دکتر پيمان قرباني، مدير اداره بررسي‌ها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي، در مصاحبه‌اي‌با روابط عمومي اين بانک اعلام نمود، مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" که طي بخشنامه شماره 262713/90 مورخ 05/11/1390 به بانکها و موسسات اعتباري ابلاغ گرديد، در سال 1391 و تا زماني که شوراي محترم پول و اعتبار اقدام به تغيير مجموعه سياستهاي مذکور ننمايد، کماکان جاري و برقرار خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدير اداره بررسي‌ها و سياستهاي اقتصادي در بيان دلايل بازبيني در "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" و ابلاغ مجموعه سياستهاي جديد، به روند افزايشي نرخ تورم و تحولات بازار طلا و ارز در ماه‌هاي گذشته اشاره کرد و  اظهار داشت: عليرغم موفقيت بانک مرکزي و مجموعه دولت محترم در مهار فشارهاي تورمي ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و تحقق نرخ‌هاي تورم در سطحي به مراتب پايين‌تر از نرخ‌هاي پيش‌بيني شده که حتي تحسين نهادهاي بين‌المللي را نيز به همراه داشته است، در نيمه دوم سال همراه با افزايش نوسانات بازار ارز، قدري بر فشارهاي تورمي افزوده شد. مضاف بر اين به دنبال افزايش قيمت‌جهاني طلا، تقاضاي داخلي و قيمت آن در بازار داخلي نيز افزايش يافت. مجموعه اين عوامل در کنار کاهش جذابيت گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار پول زمينه مناسبي را براي بروز فعاليتهاي سفته‌بازي در بازارهاي طلا و ارز فراهم ساخته بود. لذا رويکرد مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" اصلاح جهت‌گيريهاي سياستي با توجه به تحولات متغيرهاي کلان و بالاخص نرخ تورم و تحولات در بازارهاي ارز و طلا بوده است.

وی خاطر نشان ساخت : بر اين اساس اداره بررسي‌ها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي که حسب وظيفه، مسئوليت تنظيم و تدوين سياستهاي پولي سالانه را بر عهده دارد، نسبت به انجام مطالعات کارشناسي به منظور اصلاح و بازبيني مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" اقدام نمود. در اين راستا ويرايش اوليه مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" توسط اين اداره تدوين و پس از ارايه به مقام محترم رياست کل بانک و کسب نظرات و رهنمودهاي ايشان، ويرايش نهايي به منظور طرح و تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار ارايه گرديد. شوراي محترم پول و اعتبار نيز پس از بحث و بررسي مفصل و اعمال اصلاحاتي، اين مجموعه را در جلسه مورخ 20/10/1390 خود به تصويب رسانيد و متعاقباً اين مجموعه در تاريخ 5/11/1390 به بانکهاي کشور ابلاغ گرديد.

وی تاکید کرد: تا پيش از بازبيني در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390"، روند به گونه‌ايي بود که با افزايش تلاطم در بازارهاي طلا و ارز و تشديد انگيزه‌هاي سوداگرانه در بازارهاي ياد شده، جذابيت نسبي سرمايه‌گذاري در بازار رسمي پول مستمراً کاهش مي‌يافت و اين روند مي‌توانست ثبات بازارهاي مالي کشور را به مخاطره بياندازد. بروز چنين وضعيتي از يک سو باعث افزايش سياليت منابع بانکي و کاهش قابل توجه منابع قابل قرض بانکها و اختلال در فرايند واسطه‌گري مالي آنها مي‌گرديد که در صورت استمرار مي‌توانست جريان تامين مالي سرمايه‌گذاري کشور را با مشکل مواجه سازد. از سوي ديگر با توجه به سهم قابل توجه مواد اوليه و کالاهاي واسطه در واردات کشور، تداوم نوسانات و افزايش نرخ ارز مي‌توانست زمينه‌ساز اختلال در فرايند توليد و افزايش نرخ تورم باشد. علاوه بر اين منفي شدن نرخ سود واقعي سپرده‌هاي بانکي به عنوان يکي از گزينه‌هاي اصلي پس‌انداز اشخاص، که به دنبال افزايش نرخ تورم ايجاد شده بود نيز از حيث کاهش ميل به پس‌انداز و افزايش مخارج مصرفي حايز اهميت بود.

 دکتر قربانی افزود :از اين رو در مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" نرخ‌هاي سود بانکي به منظور  مقابله با مشکلات ياد شده، تعديل گرديدند. در مجموعه جديد نرخ‌سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي به ترتيب به 14 و 15 درصد براي تسهيلات با سررسيد تا 2 سال و 2 سال و بيشتر افزايش يافت. خاطر نشان مي‌سازد اين نرخ‌ها در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" به ترتيب، معادل 11 و 14 درصد تعيين شده بودند. در عين حال تسهيلات فروش اقساطي خريد مسکن همانند گذشته در سطح 13 درصد تعيين گرديد و نرخ سود تسهيلات مسکن مهر براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي کماکان معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث معادل 12 درصد بدون تغيير باقي ماند. هم زمان موسسات اعتباري موظف شدند تا حداقل 20 درصد از منابع غير قرض‌الحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشارکتي اختصاص دهند. همچنين دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين 18 تا 21 درصد تعيين گرديد. دامنه مزبور در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" به صورت 14 تا 17 درصد تعيين شده بود.

