قائم مقام بانک مرکزی ؛آخرين تحولات اقتصادي کشور را تشريح نمود

 قائم مقام بانک مرکزی ؛آخرين تحولات اقتصادي کشور را تشريح نمود

 دکتر اکبر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي در بيست‌ و چهارمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي که در روز يکشنبه بيست و پنجم خرداد ماه در سالن اجلاس سران کشور برگزار شد، به تشريح آخرين تحولات اقتصادي کشور پرداخت.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، قائم مقام بانک مرکزي ضمن اشاره به تغيير سال پايه در اطلاعات حسابهاي ملي، آخرين ارقام رشد اقتصادي کشور را اعلام نمود. وي از تغيير سال پايه حسابهاي ملي از سال 1376 به سال 1383 به عنوان يکي از دستاوردهاي مهم بانک مرکزي در جهت بهبود کيفيت آمارهاي اقتصادي کشور نام برد. قائم مقام بانک مرکزي در اين زمينه تاکيد نمود: اگرچه بازنگري در سال پايه مبناي محاسبات‌ به دليل تغيير روابط ساختاري اقتصاد طي زمان، امري متداول است، ليکن در اين بازنگري تغيير و تعديل روشهاي محاسبه، تغيير و تکميل پوشش‌هاي آماري، حذف و اضافه شدن برخي از فعاليتهاي اقتصادي، جايگزيني شاخص‌هاي جديد قيمتي و اصلاح طبقه‌بندي‌ها و بازبيني تعاريف آماري نيز صورت پذيرفته و مجموعه اين اقدامات باعث شده تا کيفيت آمارهاي حسابهاي ملي کشور به ميزان زيادي ارتقاء يابد. وي در خصوص اصلاحات به عمل آمده به بازبيني آمارهاي عملکرد بخش کشاورزي در سالهاي 1385 به بعد، بر اساس اطلاعات جديد دريافتي از وزارت جهاد  کشاورزي و هماهنگي‌هاي به عمل آمده با اين وزارتخانه تاکيد نمود و گفت: آمارهاي جديد حساب‌هاي ملي علاوه بر تغيير سال پايه، دربردارنده اصلاح رويه‌ها و پوشش‌هاي آماري به ويژه تصحيح آمار عملکرد بخش کشاورزي مي‌باشد.
دکتر کميجاني افزايش رشد اقتصادي کشور از 8.3- درصد در 9 ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در 9 ماهه سال 1392، را از نشانه‌هاي خروج تدريجي اقتصاد از حضيض رکود برشمرد و به ساير شواهد موجود در اين زمينه اشاره نمود.
کميجاني با اشاره به آمار کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي اظهار داشت: رشد منفي شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي از 8.8 درصد در 9 ماهه سال 1391 به 7.6 درصد در 9 ماهه سال 1392 کاهش يافت که حاکي از خروج تدريجي بخش صنعت از رکود مي‌باشد. علاوه بر اين، رشد منفي عملکرد تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي نيز از 52.3 درصد در شش ماهه سال 1392 به 44.6 درصد در 9 ماهه اين سال کاهش يافته است.
قائم مقام بانک مرکزي در همين زمينه به عملکرد توليد خودرو نيز اشاره کرد و گفت: توليد انواع خودرو سبک و سنگين در سال 1391 معادل 43.9 درصد کاهش داشت، اما اين ميزان در سال 1392 به 20 درصد رسيد. همچنين در دو ماه اول سال جاري توليد خودرو نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشدي معادل 92.5 درصد برخوردار بود که نشان دهنده چشم‌انداز مثبت اين صنعت در سال جاري مي‌باشد.
کميجاني با بيان اين که بانک مرکزي در اين مدت سعي در کنترل پايه پولي و نقدينگي داشته است، افزود: با اين حال در سال 1392 رشد نقدينگي به 29.1 درصد رسيد که 3.2 واحد درصد از رشد مزبور به افزايش حوزه پوشش آمارهاي پولي و شمول آمارهاي چند بانک و موسسه اعتباري جديد در آمار نقدينگي، مربوط بوده است. وي در تشريح تحولات پايه پولي کشور گفت: رشد پايه پولي در سال 1392 به 18 درصد رسيد، اين در حالي است که رشد مزبور در يازده ماهه اول سال 1392 معادل 5.2 درصد بود که نشان دهنده عملکرد مثبت مديريت نقدينگي بانک مرکزي در اين دوره مي‌باشد؛ ليکن در نتيجه خريد 4.1 ميليارد دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزي در هفته پاياني سال، رشد پايه پولي براي کل سال به 18 درصد رسيد. وي رشد ضريب فزاينده نقدينگي در سال 1392 را معادل 9.4 درصد اعلام نمود.
