رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با تشریح اقدام‌های بانک مرکزی در دور‌ان تحریم و برنامه های این بانک در دوران پساتحریم گفت: دستاوردهای تیم اقتصادی دولت یازدهم در زمینه کنترل تورم و نقدینگی و رشد اقتصادی در سال های تحریم به دست آمده و ثبات ناشی از برنامه ها و تصمیم‌ها بر فضای اقتصادی کشور حاکم شده است. اقتصاد ایران علی رغم وجود تحریم ها قابلیت پیش بینی پیدا کرده و این در شرایطی بود که هنوز محدودیت ها وجود داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف، اقدام‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصاد کشور در دوران تحریم را موثر قلمداد کرد و گفت: در طول دو سال فعالیت بانک مرکزی در دولت یازدهم، شاهد کاهش 55 درصدی نوسانات نرخ ارز پیش از توافق بوده ایم و این ثبات، آثار مخرب شوک و نوسانات بازار ارز را از بین برده است.

ثبات در شرایط سخت اقتصادی
وی دوران پس از انجام توافق را عصر جدید همراه با تحولات نوین در عرصه بانکداری خواند و تصریح کرد: نظام بانکی باید آماده مواجهه با شرایط جدید باشد تا پس از عملیاتی شدن مفاد توافق در 5 ماه آتی و با رفع تحریم های مالی و بانکی، موتور محرک اقتصاد کشور باشد. وی افزود: توقف ارتباط بانک های ایرانی با بانک های بین المللی، سبب فاصله گرفتن بانک های ایران از استانداردهای بین المللی شده است و در این فرصت باید خود را به استانداردهای روز دنیا برسانیم.
سیف با اشاره به ایجاد کمیته هایی در بانک ها برای شناسایی مشکلات شبکه بانکی تصریح کرد: این کمیته ها مشکلات و راه های حل آنها را بررسی می‌کنند و گزارش خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارائه خواهند کرد.
رئیس کل بانک مرکزی  ایجاد ثبات و آرامش در بازارها را دیگر دستاورد دولت یازدهم خواند و افزود: ایجاد ثبات در بازارها و نهادینه کردن آن و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی از مهمترین دستاوردهایی است که در شرایط سخت اقتصادی به دست آورده ایم و با دستاوردهای حاصل از توافق، آینده روشن‌تری در انتظار خواهد بود.
وی دلیل عدم وجود شوک در بازارهای ارز پس از توافق هسته ای را ناشی از ثبات ایجاد شده در بازار طی دو سال گذشته  دانست و گفت: به دليل سابقه ذهني ناشي از شوک قطعنامه 598 تصور این بود که پس از توافق شاهد نوسان در نرخ ارز باشیم. در آن مقطع اين قطعنامه در اقتصاد شوک ايجاد کرد  اما درحال حاضر به نظر مي آيد اين موضوع به هيچ وجه شوک ايجاد نکرده بلکه اتفاقي بود که هرلحظه کل آحاد جامعه و فعالان اقتصادي با آن ارتباط داشتند و اخبار آن را دريافت مي کردند چرا که اقتصاد کشور در يک ثبات نسبي قرار دارد. اين ثبات در بازارها و اطلاعات و اخبار مستمر که به مردم مي رسيد باعث شد فعالان اقتصادي شرايط را کاملا بسنجند و لذا دليلي براي ورود شوک به اقتصاد و وضعيت بازار چه در رابطه با بورس و چه بازار ارز اصلا وجود نداشته است.
سیف هدف دولت را  اقتصاد با آرامش و با ثبات معرفی کرد و افزود: قرار نيست هر ارزي وجود دارد بلافاصله به بازار تزريق شود تا قيمت ارز تنظیم شود. هدف دولت، اقتصاد با آرامش و با ثبات است و لذا ما مطمئنا در عرصه مذاکرات با کشورهاي اروپايي به هيچ وجه مانند گذشته نمي خواهيم واردکننده کالاهاي مصرفي از کشورهاي اروپايي باشيم. ما به دنبال توليد مشترک هستيم و می خواهیم اقتصادمان به يک قطب توليدي مبدل شود.

