۲۳ بهمن ۱۳۸۹
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،جلسه شوراي فقهي بانکداري اسلامي با حضور اعضاء و تعدادي از مديران عامل بانکها و کارشناسان نظام بانکي در دفتر قائم مقام بانک مرکزي برگزار شد. در اين جلسه پيشنويس آئيننامه عقد مرابحه براي تقديم به هيات وزيران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
مرابحه يکي از عقودي است که اخيراً در قالب برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و عبارت است از «فروش کالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي کالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت ميگردد.»
مرابحه يکي از ابزارهاي تامين مالي اسلامي است که حدود 80٪ در عمليات بانکهاي اسلامي درجهان براي تامين مالي تجارت از طريق اين عقد انجام ميگردد.
کاربرد عقد مرابحه براي تامين مالي توليد، و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، کشاورزي و معدني ميباشد. همچنين مرابحه در بخش بازرگاني نيز کاربرد دارد.
اين عقد ابزار مهمي براي حمايت از تامين نياز خانوارهاي کشور به هر نوع کالا مثل لوازم خانگي و اجناس مصرفي و کالاهاي بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارتهاي اعتباري خواهد بود که ميتواند موجب رواج جدي کارتهاي اعتباري شود.
همچنين اين عقد براي حمايت از بازار سرمايه و تامين مالي براي خريد سهام بنگاهها مورد استفاده قرار خواهد گرفت اين عقد در تامين مسکن و همچنين خريد مصالح ساختماني امکان حمايت مالي بانکها را فراهم مينمايد.
در جلسه شوراي فقهي، آئيننامه عقد مرابحه از جهات فقهي مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت و مقرر شد مراتب بعد از تصويب کميسيون اعتباري به هيات وزيران براي تصويب نهايي تقديم شود./ت