سیف در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ؛

وابستگي اقتصاد به منابع بانکي، انگیزه سرکوب مالي را تقویت می کند

وابستگي اقتصاد به منابع بانکي، انگیزه سرکوب مالي را تقویت می کند

امروزه اهتمام به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي گردش درست چرخ اقتصادي کشور، همواره يک ضرورت است و بدون استفاده از خدمات ‌واسطه‌هاي مالي، پشت سرگذاشتن محدوديت‌هاي اقتصاد معيشتي و حرکت به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي در مقياس تجاري تقريباً غيرممکن است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکترسیف رییس کل بانک مرکزی با حضور در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر از دکتر صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل برگزاری نمایشگاه یادشده، خاطرنشان کرد: تنها يک نظام مالي کارآمد و با ثبات است که امکان تشويق پس‌اندازکنندگان به پس‌انداز بيشتر، تجهيز بيشتر منابع مالي و تخصيص بهتر آن‌ها را فراهم مي‌کند. ايجاد يک چنين نظام مالي، در گرو درک درست از سازوکار بازارها و تاسيس نهادها است.
وی افزود: در اين راستا، وجود قوانين، مقررات، موسسات و ابزارهايي با رويکرد مبتني بر بازار، احترام به حقوق مالکيت و تضمين اجراي قراردادها، مورد نياز است که قاعده‌مندي رفتار فعالان اقتصادي را فراهم کنند، جريان آزاد اطلاعات و دسترسي به آن را تقويت کنند و هزينه‌هاي مبادلات را تا آنجا که ممکن است، کاهش دهند.

نقش نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد
سیف با بیان این که در طول سالهاي گذشته مجموعه‌اي از عوامل باعث شده تا سهم بازار پول در تامين مالي اقتصاد افزايش يابد و در مجموع توزيع نامتوازني از منابع مختلف در تامين مالي اقتصاد حاکم شود، افزود: «ترجيحي بودن» تامين مالي از شبکه بانکي و مالکيت نسبي دولت بر بخش بانکي طي سال‌هاي گذشته و فشارهاي ناشي از اين مسئله بر مديريت بانکها، باعث شده تا شرکتهاي دولتي تمايلي به استفاده از منابع بازار سرمايه- که معمولاً به سهولت منابع بانکي قابل استحصال نيستند - نداشته باشند و بخش عمده‌اي از عدم کارايي خود را با استفاده از منابع ارزان قيمت بانکها پوشش دهند.
وی تاکید کرد: اين در حالي است که بر اساس ادبيات موجود، نقطه بهينه در تامين مالي بخشهاي اقتصادي، واگذاري تامين مالي بلندمدت به بازار سرمايه، حل مشکلات نقدينگي مقطعي و کوتاه‌مدت بنگاههاي توليدي از طريق بازار پول و کاهش مخاطرات آينده خانوارها و بنگاه‌ها از طريق بازار بيمه است.
وی اضافه کرد: نگاهي به ترکيب داراييهاي مالي در کشورهاي مختلف در پايان سال 2006 نشان مي‌دهد متوسط سهم شبکه بانکي از کل داراييهای مالي اقتصاد در تمامي کشورهاي OECD معادل 32.8 درصد و سهم ساير موسسات مالي، معادل 67.2 درصد است. نگاهي به سهم شبکه بانکي در کشورهايي نظير ژاپن که الگوي سيستم بانک محور بودن در اقتصاد هستند، نشان مي‌دهد که بانک محور بودن اقتصاد به معني تمرکز بالاي داراييهاي مالي در شبکه بانکي نبوده و تامين مالي مناسب اقتصاد نيازمند نهادسازي جدي در ساير موسسات مالي نيز هست.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران وابستگي زياد اقتصاد به منابع بانکي، انگيزه اعمال شقوق مختلف سرکوب مالي در بازار پول را تقويت نموده است، تصریح نمود: در طول سالهاي گذشته اعمال اشکال مختلف سرکوب مالي و اتکاي بيش از اندازه به منابع نظام بانکي کشور، نه تنها به افزايش رشد اقتصادي نيانجاميده، بلکه تداوم اين رويکرد به نوبه خود سهم بالايي در بروز بي‌انضباطي‌هاي مالي و رشد نقدينگي و آثار تورمي ناشي از آن داشته و از اين طريق بر افزايش تورم و به تبع آن، تهديد رشد اقتصادي کشور دامن زده است.
وی ‌افزود: نگاهي به آمارهاي موجود نشان مي‌دهد شبکه بانکي کشور در سال 1392 معادل 236‌هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي اعطا کرد. در حالي که رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1392 آنچنان رشدي را تجربه نکرده است. اين امر نشانگر وجود تنگناهاي جدي در ساير مولفه‌هاي تاثيرگذار بر توليد بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه طبق آمار موجود، سهم بخشهاي  بازرگاني، خدمات، صادرات و متفرقه  از کل تسهيلات پرداختي معادل 48.5 درصد و سهم بخشهاي «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان» و کشاورزي از کل تسهيلات پرداختي در سال 1392 به ترتيب معادل 29.9، 12.2 و 9.4 درصد بوده است ، خاطرنشان کرد: از طرف ديگر، 53.9 درصد از کل تسهيلات پرداختي در سال 1392 با هدف تامين سرمايه در گردش به بخشهاي مختلف اقتصادي اعطا شده است. اين درحالي است که بخش عمده‌اي از تسهيلات اعطا شده به بخش صنعت و معدن نيز با هدف تامين سرمايه در گردش اعطا گرديده است.
سیف يکي از نتايج تزريق بي‌رويه تسهيلات شبکه بانکي به اقتصاد بدون توجه به مشکلات ساختاري در اقتصاد،‌ را افزايش مطالبات غيرجاري عنوان و اضافه نمود: این موضوع در سالهاي اخير به يکي از مشکلات مهم شبکه بانکي تبديل شده است. آخرين آمارهاي موجود نشان مي‌دهند نسبت مطالبات غيرجاري در شبکه بانکي که مي‌بايست در سطحي کمتر از 5 درصد قرار گيرد، به 14.1 درصد در پايان اسفند 1392 رسيده است.

 نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که طي سال‌هاي 1381 تا 1392 ارزش جاري بورس تهران از 11800 ميليارد تومان با افزايش حدود 33 برابري به 386‌هزار ميليارد تومان رسيد ، افزود : طي مدت مذکور ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران از 2277 ميليارد تومان با افزايش حدود 42 برابري به 96  هزار ميليارد تومان رسيد.
وی در ادامه افزود: نسبت فعاليت بورس که از تقسيم ارزش معاملات به ميانگين ارزش جاري بازار به دست مي‌آيد، از 21.9 درصد در سال 1381 به 34.6 درصد در سال 1392 رسيد. کمترين نسبت مذکور در سال 1385 به ميزان 15.4 درصد و بيشترين رقم در سال 1392 به ميزان 34.6 درصد بوده است.
سیف با بیان این مطلب که نسبت ارزش جاري بازار سهام به توليد ناخالص داخلي که به عنوان معيار سنجش عمق بازار سهام است از 12.9 درصد در سال 1381 به 43.1 درصد در سال 1392 در بورس تهران و 53.8 درصد با احتساب فرابورس ايران رسيد ، تصریح نمود:  در سال 2010 ميلادي، نسبت مذکور در کشور‌هاي سنگاپور، استراليا، انگلستان و آمريکا به ترتيب 165، 131، 130 و 112 درصد و در کشورهاي ژاپن، آلمان، مصر، ترکيه و آرژانتين به ترتيب 70، 41، 40، 37 و 15 درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: نسبت ارزش معاملات به توليد ناخالص داخلي از 2.5 درصد در سال 1381 به 10.8 درصد در سال 1392 در بورس تهران و 14.0 درصد با احتساب فرابورس رسيده است. اين نسبت در کشور‌هاي سنگاپور، استراليا، انگلستان و آمريکا به ترتيب 130، 95، 141 و 269 درصد و در کشورهاي ژاپن، آلمان، مصر، ترکيه و آرژانتين به ترتيب 80، 40، 21، 46 و 1 درصد بوده است.
سیف با بیان اینکه مقايسه تغييرات شاخص قيمت و بازده نقدي (بازدهي کل بورس) و نرخ تورم طي دوره مذکور در سال‌هاي 1391،1389،1388،1385،1382،1381و 1392 حاکي از آن است که بازده واقعي بورس از تورم بيشتر و در ساير سال‌ها بازده واقعي بورس منفي بوده است ،تاکید کرد:  اين در حالي است که بازده اسمي بورس در سال‌هاي 1384 و 1387 منفي بوده است، ضمن آنکه طي سال‌هاي مورد بررسي، بيشترين تغييرات شاخص قيمت و بازده نقدي در سال‌هاي 1382 و 1392 به ترتيب به ميزان 138.6 و 107.7 درصد و کمترين آن در سال 1384 به ميزان 12.7- درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود گسترش کمي، نهادي و قانوني بازار سرمايه کشور، اين بازار هنوز با شاخص‌هاي ساير کشورها اختلاف زيادي دارد. نقش اين بازار در تامين مالي شرکت‌ها همچنان پايين است. لازم است نقش بازار سرمايه در تامين مالي شرکت‌ها پررنگ‌تر و از بازار ثانويه به بازار اوليه منتقل شود.

