وزیر امور اقتصادي و دارایی با تشریح شرایط رکود تورمی ، افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی کم نظیر در سال‌های اخیر گفت: سیاست اقتصادی دولت، حرکت به سمت تورم تک رقمی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به این که در مجموعه دولت و در ستاد اقتصادی، همکاری بی‌نظیری وجود دارد، اظهار داشت: در ستاد اقتصادی دولت، ساعت‌ها در خصوص رکود و تورم بحث و تبادل نظر کردیم و راه‌کار‌های علمی و اجرایی خروج از این وضعیت را مورد بررسی قرار دادیم.
طیب نیا افرود: اعتقاد ما بر این است که هدف‌گذاری صرف بر کنترل تورم صحیح نیست، بلکه باید با هدف خروج غیر تورمی از رکود حرکت کنیم؛ این به معنی افزایش تولید بدون مشاهده آثار تورمی آن است.
وی با بیان اینکه از سال 91 اقتصاد ما پدیده ترکیب رکود و تورم را تجربه کرد، عنوان داشت: نرخ رشد تولید در سال 90 حدود 3درصد بود که در سال 91 به منفی 6.3 درصد کاهش پیدا کرد و این روند منفی در همه شاخص‌های اقتصادی مشهود بود؛ به طوری که نرخ رشد نفت به منفی 34، صنعت و معدن به منفی 12.4 و در بخش خدمات به منفی 4 درصد رسید.
وزیر امور اقتصادي و دارایی کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن، درآمد مردم، فرصت‌های مصرف و رفاه‌ مردم را حاصل شرایط بیمار اقتصادی دانست و تصریح کرد: نرخ تورم از 21.5 درصد در سال 90 به  30.5 درصد در سال 91 و نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 92 به عدد بی‌سابقه 45 درصد رسید که ترکیب این نرخ صعودی تورم به همراه نرخ رشد منفی اقتصادی و نرخ بالای بیکاری شرایط خاصی را در اقتصاد به وجود آورد که حتی در دوران جنگ نیز شاهد آن نبودیم و نتیجه این شرایط؛ گسترش فقر،  بی‌عدالتی، نابرابری و از بین رفتن فرصت‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است.
طیب‌نیا شناسایی ریشه‌های بروز این شرایط را گام نخست برای خروج از رکود تورمی معرفی کرد و گفت: در تحلیل شرایط موجود، سه عامل باعث بروز این شرایط بودند: شرایط ساختاری حاکم بر اقتصاد ایران و وابستگی به درآمد‌های نفتی که میراث شوم رژیم گذشته است، همیشه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشور‌های دارای درآمد سرشار نفتی بدون ساختار صحیح، نرخ رشد اقتصادی مناسبی را نداشته‌اند.
وی نوسانات رشد اقتصادی را تابعی از نوسانات درآمد‌های نفتی، چه در مقطع کاهش و چه در مقطع افزایش قیمت نفت عنوان کرد و افزود: در سال‌های دهه 50 که اقتصاد ایران با افزایش شدید درآمد‌های نفتی مواجه بود؛ در مقايسه با دهه 40 که فاقد درآمد‌های بالای نفتی بودیم، نرخ رشد اقتصادی پایین‌تری را تجربه کردیم. افزایش درآمد‌های نفتی به معنای افزایش بودجه دولتی است که از طریق تزریق پول بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی و تورم را به همراه دارد. این امر باعث افزایش واردات و سرکوب تولیدات داخلی شده که نتیجه آن، رکود و تورم در اقتصاد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي  با اشاره به نقش کاهش درآمد‌های نفتی در مولفه‌های اقتصادی اظهار داشت:‌ کاهش درآمد‌های نفتی، کاهش درآمد‌های ارزی و به دنبال آن، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را به همراه دارد. ادامه این شرایط، فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند. وضعیت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، هم بازار تولید و هم بازار مصرفی  را با چالش مواجه کرده که بازهم نتیجه آن، رکود و تورم در اقتصاد است.
طيب نيا، سیاست‌های اقتصادی نادرست سال‌های گذشته را به عنوان یکی دیگر از ریشه‌های مشکلات اقتصادی بوجود آمده معرفی کرد و بیان داشت: تکرار اشتباهات گذشته‌ استفاده از درآمد‌های نفتی در غالب بودجه دولت، باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد و وابستگی به درآمد‌های نفتی شده است و واردات کالا و خدمات را به طور بی‌رویه‌ای افزایش داد. همچنین برای افزایش تولید، به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی در طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا، مسکن مهر و بخشی از هدفمندی یارانه‌ها متوسل شدند که این افزایش حجم پول، تنها بر روی متغییر‌های اسمی اقتصاد تاثیر‌گذار است.
وی با تاکید بر موضوع تحریم‌ها به عنوان عامل تشدید کننده وضعیت رکود تورمی گفت: تحریم‌ها از طریق سه مجرای کاهش تولید نفت، کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت و کاهش منابع بودجه دولتی، اقتصاد کشور را تحث تاثیر قرار داد که این به دلیل شرایط ساختاری حاکم بر اقتصاد و سیاست‌های غلط سال‌های گذشته بود.
طیب‌نیا در ادامه افزود: کاهش منابع بودجه و هزینه‌های عمرانی دولت، باعث عدم توان پرداخت تعهدات مالی دولت به پیمانکاران می‌شود که در پی آن پیمانکاران نیز از پرداخت بدهی‌های خود بابت تسهیلات به بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. عدم بازگشت منابع پرداخت شده، سیستم بانکی را با کاهش سرمایه مواجه می‌کند و از تامین منابع مالی پروژه‌های جدید باز می‌دارد.
وی کاهش سرمایه گذاری بخش‌ خصوصی به دلیل افزایش ریسک و سردرگمی مدیریتی، افزایش هزینه‌های خرید کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، تنزل ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز و کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان را از دیگر عوامل شرایط بوجود آمده دانست و اظهار داشت: برای خروج از این شرایط باید سیاست‌های مالی و اعتباری مناسبی را اتخاذ کنیم که از آن جمله می‌توان به سیاست‌خارجی برای شکستن تحریم‌های اقتصادی، ثبات در بازار‌ها، استفاده از منابع مالی سیستم بانکی، بازار سرمایه و منابع خارجی و اصلاح فضای کسب و کار اشاره کرد.
بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در روز‌های 25 و 26 خرداد‌ماه  در محل اجلاس سران با محوریت  سیاست‌­ پولی و الزامات خروج از رکود تورمی در حال برگزاری است.