با تاكيد بر قانون عمليات بانكی بدون ربا؛

ديدگاههای بانك مركزی در ارتباط با طرح منطقی‌کردن نرخ سود تسهيلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی

ديدگاههای بانك مركزی در ارتباط با  طرح منطقی‌کردن نرخ سود تسهيلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی

« ديدگاههای بانك مركزی در ارتباط با  طرح منطقی‌کردن نرخ سود تسهيلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی ( با تاكيد بر قانون عمليات بانكی بدون ربا) » از سوی روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام گرديد.
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهيلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی عليرغم توجيهات متعدد کارشناسان مسئولان نظام پولی و بانکی طی ماههای اخير، بار ديگر با رويکردی جديد از سوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. مطابق اين طرح دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف می‌شوند سازوکار تجهيز و تخصيص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهيلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه، طوری کاهش يابد که قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامی بخشهای اقتصادی يک رقمی گردد. در طرح جديد مجلس شورای اسلامی علاوه بر ماده واحده فوق، تبصره‌ای نيز درباره عقود با بازدهی متغير وجود دارد که براساس آن بانکها مکلف می‌شوند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات بانکی بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادی مورد قرارداد شريک شوند. در عقود امور مشاركت برای توليد، مذكور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی، بانك نمی تواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد.

اظهار نظر:
طرح مصوب مورخ 16/1/1385   مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر لزوم يک رقمی شدن نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت، عدم تعيين نرخ در عقود با بازدهی متغير و عدم امکان اخذ وثيقه خارج از طرح، برای کسب نظر شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان با بررسی ابعاد گوناگون مسئله، طرح موصوف را از جهات مختلف از جمله اينكه "آيا موجب تقليل درآمد عمومی دولت می شود يا خير" مبهم دانسته و  جهت رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی باز گردانده است.
ليكن بنظر می رسد  نمايندگان مجلس شورای اسلامی بدون رفع ابهامات مورد نظر شورای نگهبان بر تصويب و اجرايی شدن نظرات خويش اصرار داشته و مجدداً طرح اخير را با اندكی اصلاح در متن ارائه نموده اند. در متن جديد طرح منطقی كردن نرخهای سود بانكی به تبصره (ب) ماده (3) قانون عمليات بانكی اشاره شده و با استناد برآن چنين نتيجه گيری شده كه "بانكها نمی توانند درعقودمشاركتی ازشريك وثيقه خارج ازطرح دريافت کنند".
در ادامه ضمن اشاره به مستندات قانونی طرح و موارد نقض آن در قانون، به مهمترين دلائل مخالفت بانک مرکزی با طرح مزبور و کاستی های آن اشاره می گردد.

  1. یک رقمی کردن نرخ سود تسهيلات بدون توجه به نرخ تورم و ساير شاخص های اقتصادی و محيط اقتصاد کلان، گذشته از آثار زيانبار آن، موجب کاهش درآمد دولت می گردد. در اين زمينه می توان به تغيير در وضعيت درآمد بانكها در اثر تصميم شورای پول و اعتبار مبنی بر كاهش 2 واحد درصد نرخ سود تسهيلات  بانكها اشاره نمود كه چنين اقدامی منجر به كاهش درآمد بانكها تا حدود 9200 ميليارد ريال در سال جاری می گردد كه اين امر در نهايت موجب كاهش سهم سود و ماليات دولت از درآمد بانكهای دولتی و همچنين كاهش درآمد های مالياتی دولت از بانكهای غير دولتی می گردد. گفتنی است ابهام شورای محترم نگهبان در اين خصوص  بی پاسخ مانده است.
