به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ،هيات "صندوق بين‌المللي پول" به رياست آقاي "دومينيک گيوم" به منظور انجام مشاوره "ماده 4" از تاريخ 7 تا 19 خرداد ماه 1390 از جمهوري اسلامي ايران بازديد کرد. مباحثات ماده 4 قسمت مهمي از فعاليت‌هاي معمول صندوق بين‌المللي پول مي‌باشد که معمولاً هرساله و در خصوص بررسي اوضاع اقتصادي کشورهاي عضو انجام مي‌گيرد. هيئت در انتهاي بازديد خود بيانيه زير را منتشر نمود:

"هيئت تحولات اقتصادي اخير را مورد بررسي قرار داد و براساس اطلاعات جديد و مذاکرات صورت گرفته با مقامات ايراني، برآوردها و پيش‌بيني‌هاي اقتصاد کلان خود را مورد تجديد نظر قرار داد. با وجود کاهش قيمت نفت در سال 1388، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در حدود 5/3 درصد برآورد مي‌شود که اين امر ناشی از افزايش چشمگير توليدات غيرنفتي و همچنين محصولات کشاورزي است که اين رشد مثبت در سال 1389 نيز ادامه داشت. اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب توسط مسئولان تورم سالانه را از 4/25 درصد در سال 1387 به سطح 4/12 درصد درسال 1389 کاهش داد. حجم ذخائر ارزی (ناخالص) در سطح مناسبي قرار دارد و چشم‌انداز بخش خارجي نيز باتوجه به قيمت‌هاي بالاي نفت بهبود يافته است."

"هيئت، موفقيت مقامات ايران را در اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها مورد تحسين قرار داد. براساس برآوردهاي اوليه، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، وسايل نقليه عمومي، گندم و نان که از ابتداي دي ماه 1389 آغاز گرديد، نزديک به 60 ميليارد دلار(حدود 15 درصد توليد ناخالص داخلي) از يارانه‌هاي غيرمستقيم سالانه محصولات مذکور حذف شده است. از ديگرسو، توزيع مجدد وجوه نقدی از محل  درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌ها در ميان خانوارها، در کاهش نابرابري‌ها، بهبود استانداردهاي زندگي و پشتيباني از تقاضاي داخلي در اقتصاد کشور موثر بوده است. افزايش قيمت حاملهاي انرژي به کاهش مصرف بي‌رويه و اتلاف آنها انجاميده است. در حالي که انتظار مي‌رود طرح هدفمندي يارانه‌ها درکوتاه مدت موجب کاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم گردد، به دليل منطقي کردن استفاده انرژي در داخل، افزايش درآمدهاي صادراتي، تقويت رقابت‌پذيري، و نزديک‌تر کردن فعاليت‌هاي اقتصادي ايران به ظرفيت کامل و بالقوه آن، اين طرح چشم انداز اقتصادي ميان مدت ايران را به شکل قابل توجهي بهبود خواهد بخشد."

"مقامات ايران موفق شده‌اند که اثرات اوليه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را بر روي تورم مهار کنند. با وجود افزايش شديد قيمت‌ها تا حدود 20 برابر، نرخ تورم قيمت مصرف‌کننده از 1/10 درصد در آذر ماه 1389،  فقط تا سطح 2/14 درصد در پايان ارديبهشت ماه 1390 افزايش يافت. به منظور حفظ دست‌آوردهاي طرح هدفمندي يارانه‌ها و همچنين ثبات اقتصاد کلان در ميان مدت، اعمال سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي هماهنگ امري ضروري است. تغيير ساختار بنگاه‌ها از طريق استفاده از فناوري‌هاي کارآتر از نظر مصرف انرژي، و تغيير جهت‌گيري‌هاي اقتصادي به سمت توليدات و خدماتی که از انرژی کمتر استفاده می کنند، به همين اندازه چالش برانگيز است. مسئولان بايد به منظور حمايت از ايجاد بنگاه‌ها و شغل‌هاي جديد فعالانه تلاش‌هاي خود را براي بهبود فضاي کسب و کار ادامه دهند."

"هيئت همچنين تحولات بخش مالي ايران را که محرک اصلي رشد اقتصادي بوده است مورد بررسي قرار داد. ايران با داشتن بخش بانکداري نسبتاً قوي و بازارهاي مالي درحال رشد، بزرگترين بخش مالي اسلامي جهان را در اختيار دارد. عملکرد خوب بازار سهام در سالهاي اخير عمدتاً ناشي از رشد قيمت‌هاي بين‌المللي کالاها و برنامه وسيع خصوصي‌سازي ايران است که به رشد فرهنگ خريد و فروش سهام کمک کرده است. هيئت همچنين بر اهميت ادامه برنامه اصلاحات بخش بانکي که در قالب برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم به تقويت سلامت بخش مالي مي‌پردازد, تاکيد کرد."

"هيئت از مقامات ايراني بخاطرمذاکرات سازنده و صميمانه تشکر مي‌نمايد."