سیدعلی اصغر میر محمدصادقی تشریح کرد؛

سیاستهای مناسب پولی و اعتباری برای حمایت از تولید در شرایط رکود تورمی

 تورم و رکود دو لبه اقتصادی محسوب می شوند که در سیکلهای تجاری اقتصاد کشورها در برخی از اوقات در شرایط رکودی و گاه نیز در شرایط تورمی چهره خود را نشان می دهند و با توجه به شرایط و سیاستهای نامناسب کشور ما با هر دو مقوله روبرو هستیم.
   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ سید علی اصغر میر محمدصادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ضمن  بیان مطلب فوق افزود: تورم و رکود هر کدام سیاستهای خاص خود را دارد و عموما" عکس همدیگر عمل می نمایند. از این رو کنترل تورم، موجبات تشدید رکود و سیاستهای ضد رکودی موجبات افزایش تورم را فراهم می آورد، به همین دلیل بایستی تلاش شود تا با سیاستهای مناسب علاوه بر کنترل تورم بصورت موردی، رکود را نیز هدف قرار داد.
 مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط تورم بالا همراه با رکود حاکی از افزایش شتابان قیمتها، بیکاری بالا و سطح تولید است، عنوان کرد: عموما" سیاستهای پولی استفاده شده برای شرایط تورم متضاد با سیاستهای قابل استفاده برای رکود می باشند به نحوی که در ترمهای اقتصادی در شرایط تورمی پیروی از سیاست انقباضی پولی و در شرایط رکودی، استفاده از سیاست انبساط پولی پیشنهاد می گردد.
 وی در این خصوص ادامه داد: شرایط رکود تورمی که هر دو تورم و رکود را توامان دارد، انتخاب و بکارگیری سیاست مناسب بسیار دشوار بوده به نحوی که اصلاح و بهبود یکی دیگری را متاثر نموده و باعث تشدید آن می شود .
 سید علی اصغر میر محمدصادقی با بیان اینکه ابتدا باید اولویتهای مبنی بر کاهش تورم یا خروج از رکود را انتخاب نمود و بر این اساس سیاستهای متناسبی را برای هدف اصلی پی ریزی کرد، اظهار داشت: در ایران خروج از شرایط تورمی، با توجه به سطح بسیار بالای تورم و ضررهای حاصل از آن، در اولویت قرار گرفته و لیکن می توان در کنار آن سیاست های ضد رکودی ملایم و هدفدار را پیشنهاد نمود.
 مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در این خصوص ادامه داد: با توجه به شرایط رکود و رشد منفی5.8 درصدی تولید ناخالص ، بایستی در ابتدا بخشی که بیشترین تاثیر را جهت خروج کشور از رکود دارد، مشخص کرد و به آن بخش توجه ویژه داشت و با سیاست حمایتی مناسب و نه با انتشار پول به حمایت از آن پرداخت، زیرا تاکنون کشوری با چاپ و انتشار پول نتوانسته بر رکود غلبه کند.
 وی با بیان اینکه رونق در ابتدا به بازار مناسب و فروش ، سپس به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز دارد، افزود: بایستی به طور همزمان طرف تقاضا و عرضه را به گونه ای تنظیم نمود که اقتصاد کشور از رکود خارج شود به نحوی که به تولیدکننده و سرمایه گذار توجه شده و منابع لازم در اختیار آنان قرار گیرد و در کنار آن، قدرت خرید عامه مردم را نیز باید تقویت کرد تا بتوانند توان لازم برای خرید کالاها و خدمات را داشته باشند.
 سید علی اصغر میر محمدصادقی در پایان پیشنهاد‌های زیر را برای بهبود سیاستهای اعتباری عنوان کرد:
-  به کالاهایی که صادرات مطمئن و ارز آوری مناسبی دارند، بیشتر توجه شود و سیاستهای حمایتی برای آنها تنظیم شود.
-  بخش مسکن که یکی از محورهای اصلی اقتصاد جامعه و موتور محرکه رشد اقتصادی است بایستی مورد توجه قرار گیرد. (خصوصا" بخش تقاضا)
-  از ابزارهای کوتاه مدت همچون گواهی سپرده صرفا" برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت با نرخ های منطقی و حداکثر یکساله استفاده شود .
- تقویت بازار بین بانکی و مالی
- استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق صکوک با توجه به مزیت  معافیت مالیاتی


تعداد بازديدها:   3,814