تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل 1135 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 808 هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان 40.5 درصد داشته است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها می‌باشد. سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 5 ماهه اول سال جاری بالغ بر 363 هزار میلیارد (معادل 32 درصد تسهیلات پرداختی ) می‌باشد که نسبت
به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال (53.2 درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.(جدول 1)
 جدول شماره دو بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 5 ماهه سال جاری می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در پایان مرداد ماه سال جاری معادل 673 هزار میلیارد ریال ( معادل 59.3 درصد کل تسهیلات پرداختی) می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 ( مبلغ 381 هزار میلیارد ریال) سهم مذکور معادل 47.1 درصد بوده است. این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 5 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 292 هزار میلیارد ریال (76.6 درصد) می‌باشد.
 با ملاحظه جدول فوق مشخص می شود سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاری معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 673 هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
شايان ذکر است با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363 هزار میلیارد ملاحظه می‌شود که بالغ بر 79.5 درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل 289 هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد.(جدول 2)
لازم به ذکر است تسهيلات پرداختي در 6 ماهه دوم هر سال (به خصوص 3 ماهه چهارم) از روند صعودي برخوردار مي‌گردد. با تداوم روند صعودي حاصل شده تا پايان سال جاري مي توان مشارکت قابل ملاحظه‌اي از نظام بانکي را در تامين مالي اقتصاد پيش بيني نمود. با اين وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادي در حال خارج شدن مي‌باشد و به چرخه رونق رهنمون مي‌شود، لازم است ضمن تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه اي نمود.