  2. استناد به ماده (3) قانون عمليات بانکی بدون ربا جهت حذف وثيقه محل تامل و خدشه است؛ چرا که  اولاً ماده (3) فصل دوم  قانون عمليات بانكی بر مبحث "تجهيز منابع پولی بانكها" تاكيد داشته و تبصره ذيل بند (ب) ماده (3) صرفاً بر اعطای تسهيلات در قالب عقود اسلامی اشاره دارد و هيچ گونه توصيه، دستور و يا  برداشتی مبنی  بر عدم اخذ وثيقه در عقود مشاركتی وجود ندارد. درثانی  مواد متعددی درآيين نامه اجرايی قانون عمليات بانكی بدون ربا در زمينه اخذ وثيقه و تامين در قبال اعطای تسهيلات جهت تضمين برگشت اصل و سود منابع بانكی وجود دارد كه قانونگذار در تدوين آنها هدفی جز حفظ و صيانت  از منافع و حقوق سپرده گذاران و بيت المال  نداشته است (ماده 6، 4 و 7 آيين نامه فصل سوم ).
  3. قانون عمليات بانكی بدون ربا و آيين نامه های آن كه درزمان حضرت امام خمينی (ره) به تصــويب شــورای محترم نگهبــان رسيده است، به عنــوان يك مرجع قانونی در عرصه بانكداری كشور مطــرح بوده  و اجرای مفاد آن  ضروری است. مطابق بند(2) ماده (20) قانون عمليات بانكی بدون ربا و ماده (3)آيين نامه فصل چهارم قانون،  بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در جهت حسن اجرای نظام پولی و اعتباری كشور می تواند حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه گذاری و مشاركت را تعيين نمايد. در حاليكه طرح اخير مجلس شورای اسلامی بانكها را مكلف می نمايد بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعاليت اقتصادی مورد قرار داد شريك شوند. بديهی است منابع بانکها محدود بوده و ضرورت دارد علائم و يا نرخ های اوليه در اختيار بانکها باشد تا برآن اسا س  منابع محدود خود را تخصيص دهند. پر واضح است که عدم امکان اخذ وثيقه بهمراه تکليف بانکها به عدم تعيين نرخ سود اوليه برای پروژه های مشارکتی، نتيجه ای جز کاهش بيشتر تسهيلات مشارکتی بانکها و اقبال آنها به سوی عقود مبادله ای در پی نخواهد داشت.

گذشته از ابهامات و تناقضهای قانونی طرح مجلس شورای اسلامی، ديدگاه بانك مركزی اين است كه  اجرای اين طرح تبعات منفی بسياری را برای اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. در اين بخش به دلائل مخالفت بانك مركزی با طرح كاهش دستوری نرخ های سود بانكی و ارزيابی اين بانك از وضعيت فعلی نرخهای سود اشاره می شود:

  1. بر اساس قوانين جاری (از جمله ماده 20 قانون عمليات بانکی بدون ربا و ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور) مداخله در امور پولی وبانکی در اختيار مقام پولی (شورای پول واعتبار وبانک مرکزی) بوده و دخـالت ساير قوا نه تنها ناقض اختيارات و استقلال بانک مرکزی است، بلکــه نيازمند اصلاح قوانين جاری کشور است. گذشته از شبهه قانونی موجود و انتظار  ايجاد اخلال در روند رو به بهبود اقتصاد كشور، اصولاً بر اساس مفاد قانون عمليات بانکی بدون ربا تعيين دستوری نرخ های سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و شاخص های اقتصادی و تحولات اقتصاد کلان به لحاظ نظری و عملی مردود است. به عبارت ديگر در تعيين حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات اعطايی توجه و تاكيد بر متوسط بازدهی و عملكرد بخش واقعی بوده ومعمولاً به شاخص تورم و تحولات شاخصهای اقتصاد كلان و همچنين ملاحظات سياستی در حمايت از برخی از بخشهای اقتصادی تاكيد ويژه می‌گردد.
