تخصيص بهينه منابع وهدایت آن به فعاليت‌هاي مولد

   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تحقق بخشيدن به اهداف دولت و کمک به رشد و توسعه اقتصادي کشور، سياست‌هايي را با هدف تخصيص بهينه منابع و مصروف نمودن آن در فعاليت‌هاي مولد و با نظر داشت کاهش بسترهاي رشد مطالبات غيرجاري به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با عنايت به نقش برجسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در تأمين مالي اقتصاد کشور، در شرايط حاضر شبکه بانکي رسالت و وظيفه خطيري در خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي برعهده دارد. لذا ضروري است در سالي که طبق فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله ‌العالي) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نام گرفته، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با روحيه جهادي و با احساس مسئوليت و اهتمام عالي، همگام با سياست‌هاي دولت محترم، نقش و رسالت خويش را به انجام رسانده و با بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود، بسترهاي خارج نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي را فراهم نمايند.
 بر این اساس، شبکه بانکی کشور با توجه به بندهاي «3»، «4»، «5» از بخش «ج» سياست‌هاي بانکي و اعتباري مجموعه سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود مصوب جلسه 20/7/1393 هيأت‌وزيران، کسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام را الزمی کرد.
همچنین کسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد کل دارايي‌هاي شرکت‌ها در زمان اخذ تسهيلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهيلات اعطايي و منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ به ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي از دیگر مواردی می باشد که شبکه بانکی کشور می بایستی به‌نحو مقتضي مبناي عمل قرار داده و بر حسن اجراي آن‌ها نظارت کافي و لازم را داشته باشند.



تعداد بازديدها:   3,067