یکسان سازی نرخ ارز؛ برنامه ها و الزامات
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست های ارزی این بانک گفت: نظام ارزي ما نظام مديريت شناور شده است که در آن بانک مرکزي نرخ ارز را تعيين نمي کند بلکه این نرخ در بازار شکل مي گيرد. بانک مرکزي تنها تلاش مي کند که جلوي نوسانات شديد ناشي از هيجانات موقت را بگيرد و با اطلاع رساني خود عمدتا شرايط را به شرايطی آرام و با ثبات تبدیل کند.
سیف با اشاره به طراحی سامانه sanarate در بانک مرکزی تصریح کرد: اخيرا سامانه اي طراحي شده است که نرخ واقعي ارز را بر اساس خريد و فروش انجام شده در تمام صرافي های کشور معدل گيري کرده و نشان مي دهد. کساني که مي خواهند قيمت واقعي ارز را ببينند بايد به اين وب سايت مراجعه کنند و در واقع اين پایگاه، تصويري روشن، شفاف و دقيق از نرخ واقعي در بازار ارز را نشان مي دهد.
وی نرخ واقعي ارز را نرخي دانست که بر مبنای آن، اقتصاد و توليد به رشد خود ادامه دهد و بتواند اشتغال و صادرات در کشور ايجاد کند و افزود: اين يک واقعيت است که چند نرخي بودن نرخ ارز مفاسدي را به دنبال دارد که به هيچ وجه مطلوب بانک مرکزي نيست و  بانک مرکزي علاقه مند است يک نرخ واحد در بازار وجود داشته باشد. برنامه بانک مرکزی، یکسان سازی نرخ ارز در 5 تا 6 ماه آینده و با توجه به اجرایی شدن «برنامه جامع اقدام مشترک» است.

موفقیت‌های شبکه بانکی در دوران تحریم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربیات گرانبهای بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال های اخیر عنوان کرد: تجربه گرانبهایی در دوران محرومیت ها و محدودیت ها برای انجام وظایف و ایفای نقش محوله در سیستم اقتصادی به دست آورده ایم. در دوران تحریم در حد نیاز و توان، تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی صورت گرفته است و در دو سال اخیر، توانستیم ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم و این پدیده، تجربه ای ارزشمند در نظام بانکی محسوب می شود.
وی افزود: پیمان های پولی ایجاد شده در سال های اخیر برای ایفای نقش در مبادلات بین المللی، دستاوردی است که علی رغم تلاش ها برای قطع ارتباط کامل شبکه بانکی با نظام بانکی بین المللی توانست برای اقتصاد کارگشا باشد و این تجربیات در آینده هم قابل استفاده است.
سیف، کاهش تورم در دو سال گذشته را نمونه ای از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی برشمرد و گفت: کاهش تورم از 40 درصد به 15 درصد در شرایط عادی دستاورد بزرگی تلقی می شود و این در حالی است که تیم اقتصادی دولت با برنامه ریزی در چارچوب انضباط پولی و مالی و استفاده از تمام ابزارهای موجود در شرایط تحریم به این مهم دست یافت. از طرف دیگر اقتصاد کشور پس از تجربه رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی، در سال 93 رشد اقتصادی 3 درصدی را تجربه کرد.

آمار دقیق ارزهای بلوکه شده بر اساس صورت های مالی بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی دلیل اظهارنظرهای متفاوت در ارتباط با میزان دارایی های بلوکه شده را نوع نگاه افراد از زوایای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: باید در سئوالات دقت شود که گاهی کل دارایی های بانک مرکزی، گاهی کل دارایی های ارزی دولت و گاهی میزان منابع بلوکه شده مورد سوال قرار می گیرد که هر کدام معانی مختلفی دارد.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص میزان منابع بلوکه شده بانک مرکزی که قابلیت آزادسازی را دارند، گفت: میزان منابع بلوکه شده بانک مرکزی 23 میلیارد دلار و 6 تا 7 میلیارد دلار نیز متعلق به دولت است که آن نیز آزاد خواهد شد و با این احتساب، رقم 29 میلیارد دلار که قبلا از طرف بانک مرکزی اعلام شده بود، تغییر نکرده است.
سیف با انتقاد از اینکه برخی با حدس و گمان، ارقامی اعلام می کنند که این امر در اذهان مردم مشکل ایجاد می کند، تصریح کرد: ارقام اعلامی بانک مرکزی، نشات گرفته از آمار رسمی این بانک است و شبهه ای در آن نیست.
وی در خصوص دارایی‌های بلوکه شده ایران ادامه داد: برخی افراد که رقم بیش از 100 میلیارد دلار را اعلام می کنند به دلیل صحبت های مربوط به اوایل تشکیل دولت یازدهم بوده است. در واقع، معادل ریال این رقم توسط بانک مرکزی به حساب خزانه دولت واریز شده و در این 100 میلیارد دلار اعلامی، رقم 35 میلیارد دلار مربوط به طرح های نفتی و 22 میلیارد دلار وثیقه در چین، گنجانده شده است که اینک قابلیت استفاده ندارد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: منابع ارزی آزادشده به خزانه بانک مرکزی واریز می شود بنابراین نقدینگی جدیدی ایجاد نمی شود و در واقع این منابع ارزی، ابزار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در بازار است.