  2. بانك مركزی بر اين نكته تاکيد دارد که  در سيستم بانكی كشور  به دليل محدود بودن منابع مالی بانكها و تجهيز بخش عمده منابع مذكور از طريق سپرده های مردمی، تعيين نرخ سود سپرده ها به عنوان قدم اول محسوب شده و نرخ سود تسهيلات با در نظر گرفتن نرخهای سود سپرده ها تعيين می‌شوند. در نتيجه كاهش نرخ سود تسهيلات  در گرو كاهش نرخ سود سپرده ها می باشد. تحت چنين شرايطی، در تعيين نرخهای سود سپرده‌های بانکی، ‌اين الزام وجود دارد که نرخها به گونه‌ای تعيين شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بنمايد و در عين حال در يک جايگاه منطقی نسبت به شاخص‌های بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد. در صورتی که نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌ها در سطحی پايين‌تر از شاخص‌هايی همچون نرخ تورم، نرخ سود سرمايه، حداقل نرخ سود در بازار غيرمتشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و... باشد، سيستم بانکی کشور در جذب سپرده‌ها و تجهيز منابع بانکی با محدوديتهای متعددی روبرو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهيلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و اثر بر ساختار مالی بانکها قابل توجه خواهد بود. چرا که منابع سپرده‌گذاران اصلی‌ترين منبع در اعطای تسهيلات بانکها به شما رود.كاملاً واضح است كه نتيجه بی توجهی به اين اصل و كاهش نرخ سود تسهيلات بدون كاهش نرخ سود سپرده ها، موجب كاهش درآمد شديد بانكها شده و لزوماً اين كاهش درآمد با كاهش هزينه های عملياتی و غير عملياتی بانكها قابل پوشش نبوده و در نهايت سبب كاهش سهم سود و درآمدهای مالياتی دولت خواهد شد.
  3. در صورت اصرار بر تداوم كاهش بيش از اين نرخهای سود تسهيلات  - در شرايط كنونی اقتصاد كشور -  لازم است تا نرخهای سود سپرده ها نيز كاهش يابد.در حاليكه كاهش نرخهای سود سپرده ها سبب تغيير ترکيب سپرده های مردم به نفع سپرده های ديداری گرديده  وزمينه  فعاليت در بازارهای موازی نظير، ارز، مستغلات، طلا، بازار غير متشکل پولی  و...  را افزايش می دهد. در چنين شرايطی بيشترين فرصتهای سرمايه گذاری در اختيار بازار غير متشكل پولی قرار گرفته و اين اتفاق مضرترين حادثه برای اقتصاد هركشوری محسوب می‌شود.تحت چنين شرايطی نه تنها اهداف مورد نظر نمايندگان مجلس شورای اسلامی در زمينه ارتقای حجم توليد، سرمايه گذاری و رشد اقتصادی محقق نمی گردد، بلكه با تحميل سركوب مالی شديد به سيستم بانكی كه به دفعات نتيجه چنين سياستهايی اثرات منفی را به دنبال داشته است، اقتصاد كشور را به سمت بحران هدايت می نمايد.
  4. به اعتقاد طراحان، كاهش نرخهای سود بانكی اثری  بر سپرده های بانكی نداشته و از اين بابت واكنش منفی از سوی سپرده گذاران متوجه شبكه بانكی كشور نخواهد شد. در حاليكه طی سالهای اخير كه نرخهای سود بانكی دستخوش كاهش شده اند، صاحبان سپرده های بانكی بيشترين واكنش را به تغييرات مزبور از خود نشان داده اند. نمونه هايی از  اقدامات و واكنشهای مردم به كاهش نرخهای سود بانكی، پيش خريد بيش از حد انتظار تلفن همراه در سالهای 1382 و 1384، واكنش سپرده گذاران به انتقال سپرده از بانكهای دولتی به بانكهای غير دولتی در آغاز سال 1384 به گونه ای كه سهم اين بانكها به حدود 12 درصد رسيده است، تمركز  بخش قابل توجهی از سپرده های مدت دار در سپرده های پنج ساله (حدود 35 درصد)، رشد روز افزون سپرده های مدت‌دار نزد بانكهای غير دولتی (142 درصد رشد در سال 1384 ) و در عين حال سرازير شدن سپرده های ديداری به بانكهای دولتی عليرغم ارائه خدمات نوين  بانكداری در بانكهای غير دولتی،  عدم خريد بيش از 30 درصد از اوراق مشاركت منتشره بانك مركزی به دليل كاهش نرخ سود از 17 درصد به 15.5 درصد در سال 1384، واكنش مردم در نيمه دوم سال 1384 به دلايل نگرانيهای ناشی از كاهش نرخ سود سپرده ها و افزايش شتاب رشد سپرده های ديداری  بر خلاف روند آن طی سالهای اخير و كاهش توان اعتباری  بانكها و... می باشند. 
