به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا و وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن بسر می برند ، روز شنبه مورخ 5 اردیبهشت 1389 در نشست کمیته پولی و مالی بین المللی که یکی از جلسات مهم و اصلی اجلاس بوده و تعداد زیادی از وزرای اقتصاد و بانکهای مرکزی دنیا در آن حضور دارند، شرکت کردند. این کمیته مسئولیت مشاوره ای و بررسی  تحولات پولی و مالی بین المللی و نیز وظایف نظارتی را بر عهده دارد.

شرکت کنندگان در این نشست عموما" تحولات اقتصادی کشورهای متبوع خود را بیان کرده و در خصوص تحولات اقتصادی آتی بین المللی و منطقه ای به تبادل نظر پرداختند. شرکت کنندگان علائم مثبت بهبود اقتصاد جهانی و پیشی گرفتن آن نسبت به پیش بینی های قبلی را مورد تایید قرار دادند. ضمن آنکه سیاستهای آسانگرایانه برای رفع بحران و تداوم ثبات اقتصادی را  مهم ارزیابی کرده، بر این عقیده بودند که هر کشوری باید متناسب با وضعیت خاص خود، استراتژی خروج از بحران تدارک ببیند و آمادگی آن را داشته باشد که سیاستهای انبساطی متخذه در جهت تقویت تقاضای کل و ارتقای رشد اقتصادی، به فشارهای تورمی آتی منجر نشود.

 پیش بینی ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصاد جهانی که در سال 2009 در حد منفی 0.6 درصد بود در سال 2010 و 2011 به ترتیب به 4.2 و 4.3 درصد افزایش یابد. نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته نیز در سال 2009 در حد منفی 3.2 درصد تحقق یافت و پیش بینی می شود در دو سال بعدی به ترتیب به 2.3 و 2.4 درصد برسد. در این میان در حالی که رشد اقتصادی آمریکا، در سال 2009  منفی 2.4 درصد بود، پیش بینی می شود در دو سال بعد به ترتیب به 3.1 و 2.6 برسد. حوزه یورو نیز که در سال 2009 رشد اقتصادی منفی 4.1 درصد را تجربه کرد  به نظر می رسد در سالهای 2010 و 2011 به 1 و 1.5 درصد رشد اقتصادی دست پیدا کند. رشد اقتصادی ژاپن که در سال 2009 بالغ بر منفی 3.6 درصد بود  پیش بینی می شود در سالجاری میلادی به منفی 0.4 درصد و در سال 2011 به 0.9 درصد بالغ گردد. رشد اقتصادی بازارهای نوظهور در سال 2009 ، 2.4 درصد بود و پیش بینی می شود در سالجاری میلادی به 6.3 و در سال 2011 به 6.5 درصد برسد. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه که در سال 2009 بالغ بر 2.4 درصد بوده است، در سال 2010 به 4.5 و در سال 2011 به 4.8 درصد بالغ خواهد شد.

حجم تجارت جهانی که در سال 2009 با منفی 10.7 درصد رشد مواجه بوده است، پیش بینی می شود در سال جاری میلادی 7 درصد و در سال 2011 ، 6.1 درصد رشد کند. قیمت نفت در حالی که در سال 2009، 36.3 درصد افت داشت اما در سال 2010 با 29.5 درصد رشد همراه خواهد شد. قیمت کالاهای غیر نفتی نیزهر چند  در سطح جهانی در سال 2009 ، 18.7 درصد افت داشته است اما برآورد می شود در سالجاری میلادی 13.9 درصد رشد کند. در حالی که نرخ تورم کشورهای پیشرفته در سال 2009 در حد 0.1 درصد بوده است اما به نظر می رسد در سال جاری میلادی به 1.5 درصد بالغ شود. نرخ تورم اقتصادهای در حال توسعه در سال 2009 ، 5.2 درصد بوده و به نظر می رسد در سال 2010 به 6.2 درصد بالغ گردد. برآوردها حکایت از آن دارد که نرخ بهره بین بانکی نیز در بازارهای بین المللی با کاهش همراه شود. در حالی که نرخ بهره بین بانکی دلار در سال گذشته میلادی بالغ بر 1.1 درصد بوده اما به نظر می رسد در سالجاری میلادی به 0.5 درصد برسد. این ارقام برای یورو به ترتیب 1.2 و 0.9 درصد می باشد.
 کشورهای شرکت کننده در این نشست، مشکلات ناشی از کسری بودجه برخی دولتها و افزایش شدید بدهیهای دولتی به تولید ناخالص داخلی را از جمله محدودیتهای نگران کننده قلمداد کرده و  بر تقویت مقررات مالی و جوانب نظارتی در بازارهای مالی تاکید کردند. کشورهای شرکت کننده نقطه نظرات خود را در خصوص نحوه افزایش سرمایه و سایر منابع مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح کرده و هر یک متناسب با منافع کشوری خود دیدگاهشان را پیرامون افزایش سهمیه کشورهای در حال توسعه از سهام این دو نهاد و نیز دادن صندلیهای بیشتری از هیات عامل این دو نهاد به کشورهای در حال توسعه ارائه نمودند. نکته این است که  در بسیاری از سناریوهای مطروحه، حتی چنانچه سهام این دو نهاد به نفع کشورهای در حال توسعه مورد تجدید نظر قرار گیرد، این نگرانی هنوز پابرجاست که قدرت رای برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه  که اصطلاحا از آنها تحت عنوان “Under represented”  یاد می شود، تضعیف شود. بهرحال این موضوع یکی از بحثهای جدی است که در نشستهای اخیر این دو نهاد، محور اصلی گفتگوها بوده است. 
  آقای گایتنر نماینده خزانه داری آمریکا، به مناسبت این نشست، بیانیه ای صادر نمود. وی ضمن اشاره به  چشم انداز اقتصاد جهانی و چالش های پیش رو، رشد متوازن و پایدار و اصلاحات مالی مورد نظر، در بخشی از این بیانیه با اشاره به موضوع مبارزه با پولشویی و تروریسم بین المللی به فعالیتهای گروه ویژه مبارزه با پولشویی FATF = Financial Action Task Force در سالهای اخیر اشاره کرده و از تهدیدهایی در این مسیر با اشاره به ایران یاد نمود. هیات جمهوری اسلامی ایران نیز بطور همزمان در پاسخی که توسط   نماینده کشوری گروه در جلسه مذکور قرائت شد به این ادعا پاسخ داده و ضمن رد آن تاکید نمود که مقامات مسئول مربوطه در این زمینه در کشور به خصوص در سالهای اخیر همکاریهای نزدیک و مذاکرات متعددی با FATF و صندوق بین المللی پول به عمل آورده اند. مضافا" آنکه نه تنها مبارزه با پول شویی به شکلی قانون مند و سازماندهی شده  در ایران در دست اقدام می باشد بلکه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در دولت تصویب گردیده است.
متذکر می شود آقای بهمنی به همراه معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلسات متعدد برگزار شده در حاشیه اجلاس فوق با روسای کل بانکهای مرکزی الجزایر، پاکستان، هند، برزیل و ترکیه  دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگو کردند.