در این کنفرانس آقای مجتهد با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت: ایران با حدود 70 میلیون نفر جمعیت و 6/1 میلیون کیلومتر  وسعت دربین 20 کشوربزرگ دنیا قرار دارد.توسعه اقتصادی ایران تا کنون بر اساس وابستگی به منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز بوده  است. عامل اصلی رشد اقتصادی ایران درآمدهای حاصله از صادرات نفت می باشد و اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد«تک پایه» محسوب می شود.

ایـــــــران 3/0 درصد تــــولید نــاخــــالـــص جهــــانی را بر اســـاس آمــــارهای سال 2004  World Development Indicator  به خود اختصاص داده است و درآمد سرانه ایران در سال، حدود 2000 دلار است. بر اساس محاسبات تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید (PPP) این رقم به 4500 دلار می رسد.

اقتصاد ایران از بی ثباتی کلان اقتصادی یعنی تورم به شدت آسیب دیده است و نرخ تورم ایران سالهاست که دو رقمی می باشد . هر چند این نرخ از بالای 20 درصد در سال های برنامه دوم به حدود 16 درصد در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه کاهش یافته است .مشکل بزرگ دیگر ایران، نرخ بیکاری بالا می باشد که ناشی از رشد شدید جمعیت درسالهای اول انقلاب (5/3 درصد) و پائین بودن رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه می باشد .

از نظر توسعه شاخص های انسانی،ایران در مرتبه 101 درمیان 210 کشور جهان قرار دارد. هر چند میزان امید به زندگی و نرخ بیسوادی کاهش چشمگیری پیدا کرده است ولی با توجه به میزان درآمد سرانه، ایران هنوز از نظر شاخص توسعه انسانی در حد متوسط پائین است.

از نظر جهانی شدن اقتصاد  ایران، شاخص های جهانی شدن یعنی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درصد تجارت به تولید ناخالص ملی،ایران درمرتبه های پائین قرار دارد. از جمله عوامل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاریهای خارجی را می توان به بالا بودن درجه ریسک سرمایه گذاری در ایران از نظر موسسات رتبه بندی بین المللی و پائین بودن میزان صادرات غیر نفتی ایران در سالهای گذشته قبل از افزایش قیمت های نفت در دو سال  گذشته دانست.صادرات غیر نفتی ایران هر چند در سالهای اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران به حدود 10 میلیارد دلار می رسد که باز هم بخش عمده ای از صادرات صنعتی ایران یعنی پتروشیمی، صادرات گازهای مایع حاصله می باشد.

رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه در حد متوسط و بالا می باشد اما در مقایسه با کشورهایی مثل چین در حد پائین تری قرار دارد، اما نرخ تورم ایران در منطقه خاورمیانه و جهان در حد بالایی قرار دارد. پیش بینی هایی که در مورد نرخ رشد و تورم ایران می شود، حاکی از افزایش اندک نرخ رشد در سال های 2005 و 2006 نسبت به سال 2004 و افزایش نرخ تورم یا ادامه نرخ فعلی در این سالها می باشد.

مهمترین عامل تداوم نرخ رشد، تداوم افزایش درآمدهای حاصله از صادرات نفت یا ثبات میزان آنها است که پیش بینی می شود  قیمت نفت در سالهای 2006 و 2007 در حد متوسط سال 2005 باقی بماند و یا اندکی کاهش یابد و میزان صادرات نفت کشور با افزایش ظرفیت تولید، در حد فعلی تداوم یابد.اما با افزایش واردات انتظار می رود که مازاد سهم حساب جاری در تولید ناخالص داخلی  کاهش یابد.

عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است که با نرخ 30 درصدی در سالهای اخیر رشد داشته است و در صورت تداوم سیاست های مالی (کسر بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی)، این رشد در سالهای جاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به بیش از 20 درصد می رسد.

کسری بودجه 6 ماهه اول امسال 3900  میلیارد تومان و رشد نقدینگی 16 درصد بوده است که بیش از میزان سال گذشته می باشد.البته، در صورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی(فروش اوراق مشارکت، کاهش میزان وامهای پرداختی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی ) امکان جلوگیری ازافزایش نرخ تورم و جود دارد.

در چشم انداز بیست ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه اقتصادی که شروع آن سال 1384 است و به تصویب مقام رهبری و مجلس ششم و هفتم رسیده است چند محور برای رشد و توسعه 8 درصدی کشور با تاکید بر ایجاد عدالت اقتصادی ترسیم گردیده است.

1. افزایش بهره وری نیروی کار،سرمایه و بهره وری کامل عوامل تولید.
2. افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از 7/28 درصد به 7/34 درصد.
3. افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی از 3/6 درصد به 10 درصد.
4. افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از 6/0 درصد به 3 درصد.
5. کاهش نرخ تورم از 17 درصد به 6/8 درصد( متوسط برنامه 9/9 درصد).
6. کاهش نرخ بیکاری از 9/10 درصد به 4/8 درصد در سال 1388.

این امر به معنی تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است که با توجه به درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برنامه آزاد سازی اقتصاد، خصوصی سازی و افزایش بهره وری در نظر گرفته شده است.

با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، پیش بینی پژوهشکده پولی و بانکی این است که رسیدن به رشد 8 درصدی خوش بینانه است، کاهش نرخ تورم به یک رقم در صورت تداوم سیاست های فعلی امکان پذیر نیست و اما کاهش نرخ بیکاری به یک رقم تا اندازه زیادی محتمل است.

الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم :

1. برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم در زمینه کارآیی نیاز به ارتقاء کیفیت آموزش،تخصصی گرایی، استفاده از مدیریت کار آمد و رشد مهارت نیروی کار ضروری است.
2. به منظور افزایش صادرات غیر نفتی و رسیدن به رشد 7/10 درصدی در سال،نیاز به تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و نگرش جهانی در فعالیت های سرمایه گذاری و استفاده از منابع دانش و تکنولوژی شرکت های چند ملیتی می باشد.
3. برای کاهش نرخ تورم، انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و کوچک شدن دولت از طریق واگذاری بخشی از فعالیت های تصدی گری و توجه اصلی دولت به سیاستگزاری و نظارت می باشد.
4. برای کاهش نرخ بیکاری به خصوص افراد تحصیل کرده و زنان،نیاز به ایجاد مشاغل در سطح تکنولوژی بالا، سرمایه گذاری وسیع در زمینه ساختار زیر بنایی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی است.
5. توسعه جهانگردی و جذب توریسم از جمله سیاست های کوتاه و متوسط المدتی است که می تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک نماید.
6. تداوم اصلاحات برنامه سوم در برنامه چهارم برای واقعی نمودن نرخ بهره، کاهش و حذف مقررات دست و پاگیر نظام بانکی و بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای جدید مالی برای تعمیق بازارهای مالی .