  5. كاهش نرخهای سود بانكی بدون توجه به شاخصهايی نظير تورم به لحاظ علمی و نظری نيز قابل تاييد نيست. به عبارت ديگر بررسی‌های انجام شده و نگاهی به نرخهای سود بانکی در ايران حاکی از منفی بودن نرخ واقعی سود طی سالهای گذشته می باشد که از مصاديق بروز سرکوب مالی است. ارقام واقعی نرخهای سود  سپرده‌های بانکی در 25 سال اخير نشان می‌دهدکه سپرده‌های کوتاه‌مدت مدت بانکها که سهمی بالاتر از 50 درصد از کل سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت را به خود اختصاص می‌دهند, همواره از نرخ سود منفی برخوردار بوده‌اند. سپرده‌های سرمايه‌گذاری يکساله نيز به استثناء چند سال اخير در بقيه سالهای مورد بررسی ازنرخ سود منفی برخوردار بوده اند. سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار 5 ساله كه عمده‌ترين نوع سپرده‌های بلندمدت می‌باشند، طی پنج سال اخير به علت اعمال سياستهای تورمی و كاهش تدريجی آن، توانسته نرخ سود واقعی مثبت را داشته باشد. بديهی است به لحاظ آثار منفی و زيانبار اين امر، لازم است سياستگذاران اقتصادی در جهت خروج از اين وضعيت سياستهايی را اتخاذ نمايند. مطالعات انجام شده در ايران و نيز ساير كشورها حاکی از آنست که خروج از وضعيت سرکوب مالی در ايران اثرات مثبت و مفيدی را بر سرمايه‌گذاری و  رشد اقتصادی خواهد داشت.
  6. در شرايطی که نرخ سود تسهيلات بانکی در سطح پايين‌تر از نرخ واقعی (پايين‌تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد، تمايل افراد به استفاده از منابع بانکی افزايش می‌يابد. در اين حالت بانكها از يك طرف به دليل مواجه شدن با كمبود منابع مالی و از طرف ديگر به علت سرازير شدن انبوه متقاضيان تسهيلات با كندی و صرف زمانهای طولانی و ايجاد بوروكراسی های غير ضروری  به اعطای تسهيلات می پردازند. چنين شرايطی مقدمات ايجاد رانت اقتصادی حاصل از دريافت تسهيلات ارزان قيمت بانكی را فراهم نموده و می‌تواند زمينه ظهور ثروتهای بادآورده را برای دريافت‌کنندگان آن پديد آورد. اين امر در شرايطی که امکان استفاده از اين تسهيلات بواسطه سقفهای اعتباری و ساير موانع برای همه متقاضيان آن فراهم نباشد، می‌تواند مبانی عدالت اجتماعی را نيز خدشه‌دار نمايد.
  7. تاكيد بانك مركزی همواره بر اين بوده است كه بايد با همراهی دولت و ديگر نهادها - بويژه در جهت سالم سازی بودجه دولت – از انبساط بی رويه نقدينگی كاست تا با كنترل نقدينگی و مهار تورم در جهت كاهش نرخهای سود بانكی گام برداشت. ليكن با توجه به عملكرد بودجه سال گذشته و سالهای برنامه سوم رشد نقدينگی در سطح بسيار بالايی تحقق يافته است. از طرفی بيم آن وجود دارد كه نقدينگی در سال 1385 از رشد دور از انتظاری بر خوردار گردد كه نگرانيهای بالقوه تورمی را ايجاد كرده است.
