عملکرد مالي دولت یازدهم در رابطه با استقراض از بانک مرکزي در دوره مورد بررسی قابل دفاع است و بي‌انضباطي مالي براي دولت متصور نيست.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خبرگزاري فارس بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي، در يادداشتي با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدي استقراض دولت يازدهم از بانک مرکزي/ رئيس جمهور از آمارهاي رسمي خبر ندارد»، دولت يازدهم را به بي‌انضباطي مالي و استقراض از بانک مرکزي متهم کرده‌ است. جاي بسي شگفتي است که علي‌رغم تبيين و شفاف‌سازي مکرر بانک مرکزي در خصوص بدهي دولت به بانک مرکزي، متاسفانه همچنان برخي از رسانه‌ها با مقايسه ارقام کلي متغيرهاي بخش پولي، تصويري نادرست و مخدوش از عملکرد و انضباط مالي دولت‌ ارائه مي‌دهند. علي‌ايحال، در متن زیر سعي شده است که يک بار ديگر توضيحات ساده‌اي نسبت به تغييرات متغيرهاي ذکر شده ارائه شود تا زمينه براي تحليل و مقايسه درست انضباط مالي دولت‌ها به دور از شائبه سياسي فراهم شود.    
اظهار نظر
1- بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در پايان مرداد 1392 معادل 351.8 هزار ميليارد ريال بوده که با 245.7 هزار ميليارد ريال افزايش به 597.5 هزار ميليارد ريال در پايان بهمن 1395 افزايش پيدا کرده است. عامل اصلي افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در دوره فوق‌الذکر مربوط به افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بوده است؛ چرا که از مجموع 245.7 هزار ميليارد ريال افزايش، 73.3 درصد (180.2هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي دولت و 26.7 درصد (65.5 هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي بوده است.
2- بررسي اجزاي بدهي دولت به بانک مرکزي نشان مي‌دهد عامل اصلي افزايش اين متغير در دوره 42 ماهه منتهي به بهمن 1395، افزايش 105.7هزار ميليارد ريالي اسناد به تعهد دولت و افزايش 58.5 هزار ميليارد ريالي حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
3- اسناد به تعهد دولت، اسنادي است که بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولي و بانکي کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌هاي منتشره منظور شده است. بخشي ديگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هايي است که از سوي بانک مرکزي و به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين‌المللي پول به امانت گذارده مي‌شود. لذا، افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي که از اين محل ناشي مي‌شود، به معني افزايش پايه پولي نيست؛ چراکه در قبال افزايش اين متغير، ريالي به اقتصاد کشور تزريق نمي‌شود. به لحاظ حسابداري نيز، افزايش در خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي ناشي شده از تغييرات اسناد تعهد دولت از محل افزايش ساير بدهيهاي بانک مرکزي (و به تبع آن کاهش خالص ساير اقلام بانک مرکزي) خنثي شده و از اين منظر پايه پولي متأثر نخواهد شد. بنابراين تغييرات اين متغير عمدتاً ماهيتي حسابداري داشته و صرفاً يک جابه‌جايي ميان اجزاي پايه پولي محسوب مي‌شود. از اين‌رو ضروري است که تحليل‌گراني که روند بدهي دولت به بانک مرکزي را رصد مي‌کنند، اين موضوع مهم را مد نظر قرار داده و سپس نسبت به رفتار مالي دولت قضاوت نمايند.
4- بر اساس تبصره (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومي کشور الحاق شده است، هر ساله دولت مي‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومي را بصورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزي استقراض کرده و آن را در پايان سال تسويه کند. هر چند که ميزان تعيين شده 3 درصدي در قانون همواره ثابت است، ليکن با افزايش رقم کل بودجه عمومي کشور در دوره فوق‌الذکر، ميزان استفاده قانوني دولت از تنخواه‌گردان خزانه سالانه نيز بطور قابل توجهي افزايش يافته است. مضافاً به دليل افت شديد قيمت نفت و کاهش درآمدهاي دولت از اين محل، در سالهاي اخير استفاده دولت از ظرفيت‌هاي ماده قانوني مزبور بيشتر شده است. در مجموع مي‌توان گفت که استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه امر معمول و قانوني در رابطه بين دولت و بانک مرکزي است و به هيچ عنوان و در هيچ دوره‌اي استفاده از اين معبر قانوني به عنوان بي‌انضباطي دولتها تلقي نمي‌ شود. با توجه به الزام قانوني دولت ها به تسويه آن در پايان سال، همه دولت‌ها ميزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پايان سال تسويه مي‌کنند و از اين‌رو مقايسه ارقام بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي (بطور خاص بدهي دولت به بانک مرکزي) در ماه‌هاي مياني سال با ارقام پايان سال نمي‌تواند ملاکي براي رفتار مالي دولت تلقي شود.
در مجموع، مي‌توان گفت که با توجه به ماهيت بدهي دولت از محل تنخواه‌گردان خزانه (و لزوم تسويه بدهي دولت ناشي از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا پايان سال) و افزايش بدهي دولت از محل اسناد به تعهد دولت (که عملاً ماهيت استقراض نداشته است) و نيز افزايش ناچيز ساير بدهي‌هاي دولت (حدود 16 هزار ميليارد ريال)، عملکرد مالي دولت در رابطه با استقراض از بانک مرکزي در دوره مورد بررسي قابل دفاع بوده و بي‌انضباطي مالي براي دولت متصور نيست. در پايان، ضمن استقبال از تحليل‌ها و نظرات کارشناسانه رسانه‌ها و خبرگان اقتصادي، انتظار مي‌رود که تحليل‌ها و گزارشهاي منتشر شده در خصوص متغيرهاي پولي و بانکي فارغ از جهت‌گيري‌ها و اغراض سياسي و بر مبناي نگاه کارشناسي و علمي ارائه شود تا از اين طريق، ضمن شفاف‌سازي و آگاهي بخشي به کارشناسان و پژوهشگران، فضاي مناسبي براي ارزيابي عملکردها نيز فراهم آيد.