محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه سیاست های پولی و اعتباری عنوان کرد: پیش بینی نرخ تورم تا پایان سال 32 درصد بود که با تمهیداتی که اندیشیدیم امروز این درصد را بین  30.6 تا 31.5 پیش بینی می کنیم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ دکتر بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با مروری بر متغیرهای عمده پولی و اعتباری گفت: حجم نقدینگی با 24.4 درصد رشد تا پایان دیماه به 4382 هزار میلیارد ریال و پایه پولی نیز با 15.8 درصد رشد تا پایان دیماه به 886 هزار میلیارد ریال رسید که تحلیل اجزای پایه پولی نشان می دهد تغییر رفتار مالی دولت در ماه های اخیر منجر شده تا خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، بیشترین سهم را از رشد پایه پولی به خود اختصاص دهد.
ایشان همچنین با اشاره به اینکه تنها عوامل شتاب دهنده تورم در این دوره، رشد پایه پولی  و نقدینگی نبوده است اظهار داشت: تحلیل کارشناسی نشان می دهد سایر متغیرهای تاثیر گذار بر تورم و بالاخص نوسانات ارز در شکل گیری مسائل کنونی، نقش قابل توجهی داشته و داده های اولیه در بخش واقعی اقتصاد نشان از کاهش تولید برخی از محصولات مصرفی شاخص، از جمله لبنیات، خودرو، فلزات آهنی و غیر آهنی دارد که در کنار مشکلات ناشی از تحریم خارجی، سبب ایجاد خرید های احتیاطی و پیش گیرانه در برخی بازارها شده است؛ بنابراین تورم نه تنها از بابت تقاضا تحت فشار است، بلکه کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی، افزایش هزینه تمام شده و نگرانی نسبت به دسترسی آتی به کالاها نیز به تورم موجود دامن زده است.
رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه طیف وسیعی از ابزار ها و اقدامات کنترل شتاب تورم را بکار بسته ایم، عنوان کرد: ساماندهی خطوط اعتباری و مهار اضافه برداشت بانک ها، روند افزایشی بدهی بانک ها به بانک مرکزی را از تیرماه سال جاری معکوس کرد و سهم فزاینده این متغیر در رشد پایه پولی را به کنترل در آورد و در نتیجه این اقدامات، در پایان دیماه 91 بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به پایان تیرماه 90 حدود 77 هزار میلیارد ریال کاهش یافت که خالص اثر انقباضی آن بر پایه پولی و نقدینگی به ترتیب معادل 10.1 و 11.8 واحد درصد می‌باشد.
دکتر بهمنی با تاکید بر رشد نقدینگی در سال جاری گفت: در شورای پول و اعتبار به منظور کنترل رشد نقدینگی با انتشار صد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت موافقت شد که تا کنون عرضه 50 هزار میلیارد ریال آن آثار انقباضی قابل توجهی بر متغیرهای عمده پولی داشته و بطور خالص 5.1 واحد درصد از رشد پایه پولی و 5.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان دیماه امسال نسبت به پایان سال گذشته کاسته شده است.
وی یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای آرام کردن انتظارات تورمی را متعادل نگاه داشتن بازار سکه طلا از طریق اجرای موفقیت آمیز طرح پیش فروش سکه معرفی کرد و افزود: اجرای چنین طرحی با این ابعاد در کشور تاکنون بی سابقه بود و تحولات بازار سکه و ارز در سال گذشته نشان داد حجم سکه های در حال گردش در بازار و تزریق عادی از طریق بانک کارگشایی، پاسخگوی تقاضای رو به افزایش برای آن نیست؛ لذا بانک به واسطه جایگاه انحصاری خود در تولید و عرضه سکه توانست طی چهار مرحله بالغ بر 9.6 میلیون قطعه پیش فروش کند و با تمهیدات بعدی، حدود سه و نیم میلیون قطعه آن را به ابزارهای جایگزین تبدیل نمایند.
ایشان با تاکید بر اقدامات و راهبردهای دیگر نظیر راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، اصلاح ترکیب درآمد ها و ذخایر ارزی کشور، حرکت به سوی انطباق هرچه بیشتر الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمدهای ارزی، تامین بخش عمده نیاز های سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز اظهار داشت: بهبود فرایند خود نظارتی، تقویت نظارت استانی و ارتقای ابزارها و کیفیت بانکداری غیر الکترونیکی در راستای ایفای نقش کلیدی بانک مرکزی بوده و این بانک همواره اهتمام ویژه ای بر ایفای شایسته وظیفه مساعدت به تولید ملی و رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی داشته و از طرق مختلف تلاش نموده نقش موثری در تامین نیازهای نقدینگی اقتصاد داشته باشد که میزان مشارکت منابع بانک در تامین مالی طرح های عظیم توسعه ای در کشور بهترین گواه این مدعا است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در راستای الزامات جنگ اقتصادی، خواستار تقویت و همگرایی دیگر دستگاه ها با بانک شد و عنوان کرد: به رغم وجود شیوه های متعدد تامین مالی فعالیت های تولیدی، کماکان تمامی بار بر عهده بانک ها است که این رویه باید اصلاح شود.