بازار غیرمتشکل پولی و نظارت بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت های بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: تحت کنترل قرار دادن موسسات غیرمجاز یکی از ضرورت های جدی برای اقتصاد کشور است و طبیعی است که بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد. انجام این کار نیاز به همکاری بین دستگاه های مختلف دارد که ایجاد شده و به زودی آثار آن را خواهیم دید.
وی در خصوص ابزارهای کنترل موسسات غیر مجاز گفت: طی هماهنگی‌ انجام شده با سازمان امور مالیاتی، سود های سپرده ای که از موسسات غیر مجاز دریافت می شود، مشمول مالیات شدند. با این روش ها، سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز  محدودتر می شود. یکی دیگر از اقدام‌ها این بود که همه بانک ها از ارائه خدمت و ارتباط مالی با موسسات غیر مجاز منع شدند تا موسسات غیر مجاز به راحتی نتوانند ادامه فعالیت دهند.
سیف یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی را صیانت از سپرده های مردم دانست و افزود: سرمایه هایی که به عنوان سپرده واگذار می شود نه تنها، به‌صورت فیزیکی باید قدر مطلق آن حفظ شود، بلکه باید قدرت خرید آن هم حفظ شود. در موسسات غیر مجازی که بانک مرکزی هیچ نظارتی ندارد، ممکن است  فعالیت های پر ریسکی قبول کنند که منجر به از بین رفتن کل سرمایه سپرده گذران آنها شود. بنابراین توصیه اکید ما این بوده که مردم به خاطر چند درصد سود بالاتر به این موسسات غیر مجاز متمایل نشوند تا سرمایه شان از مصونیت لازم برخوردار باشد.

شفاف سازی اطلاعات بانک ها در دستورکار بانک مرکزی
سیف همچنین با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی به منظور شفاف سازی اطلاعات بانک ها گفت: بانک مرکزی بر اساس اصول و استاندارهای حسابداری و اصول بازل یک، دو و سه که اخیرا در سطح بین المللی در حال پیاده سازی است، شروع به شفاف سازی اطلاعات بانک ها کرده است. بر این اساس، بانک ها و موسسات مالی ملزم به ارائه اطلاعات خود هستند. بانک مرکزی در سال 93 بخشنامه ای را ارسال و حداقل هایی را برای ارائه اطلاعات در صورت های مالی بانک ها تعیین کرد و حسابرسان مکلف شدند که بر اساس آن حداقل ها عمل کنند.
وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در خصوص شفاف سازی صورت های مالی بانک‌ها اظهار داشت: حسابرسی برخی از بانک های دولتی توسط سازمان حسابرسی انجام می شود و بانک مرکزی با این سازمان همکاری خوبی داشته است و با مجموعه این هماهنگی ها، این کار با انضباط انجام می شود. همه مجامع بانک ها که در سال 94 برگزار شد، از این فیلتر عبور کرد. یعنی در حقیقت بانک مرکزی اقدامی را شروع کرده که ظرف مدت سه تا چهار سال پایه مالی بانک ها را به چنان استحکامی برساند که شبهات در صورت های مالی آنها کاملا از بین برود.

