تهران، 10 دسامبر 2005 (19آذرماه 1384)

بيانيه هيات مشاوره ماده (4) صندوق بين المللی پول در مورد جمهوری اسلامی ايران برای سال 2005

بيانيه هيات مشاوره ماده (4) صندوق بين المللی پول در مورد جمهوری اسلامی ايران برای سال 2005

بنا به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، هيات مشاوره ماده (4) صندوق بين المللی پول به رياست آقای عبدالعلی جبيلی، معاون اداره خاورميانه و آسيای مرکزی از تاريخ سوم تا دهم دسامبر 2005 در تهران حضور يافتند. هدف اين هيات انجام مباحثات مشاوره ای ساليانه با مقامات اقتصادی ايران بود. اين هيات تحولات اقتصادی اخير در جمهوری اسلامی ايران را با مقامات اقتصادی و مالی به بحث گذارد.

هيات خاطرنشان نمود که عملکرد رشد اقتصادی ايران در سال 1384 (2006-2005) قوی و گسترده بوده و پيش بينی می شود که توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت تا 6 درصد رشد نمايد. در سال جاری نرخ بيکاری 11 درصد برآورد شده و وضعيت بخش خارجی به دليل افزايش قيمتهای نفت و رشد سريع صادرات غيرنفتی به ميزان بيشتری تقويت شده است. تورم از سطح 2/15 درصد به 13 درصد کاهش يافته، هرچند اين رقم همچنان بالا است.

هيات از تصميم دولت به ادامه اصلاحات اقتصادی در چارچوب چشم انداز 20 ساله و برنامه پنج ساله چهارم ، از جمله خصوصی سازی موسسات دولتی، ارتقای سطح فعاليتهای بخش خصوصی، جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی و اصلاحات بخش مالی استقبال نمود. در همين ارتباط اعطای مجوز به دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی غيربانکی و همچنين ارتقای سطح نظارت بانکی از جمله اقداماتی است که در مسير صحيحی در جريان است. هيات دولت را ترغيب نمود تا تمهيد اجرای اصلاحات به منظور افزايش رشد و ايجاد اشتغال را تسريع نمايد. هيات بخصوص بر ضرورت اصلاح يارانه ها و هدفمند نمودن آنها از جمله اصلاح قيمت حاملهای انرژی که منابع قابل ملاحظه ای را جذب نموده و می تواند با کارآيی بيشتری مورد استفاده قرار گيرد تاکيد داشت.

هيات پيشنهاد می نمايد تا دولت اولويت بيشتری برای کاهش تورم قائل شود، زيرا تورم رشد بلندمدت را ضعيف نموده و بر وضعيت معيشتی فقرا تاثير گذارده و بدين ترتيب هدف دولت جهت دستيابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی را تضعيف می نمايد. در اين زمينه کاهش سرعت افزايش مخارج دولت از محل منابع نفت به مهار رشد نقدينگی کمک نموده و آسيب پذيری اقتصاد را در صورت معکوس شدن افزايش روند قيمت نفت کاهش مي‌دهد. مقامات در زمينه لزوم محدود نمودن مخارج دولت و پايبندی مجدد به کاهش تورم تا سطح تورم يک رقمی مطابق با برنامه پنج ساله چهارم کشور ديدگاه مشابهی ابراز داشتند.

هيات صندوق از پايبندی به افزايش شفافيت، از جمله از طريق انتشار گزارشهای مشاوره‌ای صندوق بين المللی پول، انطباق با استانداردهای ويژه اشاعه اطلاعات (SDDS) و انتشار آمار و اطلاعات در وب سايت بانک مرکزی استقبال نمودند. در اين زمينه هيات مشاوره ماده(4) مقامات را به تکميل فرآيند اشتراک SDDS از طريق افزايش پوشش و تناوب ارائه اطلاعات، آمار مالی و ذخاير خارجی ترغيب نمود.

در پايان هيات صندوق بين المللی پول از مساعدت های بسيار مطلوب مقامات ايرانی مراتب تشکر خود را ابراز نمود.



تعداد بازديدها:   6,878