در راستای اجرای مفاد قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مواد 86، 87، 94،95، 96 و 98، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط نموده و برای اجرا به شبکه بانکی کشور‌ ابلاغ کرده است.
در اجرای بند‌الف‌ ماده‌ 86 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که شبکه بانکی کشور را مکلف نموده تا با تفکیک حساب‌ها و ایجاد سازوکاری جهت این که منابع تجهیز شده از حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی ، صرفاً برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود، بانک مرکزی اقدام به «تهیه دستورالعمل اجرایی تأسیس‌، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه موسسات اعتباری» کرده و طی بخشنامه شماره 62690 /90مورخ 22/03/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است.
براساس ماده87 قانون مذکور‌، سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک مشترک ايراني و خارجي توسط بانک مرکزي تعیین می شود.جهت اجرایی کردن این ماده « مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها» تهیه و پس از تصویب در جلسه مورخ 25/05/1390 شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره 14610/90 مورخ 24/6/1390به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
 در رابطه با نحوه تعيين بانک عامل توسط بنگاه‌ها،‌ شرکت‌ها و سازمانهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانکي ، موضوع ماده94 قانون پنج ساله پنجم توسعه ،‌ بانک مرکزی اقدام به تهیه پیش‌نویس «دستورالعمل نگهداری حساب های دولتی‌» نموده و جهت اظهارنظر به برخی ادارات این بانک و نیز معاونت خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال نموده است.
ماده95 برنامه پنج ساله پنجم توسعه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده است به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانکها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشکستگي حداکثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با ‌رعايت شرايط مندرج در این ماده اقدام نمايد. جهت اجرایی‌نمودن این ماده‌، بانک مرکزی اقدام به تهیه پیش‌نویس اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی صندوق ضمانت سپرده‌ها نموده و جهت اظهارنظر به مدیران بانک مرکزی ارجاع تا پس از اخذ اطلاعات مزبور در دستور کار کمیسیون اعتباری این بانک قرار گیرد.
 طبق ماده 96 قانون یاد شده‌، سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و لغو مجوز و محکوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه، انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانک‌هاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي در اختیار بانک مرکزي می باشد.
در راستای اجرایی نمودن این ماده بانک مرکزی «‌دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای‌هیأت مدیره موسسات اعتباری» را تهیه و پس از تصویب در کمیسیون اعتباری طی بخشنامه شماره 137593/90 مورخ 15/06/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
 بر اساس ماده98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، عقوداسلامي استصناع؛ مرابحـه و خريد دين به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، اضافه مي‌شود . آئين‌نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.
بانک مرکزی در راستای عملیاتی‌نمودن این ماده «‌آیین نامه اجرایی عقود سه گانه استصناع، مرابحـه و خريد دين» را در هیأت محترم وزیران و دستورالعمل‌های اجرایی عقود مذکور، در شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه های شماره 116832/90 مورخ 19/05/1390 و 141696/90 مورخ 20/06/1390 به شبکه بانکی ابلاغ نموده است.