بانک مرکزي طي بخشنامه اي « دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران» مصوب چهل و يکمين جلسه مورخ 16/06/1390 کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر پايه عقد مرابحه را به کليه بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام کرد :
     بر اساس اين دستورالعمل، کارگروهي تخصصي با حضور نمايندگاني از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت؛ معدن و تجارت،  بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و برخي از بانک‌ها از جمله بانک ملي ايران و رفاه کارگران تشکيل و در خصوص تدوين دستورالعمل جديدي از کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه تحت عنوان « ميزان» بحث و بررسي شد و نتايج حاصله به کميسيون اعتباري بانک مرکزي ارجاع و مورد تصويب قرار گرفت.
     در  « دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران » ، نکات جديدي به دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه افزوده شد تا موجبات رونق توليدات داخلي فراهم گردد و به تبع آن زمينه بهبود وضعيت اشتغال جوانان را مهيا سازد. يکي از اهداف مهم اين دستورالعمل حمايت از اقشار زحمتکش (کارگران و کارمندان) جامعه مي‌باشد تا به تسهيلات مناسب مرابحه جهت خريد کالاهاي مورد نياز دست يابند و بدين‌ترتيب، رفاه اجتماعي آنان بهبود و عدالت اجتماعي در جامعه گسترش پيدا کند.
      يکي از شرايط متمايز کارت اعتباري ميزان را مي‌توان خريد کالاها و اجناس ايراني دانست که با بکارگيري وسيع آن توسط شبکه بانکي در سطح جامعه، کمک شاياني به فروش محصولات توليدکنندگان ايراني خواهدکرد و زمينه اشتغال پايدار را ايجاد خواهد نمود.
       بر اين اساس، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي به منظور حمايت از کارگران و کارکنان خود با ايجاد تفاهم نامه‌اي با بانک يا موسسه اعتباري غير بانکي، بازپرداخت تسهيلات 15 ميليون ريالي آنان با نرخ چهار(4) درصد را ضمانت مي‌نمايند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز آن دسته از توليدکنندگان ايراني که خواهان فروش سريعتر محصولات خود هستند و حاضر به ارائه تخفيف حداقل هفت (7) درصدي در محصولات خود مي‌باشند را به موسسات اعتباري اعلام خواهد کرد تا دارندگان کارت بتوانند از طريق فروشگاه‌هايي که اين محصولات را به فروش مي‌رسانند، اقدام به خريد اقلام مورد نياز خود نمايند. بنابراين نرخ سود تسهيلات مرابحه‌اي که از طريق کارت اعتباري ميزان به متقاضيان اعطا مي‌شود ، برابر با يازده
(11) درصد مي‌باشد که چهار (4) درصد آن را دارنده کارت – در صورت خريد نسيه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعيين شده در متن دستورالعمل- پرداخت خواهد کرد و هفت (7) درصد آن را موسسه اعتباري از طريق خريد با تخفيف هفت (7) درصدي و براساس عقد مرابحه (فروش کالا به بهاي تمام‌شده+ سود متعارف تجاري) دريافت خواهد کرد. خاطرنشان مي‌سازد نرخ سود مرابحه در اين دستورالعمل برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي در سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390 مي‌باشد و اين نرخ ممکن است در سال هاي آتي توسط مراجع ذيربط با توجه به شرايط اقتصادي تغيير پيدا کند که به هر حال نرخ سود چهار (4) درصد دريافتي از دارندگان کارت ثابت خواهد ماند و نرخ سود حاصل از اخذ تخفيف از توليدکنندگان متغير خواهد بود.
     از ديگر شرايط حمايتي اين دستورالعمل مي‌توان به مدت زمان بازپرداخت 24 ماه بدهي ناشي از خريد کالاها اشاره کرد و در صورت خوش حسابي دارندگان اين نوع کارت‌ها در بازپرداخت به موقع تسهيلات مرابحه، زمينه براي تمديد اعتبار 15 ميليون ريالي به آنان از سوي شبکه بانکي لحاظ شده است تا بيش از پيش کارگران و کارکنان اقدام به تامين نيازهاي ضروري خويش از طريق کارت  اعتباري ميزان نمايند.