Core Banking به مجموعه سامانه‌های مرکزی اطلاق می‌شود که مجموعه عملیات مربوط به بانکداری یک بانک در آن ثبت شود. مرحله بعد، پردازش دسته‌ای یا پردازش وجهی است که چند دهه قبل در صنعت بانکداری مرسوم بود و طی آن پردازش امور شعبه انجام  و اطلاعات به کامپیوتر‌های مرکزی ارسال می‌شود.
در کشور ما  نیز تلاش های ایجاد یک نظام بانکی یکپارچه به سال 75- 1374 باز می گردد و از آن زمان به بعد تلاش‌های وسیعی در این راستا صورت گرفته است.
به همت اداره نظام‌های پرداخت و شرکت خدمات انفورتیک همایش نظام بانکداری یکپارچه Core Banking بعد از ظهر چهارشنبه 21/121/1392 در ساختمان میرداماد برگزار شد.
در این نشست که با حضور شماری از مدیران عامل بانکها ، کارشناسان بخش IT بانک مرکزی و شبکه بانکی و جمعی از علاقه‌مندان این حوزه برگزار شد، سید محمود احمدی دبیرکل و ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی به ایراد سخنرانی پرداختند.
در بخش دیگری از این همایش، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و آقای حکیمی به سوالات مطرح شده پاسخ داد و پس از آن مباحث فنی و اجرایی بیان شد.
آنچه در پی می آید ، بیانات سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی است.

 