 نقش بازار بيمه در تامين مالي اقتصاد
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به این موضوع که بازار بيمه به عنوان يک بازار تامين اطمينان، ابزاري قدرتمند در جهت کنترل ريسک‌هاي گوناگون در اقتصاد محسوب شده و يکي از مهم‌ترين اجزاي تشکيل‌ دهنده نظام مالي به شمار مي‌رود، افزود: شرکت‌هاي بيمه و تامين اجتماعي با ارائه خدمات بيمه‌اي به تجهيز منابع مي‌پردازند و سپس با مشارکت در بازارهاي پول و سرمايه و بکارگيري منابع مالي انباشته شده نزد خود موجب تحرک، پويايي و رشد و توسعه بازارهاي مالي مي‌شوند.
وی اضافه نمود: صنعت بيمه مي‌تواند منابع حاصل از حق بيمه‌هاي توليدي را تا زمان پرداخت خسارت احتمالي به انواع سرمايه‌گذاري‌ها مانند سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه، سپرده‌گذاري در شبکه بانکي و خريد انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت) تخصيص دهد. بر اين اساس، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در چارچوب قانون نقش مهمي ‌را در توسعه نظام تامين مالي كشورها ايفا نمايند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه صنعت بيمه با پوشش ريسک‌هاي مختلف بازارهاي سرمايه و پول با استفاده از انواع بيمه‌ها، به ايجاد فضاي اطمينان در بازار مالي کمک شاياني مي‌نمايد، اضافه نمود: مشارکت صنعت بيمه در تامين مالي به ميزان توسعه حق بيمه اين صنعت به ويژه در زمينه بيمه‌هاي زندگي و بازنشستگي - به علت فاصله زماني بين زمان دريافت حق بيمه و زمان پرداخت خسارت - بستگي دارد. به همين دليل ، ميزان «حق بيمه‌هاي زندگي» و به تبع آن شاخص «ضريب نفوذ بيمه زندگي»- نسبت حق بيمه‌هاي زندگي به توليد ناخالص داخلي- را به عنوان مهمترين شاخص‌هاي نشان دهنده نقش مستقيم صنعت بيمه در نظام تامين مالي بلندمدت مي‌توان در نظر گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده در سالنامه آماري صنعت بيمه در سال 1391، به دليل پايين بودن سهم حق بيمه‌هاي زندگي از کل حق‌بيمه‌هاي توليدي صنعت بيمه کشور (کمتر از 8 درصد) در مقايسه با متوسط سهم مزبور در کل کشورها (بيش از 50 درصد)، ضريب نفوذ بيمه زندگي فاصله قابل توجهي با متوسط ضريب نفوذ بيمه زندگي کشورهاي جهان دارد. اين بدان معناست که صنعت بيمه کشور به خصوص در زمينه حق بيمه‌هاي زندگي، جايگاه ويژه خود را در تامين مالي بلندمدت اقتصاد پیدا نکرده است.
سیف با اشاره به اینکه علاوه بر دو معيار حق بيمه زندگي و ضريب نفوذ بيمه زندگي، شاخص ضريب نفوذ بيمه - نسبت کل حق بيمه توليدي شركت‌هاي بيمه به توليد ناخالص داخلي- به عنوان مهمترين شاخص عمق صنعت بيمه و تأمين مالي از طريق اين صنعت شناخته مي‌شود، خاطرنشان کرد: هر چه ميزان ضريب نفوذ بيمه بالاتر باشد، منابع در اختيار شركت‌هاي بيمه جهت انجام امور سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر خواهد بود و توسعه صنعت بيمه نيز با سرعت بيشتري انجام خواهد گرفت.
رییس کل بانک مرکزی ، براساس آمار موجود شاخص ضريب نفوذ بيمه در سال 1391 در کشور 1.9 درصد عنوان نمود و افزود:  این آمار در مقايسه با متوسط ضريب نفوذ بيمه کل کشورها در سال 2012 (6.5 درصد) رقم پاييني است و اين امر بيانگر نقش کم‌رنگ شرکت‌هاي بيمه کشور در نظام تامين مالي است.

