به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ,دکتر سيف،رئيس کل بانک مرکزي، در چهارمين همايش "سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد"، با اشاره به جهت‌گيري بانک مرکزي در خصوص سياست‌هاي پولي و اعتباري اظهار داشت، مقام ناظر پولي بر اساس وظايف قانوني خود، در پانزده‌ماهه اخير بر تقويت انضباط پولي، بهبود ترکيب رشد نقدينگي، اولويت‌بندي سياستهاي اعتباري به منظور هدايت منابع اعتباري بانکها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و بهبود تخصيص منابع بانکي، تاکيد داشته است. وي همچنين يادآور شد، بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير همواره تلاش کرده تا با رعايت انضباط پولي، از دستاوردهاي حاصل شده در زمينه کنترل فشارهاي تورمي و ثبات بازار ارز صيانت نمايد.
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به سهم 88.0 درصدي شبکه بانکي از تامين مالي کل اقتصاد در سال 1392، نظام تامين مالي کشور را نظامي بانک محور عنوان نمود و تاکيد کرد با توجه به محدوديت منابع در دسترس جهت تحريک اقتصاد، در حال حاضر، مهمترين عامل رشد اقتصادي کشور ايجاد تعادل ميان خواسته‌ها و امکانات موجود در نظام بانکي کشور است که اين مهم تنها از طريق تفکيک بنگاه‌هاي کارآ و ناکارآ و به تبع آن، اولويت‌بندي بنگاهها در فرايند اعطاي تسهيلات حاصل مي‌شود. وي تاکيد کرد که با اتخاذ اين رويکرد در تنظيم سياست‌هاي اعتباري، منابع محدود بانکي در مسير خروج غير تورمي از رکود هدايت و مصرف خواهند شد. وي با اشاره به اصرار برخي از بنگاه‌هاي ورشکسته به اخذ تسهيلات، ادامه روند گذشته در مصرف نابهينه منابع شبکه بانکي را موجب اتلاف منابع محدود عنوان کرده و بررسي صورتهاي مالي حسابرسي شده و همچنين رعايت سهم حداقلي 25 درصدي آورده سرمايه توسط صاحبان سهام را راهکاري کاربردي جهت جلوگيري از انحراف در مصرف نقدينگي عنوان نمود. دکتر سيف با اشاره به لزوم ايجاد استانداردهاي حاکميت شرکتي در کشور، شکل‌گيري استانداردهاي حاکميت شرکتي در بازار مالي را به عنوان راهکار اصولي جهت جلوگيري از انحراف نقدينگي در اقتصاد عنوان نمود.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين اظهار داشت، توان تسهيلات دهي بانک‌ها در ابتداي سال 1393 معادل 2400 هزار ميليارد ريال برآورد شده بود، ليکن بانک مرکزي با اتخاذ ملاحظاتي در اين زمينه، رقم مزبور را به 2800 هزار ميليارد ريال افزايش داد؛ مشروط به اينکه حداقل 60  درصد آن با هدف تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي اختصاص يابد. دکتر سيف در همين راستا بيان نمود، بر اساس آخرين آمارهاي موجود حدود 60.3  درصد از تسهيلات پرداخت شده در هشت‌ماهه 1393 به منظور تامين نيازهاي سرمايه درگردش واحد‌هاي توليدي اختصاص يافته است که اين امر بيانگر تحقق اهداف مورد نظر در اين بخش بوده است. همچنين حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور طي هشت ماهه 1393 به 2068.1 هزار ميليارد ريال رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه سال 1392، حدود 39.3 درصد رشد داشته است.
رئيس شوراي پول و اعتبار در توصيف آخرين وضعيت متغيرهاي پولي، رشد نقدينگي در هشت‌ماهه سال 1393 را معادل 12.7 درصد اعلام نمود و اظهار داشت رشد مزبور، از رشد 1.6- درصدي پايه پولي و 14.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي نشات گرفته که اين امر حاکي از ترکيب مناسب رشد نقدينگي در اين مدت بوده است.
 دکتر سيف، در ادامه با تشريح روند نرخ تورم در ماه‌هاي اخير اظهار داشت، در حالي که نرخ تورم نقطه‌به نقطه از 45.1 درصد در خرداد ماه سال 1392 به 14.4 درصد در پايان شهريور 1393 کاهش يافته بود، پس از شهريور ماه اندکي افزايش يافت و به 16.7 درصد در پايان آذر ماه سال 1393 رسيد. رئيس کل بانک مرکزي بر اين نکته تاکيد کرد که روند تحولات نرخ تورم در ماه‌هاي اخير حاکي از اين است که با عبور موفق از تورم‌هاي بالا و شتابان، در حال حاضر به سطوح ساختاري تورم رسيده‌ايم و لذا براي تداوم کاهش نرخ تورم بايد سياستهاي انضباط پولي و مالي با قوت بيشتري پيگيري شود.
رئيس بانک مرکزي با اشاره به بالاتر بودن نرخ رشد نقدينگي از نرخ تورم (مثبت بودن نرخ رشد نقدينگي واقعي) اظهار داشتند که اين امر به خوبي نشان مي‌دهد که سياستهاي بانک مرکزي در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، انقباضي نبوده و تقاضاهاي موجود مبني بر افزايش رشد نقدينگي از توجيه لازم برخوردار نمي‌باشد.
دکتر سيف در پايان سخنراني خود خاطر نشان کرد که در خصوص ريشه‌يابي عوامل ايجاد و افزايش مطالبات غير جاري مي‌بايست به تسهيلات تکليفي و آثار منفي تحريم‌هاي يک‌جانبه بين‌المللي بر واحدهاي توليدي توجه داشته باشيم ولي هم زمان نبايد نسبت به وضعيت نظام بانکي کشور نيز بي توجه باشيم و لذا لازم است ميان توقعات و واقعيت‌هاي موجود توازن برقرار نماييم.