بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛

دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار به قوت خود باقی است

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مديران عامل کليه بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات ‌اعتباري اعلام کرد مفاد «دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگيري سپرده‌ها» همچنان به قوت خود باقي بوده و لازم‌الاجراء است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس مباني قانون عمليات بانکي بدون ربا، از مهم‌ترين خصيصه‌هاي بانکداري بدون ربا مي‌توان از رعايت اصل تسهيم سود حاصل از فعاليت‌هاي موصوف بين بانک و سپرده‌گذار نام برد، ضمن آن‌که ويژگي مزبور يکي از نقاط قوت نظام بانکداري بدون ربا در زمينه‌ي جذب سپرده‌هاي اشخاص نيز مي‌باشد.
در این اطلاعیه تصریح شده است: نحوه تسهيم سود ياد شده مي‌تواند تأثير بسزايي در جلب اعتماد سپرده‌گذاران و به تبع آن هدايت سرمايه‌هاي اشخاص به سوي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي داشته باشد و در اين رهگذر، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مقام ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و به منظور ارتقاي اعتماد عمومي به شبکه بانکي، همواره سعي در اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم، جهت نيل به چنين هدف و مقصود غايي داشته است.
بر همين اساس، در سال 1382، «دستورالعمل اجرايي چگونگي محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگيري سپرده‌ها» بر اساس مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، تدوين و طي بخشنامه شماره مب/1799 مورخ 18/10/1382 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. در سال 1387 با عنايت به اين‌که در دستورالعمل مزبور سپرده‌گذاري و اعطاي تسهيلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به يکديگر در چارچوب ضوابط مقرر، جزء مصاديق مصارف مشاع احصاء نشده بود، دستورالعمل مذکور مورد بازنگري قرار گرفت و نسخه جديد دستورالعمل ياد شده طي بخشنامه شماره 126331/87 مورخ 19/2/1387 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: بر اساس ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقود اسلامي استصناع، مرابحه و خريد دين به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه گرديد که از اين‌رو؛ بازنگري در دستورالعمل پيش‌گفته ضرورت يافت؛ ليکن با عنايت به عدم تصويب نهايي دستورالعمل جديد، مفاد این دستورالعمل که پيش‌تر و طي بخشنامه‌ شماره 126331/87 مورخ 19/2/1387 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده بود همچنان به قوت خود باقي بوده و لازم‌الاجراء خواهد بود.



تعداد بازديدها:   5,967