به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سيف شب گذشته در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر سيما با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت يازدهم از جمله كاهش نرخ تورم و ايجاد انضباط پولی تاكيد كرد: يكي ديگر از مهمترين دستاوردها قطعاً ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارز بوده است، به عبارت ديگر از همان ابتدا نوسان ها در اين بازار به خوبي كنترل و مديريت شد. اين در حالي بود كه در همين مدت اتفاقاتي رخ داد كه مي توانست اين آرامش را به سادگي برهم بزند، از جمله اين اتفاقات اثرگذار هم مي توان به افت قابل ملاحظه قيمت جهاني نفت اشاره كرد.

وی افزود: در پي افت قيمت جهاني نفت از 100 دلار در هر بشكه به حدود 20 دلار، شرايط بسيار نامساعدی در كشورهاي توليدكننده اين محصول رخ داد، به عنوان مثال در كشور روسيه  تنها در هفته اول بحران دولت ناچار به تزريق 85 ميليارد دلار به بازار شد با اين وجود نتوانست تعادل را بازگرداند و در نتيجه ارزش روبل در نهايت نصف شد. در كشور ونزوئلا هم تورم سه رقمي شکل گرفت و پول ملي اين كشور ارزش خود را از دست داد، با اين وجود در ايران عليرغم اعمال تحريم ها شوك محسوسي در بازار ارز احساس نشد چون دولت با رعايت اصول اقتصاد مقاومتي و هماهنگي تيم اقتصادي، توانست شرايط را تحت كنترل خود درآورد  به اين ترتيب آثار منفي كه مي توانست اقتصاد كشور را متضرر كند مهار شد و حتي روند نزولي نرخ تورم تداوم يافت.
سيف با اشاره به شرايط پس از برجام گفت: بعد از اين دورانی که اشاره شد، تفاهم برجام شکل گرفت و در نتيجه گشايش هايي در كل اقتصاد و از جمله نظام بانكي به دست آمد، هرچند كه روند اجراي مفاد برجام در حوزه بانكي با كمي كندي همراه بود، لیکن شرايط در مقايسه با زمان اعمال تحريم ها بهبود قابل ملاحظه اي يافت. در اين مدت بانك هاي كشور ارتباط وسيعي در حوزه كارگزاري با بانك هاي اروپايي و آسيايي ايجاد كردند و حجم عمده اي از ارتباطات بانکی شكل مناسبي به خود گرفت . امروز بانك هاي كشور قادر هستند با استانداردهاي روز و از طريق سوئيفت پيام مخابره كنند و ارتباط، هر روز گسترش بيشتري مي يابد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سير حركت قيمت ها در بازار ارز از سال 1392 تا به امروز خاطرنشان كرد: شرايط حاكم بر بازار ارز در سال 1392 كاملاً متفاوت بود، در آن سال به دليل برگزاري انتخابات رياست جمهوري ،جامعه نگاه مثبتي به آينده پيدا كرده بود. در اين سال قيمت دلار در اوج و در شش‌ماهه نخست به 3650 تومان رسيد. سال بعد دلار حركت خود را با قيمت 3050 تومان آغاز كرد و با 3392 تومان به پایان رساند. ارزش دلار در پايان سال گذشته هم 3472 تومان بود. امسال هم روند حركت قيمت ها با ثبات همراه بود يعني با 3455 تومان آغاز شد  اما در دومين ماه پاييز ناگهان اوج گرفت و در بالاترين رقم تا 4145 تومان افزايش يافت، البته در چند روز اخير اين رقم كاهش يافته و ارزش دلار به كمتر از 4 هزار تومان رسيده است.

