۲۳ خرداد ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جلسه شوراي ماده 5 آييننامه نظام سنجش اعتبار با حضور نمايندگان وزرای اموراقتصادی و دارايی، اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، به رياست جناب آقاي دکتر پورمحمدي قائممقام بانک مرکزی و با حضور مديرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ايران با هدف بررسي وضعيت عملکرد سامانه اعتبارسنجي و ترسيم وضعيت آينده آن برگزار شد وتصميمات مهمي در اين خصوص اتخاذ شد.
در اين جلسه با توجه به تأکيد قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبني بر اعتبارسنجي مشتريان قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات اعتباري توسط بانکهاي کشور و لزوم نظارت بر اجراي آن، مصوب شد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مقام ناظر بر فعاليت سامانه اعتبارسنجي، بخشنامهاي مبني بر لزوم استفاده از گزارشهاي سامانه اعتبارسنجي در تمام تسهيلات اعتباري و ارسال و بهروز رسانی اطلاعات مورد نياز سامانه اعتبارسنجی تنظيم نموده و به کليه بانکهاي کشور ابلاغ نمايد.
همچنين با توجه به درخواستهاي متعدد مطرح شده از سوي شرکتهاي بيمه، ليزينگ و مؤسسات مالي و اعتباري جهت اتصال به سامانه اعتبارسنجي، اين شورا با درخواستهاي واصله از سوي شرکتهاي بيمه داراي مجوز از بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکتهاي ليزينگ و مؤسسات مالي و اعتباري فعال تحت نظارت بانک مرکزي مبني بر دريافت گزارش از سامانه اعتبارسنجي با نظارت و هماهنگی بانک مرکزي موافقت نمود.
از ديگر مصوبات اين جلسه ميتوان به اتصال پايگاه داده چکهاي برگشتي بانک مرکزي به سامانه اعتبارسنجي اشاره کرد. با توجه به اهميت پايگاه داده چکهاي برگشتي مستقر در بانک مرکزي به عنوان يک وضعيت منفي در گزارشهاي اعتباري سامانه، مقرر شد پس از انجام بررسيهاي فني وحقوقي، پايگاه داده چکهاي برگشتي نيز به سامانه اعتبارسنجي متصل شود.
در خصوص ساير پايگاه دادههاي موجود در کشور از جمله پايگاه دادههای سازمان امور مالياتی کشور، شرکتهای بيمه، ورشکستگي، شرکت پست، قوه قضاييه، ثبت احوال، شناسه ملي، ثبت شرکتها، نيروي انتظامي، کارتهاي اعتباري و... نيز مقرر گرديد پيگيريهاي مورد نياز با نظارت بانک مرکزي انجام شده و زمينههاي اتصال آنها به سامانه اعتبارسنجي فراهم شود.
با توجه به تقاضاهای مکرر وارد شده در خصوص سهامداري بانکها در شرکت مشاوره رتبهبندي اعتباري ايران، اعضاي شورا موافقت خود را با موضوع اعلام نموده و مقرر گرديد بانکهاي متقاضي ظرف مدتي معين نسبت به ارسال درخواستهاي خود به شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ايران اقدام نمايند.