وحدت هدف در مجموعه اقتصادی دولت
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به واقع نگری و توجه به اقتصاد مقاومتی گفت: مصالح اقتصاد کشور را نباید فدای آثار موقتی و کوتاه مدت اقتصادی کرد بلکه باید با استفاده از اصول اقتصاد مقاومتی ، شالوده اقتصادمان را تقویت کنیم و از فرصتی که ایجاد شده بتوانیم در مسیری با ثبات و رو به رشد حرکت کنیم. این هدف اصلی است و می تواند منجر به اجرای پروژه های تولید با ارزش افزوده های مناسب در داخل باشد که کشور در آن مزیت نسبی دارد و می تواند اقتصاد ما را تبدیل به اقتصاد پویا و مولد بکند و از وابستگی به نفت و شرایطی که داشتیم خارج کند.
وی افزود: خوشبختانه مجموعه اقتصادی دولت با وحدت هدف و نگاهی که به اقتصاد کلان دارد و حمایتی که شخص رییس جمهور از این مطلب دارند دارای پشتوانه قوی می باشد و دستاوردهای بزرگی طی دو سال گذشته کسب کرده است. این دستاوردها متعلق به هیچ دستگاهی نیست و همه دستگاه ها در آن مشارکت داشته اند و باعث شده این نتایج مطلوب حاصل شود و امیدواریم ادامه این شرایط در چند سال آتی شرایط مطلوبی ایجاد کند.

حمایت از تولید داخلی
سیف اقتصاد ایران را اقتصادی بانک محور برشمرد و اظهار داشت: یکی از ویژگی های اقتصاد ما این است که تامین مالی در کشور ما نسبتا بانک محور است و 88 درصد از تامین مالی را نظام بانکی انجام می دهد. این در صورتی است که در سایر کشورها و در اقتصادهای پیشرفته، تامین مالی بین بازار سرمایه و بازار پول تقسیم شده است. این تفکیک در اقتصاد ما وجود ندارد و همه فشارها بر دوش نظام بانکی است.
وی افزود: طی سالهای اخیر تحرک مناسبی در بازار سرمایه صورت گرفته و با نهادسازی و ابزار های مناسب بازار سرمایه، این ظرفیت ایجاد شده و ادامه این روند در آینده فشار به سیستم بانکی را کاهش می دهد و نظام بانکی را قادر می کند که بتواند به وظیفه اصلی خویش که  تامبن مالی واحدهای کوچک می باشد، بپردازد.

مطالبات معوق بانکی
رئیس کل بانک مرکزی دلایل مطالبات معوق در اقتصاد کشور را چنین تشریح کرد: شرایط خاص اقتصاد ما در سال های گذشته از جمله جهش قیمت ارز، شرایط تحریم، نوساناتی که در اقتصاد ما وجود داشته و  بدهی بسیار زیاد دولت به شرکت های خصوصی، حجم بالای مطالبات بانکی را به وجود آورده است.
وی افزود: بزرگترین لطمه ای که از سوی مطالبات لاوصول حاصل می شود برای خود نظام بانکی است. منابع نظام بانکی باید در جریان باشد تا بانک ها بتواند از فعالیت های مثبت اقتصادی حمایت کنند. لذا نظام بانکی باید با تمام توان برای احیای این منابع حرکت کند.
سیف در خصوص کاهش نسبت مطالبات غیرجاری گفت: در پایان سال 93 نسبت مطالبات غیرجاری به 12.1درصد رسید که در مقایسه با پایان سال 92 کاهش دو درصدی را نشان می دهد و بیانگر آغاز روند کاهشی مطالبات است. حجم مطالبات غیرجاری در حال حاضر 90 هزار میلیارد تومان است.

بانک مرکزی به تولید آمارهای خود ادامه می دهد
رئیس‌کل بانک مرکزی تولید آمار در بانک مرکزی را فعالیتی تخصصی دانست و اظهار داشت: مرکز آمار براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز رسمي ارائه آمار و نرخ تورم است منتها در همان ماده 54 اشاره شده که دستگاه هاي تخصصي مي توانند آمار خود را داشته باشند. اگر آمار رسمي خواسته شود بايد به مرکز آمار مراجعه شود و براي بعضي نيازهاي خاص، بانک مرکزي وظيفه دارد آمارهایی را استخراج کند و در اختيار کساني که به آن احتياج دارند، قرار دهد.