نوسان ارز در اواخر سال نو ميلادی طبيعی است
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: روند حركتي قيمت ارز در سال هاي 93 تا 95 نشان مي دهد كه نرخ ها در آخرين هفته هاي پاييز و همزمان با آخرين روزهاي سال ميلادي به دليل بروز برخي اتفاقات خاص اوج مي گيرد. در فصل سوم سال به طور معمول به دليل تسويه حساب هاي آخر سال ميلادي تقاضا براي خريد در بازار ارز افزايش مي يابد. بخشي از اين افزايش تقاضا هم ناشي از افزايش مسافرت ها و از جمله سفرهاي زيارتي به خصوص در ايام اربعين است، اما بعد از اين دوره شرايط متفاوت ديگري حاكم مي شود، يعني حجم عرضه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي افزايش مي يابد. بر اساس ضوابط موجود، مجمع بسياري از شركت هاي سهامي حاضر در بورس حداكثر تا آخر تيرماه برگزار مي شود و آن ها حداکثر هشت ماه فرصت دارند  سود سهامداران‌شان را توزيع كنند. بنابراين در سه ماه پاياني سال، اين شركت ها و از جمله پتروشيمي ها براي تامين نقدينگي لازم، ارز قابل توجهي را براي فروش به بازار عرضه مي كنند  كه در ادامه به كاهش قيمت ها در بازار منجر مي شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته هم در اواخر پاييز قيمت دلار تا 3736 تومان افزايش يافت اما قيمت ها در پايان سال به 3400 تومان رسيد، گفت: اين اتفاقي بود كه در سال 1393 هم رخ داد. البته امسال به دلايلي اين رشد قيمت با شدت بيشتري رخ داد يعني با وجود اين كه روند حركت قيمت ارز در هشت ماه ابتداي سال در مدار ثبات حركت مي كرد و باثبات ترين قيمت هاي هشت ماهه در سال جاری رقم خورده بود، اما در نيمه فصل پاييز شرايط تغيير كرد، به عبارت ديگر قيمت ها تحت تاثير برخي اخبار سياسي قرار گرفت، به عنوان مثال مناظرات رياست جمهوري در آمريكا و اظهاراتي كه در خصوص برجام صورت مي گرفت بر قيمت هاي بازار ارز بي تاثير نبود.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اما به جز آنچه گفته شد مهمتر از اين اظهار نظرها، انعكاس آن ها در داخل كشور بود. واقعيت اين است كه در اين مدت تحليل هايي منتشر شد كه نتيجه اي جز التهاب آفريني نداشت . به عبارت ديگر دست هايي وجود دارد که درصددند التهاب هاي تصنعي شکل بگیرد. به عنوان مثال در رسانه هاي بيگانه گفته شد نرخ دلار رو به افزايش است و بانك مركزي توان كنترل را از دست داده است. حتي خبري جعلي مبني بر اين كه بانك جهاني اعلام كرده است اگر قيمت دلار به 5 هزار تومان برسد اقتصاد ايران ورشكسته خواهد شد، در رسانه ها منتشر شد، اين گفته كذب محض است و اصولاً مبناي علمي ندارد. ضمن اين كه اساساً بانك جهاني هرگز چنين تحليل هايي ارائه نمي كند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت افرادي با اغراضي خاص مي خواهند اغتشاش و ياس ذهني در مردم  ايجاد كنند و به نظر من  بايد به جد به اين اخبار واكنش نشان داد و از انتشار آن ها جلوگيري كرد.

دلار باز هم ارزان می‌شود
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه به نظر مي رسد در بازار ارز روند طبيعي هرساله در حال تكرار است افزود: البته بانك مركزي قطعاً به نظارت ادامه خواهد داد و ميزان عرضه را به نوعي تنظيم خواهد كرد كه وضعيت مطلوب در بازار حاصل شود .
سيف يكي ديگر از دلايلي كه باعث شد سال جاری در فصل پاييز دلار با شيب به مراتب تندتري افزايش قيمت يابد را قدرت يافتن دلار در برابر ارزهاي معتبر جهاني دانست و افزود : واقعيت اين است كه دلار در برابر ارزهاي ديگر و به خصوص يورو قدرت گرفته است. روند يورو با دلار تا آخر آذرماه 25.6 درصد تغيير كرده و اين رقم در هفته اول دي ماه به 27.6 درصد رسيده است، اين بدان معناست كه يورو در مقابل دلار تضعيف شده اين در حالي است كه ريال در برابر دلار 21.5 درصد افت داشته است. يعني يورو در مقابل دلار نسبت به ريال بيشتر ارزش خود را از دست داده است. بنابراين طبيعي است كه قدرتمند شدن دلار بر ريال ايران هم تاثير بگذارد.
