به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، قائم مقام بانک مرکزي در همايش تأمين مالي از طريق صکوک با بيان اين مطلب گفت: طي يک سال و نيم گذشته توانسته‌ايم در حوزه انتشار ابزارهاي مالي بسيار موفق عمل کنيم به گونه‌اي که نه تنها برخي عقب ماندگي‌هاي پيشين در اين زمينه جبران شده است بلکه، از لحاظ کمي جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته معادل تمام ابزارهاي مالي منتشر شده در بازار اسلامي  ، صکوک مشارکت منتشر کرده است.
دکتر سيدحميد پورمحمدي با اشاره به ارزش ابزارهاي مالي منتشر شده در ايران طي سالهاي اخير افزود: ايران در سال گذشته 156 هزار ميليارد ريال يعني در حدود 15 ميليارد دلار صکوک مالي (اوراق مشارکت) منتشر کرده که اين رقم چيزي بيش از کل صکوک مالي اسلامي منتشر شده در جهان است. وي ادامه داد: در سال 1388 بانک ملت به تنهايي يک ميليارد يورو صکوک ارزي منتشر کرد و در سال 1389 هم حدود 300 ميليون دلار اوراق مشارکت ارزي منتشر شد که با احتساب 2/3 ميليارد يورو اوراقي که تنها در 4 ماهه نخست امسال توسط سه بانک انتشار يافته است، ارزش کل صکوک منتشر شده توسط ايران طي 28 ماه گذشته به 5/4 ميليارد يورو مي‌رسد.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره  به برخي انتقادات مطرح به ميزان پيشرفتهاي ايران در حوزه بانکداري اسلامي گفت: آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که سهم نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران از کل دارائي‌هاي تجميع شده جهان در بانکهاي اسلامي به حدود 36 درصد مي‌رسد که در مقايسه با رتبه دوم که با 16 درصد در اختيار عربستان است، گوياي جايگاه مهم بانکداري ايران در مجموع بانکهاي اسلامي است.
دکتر پورمحمدي ادامه داد: اهميت اين سهم 36 درصدي زماني بيشترمشخص مي‌شود که بدانيم سهم بانکهاي اسلامي از دارائي‌هاي اقتصادي جهان طي سالهاي اخير به شدت رشد داشته است.
قائم مقام بانک مرکزي با بررسي ترکيب دارائي‌هاي بازارهاي مالي اسلامي در جهان گفت: مرور ترکيب دارائي‌هاي بازارهاي مالي اسلامي نشان مي‌دهد که با وجود افزايش کلي ارزش اين دارايي‌ها، سهم دارائي‌هاي بانکي طي سالهاي اخير کاهش داشته به گونه‌اي که از 87 درصد در سال 2003 ميلادي به حدود 83 درصد در حال حاضر رسيده است. در مقابل  ، سهم ديگر ابزارهاي مالي افزايش نشان مي‌دهد. به عنوان مثال سهم صکوک از 6 درصد به 3/11 درصد افزايش يافته است.
دکتر پورمحمدي از اين مقايسه نتيجه گرفت: مقايسه‌هاي آماري از افزايش سهم ابزارهاي مالي در بازارهاي اسلامي حکايت دارد.

وي افزود: در همين راستا نهادهاي مسئول در ايران هم تمرکز خود را برتعريف ابزارهاي مالي جديد در چارچوب عقود اسلامي قرار داده‌اند. به عنوان نمونه شوراي فقهي بانک مرکزي تدوين و بررسي صکوک ديگري مانند صکوک ارزي اجاره را در دستور کار قرار داد که پس از نهايي شدن در اختيار کميسيون اعتباري بانک قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزي ادامه داد: علاوه بر صکوک مشارکت، دو نوع صکوک استصناع و اجاره  ،نهايي شده که هدف اصلي از تعريف آنها تسهيل و تسريع سرمايه‌گذاري و تأمين مالي و تجاري بر پايه دارايي و با پشتوانه دارايي است. علاوه بر اين صکوک مرابحه و صکوک سلف نيز در برنامه قرار دارد تا به اين ترتيب روشهاي تأمين مالي کوتاه‌مدت هم متنوع و کارا شود.