روابط عمومی

  خدمت همه همکاران عزيز عرض سلام و خوشامد می گویم و از اين که در ايام شلوغ پايان سال دعوت بانک مرکزي را براي حضور در اين همايش پذيرفتيد صميمانه سپاسگزارم. خدا قوت مي گويم براي سالي پر از تلاش و تبريک براي سالي پر از خير و برکت ان شاا...
شايد براي بعضي از حاضران اين جلسه سوالي مطرح باشد برگزاري چنين همايشي چرا در اين ايام پاياني سال برنامه‌ريزي شد؟ واقعيت اين است که گرچه همه ما در طول سال و بالاخص در پايان آن به شدت درگير امور اجرايي هستيم، ليکن همه به اين نکته توجه دارند که برنامه ريزي براي آينده، يکي از مهمترين ارکان مديريتي است که متاسفانه به دليل مشغله اجرايي تا حد زيادي از توجه به آن غفلت مي‌شود.
 اصرار همکاران بنده براي برگزاري همايش بانکداري يکپارچه در اين ايام، تاکيد بر اهميت موضوعي است که قرار است در آن مطرح شود و نقشه راهي چند ساله براي برنامه‌ريزي‌هايي گسترده در شبکه بانکي کشور را ترسيم نمايد. هدف از برگزاري اين همايش نيم روزه طرح مساله و ايجاد زمينه پرسش‌هاي فراوان نزد همکاران معزز بنده در نظام بانکي کشور و فرصت تعمق در آن در ايام تعطيل پيش روست. چرا که کار سترگي که در اين مسير فرا روي ماست و همتي بزرگ را مي طلبد، توان ذهني و اجرايي زيادي را در يکي دو سال آينده مي‌طلبد.
ديروز، 20 اسفند 1392، رکورد جديدي در حجم تراکنش‌هاي الکترونيکي ثبت شد و به طور نمونه سامانه‌هاي شتاب و شاپرک مجموعاً يکصد و چهار ميليون تراکنش را پردازش کردند. اين عدد يعني روز گذشته قريب چهل ميليون خدمت الکترونيکي از طريق سامانه‌هاي کارتي به جمعيت هفتاد و شش ميليون نفري کشور ارايه شد. شايد به جز پيامک‌هاي ارتباطات سيار هيچ سامانه الکترونيکي ديگري را در کشور پيدا نکنيم که با چنين حجمي از تراکنش‌ها روبرو باشد، با اين تفاوت که پردازش‌هاي بانکي، به لحاظ حساسيت جابجايي پول، اهميتي به مراتب بيشتر از رد و بدل پيامک‌ها دارند.
پردازش چنين حجمي از تراکنش‌هاي الکترونيکي در نظام بانکي کشور، البته غرور آفرين و مايه افتخار است. مي‌توان اميدوار بود که در چند سال آينده کشورمان به سوي يک جامعه بدون اسکناس (Cashless society) پيش برود و نمونه‌اي عملي نه در سطح منطقه، بلکه در سطح جهاني به شمار آيد. اما اين مباهات مي‌تواند مايه نگراني و اضطرابمان هم باشد. اين روزها خدمات پرداخت و بانکداري الکترونيکي موضوعي فانتزي و جوان پسند نيست، بلکه همه گروه‌هاي جامعه اعم از پير و جوان، زن و مرد، شهري و روستايي و فقير و غني را در پهنه جغرافياي ايران عزير و در تمام ساعا ت شبانه روز تحت تاثير قرار مي‌دهد. تنها پايانه‌هاي فروش ما روزانه شصت هزار ميليارد ريال مبادله مالي را انجام مي‌دهند، يعني در طول سال نزديک به بيست هزار تريليون ريال يا به عبارتي هفتصد ميليارد دلار تراکنش تمام الکترونيکي خريد در کشور مديريت مي شود. بيش از دو برابر اين ميزان در سامانه‌هاي ساتنا و پايا و سحاب،  انتقال وجه داريم و همه اينها صرفاً به مبادلات بين بانکي مربوط مي‌شوند. حتي موضوعي به ظاهر بي ارتباط نظير توزيع سبد کالايي هم وابسته به اين زيرساخت‌هاست. حال سوال اينست که آيا وقفه و توقف در ارايه اين خدمات قابل تصور است؟ و آيا براي ادامه اين مسير رو به رشد در نظام بانکي‌مان آمادگي داريم؟
بيشتر سامانه‌هايي که در نظام بانکي کشورمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند، طراحي‌هايي دارند که به بيش از يک دهه پيش بر مي‌گردند. پرسش اصلي اينجاست: اين ماشين با طراحي قديمي تا چه زمان با اصلاحات مقطعي يا اصطلاحاً وصله و پينه کار خواهد کرد؟ کشش اين طراحي‌ها تا کجاست؟ مخاطراتي نظير پايداري خدمت و امنيت تا چه اندازه در آنها مديريت مي‌شوند و اصولاً آيا در برابر اين تقاضاي عظيم رو به رشد جامعه براي انجام مبادلات بانکي الکترونيکي، برنامه و طرح مدوني داريم؟
رسيدگي به اين موضوع سابقه‌اي طولاني، اما نه چندان درخشان دارد. از اوايل دهه 1380 کارگروه‌هايي براي سامان دادن به موضوع بانکداري متمرکز يا Core Banking در بانک مرکزي و وزارت اقتصاد با مشارکت بانک‌ها تشکيل شد؛ ليکن نتيجه مشخص و برنامه اجرايي روشني براي اين موضوع حاصل نگرديد. افزايش تکيه بر سامانه‌هاي الکترونيکي در نظام بانکي کشور و عدم پيشرفت محسوس در موضوع بانکداري متمرکز، قانونگزار را بر آن داشت تا اين دغدغه ملي را در قالب تکاليف قانوني به بانک مرکزي و نظام بانکي کشور ابلاغ کند. در سال 1389 مجلس شوراي اسلامي در قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد نظام بانکداري متمرکز در نظام بانکي کشور و همچنين ايجاد پايگاه جامع اطلاعات مشتريان را به بانک مرکزي تکليف کرده و در همان سال دستورالعمل شفافيت و تمرکز اطلاعات، که بر تعريف يک ساختار اطلاعاتي يکپارچه در بانک‌ها تاکيد مي‌کند، به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. از اين مقطع به بعد، پرداختن به موضوع سامانه‌هاي يکپارچه بانکي و انسجام در داده‌ها و اطلاعات، از پيشنهادي فني به تکليفي قانوني بدل شده است.
 با توجه به تجربيات نه چندان موفق در پرداختن به مصاديقي چون Core Banking، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مطالعاتي گسترده‌اي را براي تعريف و ايجاد يک چارچوب مفهومي براي پرداختن به تکاليف قانوني در دستور کار قرار داد. عليرغم گفته‌ها و شنيده‌ها، راهبرد بانک مرکزي اين نيست که يک راه حل واحد را براي تمام بانک‌هاي کشور تجويز کرده و آنها را مکلف به استفاده از يک نرم‌افزار خاص يا يک راه حل منحصر به فرد نمايد. اتخاذ چنين راهبردي پيش از اين هم تجربه شده و متاسفانه نتايج مطلوبي از آن به دست نيامده است. اين واقعيت را بايد بپذيريم که بانک‌هاي ما با يکديگر متفاوتند. مشتريان آنها، تمرکزشان بر حوزه‌هاي کسب و کار، پوشش جغرافيايي و نوع خدماتي که مي‌دهند با همديگر متفاوت است و بديهي است که هر بانک راه حلي را نياز دارد که با طرح عمومي کسب و کار آن سازگارتر باشد.
اما تفاوت در راهبردهاي کسب و کار بانک‌ها به معني تفاوت ماهيتي بانک‌ها نيست. اتفاقاً فعاليت بانکداري يکي از استانداردترين فعاليت‌هاي تجاري در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود که عمدتاً از قواعد جهانشمولي پيروي مي‌کند. علاوه بر ماهيت بانک‌ها به عنوان واسطه‌هاي مالي، استانداردهاي مديريت ريسک و ثبات مالي نظير اصول کميته بال و ابلاغيه‌هاي عمومي نظير ضوابط مبارزه با پولشويي، خطوط روشني را ترسيم مي‌کنند که در ميان آنها فعاليت‌هاي بانکي و اعتباري تعريف مي‌شوند. بانک‌ها موسسات منزوي نيستند، ارتباطات بين بانک‌ها در اقتصاد ملي و تعاملات آنها با نظام بانکي ساير کشورها، وجود و پيروي از اين استانداردها را الزامي مي‌سازد.
نتيجه مطالعات همکاران من بيانگر اين واقعيت اميدبخش بود که دغدغه‌هاي ما، دغدغه‌هاي جهاني است. دنيا هم به سمت و سويي رفته که مدل‌هاي استانداردي را براي کسب و کار بانکي ترسيم کند. متولي نظام پولي و به تبع آن هر بانک، فراخور چارچوب قانوني و مقرراتي، نيازها و برنامه کسب و کارش، اين مدل‌هاي استاندارد را براي خود سفارشي مي‌کند. ما محکوم به آزمون و خطا نيستيم، بلکه مي‌توانيم از اين تجربه جهاني بهره‌مند شويم، بي آن که مسيري طولاني و سخت را براي فهم و درک و طرح اين موضوع طي کنيم.
مطلبي که امروز مقدمات آن ارايه مي‌شود، نتيجه نزديک به دو سال و نيم مطالعه، تحقيق و بومي‌سازي فشرده به منظور انتخاب الگوي استاندارد براي نظام گردآوري، پردازش و نگهداري داده و اطلاعات در نظام بانکي کشور است. قرار است با اين مقدمه، فرايند توضيح روش ماهيگيري آغاز شود.