وی با انتقاد از حساسيت شديد بازارهاي ايران به نرخ دلار افزود : اين حساسيت ويژه در حالي صورت مي گيرد که ارزش يورو در برابر ريال ايران كاهش يافته است. با اين اوصاف ما همچنان دلار و قيمت آن را به عنوان مبنا قرار مي دهيم و ارزش ريال را با توجه به نوسان هاي دلار در مقابل ساير ارزها تنظيم مي كنيم. چنين روشي در مقاطعي مي تواند به زيان اقتصاد ايران باشد. اگر نگاهي به شركاي تجاري ايران بيندازيم خواهيم ديد دلار در مراودات تجاري ما كمترين نقش را ايفا مي كند. مهمترين شركاي تجاري ايران در بخش واردات چين، امارات، حوزه يورو، كره جنوبي و تركيه است که تجارت با هيچكدام از آن ها با دلار صورت نمي گيرد. البته تنها در تجارت با  درهم امارات مي توان تا حدودي نقش دلار را پررنگ دانست كه در نهايت مي تواند نقش واحد پول آمريكا از كل تجارت صورت گرفته را 17 درصد تخمين زد. ضمن اين كه امارات، صادراتي به ايران انجام نمي دهد يعني  همه كالاهايي كه از اين كشور به ايران مي رسد در قالب «RE-XPORT» تعريف مي شود؛ گذشته از وارداتي كه ايران از اروپا انجام مي دهد و از امارات انتقال مي دهد بر مبناي يورو انجام مي گيرد، بنابراين در تجارت ايران دلار نقش مهمي ندارد و ما تلاش می كنيم اهميت اين وحد پولي را در افكار عمومي به تدريج كمرنگ کنیم و كاهش دهيم .
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد:  بر همين اساس در حال تدوين برنامه اي هستيم كه  بر اساس آن «ارز مبنا» در گزارشگري مالي تغيير يابد. اين تصميمي  است كه  در گذشته هم مطرح شد و مقام معظم رهبري در خصوص آن نظر مثبتي داشتند.

هيچ دولتی به دنبال درآمدزايي از ارز نبود
سیف همچنين با رد شائبه هاي مطرح شده در خصوص افزايش نرخ دلار از سوي دولت براي تامين كسري بودجه گفت: هيچ زماني  و هيچ دولتي نگاه درآمدزايي به ارز نداشته است. اين مطلب تكذيب مي شود؛ يعني هرگز به منظور تامين كسري بودجه دولت، نرخ دلار افزايش نيافته است چون اگر دولتي بخواهد از دلار به عنوان ابزاري براي كسب درآمد استفاده كند آثار منفي به مراتب بزرگتري را متحمل مي شود كه قابل قياس با تامين مالي انجام شده براي بودجه نيست. فراموش نكنيم كه يكي از
 هدف هاي اصلي دولت يازدهم مهار نرخ تورم است. نرخ دلار به خصوص به دليل آثار رواني، نقش مهمي در افزايش نرخ تورم ايفاء مي كند و ما به شدت در اين خصوص حساس هستيم . در نتيجه همه دستگاه هاي موثر در اين زمينه  از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانك مركزي هرگز چنين تصميمي ندارند و در تلاش براي دستيابي به قيمتي در بازار ارز هستند كه براي اقتصاد كشور مفيد باشد.
رييس كل بانك مركزي در خصوص برنامه اين بانك در اجراي طرح يكسان سازي نرخ ارز هم گفت: پاسخ من در خصوص زمان يكسان سازی نرخ ارز عموماً اين بوده است كه براي رسيدن به چنين مرحله اي نياز به تحقق برخي پيش نيازها داريم در نتيجه تا زماني كه اين پيش نيازها محقق نشود، نمي توان تاريخ قطعي اعلام كرد. بعد از تفاهم برجام، برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز شش ماه بعد از اجراي برجام،  البته به شرط عادي سازي روابط بانكي كشور زمان اعلام شد. البته امروز ارتباطات بانكي ايران بسيار متفاوت است. قابل قياس با گذشته  نیست. اما هنوز سرعت عمل و امكان دسترسي هاي سريع براي ما ميسر نشده است، بنابراين ترجيح مي دهيم زمانی یکسان سازی نرخ ارز را به مرحله اجرا درآوريم كه بهبود ارتباط بانكي تداوم يافته باشد و به نقطه مطلوب برسد.