این مقام مسئول بانک مرکزی  با بیان اینکه علاوه بر اين در راستاي اعطاي آزادي عمل بيشتر بانکها در زمينه جذب سپرده و افزايش رقابت در بازار بانکي کشور، رويکرد بازبيني نرخ‌هاي علي‌الحساب سود سپرده در مجموعه سياست‌هاي جديد بانک مرکزي بر اعطاي آزادي عمل به بانکها در اعلام اين نرخ‌ها با توجه به تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي توسط شوراي محترم پول و اعتبار استوار بود افزود: همچنين نرخ سود علي‌الحساب اوراق گواهي سپرده بانکها و موسسات اعتباري که مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" نسبت به آن مسکوت بود، نيز همانند نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي بر عهده بانکها و موسسات اعتباري قرار گرفت. ضمناً نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت نيز در راستاي افزايش جذابيت اين اوراق به 20 درصد افزايش يافت و عدم جذابيت قبلي در شرايط بازخريد آن نيز رفع گرديد.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی  با اشاره به اینکه با ابلاغ سياستهاي جديد از ابتدا با استقبال محافل کارشناسي، سياستگذاري و دانشگاهي و نيز بخش خصوصي همراه گرديدخاطرنشان کرد:چرا که همگي به اين واقعيت آگاه بودند که تلاطم و نوسانات زياد در بازارهاي طلا و ارز هزينه‌هاي زيادي براي اقتصاد کشور به همراه دارد. ضمن اين که تعديل نرخ‌هاي سود بر اساس شاخص‌هاي کليدي اقتصاد زمينه مناسبي را براي بهبود تامين مالي فعاليتهاي اقتصادي و به طور کلي تقويت فرايند واسطه‌گري مالي بانکها فراهم مي‌سازد. متعاقب ابلاغ سياستهاي جديد، شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي نيز به توافقاتي در زمينه اعلام نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نايل آمدند تا از بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکي کشور جلوگيري به عمل آورند. بانک مرکزي نيز همواره از اين توافقات استقبال و اعلام نموده که از يک رقابت معقول و منطقي در بازار بانکي کشور حمايت مي‌نمايد.

دکتر قربانی با اشاره به اینکه به دنبال اعمال اصلاحات ياد شده و اجراي مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور"، استقبال چشمگيري در زمينه سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي مدت‌دار به ويژه سپرده‌هاي بلندمدت و خريد ساير محصولات بازار پول نظير اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت به عمل آمد افزود:به عنوان مثال بيش از 90 درصد اوراق گواهي سپرده عرضه شده از سوي بانکها و موسسات اعتباري توسط مردم خريداري شده و عملکرد فروش اوراق مشارکت که تا پيش از ابلاغ مجموعه جديد در حد بسيار پاييني‌قرار داشت، به دنبال تعديل نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق، افزايش چشمگيري را تجربه نمود. مجموعه اين عوامل باعث هدايت منابع مالي از بازارهاي غيررسمي و طلا و ارز به سمت بازار رسمي پول گرديد و باعث شد تا قيمت‌ها در بازارهاي طلا و ارز به ميزان زيادي کاهش يابد و روند صعودي و تلاطم آنها نيز مهار گردد.

وی با ارایه نمودار زيرعنوان کرد : اجراي سياستهاي ياد شده روند صعودي و فزاينده قيمت سکه طلا را مهار نموده، به طوري که پس اجراي سياستهاي جديد نه تنها روند افزايشي متوقف شده بلکه از نوسانات آن نيز به ميزان زيادي کاسته شده است.

    دکتر قربانی نتايج اوليه حاصل از اجراي سياستهاي جديد را به شرح زیر بر شمرد:

الف- ثبات بخشي به بازارهاي مالي و کاهش نوسانات بازارهاي ارز و طلا

ب- افزايش جذابيت گزينه‌هاي‌نگهداري پول ملي در بازار رسمي پول و تقويت ميل به پس‌انداز در جامعه
ج- افزايش رقابت در بازار بانکي کشور و بهبود واسطه‌گري مالي بانکها

در پايان ايشان تاکيد نمودند فضاي کنوني اقتصاد کشور بيش از پيش نيازمند هماهنگي سياستهاي کلان اقتصادي کشور بوده و لازم است اقدامات و تصميمات سياستي در زمينه سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شيوه‌اي هماهنگ و هم‌راستا اتخاذ گردند. ضمن اين که ضروري است عکس‌العمل‌هاي سياستي در حوزه‌هاي مختلف نسبت به تحولات جديد و پيش‌رو در کمترين زمان ممکن و بنحو هماهنگ صورت پذيرد.