.

ماده 36. بانک‌ها موظفند ترتيباتي اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکي در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانک مرکزي بر حسن اجراي اين رويه ، نظارت خواهد کرد،

ماده 37. با توجه به تصويب قانون مبارزه با پول‌شويي، بانک مرکزي نسبت به اجراي کامل آيين نامه مبارزه مبارزه با پولشويي در بانکها پس از طي شدن مراحل قانوني و ابلاغ آن  اقدام مي‌نمايد. بانک‌ها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترويج اجراي کامل اين آيين‌نامه اقدام کنند.

ماده 38. بانک‌ها با اصلاح مديريت مالي خود، آمادگي خود را براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي "بازل 2" فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت‌هاي مالي ، افزايش کنترل‌هاي داخلي و مديريت ريسک جامع ( اعتباري بازار و عملياتي ) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.

ماده 39. هر يک از بانک‌ها نسبت به ايجاد "واحد ارزيابي و تطبيق" (Compliance Department ) اقدام کنند و تعهدات ارزي، قراردادها و تعهدات ريالي اعتباري، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تاييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانکي داخلي يا بين‌المللي، انجام دهند.

ماده 40. ضوابط صدور " کارت اعتباري " علاوه بر " کارت بدهي" در قالب دستورالعمل بانک مرکزي در چارچوب آيين نامه بانکداري الکترونيک در سال 1387 به مرحله اجرا درآيد.

ماده 41 . بانک مرکزي از کليه عواملي‌ها که منجر به سوء استفاده از ابزارهاي موجود در سيستم پولي مي‌شود و امکان فرصت‌هاي آربيتراژ را توسعه مي‌دهد، جلوگيري مي‌کند.

ماده 42. بانک مرکزي در سال 1387 حداکثر معادل 50 درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهاي کاراتر و مناسب تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره برداري قرار مي‌دهد.
دولت و دستگاه‌هاي دولتي در سال 1387 اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، در شکل مشارکت واقعي صادر مي‌کنند. سود اوراق مشارکت به ميزان سود حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري بوده و فروش قبل از سررسيد صرفا" در بازار بورس، قابل انجام است.

ماده 43. بانکداري الکترونيک به عنوان اولويت اول در برنامه‌هاي اصلاح نظام خدمات پولي بانکي منظور مي‌شود؛ به نحوي که تا پايان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کليه خدمات پولي بانکي در محيط الکترونيکي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم گرديد و حداقل 70 درصد عمليات پولي بانکي به صورت الکترونيکي صورت پذيرد. بر اين اساس:
1 - بانک مرکزي در انجام عمليات بانکداري الکترونيک متولي سياست‌گذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانکي، مديريت تسويه بين‌بانکي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الکترونيکي عمليات بين‌بانکي (از قبيل شتاب، ساتنا و ...) ، تمهيد زير ساخت امضاي الکترونيکي و گسترش فرهنگ بکارگيري خدمات پول الکترونيک مي باشد. ساير امور بانکداري الکترونيک در حوزه هاي طراحي، اجرا و بهره برداري در حيطه مسؤليت هيات مديره بانک‌ها و شرکت هاي خدمات الکترونيک بوده و خواهد بود
2 - بانک‌هاي تجاري و تخصصي با رعايت حفظ يکپارچگي و سازگار بودن سيستم بانکداري بر اساس استانداردهاي ابلاغي بانک مرکزي، لازم است توسعه بانکداري الکترونيک را به صورت Core banking شبکه‌اي براي کليه خدمات بانکي تا پايان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملياتي نمايند.
3 - تبيين و ترويج مفهوم بانکداري الکترونيک و تفاوت آن با خدمات پرداخت‌ کارتهاي بدهي و اعتباري (دستگاه‌هاي ATM و POS) مورد توجه قرار مي‌گيرد تا نظام بانکي آمادگي و توانمندي لازم براي ارائه انواع خدمات پولي و بانکي را به دست آورد.
4 - گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگاني کشور با توسعه خدمات پول الکترونيکي در سراسر بازار اقتصادي کشور مورد حمايت بانک مرکزي خواهد بود.
5 - بانک مرکزي نظام کارت اعتباري و ايجاد سامانه مديريت و هدايت به عنوان مرکز کنترل نظارت اعتبارات در نظام بانکي کشور را تنظيم و ابلاغ خواهد نمود.
6 - بانک مرکزي مقررات راهبردي نظام   يف پول الکترونيک Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت‌هاي خرد در بازار اقتصادي کشور را تدوين و ابلاغ مي‌کند.

ماده 44. به منظور تسهيل امر توسعه بانکداري الکترونيکي در سال 1387 مجوز تاسيس دو بانک صددرصد الکترونيکي براي ارائه خدمات خرد بانکي به صورت غيرحضوري (Retail Banking) به داوطلبين تاسيس صادر مي‌شود. بانک‌هاي مزبور مجاز به عمده‌فروشي (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پيشتاز و الگوي بانکداري الکترونيکي براي مراجعات خرد فعاليت طراحي مي‌شود.

ماده 45. بانک‌ها نسبت به کنترل و مراقبت در صدور و تحويل دسته چک با عنايت به سقف‌ها (حدود اعتباري) و مشخصه‌هاي (افراد داراي معوقه، چک برگشتي) متفاوت براي مشتريان مختلف دقت لازم را معمول دارند.

طهماسب مظاهري

 



تعداد بازديدها:   17,896