نمی‌توان برای تك‌ نرخی شدن ارز زمان دقيق داد
وی افزود: با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر نمي توان زمان دقيقي براي تك نرخي شدن بازار ارز اعلام كرد اما قطعاً اين برنامه يكي از اهداف جدي بانك مركزي است و در اولين فرصت عملياتي خواهد شد. البته باید یادآور شد که برنامه ريزي هاي دقيق براي زمان اجراي اين طرح انجام شده به نحوي كه شش ماه تعيين شده به دو ماه تقليل يافته يعني دو ماه بعد از برقراري مجدد ارتباطات وسيع بانكي ايران ، قادر به تك نرخي كردن بازار ارز خواهيم بود.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص ميزان عقب نشيني دلار در بازار ارز با توجه به روند حاكم در سنوات گذشته گفت : واقعيت اين است كه نبايد قيمت مشخصي را به عنوان رقم دقيق پيش بيني كرد اما به نظر مي‌رسد دامنه 3600 تومان نرخ مناسبي براي دلار خواهد بود و منعكس كننده ارزش برابري واقعي دلار در برابر ريال ايران است ، با اين وجود احتمالاً اين رقم هم با نوسان هايي مواجه خواهد بود و نمي توان آن را رقمی دقيق دانست.

مبادلات بانکی از صرافی‌ها به شبكه بانكي باز می‌گردد
سيف همچنين با اشاره به تصميمات اتخاذ شده براي مديريت بازار ارز تصريح كرد: بر اساس همين تصميم ها، توليدكنندگان محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي موظف شدند بر اساس سياست‌های ابلاغی بانك مركزي ارز خود را عرضه كنند.  اين همكاري مي تواند به ايجاد انضباط در بازار آزاد كمك كند . همچنين  بانك مركزي از 25 اسفند 1395 موظف شده است، شرايطي را توسط بانك ها ايجاد كند تا ارز حاصل از كالاهاي صادراتي در فضاي بين بانكي عرضه و به فروش برسد، به عبارت ديگر مزايده اي برگزار مي شود كه  همه بانك ها در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: بانك مركزی متولي تراز پرداختي كشور است، يعني بايد چنان دقتی به كار بگيرد تا اين تعادل برقرار شود. به اين منظور سامانههايي ايجاد كرده است و همه دستگاهها موظف شده اند در اين خصوص همكاري لازم را داشته باشند و اطلاعات مورد نيازي را كه مي تواند اشراف كافي در اختيار بانك مركزي قرار دهد، ارائه  کنند. همچنين به دلیل آنکه يكي از مولفه هاي موثر در بازار ارز، حجم كالاي قاچاق است، ستاد مبارزه موظف شده است ضمن راه اندازي سامانه شناسايي اين كالاها اقدامات لازم در اين خصوص را انجام دهد.
رییس کل بانک مرکزی با طرح برخی از مشكلات شبكه بانكي تاكيد كرد: تا پيش از تحريم ها تجارت خارجي ايران بر اساس مدل بسيار پيشرفته اي عمل مي كرد يعني مكانيزم اعتبار اسنادي يا همان گشايش ال سي در شبكه بانكي انجام می شد. به عبارت ديگر كل واردات رسمي ما از طريق نظام بانكي عملياتي مي شد، اما در شرايط تحريم  و به دليل مسدود شدن ارتباطات كارگزاري بانك ها، اين واردات به ناگزير به سمت شبكه صرافي ها حركت كرد تا خدمات مربوط به تسويه حساب ها و پرداخت‌ها انجام شود. چنين روندي با توجه به شرايط، كاملا ًطبيعي بود و البته چاره اي جز اين هم وجود نداشت. بعد از رفع تحريم ها، ارتباطات كارگزاري مناسبي توسط بانك ها ايجاد شد به اين ترتيب قاعدتاً بايد اين بخش از فعاليت ها مجدداً از شبكه صرافي ها به شبكه بانكي منتقل شود.
وی افزود: علاوه بر اين در شرايط تحريم، دامنه بزرگي از فعاليت ها به صرافی ها تفويض شده بود كه لازم است دوباره به بانك ها منتقل شود. يعني اين اختيارات وسيع به تدريج بايد محدود شود. يك صرافي در تهران بايد مانند صرافي در هامبورگ يا در هر كشور پيشرفته اي عمل كند. در اين كشورها ، صرافي ها محدوديت هاي زيادي دارند  از جمله اين كه بايد مقررات و ضوابط پولشويي را به دقت رعايت كنند. اين روند در ايران و شبكه صرافي ما نيز بايد اجرايي شود. به همين دليل بخشنامه اخير بانك مركزي با اعطاي امتيازهايي  به واردكنندگان كالا  تلاش مي كند گشایش اسنادي را مجددا به شبكه بازگرداند.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بر اساس اين بخشنامه ابتدا واردكننده  با پيش پرداخت 10 درصد با دلار 3600 تومان گشايش اعتبار مي كند اما  در زمان مبادله اسناد و تحويل كالا ، تسويه نهايي دو نرخ يعني نرخ 3600 توماني و قيمت روز بازار مورد توجه قرار مي گيرد و در نهايت، تسويه با قيمت ارزان تر انجام مي شود. يعني اگر قيمت روز از 3600 تومان ارزان تر بود تسويه به نرخ روز صورت مي گيرد در غير اين‌صورت قيمت اوليه مبنای محاسبه تعيين مي شود اين روش سقف هزينه هاي واردكننده را  تضمين و محدود مي كند و در نهايت به بازگشت گشايش اعتبار اسنادي به شبكه بانكي منجر مي شود. البته اين امتياز شش ماهه است يعني واردكننده براي هر  گشايش اسنادي شش ماه فرصت دارد . اين ابلاغيه هم از يكشنبه 12 دی ماه 1395 قابل اجراست در اين خصوص و براي تدوين ابلاغيه، جلسات موثری با نظام بانكي برگزار و از نظرهای  فعالان اقتصادي نيز استفاده شد.