ارتقاي انضباط پولي و مالي ، پيش‌نيازهاي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي
سیف با تاکید بر این موضوع که نظام‌هاي مالي کارآمد به واسطه کارکردهايي نظير تجميع و تخصيص پس‌اندازها، ارزيابي مستمر طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، تسهيل در مبادلات کالا، مديريت ريسک‌ها و ... واجد آثار مثبتي بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي هستند ، خاطرنشان کرد: در شرايط اخير اقتصادي، ارتقاي انضباط پولي و مالي يکي از مهمترين پيش‌نيازهاي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي و ارتقای توسعه مالي به حساب مي‌آيد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ارزان بودن تامين مالي از شبکه بانکي و غلبه مالکيت دولتي بر بخش بانکي، باعث شده است تا شرکتها همچنان تمايل به استفاده از منابع بازار پول داشته باشند و بخش عمده‌اي از عدم کارايي خود را با استفاده از منابع ترجيحي بانکها پوشش دهند.
از طرف ديگر، طي سال‌هاي گذشته ، شبکه بانکي کشور بسيار فراتر از توان خود اقدام به اعطاء تسهيلات نموده‌اند که اين امر سلامت شبکه بانکي کشور را با مخاطره مواجه مي‌ساخت.
وی با بیان اینکه در کنار عوامل مذکور، بدليل تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم جذب سرمايه‌گذاري خارجي، طي سال‌هاي اخير فشار بر نظام بانکي مضاعف شده و شبکه بانکي در تجهيز منابع بين‌المللي با مشکل مواجه بوده است ،افزود: براساس متون موجود و تجارب موفق بين‌المللي نقطه بهينه در تامين مالي بخش‌هاي اقتصادي، واگذاري تامين مالي بلندمدت به بازار سرمايه، حل مشکلات نقدينگي مقطعي و کوتاه‌مدت بنگاه‌هاي توليدي از طريق بازار پول و کاهش مخاطرات آينده خانوارها و بنگاه‌ها از طريق بازار بيمه است.
سیف با اشاره به این موضوع که طي سال‌هاي اخير با وجود گسترش قانوني، نهادي و کمي بازار سرمايه، به دلیل ارزان بودن منابع بانکي، همچنان سهم عمده‌اي از تامين مالي اقتصادي در کشور توسط بازار پول صورت مي‌گيرد، اضافه نمود:تلاش براي بهبود معيارهاي کارايي بازار سرمايه، گسترش بازار اوليه و تقويت ضوابط حاکميت شرکتي به منظور افزايش نظارت همگاني بر شرکت‌ها، از شرايط لازم براي ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در نظام تامين مالي کشور است.
رییس شورای پول و اعتبار در پایان تاکید کرد: تحول و اصلاح ساختار صنعت بيمه، گسترش و تنوع خدمات بيمه‌اي، ايجاد بسترهاي مناسب اشاعه فرهنگ بيمه، توجه بيشتر به بيمه زندگي و فرهنگ‌سازي در اين زمينه، مديريت بهينه وجوه نقد حاصل از فروش بيمه‌هاي زندگي جهت افزايش بازدهي شركت‌هاي بيمه از جمله پيشنهادهاي ارتقاء سهم بازار بيمه از فرآيند تامين مالي مي‌باشد.
هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد امین رئیس کل بیمه مرکزی و علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل دائمی نمایشگاه های تهران افتتاح شد و تا 21 خرداد دایر می باشد .



تعداد بازديدها:   4,317