  8. نكته ديگری كه لازم است در ارتباط با تبصره (1) مورد اشاره در طرح پيرامون عدم تعيين نرخ سود در عقود مشاركتی وعدم اخذ وثيقه از گيرندگان تسهيلات ذكر شود اين است كه در ايران تاکنون بازار سهام و استفاده از ابزارهای مالی برای تامين سرمايه از پيشرفت قابل قبولی برخوردار نبوده و لذا  بانكها وظيفه اصلی  تجهيز و تخصيص منابع و گردش وجوه را بر عهده دارند.  پيشنهادهايی نظير موارد اشاره شده  در تبصره (1) طرح حاضر، به نظر می رسد معطوف  به دولتی بودن بخش عمده نظام بانكی کشور وعدم وجود حساسيت لازم نسبت به سودآوری و يا زيان دهی  عملكرد بانكها نشات گرفته باشد. در حاليكه فارغ از مسئله سودآوری و يا زياندهی بانكها، بخش عمده ای از منابع مالی بانكها متعلق به مردم بوده و بانكها شرعاً و قانوناً موظف به حفظ اصل و سود سپرده های مردمی  می باشند.بنابراين سيستم بانكی كشور ناگزير است با اعلام حداقل سود مورد انتظار تسهيلات اعطايی در قالب عقود مشاركتی، اقدام به گزينش طرحهايی نمايد كه از توجيهات فنی، مالی و اقتصادی برخوردار باشند. علاوه بر آن به دليل مواجه بودن سيستم بانكی كشور با خيل عظيمی از متقاضيان تسهيلات در قالب عقود مشاركتی، بانكهای كشور از توان لازم جهت ارزيابی تمام متقاضيان از بابت اعتبار و توانايی باز پرداخت آنها را نداشته و ناگزيرند جهت تضمين باز پرداخت تسهيلات و حفظ منافع
    سپرده گذاران تضمينهايی را در قالب وثيقه دريافت نمايد.به عبارت ديگر تفاوت بين عملكرد بنگاههای مختلف اقتصادی و طرحهای مختلف كه از محل تسهيلات بانكی تامين مالی می شوند، بانك مربوطه را در معرض ريسكهای متعددی قرار می دهد ولذا لازم است بانكها برای حفظ منافع سپرده گذاران در تامين مالی طرحهايی مشاركت نمايند كه از توجيهات لازم و حداقل ريسک، بر خوردار باشند.
  9. عليرغم اينكه، طی سالهای اخير شبكه بانكی كشور با اخذ وثيقه اقدام به اعطای تسهيلات نموده است، همواره درصدی از تسهيلات مزبور به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها تبديل شده اند. بطوری كه نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها طی سالهای اخير روند نگران كننده ای به خود گرفته است. بـررسی مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها در بخش غير دولتی طی سالهای اجرای برنامه سوم نشــان می‌دهد که نسبت اين مطالبات به کل مطالبات بانکها رو به افزايش بوده  و از 6.1 درصد در پايان سال 1379 به 8.6 درصد در پايان سال 1383 رسيده است. اين نسبت در پايان سال 1384 به 12.5 (حدود 90 هزار ميليارد ريال) رسيده است که نسبت به سال 1383 از رشد حدود 45.3 درصدی برخوردار شده است.بايد به اين نكته توجه داشت كه فروش وثيقه های اخذ شده از گيرندگان تسهيلات و وصول مطالبات بانكها نيازمند يك پروسه كاری و حقوقی طولانی و پر هزينه می باشد كه به هيچ وجه برای بانكها مطلوب نيست. حال اين سؤال مطرح می شود، در صورتی كه اخذ وثيقه و تامين از گيرندگان تسهيلات حذف شود، چه تضمينی وجود خواهد داشت كه بانكها موفق به دريافت اصل و سود تسهيلاتی شوند؟ اين در حالی است كه اصل منابع متعلق به مردم بوده و بانكها از نظر قانونی و شرعی حافظ منافع سپرده گذاران می باشند.
  10. نكته قابل توجه اين است كه طبق قانون عمليات بانكی بدون ربا، اعمال مصوبه برای اخذ يا عدم اخذ وثيقه از متقاضيان تسهيلات بانكی بر عهده بانك مركزی و شورای پول و اعتبار می باشد.از طرفی مطابق  قانون مذكور بانكها مجاز به اخذ وثيقه و تامين كافی جهت تضمين اصل و سود تسهيلات می باشند. در واقع وثيقه نوعی تضمين جهت اجرای تعهدات  از سوی گيرندگان تسهيلات بانكی است كه می تواند عامل بازدارنده ای از معوق شدن اعتبارات بانكی محسوب شود. در اين زمينه مواد قانونی متعددی وجود دارد كه بانكها می توانند عنداللزم تصميمات مقتضی اتخاذ نموده و حافظ منافع بانك و سپرده گذاران باشند.
