دکتر کميجاني قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي، سخنراني خود در دومين روز از برگزاري "اولين کنفرانس اقتصاد ايران" را به تبيين ماهيت سياست پولي کشور در 15 ماهه گذشته، پيش‌بيني نرخ تورم سال 1393 و الزامات سياست پولي به منظور کاهش تورم ساختاري اختصاص داد.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، کمیجانی ضمن مرور آخرين تحولات متغيرهاي پولي کشور، عملکرد بانک مرکزي در زمينه کنترل و بهبود ترکيب رشد نقدينگي در سال 1392 و هشت ماهه اول سال 1393 را مثبت ارزيابي نمود.
دکتر کميجاني با ارايه ارقام رشد پايه پولي، ضريب فزاينده پولي و نقدينگي در سال 1392 و هشت ماهه اول سال 1393 و مقايسه آن با متوسط رشد ارقام مزبور در سالهاي 91-1387، به افزايش قابل توجه سهم ضريب فزاينده از رشد نقدينگي و بهبود ترکيب رشد نقدينگي از اين محل اشاره نمود.  
قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي در ادامه سخنراني خود ماهيت سياست پولي بانک مرکزي در 15 ماه گذشته را از ابعاد مختلف مورد تحليل قرار داد و در اين خصوص بر ماهيت انضباطي سياست پولي در دوره مزبور تاکيد نمود. وي با اشاره به رشد 7.9 و 9.7 درصدي مانده واقعي نقدينگي در سال 1392 و يک ساله منتهي به آبان سال 1393، يادآور شد : در طول دوره‌هاي ياد شده رشد نقدينگي از رشد شاخص قيمت‌‌ها بالاتر بوده است.
وي همچنين با ارايه نمودارهايي در خصوص تحولات نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي (عمق مالي) در سالهاي گذشته و نيز مقايسه آن با وضعيت کشورهاي مختلف در اين زمينه، بر اين نکته تاکيد نمود که سطح نقدينگي براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد کشور ناکافي نيست و از اين بابت مشکلي براي توليد کشور وجود ندارد. 
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کم‌نمايي محاسبات انجام شده در زمينه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي به دليل عدم احتساب سپرده موسسات اعتباری غيرمجاز و بعضي از موسسات اعتباري ساماندهي شده، يادآور شد که با لحاظ سپرده تنها 6 موسسه اعتباري در شرف ساماندهي در ارقام نقدينگي، نسبت مزبور براي سال 1392 از حدود 64 درصد به 74 درصد افزايش مي‌يابد.
دکتر کميجاني با ارايه آمار تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور، عملکرد سياستهاي اعتباري در زمينه تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حصول به اهداف تعيين شده در اين زمينه (اختصاص حداقل 60 درصد تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به تامين سرمايه در گردش) را مناسب ارزيابي نمود.
دکتر کميجاني در ادامه سخنراني خود به ارايه پيش‌بيني‌هاي بانک مرکزي از نرخ تورم سال 1393 پرداخت. وي ضمن اشاره به نتايج مدل‌ها و روشهاي مختلف محاسباتي در اين زمينه، پيش‌بيني نرخ تورم سال 1393 بر اساس 7 روش مختلف را حدود 16 درصد اعلام نمود.
لازم به ذکر است، روشهاي 7 گانه ياد شده دامنه‌اي از 15.8 تا 16.7 درصد را براي نرخ تورم سال 1393 به دست مي‌دادند؛ ليکن نتايج حاصل از تجميع پيش‌بيني مدلهاي مختلف اقتصادسنجي، نرخ تورم اين سال را معادل 16 درصد به دست مي‌دهد که در مقايسه با ساير روشهاي مورد استفاده از قابليت اتکاي بيشتري برخوردار مي‌باشد. دکتر کميجاني با تاکيد بر اثرپذيري نرخ تورم از تحولات نرخ ارز، حفظ ثبات نرخ ارز را يک پيش‌شرط اساسي براي حصول به اهداف تورمي سالهاي آتي عنوان نمود.
قائم مقام بانک مرکزي ضمن اشاره به نتايج برخي مطالعات صورت گرفته در خصوص هزينه کاهش تورم بر حسب توليد (Sacrifice Ratio)، گفت: مطالعات مختلف رابطه مبادله ميان رشد اقتصادي و نرخ تورم در اقتصاد ايران را در سطحي پايين و بعضاً منفي به دست داده‌اند که با توجه به سطوح بالاي نرخ تورم و نيز ظرفيت‌هاي خالي (شکاف توليد) موجود در اقتصاد کشور، قابل انتظار مي‌باشد. لذا، در اين شرايط، پيگيري و تشديد سياستهاي انضباط پولي با هدف کاهش نرخ تورم، نه تنها واجد اثر منفي بر رشد اقتصادي نخواهد بود بلکه به واسطه کاهش نااطميناني‌هاي فضاي توليد مي‌تواند به عنوان اقدامي در جهت افزايش رشد اقتصادي نيز تلقي گردد. دکتر کميجاني در بخش پاياني سخنراني خود ضمن اشاره به متوسط نرخ تورم در چند دهه گذشته، بر اين نکته تاکيد نمود که با توجه به رسيدن تورم ماه‌هاي اخير به سطوح ساختاري خود، کاهش بيشتر نرخ تورم مستلزم پيگيري و تشديد سياست‌هاي انضباط پولي و مالي و حفظ ثبات بازار ارز مي‌باشد که در تنظيم سياستهاي اقتصادي کشور بايد به آن توجه داشت.