بورس ارز بعد از ارز تك نرخي شکل می گیرد
سیف در خصوص راه اندازي بورس ارز و زمان آن نيز تصريح كرد :‌ اين بورس يكي از ابزارهايي است كه مي تواند بازار ارز كشور را توسعه دهد اما راه اندازي آن بايد به بعد از يكسان سازي ارز موكول شود. خوشبختانه سازمان بورس اعلام كرده مقدمات فراهم شده است. به اين ترتيب بعد از اعلام آمادگي بانك مركزي و يكسان سازي ارز، بورس ارز راه اندازي خواهد شد.  اين نهاد مي‌تواند ابزارهاي ارزي ارائه كند كه منجر به كاهش ريسك معاملات ارزي شود؛ به عبارت ديگر، از طريق عرضه مشتقات مختلف، ريسك هاي متداول در معاملات ارزي كاهش مي يابد و  امنيت بيشتري براي  فعالان حوزه ارز فراهم مي آيد.
رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته از سوي شبكه بانكي براي تامين مالي توليد، تاكيد كرد: اصولاً نظام تامين مالي در ايران بايد ساماندهي شود. واقعيت اين است كه نظام بانكي در كشور ما مسئوليت 90 درصد تامين مالي اقتصاد را بر عهده دارد، در ديگر كشورها وضع بر اين منوال نيست؛ به عبارت ديگر حجم عمده اي از تامين مالي توسط  بازار سرمايه انجام مي گيرد. البته خوشبختانه در سال هاي اخير بازار سرمايه  تلاش هاي گسترده اي در اين خصوص انجام داده و اميد مي رود به تدريج و در سال هاي آينده سهم اين بازار در تامين مالي افزايش يابد. يعني تقسيمي متناسب با منابع بين بازار پول و سرمايه انجام گيرد.
وی افزود: منابع موجود در بازار پول كوتاه مدت است و اساساً از سپرده هاي مردم حاصل مي شود، بلندمدت‌ترين سپرده ها هم يكساله است. به اين ترتيب اين منابع نمي‌تواند به مصارف بلندمدت برسد يعني نمي‌توان براي تامين مالي بنگاه هاي استفاده كرد. بنابراين تقسيم كار اين است كه تامين مالي هاي بنگاه های كوچك از جمله  تامين مالي خرد خانواده ها  و سرمايه در گردش توليد توسط  نظام بانكي صورت گيرد و سرمايه مورد نياز بنگاه هاي بزرگ هم از طريق بازار سرمايه تامين شود. اين تقسيم بندي يكي از ابلاغيه هاي رییس جمهور براي ساماندهي بازار مالي است و ما هم در اين مسير حركت مي كنيم.
سيف با اشاره به مشكلات بانک‌ها از جمله انباشت دارايي‌هاي منجمد تصریح کرد: رسالت بانك ها بنگاهداري  نيست بلكه واسطه‌گري منابع براي تامين مالي اقتصادي است. اين دو فعاليت نبايد در شبكه بانكي دچار تداخل شود. بانك مركزي هم در اين مسير و براي رسيدن به همين هدف حركت مي كند اما به هر حال ريشه اصلي تنگناي مالي موجود عدم تعادل در فعاليت بانك‌هاست.