  11. به نظر می رسد هدف اصلی طراحان از تصويب و اجرای چنين طرحی، تحرك سرمايه گذاری در بخش غير دولتی، كاهش هزينه های توليد و رقابتی شدن توليد داخلی و بهبود وضعيت اشتغال كشور باشد. ليكن بايد توجه داشت كه طبق مطالعات انجام گرفته در بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، نرخهای سود بانكی اثر قابل توجهی بر حجم سرمايه گذاری و توليد نداشته و مشكلات بخش توليد كشور معطوف به ضعف بنيانها و ساختارهای توليدی كشور می باشد كه تنها با كاهش نرخهای سود بانكی بهبود نخواهد يافت. به عنوان مثــال مطابق آمارهای منتشره، رشد بهره‌وری در بخش‌های توليدی، حداکثر 0.5 درصد بوده است که نسبت به بهره‌وری جهانی بسيار پايين است. لذا نمی‌توان همه مشکلات را با نرخ سود بانکی مرتبط دانست.  اين در حالی است كه انتظار می رود با اجرای طرح مزبور، بر مشكلات اقتصادی كشور افزوده شده و بخش توليدی بــا مشكلات پيچيده تری مواجه شود. بنابراين لازم است در كليه عرصه های بازار كالا، عوامل، سرمايه و بازار های مالی اقدامات اصلاحی عميق در جهت رفع موانع توليد و سرمايه گذاری به مرحله اجرا گذارده شود.

جمع بندی :

بانك مركزی و شورای پول و اعتبار در طی سالهای اخير پايبندی خود به كاهش نرخهای سود بانكی را در زمان كاهش تورم نشان داده اند. بطوری كه طی سالهای اخير همگام با كاهش تورم و بهبود وضعيت اقتصادی كشور، نرخهای سود تسهيلات بانكی نيز كاهش يافته است. از طرفی قانون برنامه چهارم توسعه چارچوب سياستی مناسبی را برای هدايت اقتصاد کشور در مسير رشد اقتصادی پايدار توام با تورم ملايم، همراه با افزايش رقابت، سالم سازی بودجه دولت، اعطای استقلال بيشتر به سياستگذار پولی، کاهش محدوديت‌ها در عرصه تجارت خارجی و نقش‌آفرينی بيشتر کشور در صحنه اقتصاد منطقه فراهم کرده است. در قالب سياستهای برنامه چهارم و با همراهی دولت و مجلس می‌توان از حجم نقدينگی و به تبع آن از تورم کاسته و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانکی را کاهش داد. با سازوکار انديشيده شده در برنامه چهارم، انتظار می رود که متوسط رشد نقدينگی طی برنامه به  20 درصد و تورم به 9.9 درصد برسد. هدف رشد نقدينگی وتورم در سال پايانی برنامه به ترتيب 16.2 و6.6 درصد تعيين شده است. بديهی است با تحقق اهداف برنامه،  امكان كاهش غير اداری و دستوری نرخهای سود بانكی به کمتر از 10 درصد در سال پايانی برنامه ميسر خواهد بود. موفقيت در چنين برنامه ای لازمه داشتن فرصت كافی و همراهی نهادهای مذكور و مهمتر از همه پرهيز از اجرای سياستهای متضاد می باشد.در نتيجه پياده سازی طرح حاضر در شرايط كنونی از نظر كارشناسی به صلاح اقتصاد كشور نبوده و بدون شك با اجرای آن وكاهش نرخ سود تسهيلات به ميزان ياد شده در طرح، چندين سال صرف جبران صدمات ناشی از آن بر پيكره اقتصاد كشور خواهد شد.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



تعداد بازديدها:   13,086