   اين فرايند دشوار و سخت، اما پايدار و پر ثمر است
اين همايش صرفاً مقدمه و زنگ آغازي براي تلاش سترگ  وخستگي ناپذير  است که در سال‌هاي آينده در سطح بانک‌ها و شرکت‌هاي فناوري محور بايد صورت پذيرد تا در آينده‌اي نزديک، نظام يکپارچه و استانداردي براي فعاليت‌هاي بانکي مبتني بر فناوري ايجاد شود. به فضل الهي در طول سال آينده  همايش‌ها، کارگاه‌ها و جلسات آموزشي متعددي براي تشريح اين موضوع برگزار خواهد شد که مشارکت فعال همه عزيزان، خصوصاً مسئولين و متوليان در بخش طرح و برنامه و کسب و کار بانک‌ها در آن ضرورت دارد.
در پايان جا دارد از تلاش همکاران عزيزم در حوزه‌فناوري و شرکت‌هاي زيرمجموعه و همچنين حضور دلگرم‌کننده همکاران و عزيزاني که در برگزاري اين همايش سعي وافر داشتند، تشکر و قدرداني کنم.

 

ماه من چهره بر افروز که آمد شب عيد        عيد بر چهره چون ماه تو مي بايد ديد
 

نوبت سال کهن با غم ديرينه گذشت                  سال نو با طرب و با غلغله شوق دميد