كارت اعتباري خريد شكست نخورد؛ كالاها مشتري نداشت
وی در پاسخ به انتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم موفقيت كارت هاي خريد کالای ایرانی گفت: وقتي از كارت اعتباري گفته مي شود مفهومي كه به ذهن من مي رسد معناي عام آن است. اخيرا كار بسيار مثبتي در اين خصوص از سوي بانك مركزي انجام شد يعني  براي اولين بار بر اساس عقود اسلامي  كارت هاي خريد عرضه شد تا جاي ابزارهاي مورد استفاده قبلي را كه شبهاتي بر آن ها وارد بود بگیرد. ابزارهايي مانند تسهيلات فاكتوري كه انتقادهاي بسياري را متوجه شبكه بانكي مي‌كرد.  خوشبختانه بانك ها از اين ابزار  استقبال كردند و  متناسب با منابع خود  حركت مي كنند.  اصولا بانكداري تجاري در دنيا هم در جهت تامين مالي مصرف كننده است. مصرف كننده كالايي را مصرف مي كند كه تشخيص  مي دهد برتر از بقيه كالاهاست بنابراين وقتي مردم با كارت اعتباري اين كالاها را مي‌خرند در حقيقت توليد كننده آن را تامين مالي مي‌كند؛ يعني از توليد هدفمند حمايت مي شود اما توليدي كه بدون هدف و  بدون توجه به بازار عرضه شود قطعاً متقاضی نخواهد داشت، اگر هم بخواهيم آن را به هر نحوي به مردم بفروشيم و براي اين هدف هم از ابزارهاي مصنوعي استفاده كنيم نتيجه‌بخش نخواهد بود/ يعني مردم اين كالاها را نمي خرند به عبارت بهتر از اين دسته كارت اعتباري استقبال نمي شود، زیرا  براي خريد يك كالاهاي خاص تعريف شده است. اما اين بي ميلي براي خريد را نمي توان شكست كارت اعتباري خريد بدانيم، ضمن اينكه بانك مركزي در خصوص اين دسته از كارت ها هم وظيفه خود را انجام داد اما مردم ميلي به استفاده نشان ندادند.
سيف در تشريح تسهيلات پرداخت شده از سوي بانك ها هم تاكيد كرد: در هشت ماه اول امسال  326 هزار ميليارد تومان به صورت كلي تسهيلات پرداخت شد كه حاكي از رشد 48 درصدي نسبت به دوره مشابه در سال گذشته دارد و دستاورد بزرگي محسوب مي شود  كه به رشد اقتصادي 7.4 درصدي در  6 ماه اول سال جاري منجر شد. البته درست است كه بخشي از اين رشد ناشي از فروش نفت بوده اما بخش صنعت، رشد مثبتي را تجربه كرده است و اين رشد نشات گرفته از اقدامات مثبتي نظير تامين مالي واحدهاي كوچك و متوسط توسط نظام است. تا امروز 13 هزار ميليارد تومان به 19 هزار واحد  تخصيص يافته و اين آمار واحد  به واحد  قابل پيگيري است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به صف متقاضيان دريافت وام ازدواج گفت: سال گذشته مجلس محترم مبلغ وام ازدواج را از 3 به 10 ميليون تومان افزايش داد، اين رشد يکباره با توجه به منابع محدود قرض الحسنه بانك ها چشمگير به نظر مي رسد با اين وجود بانك هاي كشور با تمام توان حركت كردند. در اين مدت يعني از ابتداي سال تا امروز كل مبلغ پرداختي وام ازدواج نسبت به كل سال گذشته، رشد قابل ملاحظه ای داشته است ضمن اين كه در همين راستا تلاش مي‌كنيم زمان انتظار نيز به حداقل برسد.
سيف در پايان در خصوص پيشرفت تعاملات بانك هاي ايراني با بانک های خارجي تاكيد كرد: ما بايد شرايط تجارت خارجي را به حالت عادي برگردانيم و تا وقتي كه تسويه حساب هاي مربوط به تجارت خارجي در صرافي ها انجام مي شود  اين شرايط عادي نخواهد شد . در خصوص برقراري ارتباط گسترده با بانك هاي خارجي و بازگشت به شرايط قبل از تحريم طبيعي است كه به زمان بيشتري نياز خواهيم داشت چون شرايط قبل از تحريم ناشي و محصول  90 سال بانكداري روز ما در ارتباطات و تعاملات بانكي بوده است، اين تعامل ها با اعمال تحريم‌ها ناگهان قطع شد و امروز هم بايد  متناسب با نیازهاي جديد ما دوباره شكل بگيرد خوشبختانه در اين مسير پيشرفت هاي قابل توجهي به دست آمده و دستاوردهاي مثبتي داشته ايم.