وي با تاکيد بر سوءمديريت درآمدهاي نفتي در دهه 1380 گفت: وابستگي زياد توليدکشور به واردات موجب شد تا در طول سالهاي گذشته حدود 84 درصد واردات کشور به مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و به بخش توليدي کشور اختصاص يابد. در نتيجه پس از تشديد تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز، عرضه کل اقتصاد از محل کاهش واردات دچار اختلال شد.
دکتر کميجاني درخصوص وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي گفت: رشد سالانه سرمايه‌گذاري طبق برنامه چهارم بايد 12 درصد مي‌شد که از عملکرد بسيار پايينی برخوردار بوده است. رشد اين متغير در 9 ماهه اول سال 1391 به منفي 24.7 درصد و در 9 ماهه اول سال 1392 به منفي 13.4 درصد رسيد.
وي با اشاره به سال‌هايي که اقتصاد کشور رشد منفي را تجربه نمود، تصريح کرد: رشد اقتصادي منفي در سال 1391 (6.8- درصد) تنها با رشد سالهاي 1363 (7.6- درصد) و 1365 (9.8- درصد) که مربوط به سالهاي جنگ تحميلي و دفاع مقدس می باشند، قابل مقايسه است. در غير اين صورت تنها رشد منفي اقتصادي در سالهاي دهه‌هاي 1370 و 1380 به سال 1373 مربوط بوده که آن هم در سطح پاييني (0.9- درصد) قرار داشته است.
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به اهداف تعيين شده براي رشد اقتصادي در سالهاي برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه گفت: متوسط رشد اقتصادي کشور در سالهاي برنامه سوم توسعه معادل 5.8 درصد بوده است. علاوه بر اين، هدف رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه 8 درصد بود که در عمل متوسط رشد سالانه اين دوره در سطح 4.4 درصد محقق شد، متوسط رشد سالانه اقتصاد در حد فاصل سال 1389 تا 9 ماهه سال 1392 معادل 2/0- درصد بوده است. اين در حالي است که درآمدهاي نفتي کشور در سالهاي برنامه سوم 135 ميليارد دلار، در برنامه چهارم 452 ميليارد دلار و در فاصله سالهاي 1389 تا يازده ماهه 1392 معادل 245 ميليارد دلار بوده است.
کميجاني خاطرنشان کرد: در 9 ماهه سال 1392 تعداد واحدهاي مسکوني در پروانه‌هاي ساختماني صادره به ميزان 2.4 درصد کاهش يافت، در مقابل در همين مدت سطح کل زيربناي پروانه‌هاي صادره که شاخص بهتري براي تبيين فعاليتهاي ساختماني در حوزه مسکن مي‌باشد، به ميزان 16.4 درصد افزايش يافته که حاکي از افزايش برنامه‌هاي ساخت و ساز در سال جاري و همچنين افزايش نسبي متراژ واحدهاي مسکوني برنامه‌ريزي شده مي‌باشد.
وي در ادامه بيان داشت : طي چند سال گذشته ، سياست‌هاي انبساطي موجب افزايش بيش از حد تقاضا و ‌ تشديد تورم گرديده است. اين تورم، تهديدي جدي و بزرگ براي توليد، سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري ميان‌مدت و بلندمدت محسوب مي‌شود.
قائم مقام بانک مرکزي در خاتمه با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 16.6 درصد در ارديبهشت ماه سال جاري، اعلام کرد:‌ کشور ما همچنان جزء کشورهايي است که بالاترين تورم را در جهان دارد، ليکن اميدواريم طي ماههاي آتي با توجه به روند کاهشي نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنين انتظارات مثبت به وجود آمده پيرامون مذاکرات هسته‌اي و گشايش‌هاي احتمالي در اين خصوص، علاوه بر تشديد کاهش نرخ تورم، شاهد بهبود مديريت درآمدهاي نفتي نيز باشيم.



تعداد بازديدها:   4,171