افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و افزایش خالص دارايی های خارجی بانک مرکزی ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غیر نرخ نامه ای مهمترین عوامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 به شمار می روند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجم نقدينگی در پايان خرداد‌ماه 1400 به رقم 37054.0 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال 1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1399 رشد نقدینگی به میزان 7.5 درصد تحقق یافته بود. همچنين، نقدينگی در دوازده‌ماهه منتهی به پايان خرداد ماه 1400 معادل 39.4 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (34.2 درصد)، 5.2 واحد درصد افزايش نشان می دهد.

عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهمترين عامل رشد پايه پولي در پايان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتی است که با 633.0 هزار ميليارد ريال افزایش نسبت به پايان سال 1399 (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) و کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمي فزاینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پايه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان 555.3 هزار میلیارد ریال) است.

در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال 1400 (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل 13737.7 هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی (412.1 هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه 1400 تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
 
در ادامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400.3.26 و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال 1366ـ  موضوع ماده (1) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال 1380 ـ و با رعایت بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب سال 1393 ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال 1400 به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از 412.1 به 549.5 هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ 1400.3.30 نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (137.4 هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.

در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال 1400، می توان به چسبندگی هزینه های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جز (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (14) را (حدود 33.4 هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد که از این میزان، معادل 20 هزار میلیارد ریال در تاریخ 1400.3.5 در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان 569.5 هزار میلیارد ریال، 555.3 هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان 432.1 هزار میلیارد ریال (78 درصد) در قبل و 123.2 هزار میلیارد ریال (22 درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.
    
يکي ديگر از عوامل موثر بر رشد پايه پولي در خردادماه سال 1400، تحولات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است که با 1.9 درصد افزايش (معادل 87.2 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل 1.9 واحد درصد در رشد پايه پولی داشته است. دليل اصلی افزايش خالص دارايی های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غیر نرخ نامه ای بوده است. 

بررسی اجزای تشکيل دهنده نقدينگی در سه ماهه منتهی به پايان خردادماه 1400 نشان دهنده کاهش سهم پول و افزايش سهم شبه ‌پول در نقدينگي است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول 0.3 واحد درصد کاهش يافته و به همين ميزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از 17.5 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 1399 به 5.1 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 1400 رسیده است.
 
علاوه بر این، در پايان خردادماه سال 1400، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.397 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال 1399، 2.3 درصد کاهش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 1.1- درصد)، 1.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. دلیل اصلی کاهش ضريب فزاينده نقدينگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانکها در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپرده ها از 0.0089 در پایان سال 1399 به 0.0124 در پایان خردادماه 1400) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 449.5 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه 1400 رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً 4 درصدی تنخواه گردان خزانه در سال 1400) به بازار پول بوده است. 

همچنین در خصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال 1400 لازم به توضیح است که از 250 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال 1400 (طی 9 حراج برگزار شده تا تاریخ 1400.5.6)، حدود 67.3 هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این در حالی است که از ابتدای سال 1400 تا پایان خردادماه 1400، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ 1400.3.4) تنها 26 هزار میلیارد ریال (از 250 هزار میلیارد ریال عرضه شده) به فروش رفته بود. در خصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانکها می توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی از خريد اوراق بهادار دولتی در سال جاري (طی 9 حراج برگزار شده) به ترتيب حدود  81  و 19 درصد بوده است. 

گفتنی است، بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه 1400 تا پایان خردادماه 1400، به طور متوسط هر هفته 52.6 هزار میلیارد ریال جذب کرده است.  
 
در پایان انتظار می رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه های آتی بهبود يافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قيمت ها) با موفقيت بيشتري همراه گردد. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانکها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می تواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.