جلسه مشـترک دکتر بهمنی برای تشریح بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،جلسه مشـترک رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانـک های دولتی ، خصوصی و مدیران خانه های صنعت  ومعدن ایران در بانک مرکزی تشکیل شد.
    در این جلسه دکتر بهمنی ضمن تشریح مهمترین بخش های بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی ،درباره کیفیت و نحوه تدوین آن، اظهار داشت: بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی با استناد  به بند (الف) مادة 18 قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 و براساس مصوبه  شورای پول و اعتبار در51 ماده  به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است
   رئیس کل بانک مرکزی افزود : بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای سال 1388 ، حاصل ماه ها کار و فعالیت کارشناسان بانک مرکزی بوده و این بسته براساس واقعیات موجود و مفاهیم اصولی علم اقتصاد تهیه و تدوین شده است و لازم است مسئولین شبکه بانکی کشوربرای  پیاده سازی واجرای آن تلاش بیشتری  کنند تا بتوانیم بر اساس سیاست های اعلام شده به اهداف مورد نظر دست یابیم.
    وی گفت :برای توسعه اقتصادی  کشور،نیازمند  تدوین برنامه های مشخص ومبتنی برواقعیات حاکم بر اقتصاد کشور هستیم ،بر همین اساس  سیاست های اتخاذ شده در بستة پیشنهادی بانک مرکزی برمبنای سه شاخص اصلی نرخ رشد تورم ، نقدینگی و نرخ ارز که همواره در سیاستگذاری های پولی و بانکی مورد توجه قرار دارد، تهیه شده است.
    رئیس کل بانک مرکزی درادامه به اجرای ضوابط بسته سیاستی - نظارتی  از سوی شبکه بانکی کشور در سال 1388 تاکید کرد و گفت ، بانک های کشور به واحد های ذیربط اعلام نمایند که مفاد ضوابط مذکور لازم الاجراست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره  به اینکه هدف از اجراى بسته سیاستى ـ نظارتى در سال 88 حمایت از صنعت و تولید است، گفت: حمایت از تولید و ارایه تسهـیلات ،بویژه به بنگاه های زوده بازده از اولویت های  اصلی شبکه بانکی بوده وطی سالهای اخیر نیزتسهیلات زیادی به این امر اختصاص داده شده است.
   ایشان تاکید کرد : درحال حاضر برای اینکه صنـعت کشـور رونق پیدا کند تنها بکارگیری اهرم های پولی کافی نیست بلکه باید اهرم های مالی و ارزی نیز به کارگرفته شوند تا صنعت کشور روز به روز رونق بیشتری گیرد.

 



تعداد بازديدها:   6,852